مُنعطفُ التَّحَوُّلِ أمَامَ كافَّةِ الأُمَم

الجامعة البهائية العالمية

مترجم

oceanoflights.org/munatafut-tahavvul-amam-kafatul-umam-ar/

مُنعطفُ التَّحَوُّلِ أمَامَ كافَّةِ الأُمَمِ

بيان الجامعة البهائيّة

بمناسبة الذّكرى الخمسين لتأسيس الأمم المتّحدة

تشرين الأوّل / أكتوبر 1995

الجامعة البهائيّة العالميّة

مكتب الأمم المتّحدة – نيويورك

شهر السّلطان 158 بديع

كانون الثّاني 2002م

من منشورات دار النّشر البهائيّة في البرازيل

فهرس المحتويات

أولاً:

مراجعةٌ عامّةٌ – فرصةٌ للتَّفكير ..........................................

ثانياً:

تفهُّم مغزى أحداث التّاريخ: نداءٌ إلى قادةِ العالمِ .........................

ثالثاً:

توضيح دور الأمم المتّحدة في إطار النِّظام العالميِّ الذي أخذت تبرز معالمه ..................................................................

أ - إنعاش دور الجمعيّة العامّة .......................................

1- رفع الحدّ الأدنى للعضويّة .............................. .

2- تعيين هيئة لدراسة الحدود والتّخوم .......................

3- البحث عن ترتيبات جديدة للأمور الماليّة .................

4- الالتزام بلغةٍ عالميّةٍ إضافيّةٍ وخطٍّ عموميٍّ ................

5- دراسة استخدام عملةٍ عالميّةٍ موحَّدةٍ ......................

ب- تطوير دور تنفيذيّ هادف ........................................

1- تحديدُ استخدام حقّ النَّقض (الفيتو) .......................

2- اتِّخاذُ ترتيباتٍ عسكريَّةٍ خاصّة ...........................

3- تطبيق مبدأ الأمن المُشترك على مشاكل أخرى عالميّة ....

4- الحفاظُ على مؤسّسات الأمم المتّحدة النّاجحة ذات الدّور التّنفيذيّ المُستقلّ .........................................

ج- محكمةٌ دوليّةٌ لها سُلطتها الأقوى .................................

1- توسيع نطاق اختصاص محكمة العدلِ الدّوليَّة .............

2- التّنسيقُ بين المحاكم المتخصِّصة .........................

رابعاً:

إطلاق قدرات الفرد: تحدٍّ هامّ وكبير أمام النّظام العالميّ الجديد ...........

أ - تعزيزُ التّطوير الاقتصاديّ ..................................... .

1- إطلاقُ حملةٍ جادّةٍ لتطبيق برنامج 21 ....................

ب- حمايةُ حقوقِ الإنسانِ الأساسيّة ...................................

1- تقوية آليّة عمل الأمم المتّحدة الخاصّة بالمُراقبة والتّنفيذ والمتابعة ................................................

2- تشجيعُ المُصادقةِ العالميَّةِ على المواثيق الدّوليّة لحقوق الإنسان ..................................................

3- ضمان احترام هيئات المُراقبة التّابعة للأمم المتّحدة العاملة في مجال حقوق الإنسان .................................

ج- تحسينُ وضعِ المرأة .............................................

1- زيادة مشاركة النّساء في وفود الدّول الأعضاء ...........

2- تشجيعُ المُصادقة العالميّة على المواثيق الدّوليّة التي تصون حقوق المرأة وتُحسّن من وضعها ........................

3- وضع خطّة عمل لتنفيذ برامج مؤتمر بكين ...............

د- التّركيزُ على التَّطوُّر الأخلاقيّ ...................................

1- دعم تطوير مناهج للتَّعليم الأخلاقيّ في المدارس ..........

خامساً:

منعطف التّحوّل أمام كافّة الأمم: نداء موجّه إلى قادة العالم ..............

الهوامش

.........................................................................

مُنعطفُ التَّحَوُّلِ أمَامَ كافَّةِ الأُمَمِ

"إنَّ اتّحاد الجنس البشريّ كلّه يمثِّل الإشارة المُميِّزة للمرحلة التي يقترب منها المجتمع الإنسـانيّ الآن. فاتّحاد العائلة، واتّحاد القبيلة، واتّحاد المدينة - الدّولة، ثم قيام الأمّة - الدّولة كانت مُحاولات تتابعت وكُتب لها كامل النّجاح. أمّا اتّحاد العالم بدوله وشعوبه، فهو الهدف الذي تسعى إلى تحقيقه بشرّية معذّبة. لقد انقضى عهد بناء الأمَم وتشييد الدّول. والفوضى الكامنة في النّظرية القائلة بسيادة الدّولة تتّجه الآن إلى ذروتها، فعالمٌ ينمو نحو النّضوج، عليه أن يتخلّى عن التّشبّث بهذا الزَّيف، ويعترف بوحدة العلاقات الإنسانيّة وشمولها، ويؤسِّس نهائِيَّا الجهاز الذي يمكن أن يجسّد على خير وجه هذا المبدأ الأساسيّ في حياته."

حضرة شوقي أفندي، 1936

أولاً : مراجعةٌ عامةٌ - فرصةٌ للتَّفكير

اتّسم القرن العشرون، وهو من أكثر مراحل التّاريخ اضطراباً، بانقلابات عدّة وثورات وتغييرات في صلب أفكار وتقاليد سادت ردحاً من الزّمن. فسقوط الأنظمة الاستعماريّة والامبراطوريّات العظمى في القرن التّاسع عشر، وارتفاع أنظمة جلبت معها الكوارث

مثل الدّكتاتوريّة والفاشيّة والشّيوعيّة ثم انهيارها، كلّ ذلك كان بعض ثورات مدمّرة تسبّبت في موت الملايين والقضاء على أنماط من الحياة القديمة، وعلى أعراف وتقاليد سائدة، كما تسبّبت في اندثار مؤسّسات تمتّعت بسمعةٍ طيّبة.

وهناك حركات واتّجاهات كانت في دورها الإيجابيّ أكثر وضوحاً. فالاكتشافات العلميّة والنّظرة الاجتماعيّة الجديدة دفعت نحو التّغيير الاجتماعيّ والاقتصاديّ والثّقافيّ، ومهّدت السّبيل أمام تعريف جديد بحقوق الإنسان وتأكيد كرامته واحترام ذاته، بالإضافة إلى خلق ميدان واسع من الفرص لتحقيق إنجازات فرديّة وجماعيّة، وفتح آفاق جديدة من المعرفة والوعي الإنسانيّ.

هاتان العمليّتان التّوأم: انهيار المؤسّسات القديمة من جهة، وفتح أبواب جديدة للفكر من جهة أخرى، هما دليل على توجّه واحد أخذ يزداد زخماً في السّنوات المائة الماضية، وهو التّوجّه نحو تعاظم الاعتماد المتبادل والتّكامل بين المجتمعات البشريّة.

إنّه توجّه يُمكن ملاحظته في ميادين واسعة عدّة: من اندماج الأسواق الماليّة العالميّة والذي يعكس بدوره اعتماد البشريّة على مصادر متنوّعة للطّاقة والغذاء والمواد الخامّ والتّقنيّة والمعرفة، إلى بناء شبكات للاتّصالات الدّوليّة والمواصلات. كما يُمكن ملاحظة هذا التّوجه في الإدراك العلميّ للبيئة الحيويّة المُترابطة للكُرة الأرضيّة، وهو ما دقَّ ناقوس الحاجة المُلحّة إلى تعاون وتنسيق عالميّين. ومن جهة أخرى تبدو لنا صورة هذا التّوجه هدّامة أحياناً فيما يمكن أن تفعله أنظمة التّسليح الحديثة التي تطاولت فعاليّاتها إلى أن أصبح بمقدور مجموعة صغيرة من الأفراد تدمير الحضارة

الإنسانيّة ذاتها. لذا، فإنّ الوعي العالميّ بهذا التّوجّه بشقّيه –البنّاء والهدّام- سيقرّبنا بشدّة نحو الصّورة الطّبيعية المألوفة لهذا الكوكب بِلَوْنَية الأزرق والأبيض الّذي يسبح في فضاء أسود لا مُتناهٍ، فيعكس لنا صورة تخبرنا بحقيقتنا كشعبٍ واحدٍ يعيش على أرضٍ واحدةٍ غنيٍّ بالتّنوّع والتّعدّد.

ووجهٌ آخر لهذا التّوجّه نراه في الجهود الدّؤوبة التي تبذلها دول العالم لتأسيس نظامٍ سياسيٍّ عالميّ يوفّر سبل السّلام والعدالة والازدهار للجنس البشريّ. فخلال القرن الحاليّ، حاولت البشريّة مرّتين وضع نظامٍ عالميٍّ جديد؛ وفي كلّ مرّة حاولت أن تركّز على الاعتراف المتنامي بالاعتماد المتبادل للمصالح العالميّة، بينما تحاول المحافظة على نظام يراعي سيادة الدّولة على أنّها فوق كلّ اعتبار مهما كان. فنظرة إلى القرن الحاليّ، الذي يقترب من نهايته، تخبرنا أنّ تأسيس عصبة الأمم، وهو إنجاز كبير لمفهوم الأمن المشترك، يُعدّ خطوة حاسمة أولى نحو بناء النّظام العالميّ.

أمّا التّجربة الثّانية، والتي أملتها أهوال الحرب العالميّة الثّانية ووضعت ميثاقها تلك الدّول المُنتصرة، فقد وفّرت للدّول والشّعوب خلال السّنوات الخمسين الماضية هيئةً دوليةً تلوذ بها آخر المطاف، وهي مؤسّسة فريدة يرتفع صرحها رمزاً نبيلاً للمصالح المشتركة للبشريّة كافّة.

لقد أظهرت هيئة الأمم المتّحدة – كمنظّمة دوليّة – قدرة البشريّة على العمل المُوحّد في ميـادين الصّحة والزّراعة والتّعليم وحماية البيئة ورعاية الطّفولة. وبتبنّيها مواثيق دوليّة لحقوق الإنسان، فقد أكّدت على إرادتنا الأخلاقيّة الجماعيّة في بناء مستقبل أفضل لبَني

جنسنا. كما أظهرت مشاعر إنسانيّة عميقة بتقديم الموارد البشريّة والدّعم الماليّ لمساعدة الشّعوب الفقيرة والأقلّ حظّاً. وفي الميادين الأكثر أهميّة في مجال بناء السّلام وصُنع السّلام والمحافظة على السّلام، فقد أضاءت الأمم المتّحدة مشاعل على طريق مستقبلٍ واعدٍ خالٍ من الحروب.

ومع ذلك، فقد ثبت أنّ الأهداف العامّة المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتّحدة لم تتحقّق. فبالرغم من آمال مؤسّسيها، فإنّ تأسيس هذه المنظّمة الدّولية منذ خمسين عاماً لم يجلب لنا السّلام ولم يُحقّق ازدهار الجنس البشريّ.

ومع أنّ هيئة الأمم المتّحدة لعبت دوراً فاعلاً حال دون نشوب حربٍ عالميّةٍ ثالثة، إلا أنّ السّنوات الخمس الماضية شهدت الكثير من الصّراعات المحلّية والعالميّة والإقليميّة التي ذهب ضحيّتها الملايين. ومع أن تحسّن العلاقات بين الدّول العُظمى قد أزال أسباب الصّراعات من دوافع فكريّة وعقائديّة، إلا أنّ نار الحميّة العرقيّة والطائفيّة التي كانت دفينةً مدةً طويلة، قد بدأ يرتفع لهيبُها لتُصبح مصدراً جديداً للنّزاعات. وبالرّغم من أنّ انتهاء الحرب الباردة قد خفّف من التّهديد باندلاع حربٍ عالميّةٍ مدمِّرةٍ ، فما زالت هناك وسائل وتقنيّات ومشاعر مكبوتة، بدرجة ما، يمكن أن تجلب لكوكبنا دماراً شاملاً.

ولا زالت أمامنا مشاكل اجتماعيّة كبيرة. ففي الوقت الذي تمّ فيه التّوصّل إلى مستوى جديد من الإجماع العالميّ على مشاريع تُعنى بالتّقدّم الصّحيّ والتّنمية المُستدامة وحقوق الإنسان، إلا أنّ الأوضاع قد ازدادت سوءاً وتدنّت في أماكن مختلفة من العالم. وما

امتداد التّعصّب العرقيّ والتّطرّف الدّينيّ، وتفشّي سرطان المادّيّة المُطلقة وارتفاع معدّل الجريمة والمنظّمة منها، واتّساع مدى العُنف الذي يصعُب على العقل تصوُّره وارتفاع وتيرته، وازدياد الهوّة بين الأغنياء والفقراء، واستمرار الظلم المحيق بالنِّساء، والضّرر العام الذي تتوارثه الأجيال نتيجة التّفكّك الأسريّ الشّامـل، والتّمسّك المفرط بمبادئ الفكر الرّأسماليّ وأساليبه، وتعاظم الفساد السّياسيّ؛ ما هي إلا مشاكل تدلُّ على تدنّي الأوضاع في العالم. كما أنّ ما لا يقلّ عن مليار شخصٍ يعيشون في فقرٍ مدقعٍ، وأكثر من ثُلث سكّان المعمورة أُمِّيُّون.

وبينما تقودُ العمليّتان التّوأم – الهدم والبناء - العالمَ إلى الذُّرى نوعاً ما، فإنّ الذِّكرى الخمسين لتأسيس الأمم المتّحدة تهيِّئ فرصةً ثمينةً للتّوقُّف قليلاً والتّفكُّر مَلِيَّاً في أنّه كيف يُمكن للبشريّة مجتمعةً أن تُواجه مستقبلها ومصيرها؟ وحقيقة القول هي أنّ عدّة اقتراحات بنّاءة لاحت مؤخّراً في الأفق وترمي إلى تقوية الأمم المتّحدة ورفع كفاءتها في التّنسيق بين جهود الدّول في مجابهة هذه التّحديات.

ويُمكن تصنيف هذه المقترحات في فئات ثلاث: فئة تتطرَّق بشكلٍ رئيسٍ إلى المشاكل البيروقراطيّة والإداريّة والماليّة ضمن النّظام القائم للأمم المتّحدة، وأخرى ينادي أصحابها بإعادة تشكيل الهيئات والمجالس مثل: المجلس الاقتصاديّ والاجتماعيّ ومجلس الوصاية ومؤسّسات بريتون وُودز "Bretton Woods" الاقتصاديّة. وثالثة تقترح تغييراً في الهيكل السّياسيّ للمنظّمة داعية، على سبيل المثال، إلى التّوسُّع في تشكيل بُنية مجلس الأمن و/أو تعديل ميثاق الأمم المُتّحدة نفسه.

مُعظمُ هذه المُقترحات بنّاءةٌ وبعضُها استفزازيٌّ مُثير. إلا أنّ أكثرَها اتِّزاناً ومنطقاً ذلك التّقرير الذي أعدّته "لجنة الحُكم العالميّ" بعنوان "جِوارُنا العالميّ"، حيث يدعو إلى تبنِّي قِيَمٍ جديدةٍ وإصلاحات هيكليَّة في الأمم المتّحدة نفسها.

وبروح المشاركة في النّقاش والمشورة الجارية في هذا الموضوع الهامّ والأساسيّ، ارتـأت الجامعة البهائيّة العالميّة أن تساهم بأفكارها التي ترتكز بشكل أساسيّ على مقترحات ثلاثة:

أوّلها: إنّ المُشاورات حول مستقبل هيئة الأمم المتّحدة يجب أن تدور ضمن السّياق العام والشّامل لعملية تأسيس النّظام العالميّ وتطوّره واتّجاهه. فهيئة الأمم المتّحدة نشأت جنباً إلى جنب مع مؤسّسات أخرى عظيمة خلال القرن العشرين، وبالإجمال فإنّ هذه المؤسّسات سوف تُحدّد ماهيّة تطوّر النّظام العالميّ، وهي نفسها سوف تأخذ شكلها من خلال هذا التّطوّر. لهذا يجب دراسة أهداف هيئة الأمم المتّحدة ومهامّها ودورها ومبادئ أعمالها ونشاطاتها فقط على ضوء مدى ملاءمتها وخدمتها للأهداف العامّة للنّظام العالميّ.

ثانيها: حيث أنّ الجنس البشري كيانٌ موحّدٌ لا يتجزّأ، فإن كلّ فردٍ يولد فيه يكون أمانةً بيد الجميع. فهذه العلاقة بين الفرد والمجموعة تشكّل القاعدة الأخلاقية لمعظم بنود حقوق الإنسان التي تسعى مؤسّسات الأمم المتّحدة إلى تعريفها وتحديدها. كما تساعد على تحديد هدفٍ رئيس غالبٍ في النّظام العالميّ يكمن في وضع الحقوق المشروعة للفرد والمحافظة عليها.

ثالثها: إنّ المداولات حول مستقبل النّظام العالميّ يجب أن تَطال عموم الجنس البشريّ. ولأهميّتها البالغة يجب ألا تقتصر على

القادة، سواء في المراكز الحكوميّة أو الوسط التّجاري أو الهيئات العلميّة أو الدّينيّة أو المنظّمات المدنيّة الاجتماعيّة، بل على العكس من ذلك، يجب أن تضمّ المداولات عنصر الرّجال والنّساء على مستوى القاعدة. فالمشاركة الواسعة تزيد العمليّة قوّةً ذاتيّةً من خلال بثِّ الوعي لمفهوم المُواطنة العالميّة كما تُعطي دعماً أكبر لنظامٍ عالميٍّ شاملٍ واسعٍ في مداه.

ثانياً : تفهُّم مغزى أحداثِ التّاريخ: نداءٌ إلى قادةِ العالمِ

تنظرُ الجامعة البهائيّة العالميّة إلى الاضطرابات الرَّاهنة والظُّروف المُفجعة التي تمرُّ بها الشؤون الإنسانيّة على أنَّها مرحلةٌ طبيعيةٌ من مراحل التّطوُّر العضويّ الذي يقودُ حتماً في النِّهاية إلى وحدة الجنس البشريّ ضمن نظامٍ اجتماعيٍّ واحدٍ، حدوده هذا الكوكب الأرضيّ.

لقد مرَّ الجنسُ البشريّ، كوحدةٍ عضويّةٍ متميِّزةٍ، بمراحل من التّطوُّر تُشبهُ المراحل التي تصاحب عادةً عهد الطُّفولة والحداثة في حياة الأفراد. وها هو الآن يمرُّ في الحقبة الختاميَّة للمرحلة العاصفة من سنوات المُراهقة، ويقترب من سنِّ الرُّشد الذي طال الانتظار لبلوغه. إنَّ عمليّة الاندماج والتّكامل العالميّ في مجال المال والأعمال والاتِّصالات – وهي الآن حقيقة واقعة – قد أخذت طريقها إلى عالم السِّياسة أيضاً.

لقد تسارعت هذه العمليّة عبر التّاريخ بسبب أحداث مأساويّة مُفجعة ومفاجئة. فالدَّمار الذي أحدثته الحرب العالميّة الأولى ثم الثَّانية أنجبَ عصبةَ الأمم ثم الأمم المُتّحدة على التَّوالي. فهل

ستتحقَّق لنا الإنجازات المستقبليّة بوسيلة تجارب لا يمكن تخيُّل ما فيها من رعب وهلع، أم بفضل الإرادة على التَّشاور والحوار؟ إنّه خيارٌ يواجه سكَّان الأرض قاطبةً. وعليه سيكون الإخفاق في اتّخاذ موقفٍ حازمٍ مخالفاً لما يُمليه الضَّمير، وتقصيراً في تحمُّل المسؤوليّات.

وحيث أن السّيادة في الوقت الحاضر للدّولة، فإنّ الواجب في وضع هيكلِ النِّظام العالميّ الجديد بكلِّ دقَّة ووضوح يقعُ على كاهل قادة الدُّول ورؤساء الحكومات. لذا نناشد القادة في مختلف المستويات أن يقوموا بدورٍ هادفٍ بنّاءٍ في دعمِ اجتماعٍ لقادة العالم وتنظيمه قبل انتهاء القرن الحاليّ، وذلك للبحث قي كيفيَّة تحديد النِّظام العالميّ وإعادة بناءِ هيكله على نحوٍ يستطيع به أن يواجه التَّحديات التي تؤرِّق العالم. ويمكن تسمية هذا الاجتماع، كما اقترح البعض، "القمة الدّوليّة للسّياسة العالميّة".

هذا المؤتمرُ المُقترح يمكن أن يقومَ على حصاد تجارب من سلسلةِ المؤتمرات النّاجحة التي عقدتها الأمم المتّحدة في أوائل التّسعينيّات؛ ومنها: القمّة العالميّة للطّفولة عام 1990، وقمّة الأرض عام 1992، والمؤتمر العالميّ لحقوق الإنسان عام 1993، والمؤتمر الدّوليّ للسّكان والتّنمية عام 1994، والقمّة العالميّة للتّنمية الاجتماعيّة عام 1995 ، والمؤتمر العالميّ الرّابع للمرأة عام 1995. وقد وضعت هذه المؤتمرات جميعها أسلوباً جديداً للمداولات والحوار الدّوليّ في القضايا الهامّة والحسّاسة.

وكان من أهمّ أسباب النَّجاح في هذه المُداولات تلك المشاركة الفاعلة للهيئات المدنيّة. فالمناقشات المستفيضة المُضنية بين الوفود

الرَّسميّة، حول إعادة هيكلة البُنَى السِّياسيّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة العالميّة، قد تحدّدت وتشكّلت بالانخراط المباشر والمؤثّر لهذه المؤسّسات في المناقشات، بما يعكس احتياجات الأفراد واهتماماتهم على مستوى القاعدة. ومن الجدير بالذِّكر أنّ اجتماع قادة العالم في كلِّ مناسبة، بحضور الهيئات المدنيَّة والأهليَّة ووسائل الإعلام العالميَّة، كان يُضفي على فعاليّات المؤتمر طابعاً قانونيّاً وإجماعاً عالميّاً.

وفي إعدادهم للمؤتمر الدّوليّ المُقترح، على قادةِ العالم أن يعُوا هذه الدُّروس والعِبَر، فيصِلوا إلى أوسعِ قاعدةٍ شعبيّةٍ مُمكنةٍ، ليَضمنوا تسخير إرادة شعوب العالم ودعمها.

ينتابُ البعضَ خوفٌ من وصول المؤسّسات السّياسيّة الدّوليّة إلى المركزيّة المُفرطة في اتّخاذ القرارات؛ مما يخلق حاجزاً من البيروقراطيّة لا مبرِّر له. ولا بدَّ من التّأكيـد هنا، بكلِّ قوّة ووضوح، على أنّ أيَّ هيكلٍ للسِّياسة الدّوليّة عليه – من حيثُ المبدأ ومن الناحية العمليّة – أن يضمنَ بقاء مسؤوليّة اتّخاذ القرار في المستويات المُلائمة.

إنَّ تحقيقَ التَّوازن المطلوب ليس سهل المنال دائماً. فالتّنمية الجادّة والتّقدم الحقيقيّ لا يمكن إحرازهما إلا بجهود النَّاس، فُرادى وجماعات، في مواجهة الاهتمامات والمُتطلَّبات، طبقاً لمكانهم وزمانهم. ويمكن أن يُقال هنا أن اللاّمركزية في اتِّخاذ القرار أمرٌ لا بدَّ منه لعمليَّة التّطوُّر. هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإنَّه من الواضح أنَّ النِّظام العالميّ يحتاج إلى درجةٍ من التَّوجُّه العالميّ والتّنسيق الدّوليّ.

لذلك، وطبقاً لمبادئ اللاّمركزية المذكورة أعلاه، فإنّ المؤسّسات يجب أن تُمنح صلاحيَّة العمل فقط في تلك الشّؤون العالميَّة التي تعجز فيها الدُّول المُستقلَّة عن التَّصـرُّف بشأنها، أو التّدخّل للمُحافظة على حقوق الشّعوب والدّول الأعضاء. أما الشّؤون الأخرى، فيجب تفويضها للمؤسّسات الوطنيّة والمحليّة في الدّولة.

بالإضافة إلى ذلك، على قادة العالم أن يُمعنُوا النَّظر في مجموعةٍ من أساليب الحُكم ووسائله بهدف التَّوصل إلى صيغةٍ محدّدةٍ للنِّظام العالميّ في المستقبل. فبدل أن يؤسَّس طبقاً لأنظمة حكمٍ قائمةٍ، يمكن للنّظام المقترح أن يستوعب في إطاره تلك العناصر والمفاهيم والأساليـب الإيجابيّة في كلٍّ منها.

وعلى سبيلِ المثال، فإنَّ النِّظام الاتِّحادي يعتبر أحد الأنظمة الحاليّة التي جرى اختبارها عبر السّنين، ويمكنه أن يحتضن التَّنوع والتَّعدد ضمن إطار الوحدة والاتّحاد. وقد أثبت كفاءته في تحقيق اللاّمركزية في السُّلطة، وفي صنع القرار بين دول معقَّدة التَّركيب غير متجانسة، محافظاً في الوقت نفسه على مستوى من الوحدة والاستقرار. ونموذج آخر يستحقُّ الدِّراسة هو نظام رابطة الشُّعوب (الكومنولث)، إذا ما طُبِّق عالمياً فإنه يُؤْثِرُ مصالح المجموع على المصلحة القوميَّة.

إنّ بذل عناية فائقة في تصميم هيكل النِّظام العالميّ هو ما يجب أن يحوز على اهتماماتنا حتى لا يتحوَّل مع السِّنين إلى شكلٍ من أشكال الاستبداد، أو حكم الأقليّة، أو الغوغائيّة التي تفسد أجهزة المؤسّسات السّياسيّة ذات العلاقة وأنشطتها.

في عام 1955، وفي تقييم العقد الأوّل لميثاق الأمم المتّحدة، قدّمت الجامعة البهائيّة العالميّة بياناً إلى الأمم المتّحدة مستنداً إلى أفكار صاغها حضرة بهاء الله قبل قرنٍ تقريباً. إنّ المفهوم البهائيّ للنّظام العالميّ محدّدٌ بالإطار التّالي: " إنَّ شكلاً من أشكالِ الحكومة العالميّة يجب أن يتطوَّر، فتتنازل من أجله جميع أمم العالم طوعاً عن جميع ادِّعاءاتها في شنِّ الحُروب، ويكون له حقّ فرض الضّرائب والحدّ من التّسلّح واقتصاره على حفظ الأمن الدّاخليّ ضمن حدود سيادته. ومثل هذه الحكومة يجب أن تضمَّ، ضمن إطارها، هيئةً تنفيذيّةً عالميّة تستطيع أن تفرض سلطتها العُليا، التي لا ينازعها فيها أحد، على كلِّ عضوٍ معاندٍ من أعضاء الجامعة الدَّوليّة. وأنّ برلماناً عالمياً يُنتخب أعضاؤه من بين شعوب الأقطار، وتصادق على انتخابهم حكومات الأقطار ذاتها، يجب أن ينشأ، علاوة على محكمة عُليا تكون أحكامها ملزمةً للفرقاء المعنيّين حتّى في الحالات التي يمتنع فيها أولئك الفرقاء عن عرض قضيّتهم عليها طوعاً."

وبينما نحن نؤمن بأنّ شكلَ هذه الحكومة العالميّة هو الضَّمان الوحيد للإنسانيَّة والمصير الحتميّ لها، فإنّنا نُدرك بأنَّها تمثِّل صورة المجتمع الدَّوليّ في المدى البعيد. وعلى ضوء الضّغوط التي تمثّلها طبيعة المصالح بين الدّول في الوقت الحاضر، فإنّ العالم في حاجةٍ إلى خطط استراتيجيّة جريئة وعمليّة تتجاوز مجرَّد رسم صورةٍ للمستقبل. ومع ذلك، لو ركَّزنا على هذا المفهوم وأخضعناه لاهتماماتنا سينبثق عنه توجُّه واضحٌ متناسقٌ نحو تغييرٍ جوهريٍّ من بين العديد من الأفكار والنّظريّات المُتضاربة.

ثالثاً : توضيح دور الأمم المتّحدة في إطار النّظام العالميّ الذي أخذت تبرز معالمُه

كانت الأمم المُتّحدة محوراً لتنظيمٍ عالميّ شكّلته الدُّول المُنتصرة في الحرب العالميَّة الثّانية. وعلى مدى العقود الطّويلة من الصِّراع الأيديولوجيّ بين الشَّرق والغرب، كانت منتدىً دوليَّاً للحوار، محقِّقة بذلك هدفها الأساسيّ. وعلى مرِّ السِّنين امتدَّ نشاطها اتساعاً، لا ليشمل وضع المعاييـر الدَّوليّة ودعم برامج التَّطوير الاجتماعيّ والاقتصاديّ وتنشيطها فحسب، بل في حفظ السَّلام في قارّات متعدِّدة.

وفي الفترة نفسها، شهد عالمنا في واقعه السّياسيّ تحوّلاً مثيراً. فحين قيام هيئة الأمم المتَّحدة، انضوت تحت جناحيها خمسون دولةً مستقلّةً، إلا أنّ العدد ارتفع ليتجاوز 185 دولةً حاليّاً. وبعدما وضعت الحرب العالميّة الثّانية أوزارها أخذت الحكومات دورها الرّئيس في السّاحة الدّوليّة، بينما نرى اليوم تأثيراً متعاظماً لمنظّمات تمثِّل المجتمع المدنيّ، ولمؤسسات متعدِّدة الجنسيّات، مما جعلنا أمام صورةٍ سياسيّةٍ متشابكة أكثر تعقيداً.

ورغم أنّ مهمّة الأمم المتّحدة أخذت تزداد تعقيداً، إلا أن هذه الهيئة قد حافظت بشكل عامّ على هيكلها الذي صُمِّم قبل خمسين عاماً لمنظّمةٍ دوليّةٍ حديثةٍ. لذا فإنّه من الطّبيعيّ أن تثير ذكرى تأسيسها الخمسون حواراً جديداً حول قدرتها على مواجهة الواقع السياسيّ للقرن الحادي والعشرين في مختلف الأقطار. ومن سوء الطّالع أنّ في هذا الحوار جانباً من الانتقاد أكثر منه إلى الثَّناء.

معظم النّقد المُوجّه إلى نشاطات الأمم المتّحدة مردّه مقارنتها بما تقوم به المنظّمات الرّائدة في القطاع الخاصّ، أو بما نذهب إليه من توقّعات مبالغ فيها في بادئ الأمر. وبالرّغم من أن بعض أوجه المُقارنة مفيد في تحسين أداء الأمم المتّحدة وفعاليّتها، إلا أن أكثرها غير عادلٍ في مُجمله. فالأمم المتّحدة لا تعوزها السُّلطة الواضحة فحسب، بل هي تفتقر إلى تلك الموارد الضَّرورية لإبراز كفاءتها في معظم الحالات. وما الأصوات المرتفعة بفشل الأمم المتّحدة إلا إدانةٌ لأعضائها أنفسهم.

إذا ما وضعناها في الميزان، بمعزلٍ عن واقع وسطها الذي تعمل فيه، فإنّ الأمم المتّحدة ستبدو لنا في كلِّ الأحوال غير كفؤة وغير فاعلة. بينما لو نظرنا إليها من منظور أنّها واحدةٌ من عناصر تشكِّل عمليّةً من التَّطوّر تشمل أجهزة النِّظام العالميّ ومؤسّساته، ستبرز أمامنا انتصاراتها وسنرى من حولنا أنوار إنجازاتها. فالتَّجربة التي عركت الأمم المتّحدة في خطواتها الأولى لهي مصدرٌ خصبٌ من المعرفة لأصحاب الفكر التّطوُّري، يستلهمون منها دورها في المستقبل ضمن النِّظام العالميّ.

يكتنزُ الفكر التّطوّري تلك القُدرة على تخيُّل شكل مؤسّسة تخدم على المدى البعيد، وتعي إمكانيّاتها المُتأصّلة للتّطوُّر والنّموّ، ولتحديد المبادئ الأساسيّة التي تتحكَّم بنموِّها، ولوضع استراتيجيّة فاعلة لتطبيقها في المدى القريب، وحتى لتوقُّع أحداث مفاجئة يمكن أن تعترض طريقها.

إنّ دراسة منظّمة الأمم المتّحدة من هذا المنظور تكشف أمامنا فرصاً متميّزة فريدة لتقوية نظامها الحاليّ دون الحاجة إلى إعادة

تشكيل مؤسّساتها الرّئيسة بكاملها، أو إعادة النَّظر جذريّـاً في جوهر عمليّاتها. وفي واقع الأمر، فإننا نُسلِّم بأنَّ أيَّ اقتراح في سبيل إصلاح الأمم المتّحدة لا يمكنه التّأثير بفاعليّة عالية ما لم تكن توصياته في جميع بنودها منسجمةً متوازنةً، وتعمل على توجيه الأمم المتّحدة نحو طريق التّطوّر في دورٍ مميّز مناسب ضمن النِّظام العالميِّ المُرتقب.

كلُّنا أيمانٌ بأنّ توصياتنا الموضَّحة فيما يلي تتَّفق بمجموعها مع المتطلَّبات، وأنَّ تبنِّيها يمثِّل خطوةً مدروسة وهامّةً نحو بناء نظامٍ عالميٍّ يحقِّق المزيد من العدالة.

أ- إنعاشُ دورِ الجمعيّة العامّة

لا شكَّ أنَّ سُلطة القانون هي الأساس لأيِّ نظامٍ للحُكم. وأوَّل مؤسَّسة تعمل على نشر هذا القانون وإشاعته هي السُّلطة التَّشريعيّة. وبينما نجد أنَّ السُّلطة التَّشريعيّة، على المستويين المحليّ والوطنيّ، تنال الاحترام اللاّزم، فإنّها على المستوى الإقليميّ والدّوليّ تبعث على الرّيبة والخوف.

بالإضافة إلى أنّ الجمعيّة العامّة للأمم المتّحدة كانت هدفاً للانتقاد لعدم كفاءتها، وبالرّغم من أن بعض التُّهم تفتقر إلى أساسٍ من الصِّحة، إلا أن هنالك أمرَيْن اثنَيْن على الأقلّ يضعفان من قدرة الجمعيّة العامّة على العمل بفاعليّة:

أولهما: إنّ النّظام الحاليّ يُبالغ في تركيزه على سيادة الدّولة مما يضعنا أمام مزيجٍ غريبٍ من الفوضى الاجتماعيّة والسياسيّة والحفاظ على السِّيادة. وفي إعادة تشكيل هيئة الأمم المتّحدة، فإنّ نظامها

التّشريعيّ وأسلوب التّصويت يحتاجان إلى تمثيلٍ أكثر دقّة لشعوب العالم ودُوَلِه.

ثانيهما: قرارات الجمعية العامة ليست مُلزمة إلا إذا صادقت عليها الدُّول الأعضاء، واعتبرتها معاهدةً واتِّفاقية. وإذا كان النِّظام الحاليّ، الذي يضع سيادة الدّولة فوق كلِّ اعتبار، سيستبدل إلى نظامٍ يُعنى بمصالح بشريّة واحدة مترابطة، فإنَّ قرارات الجمعيّة العامّة المتعلّقة ببعض القضايا المحدودة يجب أن تصطبغ تدريجياً بقوَّة القانون الذي يشتمل على نصوص للتَّنفيذ وأخرى للعقوبات.

فنُقطتا الضَّعف هاتان مرتبطتان معاً. ذلك لأنّ معظم شعوب العالم تُبطِن مشاعر الشَّكِّ والرِّيبة تجاه الحكومة العالميّة، ولا تودُّ الخضوع لمؤسّسةٍ دوليّةٍ ما لم تكن ممثَّلةً تمثيلاً حقيقيّاً صادقاً فيها.

ومع ذلك فإنَّ هناك إجراءات خمسةً عمليّة يمكن لها في المدى القريب أن تقوّي الجمعيّة العامّة وتعزِّز مكانتها وتعطّر سمعتها لتتلاءم وتوجُّهاتها في المدى البعيد، وهي:

1- رفع الحدّ الأدنى للعضويّة

إنّ الحدَّ الأدنى للمعايير التي تحدِّد تعامل الحكومة مع شعبها حدَّده الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومواثيقه الدَّوليّة اللاّحقة، والتي بمجموعها تدعى ب‍ِ "الميثاق العالميّ لحقوق الإنسان."

وبدون الالتزام الثّابت بإجراء انتخابات دوريّة تشارك فيها فئات الشّعب باقتراعٍ سرِّيٍّ وبحُرِّية تامّة في التّعبير، مع مراعاة حقوق الإنسان، ستقف الدَّولة العضو حائلاً دون مشاركةٍ فاعلةٍ عقلانيّةٍ

لغالبيَّة شعبها في شؤون مجتمعها.

نقترح إيقاع عقوبات على الدّول الأعضاء التي تخرق هذه المعايير. وبنفس الطّريقة فإنّ الدّول التي تودُّ الانتساب تُحرم من العضويّة حتى تعمل على تطبيق هذه المعايير أو تبذل مجهوداً واضحاً في هذا السَّبيل.

2- تعيين هيئة لدراسة الحدود والتّخوم

لا تزال قضايا التَّحرُّر المعلّقة تشكِّل مصدراً رئيساً للحروب والمنازعات، وهذا ما يؤكّد الحاجة الماسّة إلى اتّفاقات عامة للحدود الدَّوليّة. ولا يمكن التّوصُّل إلى مثل هذه المعاهدات إلا إذا أخذنا بعين الاعتبار أسلوب التّحكيم الذي عُرِّفت بموجبه الدّول ووضعت حدودها، ومعالجة القضايا المُعلّقة للشّعوب والجماعات العرقيّة.

وبدلاً من إحالة مثل هذه القضايا للمحكمة الدّوليّة، نرى أنّه من الأفضل تأسيس هيئـةٍ دوليّةٍ خاصّةٍ مهمَّتها النَّظر في كافّة المطالب والادِّعاءات الرَّاجعة إلى الحدود الدَّوليّة، ثمّ رفع توصياتها لوضعها موضع التَّنفيذ بعد دراسة مستفيضة. وستعمل النّتائج بمثابة نظام إنذارٍ مبكِّر لتحسّس مواضع التّوتّر المتزايد بين الجماعات العرقيّة أو المدنيّة، وستكون عاملاً مساعداً في تقدير مدى التّهديدات في الحالات التي يمكن الاستفادة من الجهود الدّبلوماسيّة الوقائيّة المبكِّرة في حلِّها.

فلِكَيْ نؤسّس مجتمعاً حقيقيّاً وأصيلاً للشّعوب في المدى البعيد، فإنّه من الضّروري إنهاء كافّة النّزاعات الحدوديّة بالكامل. فموضوع

دراسة الحدود هذا يحقّق لنا الهدف.

3- البحث عن ترتيبات جديدة للأمور الماليّة

إنّ إحجامَ بعض الدُّول الأعضاء عن الإيفاءِ بالتزاماتها الماليَّة في الوقت المُحدَّد قد سبَّب عجزاً في ميزانيّة الأمم المتّحدة. وقد تضاعف هذا العجز بسبب غياب السُّلطة في فرض فوائد على الأموال المتأخِّرة، وازداد تفاقماً من بيروقراطيّة بعض عمليّاتها وعدم كفاءتها، ممّا دفع المنظّمة إلى التّعامل معها بعقليّة إدارة الأزمات.

إنّ الدّفعات الماليّة التّطوّعيّة من قبل الدّول الأعضاء لن تكون أسلوباً فاعلاً في تمويل منظّمةٍ دوليّةٍ كهذه. فالأمر يتطلّب ابتكار وسائل أقوى لإيجاد مصادر دخل تُسهِّل عمل أجهزة الأمم المتّحدة. ووصولاً إلى هذا الهدف، نقترح فوراً تشكيل فريق عمل من الخبراء الأكفّاء، يبدأ في البحث عن حلول مناسبة بكلِّ جديَّة واهتمام.

وعند دراسته للخيارات المتاحة، على فريق العمل هذا أن يراعي عدداً من مبادئ أساسيّة منها؛ أولاً: يجب عدم فرض رسوم على من لا تمثيل له، وثانياً: تحقيقاً للعدالة والإنصاف، يجب أن تكون الرّسوم مقسَّمة إلى درجات، وثالثاً: عدم إغفال وضع آليّة لتشجيع المساهمات التّطوّعية من قبل الأفراد والجماعات.

4- الالتزام بلغةٍ عالميّةٍ إضافيّةٍ وخطٍّ عموميٍّ

إنّ هيئة الأمم المتّحدة، التي تستخدم حاليّاً ستّ لغاتٍ رسميّةً، سوف تجني فائدة أكبر إذا ما اختارت لغةً واحدةً حيَّةً، أو سعت إلى إيجاد لغةٍ جديدةٍ تتبنَّى استخدامها كلغة إضافيّة في كافّة اجتماعاتها.

وقد أيَّدت مثل هذه الخطوة عدّة مجموعات، بدءاً من مجموعة الاسبرانتو وانتهاءً بالجامعة البهائيَّة العالميَّة نفسها. فإلى جانب التّوفير المادّي وتبسيط الإجراءات البيروقراطيّة، فإنّ خطوةً كهذه ستنقلنا قُدُماً نحو روح الوحدة والاتِّحاد.

ولهذا، نقترح تشكيل هيئة رفيعة المستوى يمثّل أعضاؤها مناطق مختلفة ومجالات متعدِّدة، تدخل في صلب الموضوع، تشمل اللّغويات والاقتصاد وعلم الاجتماع والتّعليم والإعلام، لتأخذ على عاتقها دراسةً دقيقةً لاختيار لغةٍ عالميَّةٍ إضافيّة، والاتّفاق على خطٍّ عموميّ.

وفي نهايةِ المطاف، نرى أنَّ العالم لا بُدَّ له من اتِّخاذ لغةٍ عالميّةٍ واحدةٍ مُتَّفق عليها وخطّ عموميّ ليُدرَّس في المدارس في جميع أنحاءِ العالم؛ وستكون لغةً إضافيّةً إلى جانب اللّغة أو اللّغات الأصليّة للقُطر. والهدف منه تسهيل عمليّة الانتقال إلى المُجتمع العالميّ من خلال توفير سبلٍ أفضل للاتّصال بين الشّعوب، وتخفيض التّكاليف الإداريّة للمؤسّسات التّجارية والحكومات والهيئات الأخرى المعنيَّة بالعولمة، وخلق روابط أمتن بين كافّة أفراد الأسرة البشريّة.

إنّه علاجٌ جديرٌ بالدِّراسة الدَّقيقة، وهو لا يدعو إلى طمس أيَّة لغةٍ حيَّةٍ أو ثقافةٍ متوارثة.

5- دراسةُ استخدام عملةٍ عالميّةٍ موحّدةٍ

إنّ استخدام عملةٍ عالميَّةٍ موحَّدةٍ، كعاملٍ حيويّ على طريق التَّكامل الاقتصادي العالميّ، لهو حاجة أصبحت واضحة. ويؤمن الاقتصاديّون أنه من بين فوائدها الأخرى إعاقة عمليّات المُضاربة

غير المُنتجة، والحدّ من تقلّبات السّوق الفجائيّة، وإحداث التّقارب بين مستويات الدّخل والأسعار على الصّعيد العالميّ مما يوفّر كثيراً من الأموال.

إنّ إمكانيَّة التّوفير هذه لن تتحقَّق ما لم تتوفّر مجموعة من الأدلّة الدّامغة تزيل القلق والرّيبة من قلوب المتشكِّكين، مدعمة بخطّةٍ جديرةٍ بالثِّقة. إنَّنا نقترح تعيين لجنةٍ مكوَّنةٍ من نخبـةٍ من قادة الحكومات والأكاديميّين والخبراء للبدء فوراً بدراسة الفوائد الاقتصاديّة والسّياسيّة للعملة الموحَّدة وتبعاتها، ثم وضع أسلوبٍ فاعلٍ ومؤثِّر للتّنفيذ.

ب- تطويرُ دور تنفيذيّ هادف

إنّ أهمّ دور تنفيذيّ على المستوى الدّوليّ هو وضع ميثاق الأمن المشترك موضع التّنفيذ.

ويتطلّب الأمن المُشترك ميثاقاً مُبرماً بين الأمم يدعو إلى تنسيقٍ تامٍّ يقف أمام أيّ تهديدٍ يواجه الجماعة. وتعتمد فعاليّة الميثاق على مدى التزام الأعضاء بخير الجماعة، حتى لو كان ذلك بدافع من مصلحة ذاتيّة بعيداً عن الأنانيّة.

وضمن نطاق هيئة الأمم المتّحدة، فإنّ الدَّور التّنفيذيّ غالباً ما يأخذه مجلس الأمن، بينما تشاركه الأمانة العامّة في الفعاليّات الأخرى. وكلاهما غير قادر على تنفيذ المهام المناطة به. فمجلس الأمن يعاني من عدم قدرته على اتّخاذ إجراءات حازمة، والأمانة العامّة تئنُّ تحت ثقل مطالب الدُّول الأعضاء.

وعلى المدى القريب، يمكن اتّخاذ أربعة إجراءات عمليّة لتقوية

الدّور التّنفيذي للأمم المتّحدة كما يلي:

1- تحديدُ استخدامِ حقِّ النَّقض (الفيتو)

كان الهدفُ الأساس لميثاق الأمم المتّحدة في منح الأعضاء الخمسة الدّائمين حقَّ النَّقض (الفيتو)، منع مجلس الأمن من السَّماح بالقيام بعملٍ عسكريّ ضدَّ أيّ عضوٍ دائم، أو استخدام القوّة ضدّ رغبة ذلك العضو. ويمكننا القول بأنَّ حقَّ النّقض (الفيتو) أصبح يستخدم مراراً لتحقيق الأمن الوطنيّ أو الإقليميّ مع ابتداء الحرب الباردة.

في الوثيقة التي قدّمتها الجامعة البهائيّة العالميّة عام 1955 حول إصلاحات مقترحة على بُنية الأمم المتّحدة، تطرّقت إلى فكرة الإلغاء التّدريجيّ لمبدَأيْ: "العضويّة الدّائمة"، و"حقّ النّقض (الفيتو)" بهدف بناءِ جسور الثّقة بمجلس الأمن وتقويتها. واليوم، وبعد أربعين عاماً نعود لنؤكد على هذا الموقف، ونقترح مع ذلك اتّخاذ خطوة انتقاليّة لوضع إجراءات تحدُّ من استخدام حقّ النّقض في سبيل تحقيق الهدف الرّئيس للميثاق.

2- اتّخاذُ ترتيباتٍ عسكريّةٍ خاصّة

ولدعم عمليّات الأمم المتّحدة في حفظ السّلام، وتعزيز مصداقيّة قرارات مجلس الأمن، يتوجّب تشكيل قوّة دوليّة تنتمي في ولائها للأمم المتّحدة بعيداً عن أيَّة اعتبارات وطنيّة، ويتمّ تسليحها تسليحاً كاملاً، وتوضع تحت قيادة الأمين العامّ وإشرافه، وتحت سلطة مجلس الأمن، كما أنّ الجمعية العامّة للأمم المتّحدة

ستحدّد مصادر تمويلها. ولدى تأسيسها، سيعمل الأمين العام على رفد هذه القوّة بكوادر مدرّبة كفؤة من مختلف أرجاءِ العالم.

وإذا ما تشكَّلت تلك القوّة بالشَّكل السَّليم، فإنّها ستخلق لدى الجميع شعوراً بالأمن، ممّا سيدفع إلى خطوات أخرى نحو نزع السّلاح في العالم، ويفسح المجال أمام حظرٍ كاملٍ لأسلحة الدَّمار الشَّامل. إضافة إلى ذلك، وتمشِّياً مع مبدأ الأمن المشترك، فإنَّ الدُّول الأعضاء ستتفهّم بالتَّدريج أنّها بحاجة إلى سلاحٍ للدِّفاع عن نفسها ولحماية أمنها لا لهدفٍ آخر.

في خطوةٍ فوريّةٍ نحو تأسيس هذه القوّة، فإنّه يمكن اعتماد النِّظام الذي يتمُّ بموجبه حاليّاً تشكيل قوّات عسكريّة أساسيّة للانتشار السَّريع عند نشوب الأزمات.

3- تطبيقُ مبدأ الأمن المُشترك على مشاكل أخرى عالميّة

بالرّغم من أنّ مبدأ الأمن المُشترك قد استحدث أساساً في إطار التّهديدات بالعدوان العسكريّ، إلا أن البعض يرى فيه إمكانيّة تطبيقه حاليّاً على نطاقٍ واسعٍ لمواجهة جميع التَّهديدات التي تبدو حسب الظّاهر محليّة، إلا أنها نتيجة لمشاكل معقَّدة قد برزت من انحلال النّظام العالميّ القائم. ومن هذه التّهديدات، على سبيل المثال لا الحصر، تجارة المخدّرات والأمن الغذائي وظهور الأوبئة الجديدة الفتّاكة.

إنّنا على يقينٍ بأنَّ هذا الموضوع يجب وضعه على جدول أعمال المؤتمر العالميّ المقترح. ومع ذلك فإنّه من غير المحتمل أن تنجح

الخطط الشاملة للأمن المشترك في اجتثاث أسباب العدوان العسكريّ.

4- الحفاظُ على مؤسّسات الأمم المتّحدة النّاجحة ذات الدّور التّنفيذيّ المُستقلّ

بعضُ المنظّمات التي تتمتّع بقسطٍ وافرٍ من الاستقلاليّة داخل الأسرة الدّوليّة، مثل: مؤسسة الأمم المتّحدة لرعاية الطّفولة (اليونيسيف)، ومنظّمة الطّيران المدنيّ الدّوليّة، والاتّحاد البريديّ العالمـيّ، والاتّحاد الدّوليّ للاتّصالات السّلكيّة واللاّسلكيّة، ومنظّمة العمل الدّوليّة، ومنظّمة الصّحة العالميّة، قد أصابت نجاحاً بارزاً في ميادين محدّدة وهامّة على السّاحة الدّوليّة.

وبالإجمال، فإنّ هذه المنظّمات تملك جهازها التّنفيذيّ الخاصّ بها، ويجب دعم استقلاليّتها والحفاظ عليها كجزءٍ من الدّور التّنفيذيّ العالميّ.

ج- محكمةٌ دوليَّةٌ لها سُلطتُها الأقوى

في أيِّ نظامٍ لإدارة شؤون العالم، من الضَّروريّ وجود سلطةٍ قضائيّةٍ قويّة تدعم باقي السّلطات، وتحافظ على التّوازن بينها، وتحقّق العدالة وتصونها. إنّ الدّافع لخلق مجتمع تسوده العدالة كان من بين القوى الأساسيّة على مرّ التّاريخ. ولا شكّ أنّ حضارة عالميّة دائمة لا يمكن تأسيسها إلاّ على قواعد متينة من العدل.

إنّ العدل هو القوّة الوحيدة التي باستطاعتها أن تُترجم بزوغ وعي

الإنسانيّة بوحدة الجنس البشريّ إلى إرادة جماعيّة يمكنها، بكلِّ ثقة، من بناءِ حياة المُجتمعات الإنسانيّة على هذا الكوكب. إنّه عهد، يشهد شعوب العالم، وهي تستزيد من حصولها على المعرفة باختلاف أنواعها وعلى الأفكار بتنوُّع أشكالها، سيجد أنَّ العدل سيفرض مبدأ حيوياً للنّظام الاجتماعيّ النّاجح.

فعلى المُستوى الفرديّ، فإنَّ العدلَ والإنصاف هما قدرةُ الإنسان على التَّمييز بين الخطأ والصَّواب. وبالمنظار الإلهيّ، كما يؤكده حضرة بهاء الله، فهو "أحبُّ الأشياء" الذي يدعو كلّ فرد أن يرى "الأشياء" بعينه "لا بعين العباد" وأن يعرفها بمعرفته "لا بمعرفة أحد في البلاد".

والعدلُ، عند الجماعة، هو نبراسها في اتّخاذ قرارها. ذلك لأنّه السّبيل الوحيد نحو تحقيق وحدة الفكر والعمل. وبعيداً عن إثارة روح القصاص المتسربلة بالعدل، كما كان في الماضي، فإنّ العدل هو التّعبير العمليّ للحقيقة القائلة بأنّه في سبيل تطوُّر الجنس البشريّ فإنَّ مصالح الفرد ترتبط ارتباطاً وثيقاً وحتميّاً بمصالح المُجتمع. وحتى يكون العدل هاديَ المجتمع الإنسانيّ في تعاملاتـه، لا بدّ من توفير جوٍّ من المشورة يسمح بدراسة الخيارات وتفحّصها، بالحياد اللازم، واتخاذ الإجراءات التّنفيذية المناسبة. وفي جوِّ كهذا، تتنحّى جانباً مؤثّرات النّزعات المتأصّلة نحو التّلاعب والانحياز في عمليّة اتّخاذ القرار.

إنَّ مفهوماً للعدل كهذا يجب أن يتأصَّل في النُّفوس تدريجيّاً بإدراكنا حقيقة التَّداخل الحتميّ لمصالح الأفراد والمجتمعات في هذا العالم المترابط. وفي هذا السّياق، يكون العدل هو الخيط

الذي يدخل في نسيج كلِّ تعاملٍ إنسانيّ يَطال الأسرة ومن حولها ليصل إلى العالم بأسره.

وفي النِّظام الذي تعمل بموجبه الأمم المتّحدة حاليّاً، نجد أساساً لمحكمةٍ دوليّةٍ أكبر قوّة. وعندما تشكّلت محكمة العدل العُليا عام 1945، لتكون الأداة القضائيّة الرّئيسة في الهيئة الدّوليّة، تميّزت بعدّة جوانب إيجابيّة؛ منها، على سبيل المثال، أسلوب اختيار أعضائها بحيث يمثّلون طبقات مختلفة من فئات الشّعوب ومن مناطق متعدِّدة وأنظمة قضائيّة متنوّعة.

إنّ الخلل الأساسيّ، الذي تعاني منه المحكمة الدّوليّة، هو افتقارها إلى سلطة تمنحها صلاحيّة اتّخاذ القرار القانونيّ المُلزم، باستثناء الحالات التي اختارت فيها الدّول مُسبقاً الالتزام بقرارات هذه المحكمة. فبدون هذه السّلطة تقف عاجزةً عن تحقيق العدالة ونشرها. ومع مرور الوقت، يمكن لقرارات هذه المحكمة أن تكون ملزمةً لكافّة الدُّول. أما على المدى القريب، فيُمكن العمل على تقويـة المحكمة الدّوليّة بإجراءَيْن آخرَيْن كالتّالي:

1- توسيع نطاقِ اختصاص محكمة العدلِ الدَّوليَّة

طبقاً لما هو معمولٌ به حالياً، فإنَّ نطاق عمل المحكمة محصورٌ بأنواع محدَّدة من القضايا لا يحقُّ إلا للدّول الأعضاء رفعها دون غيرها. فنقترح منح منظماتٍ أخرى، منبثقة عن الأمم المتّحدة، مثل هذا الامتياز، لا أن يبقى محصوراً بالدُّول الأعضاء فقط.

2- التّنسيقُ بين المحاكم المتخصِّصة

يجب أن تعمل محكمة العدل الدّوليّة كمظلّةٍ تضمُّ المحاكم المتخصّصة القائمة والجديدة، بحيث تعمـل حَكَماً يفصل في القضايا الدّوليّة ضمن مجالات متخصّصة محدَّدة.

ويمكن إيجاد عناصر لنظامٍ قضائيٍّ موحَّد في محاكم متخصّصة للفصل في قضايا تتعلَّق بالتِّجارة والنَّقل، وفي التّوصيات المقدّمة لمحاكم مثل محكمة الجنايات الدّوليّة، والمحكمة المختصّة بشؤون البيئة، علاوة على قضايا أخرى قد تحتاج إلى أن تُخصَّص لها محاكم تدخل تحت هذه المظلّة؛ مثل موضوع الإرهاب الدّوليّ والاتّجار بالمخدرات.

رابعاً : إطلاقُ قُدراتِ الفرد: تحدٍّ هامٌّ وكبيرٌ أمامَ النِّظامِ العالميِّ الجديد

إنَّ الهدف الرّئيس لمؤسّسات الحكم، وعلى كافّة المستويات، هو تحقيقُ التّقدم في الحضارة الإنسانيّة. ومن الصّعب تحقيق ذلك دون المشاركة الفاعلة النّابعة من وجدان الأفراد في حياة مجتمعهم وشؤونه.

وفي تركيزها على بناء المؤسّسات وخلق مجتمع الشّعوب والأمم، نجد أنّ الهيئات الدّوليّة عبر التّاريخ قد ظلّت بعيدةً عن عقول شعوب العالم وأفئدتهم. فلم يتطوّر لدى غالبيّة الشّعوب حتى الآن أيّ ميل للتّقارب نحو مؤسّسات كالأمم المتّحدة. وما يزيدها ابتعاداً عن السّاحة الدّوليّة طبقات من الحكم متعدِّدة، عدا ما تحدثه وسائل الإعلام من إرباكٍ وتشويش لدى عامّة النّاس في تغطيتها

للأحداث، اللّهمَّ إلا من نفرٍ قليلٍ كان لهم بعض الاتّصال بالسّاحة الدَّوليّة عبر قنوات استطاعوا فيها أن يحقّقوا ذاتهم بالخدمة في منظّمات المجتمع المدنيّ.

وتكمن المفارقة في أنَّ المؤسّسات الدّوليّة لا تستطيع الارتقاءَ إلى مستوىً من النُّضج والتّأثير، كهيئة حاكمة لها دورها في تحقيق هدفها الرّئيس في صنع الحضارة الإنسانيّة، ما لم تُدرك جوهر علاقتها المتداخلة بشعوب العالم وتعمل على رعايتها. إنَّ إدراكاً كهذا سوف يقيم في النّفوس دعائم الثّقة ويحفزها على دعمٍ من شأنه غَذُّ الخُطَى نحو نظامٍ عالميٍّ جديد.

إنَّ المهام المطلوبة لتطوير مجتمعٍ دوليٍّ تدعونا إلى الارتقاء إلى مستوياتٍ من القدرات والطّاقات تتعدّى ما استطاع الجنس البشريّ أن يصلَه حتى الآن. ولتحقيق ذلك، فإنّ الأمر يتطلّب فتح الأبواب مشرعةً أمام كلِّ فرد للوصول إلى المعرفة بأوسع مداها. فنجاح المؤسّسات الدَّوليّة في بعث الطّاقات الكامنة لدى شعوب العالم وتوجيهها يعتمد على مدى قدرتها في تحقيق التّوازن في ممارستها سلطتها، لتفوز بثقة من تقوم على رعاية مصالحهم ودعمهم واحترامهم، منتهجةً سبل المشورة الحرَّة الصَّريحة، وإلى أقصى حدٍّ ممكن، مع أولئك الذين ستتأثَّر مصالحهم بالقرار.

والأفراد، الذين يمنحون الثِّقة والاحترام لهذه المؤسّسات، سوف يقومون بمطالبة السُّلطات في حكومتهم بزيادة دعمها السّياسيّ والاقتصاديّ للنِّظام الدَّوليّ. وبفضل ازدياد قوَّتها وتأثيرها، سترتقي المؤسّسات الدّوليّة إلى وضع يمكّنها من اتّخاذ خطوات أخرى وإجراءات إضافيّة في سبيل تأسيس نظامٍ عالميٍّ فاعلٍ وشرعيّ.

وإلى جانب الإجراءات الواجب اتِّخاذها في تقوية بُنيتها، فإنّ الأمم المتّحدة في حاجة إلى تبنِّي مبادرات من شأنها إطلاق القوى الكامنة في جميع الأفراد للمُساهمة في عمليّة التّغيير هذه. ولتحقيق ذلك لا بدّ من التّفكير ببعض الأمور التي تُسهم في سرعة تطوير الفرد والمجتمع، وأخذها بعين الاعتبار. ومن بينها: تعزيز التّطوير الاقتصاديّ، وحماية حقوق الإنسان، وتحسين وضع المـرأة، والتّركيز على التّرقّي الأخلاقيّ. إنها أولوياتٌ أربعٌ على درجةٍ عظيمةٍ من التَّرابط في تقدُّم الحضارة يجب أن تلقى الاهتمام اللاّزم في برامج الأمم المتّحدة.

أ- تعزيزُ التّطوير الاقتصاديّ

إنَّ الخطط التي اعتمدتها هيئة الأمم المتّحدة والبنك الدّوليّ وعددٌ من الحكومات في التّطوير الاقتصاديّ، خلال السّنوات الخمسين الماضية قد جاءت مخيِّبة للآمال في نتائجها، بالرّغم مـن تنفيذها بإخلاص. ففي معظم أنحاءِ العالم اتَّسعت الهُوَّة بين الأغنياء والفقراء بتعاظم التَّفاوت في مستوى الدَّخل، وأفلت زمامُ السَّيطرة على الآفات الاجتماعيَّة. وفي واقع الحال لم تَعُد الجريمة، أو تفشّي الأوبئة والأمراض، ظاهرةً متناميةً فحسب، بل استفحلت في جسم الإنسانيّة، وباتَ من الصَّعب التَّغلُّب عليها.

يمكننا إرجاع الفشل هذا إلى عوامل عدّة منها: التّركيز الخاطئ على مشاريع واسعة في مداها، وانتهاج المركزيّة الموغلة في إدارتها، وقوانين التّجارة الدّوليّة غير العادلة، والفساد المستشري في ثنايا النّظام الحالي، واستثناء المرأة من مراكز صُنع القرار على

كافّة المستويات، والعجز في ضمان وصول موارد التّنمية للفقراء وتحويلها بدل ذلك إلى التَّجهيزات العسكريَّة.

إنَّ التَّفحص الموضوعيّ لهذه الحقائق سيكشف لنا خللاً أساسيّاً عامّاً في نمط التَّطوير الاجتماعيّ الحاليّ ألا وهو: معالجة الحاجات والمتطلَّبات المادّية للإنسان، دون اعتبارٍ للحوافز الروحانيَّة وقواها العاملة.

علينا ألا نُربك عمليّة التّنمية بالمساعي لخلق مجتمعٍ استهلاكيّ لا يعوزه الدّعم، ذلك لأنَّ الازدهار الحقيقيّ يَطال السّعادة الرّوحانيّة والمادّية معاً. بالطّعام والشّراب والمأوى ودرجة من الرّاحة الدّنيويّة لن يشبع الإنسان في رغباته بالرّغم من ضرورتها، كما لا يمكن إشباعها بتحقيق فوزٍ معنويّ يتيح لصاحبه التّميُّز الاجتماعيّ أو السُّلطة السّياسيّة. وحتى الإنجازات الفكريّة لا تُشبع ما فينا من رغبات وحوافز دفينة.

إنّ التّعطّش لِمَا هو أعظم، لِمَا يتعدّى حدود ذاتنا، يمكِّنُنا من إدراك حقيقة الرّوح الإنسانيّة وفهمها. ومع أن الجانب الرّوحيّ في طبيعتنا مغمورٌ بكفاحنا اليوميّ لتأمين متطلّباتنا الماديّة، فلا يجوز إغفال الرّوح في توقها لما هو أسمى. وعليه، فإنّ نمط التّطوير المُستدام يجب أن يَدمِج الطّموحات الرّوحانيّة والحاجات الماديّة جنباً إلى جنب.

إنَّ التّربية والتّعليم هما الاستثمار الأفضل في التّطوير الاقتصاديّ. ويخبرنا حضرة بهاء الله بقوله: "الإنسانُ هو الطِّلَسْمُ الأعظم، ولكن عدم التّربية حرمه ممَّا فيه". وكذلك يتفضّل: "انظر إلى الإنسان! فهو بمثابة معدنٍ يحوي أحجاراً كريمةً تخرج

بالتّربية جواهره إلى عرصة الشّهود، وينتفع بها العالم الإنسانيّ". فالتّعليمُ الحقيقيّ يتجاوز الحصول على المعرفة الإنسانيّة المحدودة، أو إتقان مهاراتٍ تتّصل بحياتنا. فبالإضافة إلى وجوب اعتباره عنصراً أساسيّاً في عملية التّطوير، يجب أن يؤهّلنا التّعليم بكيفيّة الحصول على المعرفة، ويفجِّر في داخلنا قوى الفكر والبحث والتَّحليل، ويغذّي أركان الطّالب بفضائل أخلاقيّة لا غنىً عنها.

إنّه الأسلوب الشّامل نحو تأهيلٍ يتيحُ للنّاس مشاركتهم الفاعلة في تكوين الثّروة، ودعمهم في توزيعها العادل.

إنَّ الثّروة الحقيقيّة لا تتحقّق في إنجاز العمل كسباً للرّزق فحسب، بل في اعتبارها خدمة للمجتمع الإنسانيّ أيضاً. لذا يدخل في اعتقادنا أنّ العمل المُثمر هو حاجة أساسيّة للرّوح الإنسانـيّ، بقدر ما هو ضروريّ وهامّ لتطوّر الفرد في شؤون حياته كضرورة الطّعام والماء النّظيف والهواء العليل لجسمه العنصريّ.

إنّ اقتصار التّركيز في خططنا على إعادة توزيع الثّروة المادّية سيكون مصيره الفشل على المدى البعيد، ذلك لأن الجانب الرّوحيّ في الإنسان يأبى عليه التّواكل. وعليه، فإنّه من الواجب ضمان توزيع الثّروة بأسلوبٍ عادلٍ، وربطها بعمليّة إيجادها وابتكار أساليب تحقيقها.

وفي سبيلِ الوصول إلى مستوىً أفضل من التّطوير، نقترح على منظومة الأمم المتّحدة التّوصيات التّالية:

1- إطلاقُ حملةٍ جادّةٍ لتطبيق برنامج 21

تضمّنت خطّة العمل التي أعدّت في مؤتمر الأمم المتّحدة

للتّنمية والبيئة مجموعةً واسعةً من الآراء التي قدَّمتها الهيئات المدنيّة إلى جانب ما ورد في هذه الوثيقة من مبادئ مماثلة، إلا أنّ ما أنجزته الدّول الأعضاء من هذه الخطة كان نذراً يسيراً لسوء الحظّ.

وإذا كان لأهداف برنامج 21 أن تتحقّق، فمن الواجب بذل مجهودٍ موسَّعٍ على غرار مشروع مارشال في إعادة تطوير أوروبا ما بعد الحرب العالمية، ولو أنّه مختلفٌ في طبيعته. وفي هذه الحالة يمكن لمؤسّسات بريتون وُودز (Bretton Woods) الإعلان عن حملة من شأنها الإسراع في مجهودات التّنفيذ الوطنيّة. وتكليف كهذا لا يمكن أن يصدر إلا عن مؤتمرٍ مماثلٍ لمؤتمر بريتون وُودز الأوّل الذي عقد قبل خمسين عاماً، وتخصيصه لإعادة النَّظر في هذه المؤسَّسات بشكلٍ شاملٍ بهدف توفير موارد كافية لشعوب العالم، لتتمكّن من تنفيذ المبادرات المحليّة. كما يُمكن للمؤتمر أن يوسّع برنامجه ليشمل موضوعاتٍ أعمق تتعلَّق بالأمـن الاقتصاديّ العالميّ من خلال تحديث المؤسّسات الدّوليّة القائمة، أو إنشاء هياكل جديدة.

وإذا كُتب لها النَّجاح، فإنَّ هذه الأداة الجديدة يمكن أن تمتدَّ وتتَّسع، فتعمل على التَّنسيق في تطبيق الإجراءات التي تبنّاها مؤتمر القمّة الاجتماعيّ الأخير.

ب- حمايةُ حقوقِ الإنسانِ الأساسيّة

منذُ أن تأسّست هيئة الأمم المتّحدة، خلال العقود الخمسة الماضية، ساد الاعتقاد بضرورة الاعتراف بحقوق الإنسان إذا ما أردنا للسّلام والتّقدم الاجتماعيّ والنموّ الاقتصاديّ أن يأخذ طريقه

قٌدُما، وأنّه من الضَّروريّ حماية تلك الحقوق دوليّاً.

إنّ الأساس لاتفاقيّة دوليّة حول طبيعة حقوق الإنسان يرتكز على الوثيقة الهامّة في الإعلان العالميّ لحقوق الإنسان الذي تبنَّته الأمم المتّحدة عام 1948؛ وجاء تفصيله بإسهابٍ في الميثاقيْن الدَّوليَّين: "الميثاق الدّوليّ للحقوق المدنيّة والسياسيَّة" و" الميثاق الدّوليّ للحقوق الاجتماعيّة والاقتصاديَّة والثّقافيَّة"، بالإضافة إلى خمسةٍ وسبعين ميثاقاً وإعلاناً يحدِّد ويعزِّز حقوق النِّساء والأطفال، وحريَّة العبادة، وحقّ التّطوُّر والتّقدُّم، وغيرها من الحقوق.

وللنِّظام الحاليّ للأمم المتّحدة حول حقوق الإنسان نقطتا ضعف رئيستان وهما: الوسائل المحدَّدة للتّنفيذ والمتابعة، وقلَّة التّركيز على الواجبات التي تترتَّب على كافّة الحقوق.

إنّ وضع حقوق الإنسان موضع التّطبيق، على المستوى الدّوليّ، يجب أن يُعالَج بطريقة تشابه أسلوب معالجة أيّ عدوان عسكريّ تحت ظلّ نظام الأمن المشترك. فأيُّ خرقٍ لحقوق الإنسان في دولة ما يجب أن يستدعيَ اهتمام باقي الدّول، فتستجيب آليّات التّنفيذ استجابـة موحّدة من قبل المجتمع الدّوليّ بأسره. أمّا متى وكيف يمكن التّدخل لحماية حقوق الإنسان، فإنه أمرٌ صعبٌ، والإجابة عنه أصعب. فالتّنفيذ الحازم يتطلّب درجةً عاليةً من الإجماع الدَّوليّ حول الأمور التي تشكّل خرقاً فاضحاً مقصوداً.

لقد اتُّخذت خطواتٌ هامّةٌ نحو إجماعٍ دوليٍّ خلال المجهودات التي أسفـرت عن عقد مؤتمر حقوق الإنسان عام 1993. وقد أكَّد هذا المؤتمر بشكل قاطع على أن حقوق الإنسان هي حقوق عالمية ووحدة واحدة لا تتجزَّأ. فأنهى بذلك نقاشاً في مفهومٍ ساد طويلاً

بأن الحقوق المدنيَّة والسياسيَّة ذات أهميّة قليلة نسبيّاً إذا ما قورنت بالحقوق الاجتماعيّة والاقتصاديّة والثّقافيّة. كما أكّدت قرارات المؤتمر على وجوب تطبيق مبادئ حقوق الإنسان بغضِّ النَّظر عن العِرق والجنس والمعتقد الدِّينيّ أو القوميّة. ويدخل في مضمونها مساواةُ الرَّجل والمرأة، وتساوي حقوق الأفراد في جميع أنحاء العالم فيما يتعلَّق بحرِّية البحث والتّقصّي، والحصول على المعلومات، وممارسة الشَّعائر الدّينيّة، وحقّ الفرد في الحصول على حاجاته الأساسيّة مثل الغذاء والمأوى والرّعاية الصحيّة. وبالإضافة إلى ضرورة توفير الإجماع الدَّوليّ، وضرورة دعم تطبيق مبادئ حقوق الإنسان، فمن الأهميّة بمكان إيجاد وعيٍ أكبر بأن كلّ حقّ فيها يحمل في طيّاته واجباً ومسؤوليّة.

وعلى سبيل المثال، فإنّ حقَّك في اعتبارك شخصاً اعتباريّاً أمام القانون يلزمك بإطاعته، مما يجعل القانون والنّظام القضائيّ أكثر عدالة. وبالمثل، فإنّه على الصّعيد الاقتصاديّ والاجتماعيّ، يقضي الحقّ في الزّواج مسؤوليّة إعالة العائلة وتربية الأطفال ومعاملة جميع أفراد العائلة باحترام. إنّ الحقّ في العمل لا يمكن فصله عن مسؤوليّة الفرد في إنجازه بأفضل ما يمكن. وفي المفهوم الأوسع، فإنّ حقوق الإنسان "العالميّة" تدلُّ ضمناً على مسؤوليّةٍ تجاه الجنس البشري بأكمله.

وخلاصة القول، فإنّه بينما ترجع للفرد مسؤوليّة القيام بواجباته في كلّ ميدان، فإنّ على المؤسّسات الدّوليّة واجب حماية حقوقه المتّصلة بتلك الواجبات. ولأجل ذلك نقترح إجراءات ثلاثة للتّنفيذ الفوريّ هي التّالية:

1- تقوية آليّة عمل الأمم المتّحدة الخاصّة بالمُراقبة والتّنفيذ والمتابعة

إنّ آليّة عمل الأمم المتّحدة الخاصّة بالمراقبة والتّنفيذ والمتابعة لمدى التزام الحكومات بتطبيق المواثيق الدّوليَّة تعتبر غير كافية؛ ذلك لأنَّ مركز حقوق الإنسان مكوَّن من عددٍ ضئيلٍ من الخُبراء والمختصِّين الذين يناضلون في دعم المجهودات من أجل مراقبة التزام الدُّول بكافّة المعاهدات التي صادقت عليها.

نعتقد بأنّ الموارد المخصَّصة لهذا المركز بحاجة إلى زيادةٍ كبيرةٍ إذا ما أريد له الإيفاء بمسؤوليّاته بالشّكل المناسب.

2- تشجيعُ المُصادقةِ العالميَّةِ على المواثيق الدّولية لحقوق الإنسان

حيثُ أنّ المُصادقة على المواثيق الدّوليّة لحقوق الإنسان تُشكّل التزاماً من جانب الدّول الأعضاء بتنفيذها - وإن يكن غير مطبَّق على أرض الواقع - فإنَّها تتيح للسِّكرتير العامّ ولكافّة أجهزة الأمم المتّحدة الاستفادة من كلِّ فرصة لحثِّ الدُّول الأعضاء على التّنفيذ. وفي واقع الأمر، فإنَّ وضع جدولٍ زمنيٍّ مُحدَّدٍ وحازمٍ للمُصادقة العالميّة يمكن أن يكون أسلوباً مُحفِّزاً تضعه الجمعيّة العموميّة نصبَ أعينها.

3- ضمان احترام هيئات المُراقبة التّابعة للأمم المتّحدة العاملة في مجال حقوق الإنسان

بما أنّ المهامَ الموكلةَ لهيئات مراقبة حقوق الإنسان هامّةٌ وخطيرةٌ في طبيعتها، فمن الواجب على هيئة الأمم المتّحدة أن

تكون واعيةً تماماً لما قد تخلِّفه هذه الهيئات في الأذهان من انطباعات انعكاساً لفعاليّاتها أو هيكل تكوينها، فتولي نفس الدّرجة من الأهميّة للتّداول عند العمل على إيجاد حلول للمواقف المحرجة.

نعتقد أنّه من الحكمةِ بمكان أن تتمَّ دراسةٌ وافيةٌ لمؤهّلات الدُّول المرشَّحة لِشَغْل المناصب البارزة في عضويّة لجنة حقوق الإنسان، أو في أيّة هيئة مراقبة أخرى؛ فتُستثنى منها من لم يصادق على المواثيق الدَّوليّة، ولو أنّ حقَّها في المُناقشة يبقى محفوظاً. وهذا ما يُبقي الأمم المتّحدة بعيـدةً عن مواطن الشُّبهة أو الإحراج.

كما نعتقد بوجوب وضع استثناءٍ لهذه القاعدة يقضي بأنَّ الدُّول الأعضاء، غير الخاضعة لرقابة الأمم المتّحدة، والتي يكفل دستورها حمايةً كافيةً لحقوق الإنسان الأساسيَّة ولم تتمكَّن من التَّصديق على الميثاق لأسباب سياسيَّة داخليّة، لا مانع من انتخابها لِشَغل المناصب البارزة.

وأخيراً، فإنَّه من الحكمة تجريدُ الدُّول الأعضاء، التي صادقت على المواثيق الدَّوليّة، والخاضعة للمُراقبة لانتهاكاتها الصَّارخة لحقوق الإنسان، من حقِّ انتخابها لمناصبَ في المؤتمرات الدَّوليّة أو في الاجتماعات الأخرى للجنة حقوق الإنسان، إذ أنَّ ذلك يحِدُّ من الانطباعِ الشَّائع بعدم جدِّيّة الإجراءات.

ج- تحسينُ وضعِ المرأةِ

لا يُمكنُ تحقيقُ حضارةٍ عالميّةٍ دائمة التّطوّر في ظلِّ السَّلام المنشود دون مشاركة كاملة للمرأة في مختلف النَّشاطات

الإنسانية. وبينما نجد دعماً متزايداً لهذا المفهوم، إلا أنَّ البونَ لا يزال شاسعاً بين القبول الفكريّ والتَّطبيق العمليّ.

لقد آن الأوانُ لمؤسّساتِ العالم، التي غالبيَّة أعضائها من الرِّجال، أن تستخدمَ تأثيرها في تعزيز مشاركةٍ منهجيّة للنِّساء، ليس من قبيل التَّعاطف أو التَّضحية الذَّاتيّة، بل من دوافع الاعتقاد بأنَّ مساهمات النِّساء ضروريَّةٌ للمجتمع حتى يتطوَّر. وعندما تجدُ تلك المساهمات ذلك التَّقدير اللاّزم، عندها فقط سيُجَدُّ في طلبها وستُحاك في نسيج المُجتمع الإنسانيّ، وتكون النّتيجةُ حضارةً أكثرَ أمناً واتِّزاناً وعدلاً وازدهاراً.

لا يجدرُ بالاختلافات البيولوجيّة الواضحة بين الجنسين أن تكون سبباً في عدم المساواة والتَّفرقة، بل هما وجهان متكاملان لشيءٍ واحدٍ. فإذا نالت المرأة تقديراً لائقاً على دورها كأمّ، فبالمثل سيلقى دورها في رعاية الأطفال وتربيتهم ذلك الاحترام والمكافأة المناسبة. كما يجب الإقرار بأنّ الدّور في إنجاب الأطفال لا يقلِّل من قدرة المرأة القياديّة والفكريّة والعلميّة والإبداعيّة، بل قد يكون داعماً لها.

ونعتقد بأنّ إحرازَ التَّقدم في بعض الميادين الحيويَّة سيكون له الأثرُ الأكبرُ في تقـدُّم المرأة. ونشارككم بوجهات النّظر التّالية التي تشكّل أساساً لما يليها من اقتراحات:

أولاً: قبل كلّ شيءٍ، يجب اجتثاث العُنف ضدَّ النِّساء والفتيات، وهو من أكثر الانتهاكات لحقوق الإنسان انتشاراً ووضوحاً، إذ أصبح العنف جزءاً من واقع حياة الكثير من النِّساء في العالم بغضِّ النَّظر عن العِرق والمُستوى الاجتماعي أو التّعليمي. وفي كثيرٍ من

المُجتمعات، تعتبر التّقاليد السّائدة أنّ المرأة في مستوى أدنى، أو تشكِّل عبئاً مما يجعلها هدفاً سهلاً للغضب والإحباط. ولن تقف الإجراءات القانونيّة، أو أساليب التّنفيذ الشّديدة، حائلاً دون ذلك، وسيكون تأثيرُها ضعيفاً ما لم يحدث التّغيير في التَّفكير والمواقف لدى الرِّجال. ولن تتمتّع النّساء بالأمان ما لم يتبلور وعيٌ اجتماعيٌّ جديد يشجب مجرَّد التَّفكير الفوقيّ تجاه المرأة، أو بدافع العطف عليها، ويستنكر كلَّ أشكال العنف الجسديّ؛ معتبراً كلَّ ذلك مدعاةً للخزي والخجل.

ثانياً: تبقى العائلة حجر الأساس في بناءِ المُجتمع الإنسانيّ. فالسّلوكيّات المكتسبة بالمُشاهدة والتّعلم ضمن إطارها سوف تنعكس وتتفاعل على مختلف مستويات المجتمع. لهذا يتوجّب على كلِّ فردٍ من أفراد هذه المؤسَّسة الإلهيَّة (العائلة) أن يتغيّر، بحيث يصبح مبدأ مساواة الرَّجل والمرأة مندمجاً في نفسه ومن صفاته الذّاتيّة. وأبعد من ذلك، فإذا ما دعّمت كيانَ العائلة أواصرُ متينة من المحبة والوحدة بين أفرادها، سيتجاوز تأثيرها حدود العائلة ويسري إلى المجتمع عامّةً.

ثالثاً: بينما يهدف المجتمع، بشكلٍ رئيسٍ، إلى تعليم جميع أفراده، فإنَّ الحاجة الأعظم في هذه المرحلة التّاريخيّة من عمر الإنسانيّة تستوجب تعليم النِّساء والفتيات. ومنذ عشرين عاماً ونيِّف، أثبتت الدِّراسات مبدأً ثابتاً وهو أن مـن بين كافّة الاستثمارات المُتاحة تبقى ثمارُ تعليم النساء والفتيات تشكِّل أكبر عائدٍ نفعيٍّ في مجال التَّطوير الاجتماعيّ والقضاء على الفقر وتقدُّم المُجتمع.

رابعاً: إنّ الحوار العالميّ حول دور الرّجال والنّساء يجب أن

يعزِّز الاعتراف بالتّكامل الحقيقيّ لكلا الجنسين. وما الفوارق بينهما إلا تأكيدٌ طبيعيٌّ للحاجة الماسَّة إلى أن يعمل الرّجال والنّساء معاً لإظهار قدراتهما وتنميتها لخير الحضارة الإنسانيّة، ولا أقلَّ منه حفظ الجنس البشريّ. وتلك هي فوارق ملازمة في الصِّفات المتفاعلة لطبيعتهما البشريّة المشتركة. إنّ حواراً كهذا يجب أن يأخذ بعين الاعتبار تلك القوى التي أدَّت إلى اضطهاد المرأة عبر التّاريخ لنستشرف منها الحقائق الاجتماعيّة والسياسيّة والروحانيّة الجديدة التي تعمل الآن على تغيير حضارتنا.

وفي مقدِّمة هذا الحوار، نضع أمامكم مثالاً استقيناه من التّعاليم البهائيّة. "إنّ العالمَ الإنسانيّ أشبه بطيرٍ له جناحان؛ أحدهما الرّجال والآخر النّساء. وما لم يكن الجناحان قويّين تويِّدهما قوّة واحدة، فإنّ هذا الطّير لا يمكن أن يطير نحو السّماء".

وفوق هذا كله فإنّنا ندعم الإجراءات الخاصّة الثلاثة التّالية:

1- زيادة مشاركة النِّساء في وفود الدُّول الأعضاء

نوصي بأن تشجَّع الدُّول الأعضاء على تعيين المزيد من النِّساء في مركز سفير أو ما شابهه من المراكز الدّبلوماسيّة.

2- تشجيع المصادقة العالميَّة على المواثيق الدَّوليّة التي تصون حقوق المرأة وتُحسِّن من وضعها

وكما هو الحال في المواثيق الدّوليّة المتعلّقة بحقوق الإنسان، فإنَّ على الأمين العام للأمم المتّحدة وكافّة هيئاتها واجب الاستفادة من كلِّ فرصةٍ لتشجيع الدُّول الأعضاء على المُصادقة على المواثيق

والاتّفاقات التي تصون حقوق المرأة وتسعى إلى تقدُّمها.

3- وضع خطّة عمل لتنفيذ برامج مؤتمر بكين

كان إعلان "سياسات النّظرة المستقبليّة" الذي أقرّه مؤتمر نيروبي في غاية الجرأة والطُّموح في التَّخيُّل، إلا أنه أصيب بنكسةٍ في التّنفيذ والفاعليّة. نعتقد بأنّ علينا أن نتَّعظَ من هذه التَّجربة المريرة، فنعمل على وضع خطَّة مُتماسكة، بحيث لا تلقى خطّة العمل الموضوعة لتنفيذ برامـج مؤتمر بكين نفسَ المصير.

نقترح تأسيس نظامٍ للمُراقبة والمُتابعة يقوم بإعداد التّقارير اللاّزمة حول الإجراءات المطبَّقة ثم عرض النَّتائج على الجمعيّة العامّة سنويّاً؛ مبيّناً فيه أعلى عشرين دولةً عضواً وأدنى عشرين دولةً في التّجاوب والالتزام.

د- التّركيزُ على التَّطوُّر الأخلاقيّ

مع أنّ دمج أفراد المجتمع الإنسانيّ في مجموعاتٍ، تكبر وتزداد عدداً، يتأثَّر عادةً بثقافات الشُّعوب والمواقع الجغرافيّة، إلا أنّ هذه العمليَّة قد سيّرتها الاتّجاهات الدّينيّة، وكانت العامل الأقوى في تغيير التّفكير والسّلوك الإنسانيّ. ونعني بالدِّين هنا جوهره وحقيقته الأساسيّة لا الأفكار والتّقاليـد التي غلّفته بالتّدريج، وهوت به إلى عالمِ المحو والنِّسيان.

وفي كلماته يتفضّل حضرة عبد البهاء بقوله: "مَثَل المدنيّة المادّيّة كمِثْل جسد الإنسان؛ مع أنّه على درجةٍ عاليةٍ من الأناقة والجمال إلا أنّه يعدُّ ميّتا. أمّا المدنيّة الرّوحانيّة، فهي كالرّوح التي

تمدُّ الجسد بالحياة... وبدونها يبقى جسدُ العالم لا حياة فيه".

إنّ مبدأً يعزز قواعد أخلاقيّة وقيماً محدّدة يمكن أن يكون مثيراً للجدل، خاصَّة في هذا العصر المتّصف بالنِّسبيّة الإنسانيّة. ومع هذا، فإنَّ لدينا إيماناً قاطعاً بوجود قيمٍ مشتركةٍ تجاهلها، لأسباب سياسيّة، أولئك الذين بالغوا في التّوجّه إلى الاختلافات الفرعيّة في الدّين أو في الممارسات الثّقافيّة. هذه القيم والفضائل الأساسيّة التي دعت إليها كافّة الجماعات الرّوحيّة تشكّل هيكلاً أساسيّاً للتطوّر الأخلاقيّ.

إنّ التّأمّل في القيم المشتركة التي أفاضت بها الأديان العظيمة والأنظمة الأخلاقيّة على البشريّة يكشف لنا أنّ كلّ واحد منها يدعو إلى الوحدة والتّعاون والتّآخي بين البشر، ويحدِّد معالم السُّلوك القويم المسؤول، ويعزِّز تطوير الفضائل باعتبارها الأساس المتين لعلاقاتٍ قائمةٍ على الثِّقة ومراعـاة المبادئ.

1- دعم تطوير مناهج للتّعليم الأخلاقيّ في المدارس

نؤيِّد بكلِّ قوَّة قيام حملةٍ عالميَّة لتعزيز التَّطوُّر الأخلاقيّ. وبكلِّ بساطةٍ، فإنّ على هذه الحملة أن تشجِّع المُبادرات المحليّة في أرجاء العالم، وتساعدها على إدخال البُعد الأخلاقيّ في مناهج تعليم الأطفال. وقد يتطلَّب ذلك عقد المؤتمرات، ونشر المواد التّعليميّة المناسبة، إلى جانب العديد من النّشاطات المُساندة الأخرى والتي تمثِّل بمجموعها خيرَ استثمارٍ لجيلِ المُستقبل.

يمكن أن تبدأ حملة التّطوّر الأخلاقيّ هذه ببعض المبادئ البسيطة مثل: الاستقامة والصِّدق والأمانة لأنّها أساس الاستقرار

والتّقدّم. كما أن الإيثار وحبّ الغير فضيلةٌ يجب أن تقود توجّهات الإنسان، بحيث يصبح الإخلاص واحترام حقوق الآخرين جزءاً من كيانه ومكمِّلاً لسلوكه، وخدمة العالم الإنسانيّ هي المصدر الحقيقيّ للسّعادة؛ بها نعتزُّ ونفتخر، ومنها ندرك المغزى من حياتنا.

نؤمن بأنّ نجاح الحملة يتوقّف على مدى تغلغل قوّة الدّين في مجهوداتنا. فمبدأ الفصـل بين الدّين والدّولة يجب ألا يُستخدم حائلاً دون قوّة هذا التّأثير المُثمر، وعليه يكون إشراك الجماعات الدّينيّة في هذه المبادرة الهامّة، كشركاء متعاونين، أمراً لا بدّ منه.

وبينما تمضي هذه الحملة قدماً، فإنّها ستنمّي عند الفرد قواه، فيتغيّر أسلوب تعامله مع مجتمعه على اختلاف مستوياته الاقتصاديّة والاجتماعيّة والعرقيّة والدّينيّة.

خامساً : منعطفُ التّحوُّلِ أمامَ كافّةِ الأممِ: نداءٌ موجَّهٌ إلى قادةِ العالمِ

ها قد وصلنا إلى منعطفٍ للتَّغيير والتَّطوير أمام جميع الشُّعوب والأمم!

"إنّ اتّحاد الجنس البشريّ كلّه يمثِّل الإشارة المُميِّزة للمرحلة التي يقترب منها المجتمع الإنسـانيّ الآن. فاتّحاد العائلة، واتّحاد القبيلة، واتّحاد المدينة - الدّولة، ثم قيام الأمّة - الدّولة كانت مُحاولات تتابعت وكُتب لها كامل النّجاح. أمّا اتّحاد العالم بدوله وشعوبه، فهو الهدف الذي تسعى إلى تحقيقه بشرّية معذّبة. لقد انقضى عهد بناء الأمم وتشييد الدّول. والفوضى الكامنة في النّظريّة القائلة بسيادة الدّولة تتّجه الآن إلى ذروتها، فعالمٌ ينمو نحو النّضوج، عليه أن يتخلّى عن التّشبّث بهذا الزَّيف، ويعترف بوحدة

العلاقات الإنسانيّة وشمولها، ويؤسِّس نهائِيَّا الجهاز الذي يمكن أن يجسّد على خير وجه هذا المبدأ الأساسيّ في حياته".

قبل قرنٍ ونيِّف من الزّمان، دعا حضرة بهاء الله إلى وحدانيّة الله، ووحدة الجنس البشريّ، وإلى أنّ الرّسالات السّماويّة للبشريّة ما هي إلا مراحل الكشف الإلهيّ عن إرادته لتحقيق الهدف من خلق الإنسان. كما أعلن أنّ الزّمان الذي أخبرت به جميع الكتب الإلهيّة قد أتى، وستشهد الإنسانيّة أخيراً اتّحاد كافّة الشّعوب والأمم في مجتمعٍ ينعم بالسّلام والتّكامل والتّآخي.

كما تفضَّل حضرته أيضاً بأنّ ما قدّر للإنسان لا يقتصر على إقامة مجتمعٍ إنسانيٍّ مزدهر مادّيَّاً، بل في بناءِ حضارةٍ عالميَّة تدفع الأفراد إلى العمل ككائنات، جِبِلَّتُهُم أخلاقيّة، يدركون جوهر طبيعتهم، وقادرون على الوصول إلى آفاق أسمى تعجز عن تحقيقها أعلى درجة من الحضـارة المادّيّة بمفردها.

كان حضرة بهاء الله من أوائل المنادين ب‍ِ "نظام عالميّ جديد"، واصفاً التّغييرات السّياسيّة والاجتماعيّة والدّينيّة التي تعصف بحياة البشر بقوله :"تُشاهد اليوم علاماتِ الهرج والمرج الوشيك، حيث أنّ النِّظام القائم ويا للأسف في نقصٍ مُبين"، كما تفضَّل أيضاً بقوله: "سوف يُطوى بساط الدّنيا ويُبسط بساطٌ آخر".

ولتحقيق هذا الهدف، وجَّه قولَه المبارك لقادة الأرض وشعوبها على السَّواء، وحمَّلهم المسؤوليّة بقوله: "ليسَ الفخرُ لمن يحبُّ الوطن بل لمن يحبُّ العالم. يُعْتَبَرُ العالمُ في الحقيقة وطناً واحداً، ومَنْ على الأرض أهله".

وفوق كلِّ هذا وذاك، يجب أن يتحرَّك قادة الجيل القادم بدافع

الرَّغبة الصَّادقة في خدمة المجتمع الإنسانيّ بأسره، وأن يدركوا أنَّ القيادةَ مسؤوليّةٌ وليست مقاماً للامتيازات. لقد أوغل القادة والأتباع على السَّواء فيما مضى في إساءة فهمها على أنّها تكريس السّيطرة على الآخرين. حقّاً فإنَّ عصرنا الحالي يتطلّب تعريفاً جديداً للقيادة، ويستوجب نمطاً جديداً من القياديّين.

وتتجلّى حقيقة هذا الأمر بشكلٍ خاصّ على الصّعيد الدّوليّ. فتنمية الإحساس بالثِّقة وإقامة جسورها، وغرس مشاعر التّآلف الوطيد في قلوب شعوب العالم تجاه مؤسّسات النّظام العالميّ، كلّها تستدعي أن يفكّر القادة مليّاً في تصرّفاتهم.

وبسجلِّهم الشّخصيّ الحاكي عن استقامتهم ونظافة مسلكهم، عليهم أن يساعدوا في إعادة الثّقة بالحكومات. عليهم أن يتحلُّوا بالأمانة والتّواضع والتّوجّه الصّادق في تحرّي حقيقة كلّ أمر، ملتزمين بالمبادئ هادياً لهم. وبذلك يخدمون مصالح البشريّة البعيدة المدى على أفضل وجهٍ ممكن.

"ولتكن نظرتكم شاملةً للعالم لا أن تنحصر في نفوسكم" - كما تفضل حضرة بهاءالله- "لا تنهمكوا في شؤون أنفسكم، بل فكّروا في إصلاح العالم وتهذيب الأمم".

الهوامــش
() بطرس غالي، بطرس. 1992.
(An Agenda for Peace: Peace-making and Peace–keeping) Report of the Secretary-General Pursuant to the Statement Adopted by the Summit Meeting of the Security Council January 31, New York; United Nations.
() بالتأكيد تمثّل مقدّمة ميثاق الأمم المتّحدة واحدة من بين أكثر الفقرات الملهمة في تاريخ الحكم الإنساني:
"نحن شعوب الأمم المتّحدة
وقد آلينا على أنفسنا
أن ننقذ الأجيال المقبلة من ويلات الحرب التي، في خلال جيل واحد، جلبت على الإنسانيّة مرّتين أحزاناً يعجز عنها الوصف،
وأن نؤكّد من جديد إيماننا بالحقوق الأساسيّة للإنسان، وبكرامة الفرد وقدره، وبما للرّجال والنّساء والأمم كبيرها وصغيرها من حقوق متساوية،
وأن نبيّن الأحوال التي يمكن في ظلّها تحقيق العدالة واحترام الالتزامات النّاشئة عن المعاهدات وغيرها من مصادر القانون الدّوليّ،
وأن ندفع بالرّقي الاجتماعيّ قدماً، وأن نرفع مستوى الحياة في جوّ من الحرّيّة أفسح.
وفي سبيل هذه الغايات اعتزمنا
أن نأخذ أنفسنا بالتّسامح، وأن نعيش معاً في سلام وحسن جوار،
وأن نضمّ قوانا كي نحتفظ بالسّلم والأمن الدّوليّ،
وأن نكفل بقبولنا مبادئ معيّنة ورسم الخطط اللازمة لها، ألا تستخدم
49
القوة المسلّحة في غير المصلحة المشتركة،
وأن نستخدم الأداة الدّوليّة في ترقية الشّؤون الاقتصاديّة والاجتماعيّة للشّعوب جميعها،
قد قرّرنا أن نوحّد جهودنا لتحقيق هذه الأغراض
ولهذا، فإنّ حكوماتنا المختلفة على يد مندوبيها المجتمعين في مدينة سان فرانسيسكو الذين قدّموا وثائق التّفويض المستوفية للشّرائط، قد ارتضت ميثاق الأمم المتّحدة هذا، وأنشأت بمقتضاه هيئة دوليّة تسمّى ’الأمم المتّحدة‘".
الأمم المتّحدة ’1994. ميثاق الأمم المتّحدة والنّظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية. United Nations Department of Public Information. DPI/511-93242 – April 1994 – 5M.
() The World Bank. 1994. World Development Report; pp. 162 – 163. (Oxford: Oxford University Press).
() ظهر مؤخّراً عدد من المقترحات التي ناقشت موضوع الحاجة إلى الإصلاحات في جهاز الأمم المتّحدة ضمن مجالٍ محدد. فعلى سبيل المثال، (مستقبلنا المشترك)، وهو تقرير (الهيئة العالميّة الخاصّة بالبيئة والتّنمية) اقترح عدداً من التّغييرات مثل تشكيل (مجلس خاص للتّنمية الدّائمة) ليقوم بتنسيق أعمال الأمم المتّحدة في تعزيز عمليّات التّنمية أثناء المحافظة على البيئة.
The World Commission on Environment and Development, Our Common Future; (Oxford: Oxford University Press, 1987).
وأيضاً تقرير هيئة برانت (Brandt) بعنوان (الأزمة المشتركة – الشّمال والجنوب: التعاون من أجل خلاص العالم) يطرح اقتراحات لإجراءات إصلاحيّة في مجالات دقيقة وحسّاسة (المال والتّجارة والطّاقة) والتي تؤثّر على حالة عدم التّوازن بين الشّمال والجنوب.
The Brandt Commission, Common Crisis North-South: Co-operation for World Recovery. (London: Pan Books, 1983).
إن الكتابات التي تقترح إجراء تغييرات واسعة شاملة في الأمم المتّحدة هي
50
أيضاً عددها كبير جداً وفي تزايد مستمرّ، خاصّة مع اقتراب حلول الذّكرى الخمسين لتأسيس الأمم المتّحدة. إنّ أوّل عمليّة إعادة تقييم شاملة وجدّيّة للأمم المتّحدة بدأت في الخمسينيّات قُبيل حلول الذّكرى العاشرة لصدور الميثاق. وفي هذا الصّدد يمكن اعتبار ما نشر عام 1958 تحت عنوان (السّلام العالميّ بواسطة القانون العالميّ) لمؤلّفيه (Louis B. Sohn and Grenville Clark) علامة بارزة مهمّة حيث كان ضمن أوّل من اقترح فكرة إلغاء حقّ النّقض (الفيتو).
Grenville Clark and Louis B. Sohn, World Peace Through World Law. (Cambridge, Mass.; Harvard University Press, 1966.)
أما الاقتراحات الأحدث فهي تتنوّع من مبادرة ستوكهولم التي تقدّم رؤية عامة لما يمكن عمله لتقوية الأمم المتّحدة، إلى ما كتبه (Harold Stassen) بعنوان (الأمم المتّحدة: ورقة عمل لإعادة الهيكلة) الذي يضع تصوّراً لإعادة كتابة ميثاق الأمم المتّحدة بنداً بنداً. يعرض الكتاب الأخير ل‍ِ (Benjamin Ferencz) بعنوان (الأسس القانونيّة الجديدة للتّعايش العالميّ) سلسلة من الاقتراحات القانونيّة لإجراءات إصلاحيّة تقوم على الاعتقاد بأنّ الأمم والشّعوب والأفراد يجب أن يكونوا أحراراً في تحقيق مقدّراتهم بالكيفية التي يرونها مناسبة، بشرط عدم المساس بحقوق الآخرين الأساسيّة للعيش بسلام.
The Stockholm Initiative on Global Security and Governance, 1991. Common Responsibility in the 1990’s. (Stockholm; Prime Minister’s Office, Stockholm, Sweden.)
Harold Stassen, United Nations: A Working Paper for Restructuring. (Minneapolis; Learner Publications Company, 1994.)
Benjamin Ferencz, New Legal Foundations for Global Survival (Oceana Publications, 1994)
() The Commission on Global Governance, Our Global Neighborhood. (New York: Oxford University Press, 1995)
() عدّة مفكّرين عرفوا حقيقة الوحدة والاتّحاد، وأدركوا مضامينها وتبعاتها
51
فيما يتعلّق بتنمية المجتمع الإنسانيّ، بمن فيهم العالم البليونتولوجي Richard Leaky الذي قال: "نحن عبارة عن كائن واحد. كلّ فرد على هذا الكوكب هو عضو في العائلة المتماثلة (Home Sapiens). والتنوّع الجغرافيّ الملحوظ فيما بين البشر ما هو إلا مجرّد اختلافات بسيطة في العنصر الأساسيّ. إن قدرة الإنسانيّة على استيعاب الثّقافة تساعد في اتّساع الثّقافات وتعدّدها بطرق مختلفة الألوان. إنّ الاختلافات العميقة بين هذه الثّقافات والتي غالباً ما تلاحظ، يجب أن لا تفهم كبوادر انقسام بين الشّعوب. بل على العكس، يجب تفسير الثّقافة بحقيقتها الفعليّة وهي: الإعلان الأمثل عن الانتماء للجنس البشريّ".
Richard E. Leakey, and Rodger Lewin, Origins: What new Discoveries Reveal about the Emergence of our Species and its Possible Future, (New York: Dutton, 1977.)
عموماً، تقدم كتابات حضرة شوقي أفندي عرضا عميقاً وواسعاً في مفهوم وحدة الجنس البشري. ويمكن الاطلاع على هذا المفهوم من وجهة النظر البهائية في كتاب (The World Order of Bahá’u’lláh).
Shoghi Effendi, The World Order of Bahá’u’lláh. (Wilmette, Ill.: Bahá’í Publishing Trust. 1938.) pp. 42-43.
() لسنا الوحيدين في تقديم هذا الاقتراح. فهيئة الحكم العالميّ كتبت في وثيقة (جوارنا العالمي): "توصيتنا هي أنّ الجمعيّة العامّة يجب أن توافق على عقد مؤتمر عالميّ حول الحكم عام 1998، وأن تتمّ المصادقة على قراراته وتنفيذها بحلول عام 2000".
The Report of the Commission on Global Governance, Our Global Neighborhood , (NewYork: Oxford University Press. 1995) p.351.
() مفهومان شائعان يوضّحان هذا المبدأ. "الصّغير يكون جميلاً" هو مبدأ انتشر في بداية السّبعينات كمبدأ اقتصادي، وينطبق تماماً على الحكم. ويفسّر (Schumacher) بما يلـي: "فيما يتعلّق بشؤون الإنسان، تظهر الحاجة دائماً على الأقل إلى أمرين معاً. وفي الظّاهر يبدوان غير متناسقين ويلغي أحدهما الآخر. فنحن دائماً بحاجة إلى الحرّيّة والنّظام. نحن بحاجة إلـى حرّيّة
52
العديد من الكيانات الصّغيرة المستقلّة، وفي نفس الوقت، الحفاظ على النّظام والوحدة والتّكامل على المستوى الأكبر وربّما العالميّ."
E. F. Schumacher, Small is Beautiful: Economics as if People Mattered. (New York: Harper and Row, 1973.) p.65.
"فكّر عالميّاً واعمل محليّاً" هو قول روّج له نشطاء التّنمية الاجتماعيّة والمحافظة على البيئـة، وهو يصوّر الحالة التي تتوازن فيها الحاجة إلى التّنسيق والتّعاون العالميّ مع الاستقلال المحلّيّ والقوميّ.
() "بعيداً عن أية محاولة لتقويض الأسس الرّاهنة التي يقوم عليها المجتمع الإنسانيّ، يسعى مبدأ الوحدة هذا إلى توسيع قواعد ذلك المجتمع، وإعادة صياغة شكل مؤسّساته على نحو يتناسق مع احتياجات عالم دائم التّطوّر. ولن يتعارض هذا المبدأ مع أيّ ولاء من الولاءات المشروعة، كما أنه لن ينتقص من حقّ أيّ ولاء ضروريّ الوجود. فهو لا يستهدف إطفاء شعلة المحبّة المتّزنة للوطن في قلوب بني البشر، ولا يسعى إلى إزالة الحكم الذّاتي الوطنيّ، الذي هو ضرورة ملحّة إذا ما أريد تجنب الشّرور والمخاطر النّاجمة عن الحكم المركزيّ المبالغ فيه. ولن يتجاهل هذا المبدأ تلك الميّزات المتّصلة بالعرق والمناخ والتّاريخ واللّغة والتّقاليد وتلك المتعلّقة بالفكر والعادات، أو يسعى إلى طمسها. فهذه الفوارق تميّز شعوب العالم ودولـه بعضها عن بعض. إنّه يدعو إلى إقامة ولاء أوسع، واعتناق مطامح أسمى، تفوق كلّ ما سبق وحرّك مشاعر الجنس البشريّ في الماضي. ويؤكّد هذا المبدأ إخضاع المشاعر والمصالح الوطنيّة للمتطلّبات الملحّة في عالم موحّد، رافضاً المركزيّة الزّائدة عن الحدّ من جهة، ومستنكراً من جهة أخرى أيّة محاولة من شأنها القضاء على التنوّع والتّعدّد."
Shoghi Effendi, The World Order of Bahá’u’lláh. (Wilmette, Ill.: Bahá’í Publishing Trust. 1974.) pp. 41-42.
() في الثلاثينيّات من هذا القرن، كتب حضرة شوقي أفندي الذي أدار شؤون البهائيّين في العالم آنذاك، مبيّناً المهام والمسؤوليّات التي يمكن أن تضطلع بها هيئة تشريعيّة عالميّة في المستقبل. ومما كتبه: "هيئة تشريعيّة عالميّة يكون أعضاؤها وكلاء عن جميع الجنس البشريّ… وتلبّي حاجات
53
الشّعوب والأمم، وتنظّم علاقاتهم فيما بينهم، وتسنّ القوانين الضّروريّة."
Shoghi Effendi, The World Order of Bahá’u’lláh. (Wilmette, Ill.: Bahá’í Publishing Trust. 1974.) pp. 203.
ويشارك في هذا الرّأي باحثون مثل (Jan Tinbergen) الفائز بجائزة نوبل في الاقتصاد عام 1969، والذي قال: "إنّ مشاكل العالم لا يمكن حلّها بعد الآن بمجهودات الحكومات. فنحن بحاجة إلى حكومة عالميّة، وأفضل وسيلة لتحقيق ذلك هو تقوية نظام الأمم المتّحدة."
United Nations Development Programme (UNDP). Human Development Report, 1994. Global Governance for the 21st Century. (New York: Oxford University Press.) p. 88.
() Bahá’í International Community Proposals to the United Nations for Charter Revision. May 23, 1955.
() استخدم حضرة بهاء الله في آثاره الكتابيّة اصطلاحي "النّظام العالميّ" و "النّظام العالميّ الجديد" لوصف سلسلة التّغيّرات المستمرّة والكبيرة في العالم؛ السياسيّة منها والاجتماعيّة والدّينيّة. وفي أواخر السّتّينيّات من القرن التّاسع عشر قال: "قد اضطرب النّظم من هذا النّظم الأعظم واختلف التّرتيب بهذا البديع الذي ما شهدت عين الإبداع شبهه."
الكتاب الأقدس لحضرة بهاء الله؛ منشورات المركز البهائي العالمي، 1995. ص172.
() الرسالة المدنيّة لحضرة عبد البهاء؛ دار النشر البهائيّة في البرازيل، ص 16.
() United Nations Research Institute for Social Development (UNRISD), States of Disarray: The Social Effects of Globalization. (London: KPC Group, 1995), pp. 106-109.
() هناك عدّة وسائل أمام مثل هذه الهيئة، أو حتّى هيئة التّشريع العالميّة نفسها، لتحديد حدود عادلة ومناسبة لكافّة الدّول والأمم. ومهما بدت المهمّة صعبة ومحبطة، إلا أنّها جزء مهم في عمليّة قيام نظام جديد. وقد كتب حضرة عبد البهاء: "إنّ التمدّن الحقيقيّ لينشر أعلامه في قطب العالم عندما
54
يتقدّم ذوو الهمّة العالية من أعاظم الملوك الّذين هم مشرقون كالشّمس في عالم الغيرة والحميّة، ويعملون بالعزم الأكيد والرّاي السّديد على خير البشر وسعادته، فيطرحون مسألة السّلام العام في مجال المشورة، ويتشبّثون بجميع الوسائل والوسائط ويعقدون مؤتمراً عالميّاً، ويبرمون معاهدة قويّة، ويؤسّسون ميثاقاً بشروط محكمة ثابتة فيعلنونها، ثمّ يؤكّدونها بالاتّفاق مع الهيئة البشريّة بأسرها، فيعتبر كلّ سكّان الأرض هذا الأمر الأتمّ الأقوم الّذي هو في الحقيقة سبب اطمئنان الخليقة أمراً مقدّساً، ويهتمّ جميع قوى العالم لثبات هذا العهد الأعظم وبقائه، ثمّ تعيّن حدود كلّ دولة وتحدّد ثغورها في هذه المعاهدة العامّة، ويُعلَن بوضوح عن مسلك كلّ حكومة ونهجها، وتتقرّر جميع المعاهدات والاتّفاقات وتتحدّد الرّوابط والضّوابط بين هيئة الحكومة البشريّة. وكذلك يجب أن تكون الطّاقة الحربيّة لكلّ حكومة معلومة ومحدّدة، ذلك لأنّه إذا ازدادت الاستعدادات الحربيّة والقوى العسكريّة لدى إحدى الدّول، كان ذلك سبباً لتخوّف الدّول الأخرى. وقصارى القول يجب أن يبنى هذا العهد القويم على أساس أنّه إذا أخلت دولة ما بشرط من الشّروط من بعد إبرامه قام كلّ دول العالم على اضمحلالها، بل هبّت الهيئة البشريّة جميعاً لتدميرها بكلّ قوّتها.
فإن فاز جسم العالم المريض بهذا الدّواء الأعظم لاكتسب بلا ريب الاعتدال الكامل ونال شفاء دائماً. الرسالة المدنيّة لحضرة عبد البهاء؛ دار النشر البهائيّة في البرازيل، ص 42-43.
() كما ورد في مقال نشر حديثاً في صحيفة New York Times، فقد ارتفعت نسبة التّبرعات الخيريّة في الولايات المتّحدة الأمريكيّة عام 1994 بنسبة 3,6% لتبلغ (130) مليار دولار أمريكي.
Karen W. Arenson. “Charitable Giving Rose 3.6 % in 1994,
55
Philanthropy Trust Says,” The New York Times, Thursday, 25 May 1995, sec.A, p.22.
() "فيما يتعلّق بموضوع اللّغة العالميّة … نحن البهائيّين توّاقون جدّاً لرؤية لغة عالميّة مساعدة يتم اعتمادها بالسّرعة الممكنة. ونحن لا ندعم لغة بعينها تقوم بهذه الوظيفة. فإذا ما اتّفقت حكومات العالم على لغة من اللّغات الموجودة، أو استحدثت أخرى لاستخدامها عالميّاً، سندعمها بكلّ مشاعرنا لأنّنا بفارغ الصّبر ننتظر تحقّق هذه الخطوة على طريق اتّحاد العالم بأسرع ما يمكن."
Shoghi Effendi, Directives of the Guardian. (Wilmette, Ill.: Bahá’í Publishing Trust) , p.39.
بتقديم هذا الاقتراح نودّ لفت الانتباه إلى اصطلاح "مساعدة". إنّ التّعاليم البهائيّة تقدّر التّنوّع الثقافي وتعمل من أجله لا من أجل التّماثل والتّشابه. وفي هذا الوقت من التّاريخ، لا نعني أنّ لغة عالميّة معيّنة ستفرض على الشّعوب. بل ما نتصوّره هو أن شعوب العالم وأممه ستحتفظ بلغتها الوطنيّة، وفي الوقت نفسه تُشجّع على تعلّم لغة عالميّة. وفي النّهاية من المؤكّد وجوب تدريس مثل هذه اللّغة العالميّة كمتطلّبٍ أساسيٍّ في كافّة مدارس العالم. إنّما يجب أن لا ينتقص هذا من التّعبير المشروع للتنوّع الثّقافيّ واللّغويّ الوطنيّ والمحلّيّ بأيّ حال من الأحوال.
() في أواخر القرن التّاسع عشر كتب حضرة بهاء الله: "قريباً سيتزيّن العالم بلسان واحد وخطّ واحد، وعندما يتحقّق ذلك، يكون سفر الشّخص إلى أيّ بلد مثل سفره إلى بلده الذي ينتمي إليه."
Shoghi Effendi, trans. Gleanings from the Writings of Bahá’u’lláh. (Wilmette Ill.: Bahá’í Publishing Trust. 1983) p.250.
() في "مساهمة خاصّة" لتقرير التّنمية البشريّة لعام 1994 بيّن (James Tobin) الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد لعام 1981 بأن "عملة واحدة دائمة" ستزيل معظم، إن لم يكن جميع، التّقلّبات المرتبطة حالياً بالمضاربات الضّخمة على العملة في أسواق العالم هذه الأيّام. وحيث أنّه يعتقد بأنّ هذه العملة العالميّة الموحَّدة يمكن أن تكون بعيدة المنال، فيقترح إجراءً
56
مؤقّتاً، وهو فرض "ضريبة دوليّة موحّدة" على المعاملات النّقديّة في الأسواق.
United Nations Development Programme (UNDP). Human Development Report 1994. A Tax on International Transactions. (New York: Oxford University Press.) p. 70.
() قبل قرنٍ ونيِّف قدّم حضرة بهاء الله في رسائله إلى ملوك العالم وقادته مبدأ الأمن المشترك: "أن اتّحدوا يا معشر الملوك، به تسكن أرياح الاختلاف بينكم وتستريح الرّعيّة ومَنْ حولكم إن أنتم من العارفين، إن قام أحد منكم على الآخر قوموا عليه إن هذا إلا عدل مبين."
ألواح حضرة بهاء الله إلى الملوك والرؤساء، دار النّشر البهائيّة في البرازيل، ريو دي جانيرو، 1983. ص61.
() The Report of the Independent Working Group on the Future of the United Nations. The United Nations in its second Half-Century. (Yale University Press Service, 1995) p.16.
() Glenview Foundation, The Stassen Draft Charter for a New United Nations to Emerge from the Original, to Serve World Peace and Progress for the Next Forty Years. (Philadelphia: Glenview Foundation. 1985.)
Grenville Clark and Louis B. Sohn, World Peace Through World Law. (Cambridge, Mass: Harvard University Press, 1966.)
Keith Hindell , "Reform of the United Nations?” in The World Today: Journal of the Royal Institute of International Affairs. (United Kingdom, Feb. 1992) Vol. 48, No.2. pp.30-33.
John Logue, “New World Order Means Reformed U.N.”, World Federalist News, July 1992.
Benjamin B. Ferencz. And Ken Keyes Jr., Planethood : The Key to Your Future. (Coos Bay, Oregon: Love Line Books. 1991.)
Boutros-Ghali, Boutros. 1992. An Agenda for Peace: Peace-making and Peace-Keeping. Report of the Secretary–General Pursuant to the
57
Statement Adopted by the Summit Meeting of the Security Council January 31, New York: United Nations.
() لا يعني هذا أن الخطوات اللاّزمة لتحريم مثل هذه الأسلحة يجب أن تنتظر تشكيلاً كاملاً وانتشاراً لمثل هذه القوّة. فبكلّ مشاعرنا ندعم الخطوات الحاليّة من أجل تجديد معاهدة عدم انتشار الأسلحة الذّريّة وفرض حظر شامل على التّجارب، بالإضافة إلى أيّة محاولات أخرى لإزالة الأسلحة الذّريّة والكيميائيّة والبيولوجيّة. وبالمثل بذل مجهودات أقوى لمراقبة انتشار الأسلحة التّقليديّة وتحديدها مثل الألغام الأرضيّة التي تقتل دون تمييز.
() محبوب الحقّ، 1994 المستشار الأعلى لمدير (برنامج الأمم المتّحدة للتّطوير الإنمائي -UNDP). رئيس الفريق الذي يعد التقارير السنوية لل‍ (UNDP) والتي عرضت في السّنوات الأخيرة رؤية جديدة لنظريّة التّنمية وتطبيقها. تتضمّن مفهوماً جديداً للأمن البشريّ.
() Erskine Childers, ed. Challenges to the United Nations: Building a Safer World. (New York: St. Martin’s Press. 1994.) pp. 21-25.
() John Huddleston, The Search for a Just Society. (Kidlington, Oxford: George Ronald, 1989).
() قبل خمسة وسبعين عاماً تقريباً، قدّم حضرة عبد البهاء الاقتراحات التّالية الخاصّة بمحكمة دوليّة في المستقبل: "على مجلس الشّعب في كلّ دولة ( البرلمان) أن ينتخب اثنيـن أو ثلاثة من صفوة النّاس خبرة في القوانين الدّوليّة والعلاقات بين الحكومات والملمّين بحاجة الإنسانيّة في وقتنا الحاضر. ويجري تعيين عدد الممثّلين لكلّ دولة طبقاً لعدد سكّانها. ويجب أن يصادق على هذا الانتخاب مجلس الأعيان والحكومة، ثمّ رئيس الدّولة أو الملك. وبذلك يكون انتخابهم قد تمّ من قبل الشّعب والحكومة. وبهذه التّركيبة الممثِّلة لجميع الشّعوب ستشكّل المحكمة الدّولية لأنّ كلّ عضو فيها ممثِّل لشعبه تمثيلاً حقيقيّاً. وعندما تصدر المحكمة حكمها في مسألة عالميّة – بإجماع الآراء أو بأغلبيّتها – فلن تكون أمام المدّعي أو المدّعى عليه أيّة حجّة. وإذا ما أهملت دولة قرار
58
المحكمة غير القابل للاعتراض أو إعاقة تنفيذه، تقوم عليها كافّة الشّعوب لأنّها هي الدّاعمة والمساندة لتلك المحكمة العليا. تفكّر كم هو قويّ ومتين ذلك الأساس. وبعكس ذلك لن تتحقّق الأهداف المطلوبة كما ينبغي بهيئة محدودة." [مترجم عن الفارسيّة].
منتخباتى از مكاتيب حضرت عبد البهاء، مؤسّسة الطّبع والنّشر البهائيّة في الولايات المتّحدة الأمريكيّة، 1979. صص296، 297.
() على سبيل المثال لا الحصر، تنحصر صلاحيّة المحكمة في الوقت الحاضر في الأمور التّالية: (1) القضايا التي يرفعها جميع الأطراف باتّفاق خاصّ، (2) مسائل تتعلّق بمعاهدة أو ميثاق قيد التّنفيذ، وينصّ أحد بنوده على جواز الالتجاء إلى المحكمة، و(3) أصناف محدّدة من الإشكالات القانونيّة بين دول أقرّت بصلاحيّة المحكمة في البتّ فيها.
Europa World Year Book 1994. Vol.I. International Court of Justice. p.22.
() Shoghi Effendi, Trans. Gleanings from the Writings of Bahá’u’lláh. (Wilmette, Ill.: Bahá’í Publishing Trust. 1983) p.260.
"إنّ ألزم الأمور وأبدى الوسائل الملحّة هو توسيع دائرة المعارف، لا يتصوّر النّجاح والفلاح لأمّة من الأمم بدون تطوّر هذا الأمر المهمّ الأقوم. كما أنّ الجهل والسّفه أعظم باعث على انحطاط الأمم واضطراب أحوالها. وإننا لنرى أكثر الأهلين لا اطّلاع لهم على الأمور العاديّة، فما بالك بوقوفهم على حقائق الأمور الكلّيّة ودقائق المتطلّبات العصريّة."
الرسالة المدنيّة لحضرة عبد البهاء؛ دار النشر البهائيّة في البرازيل، ص 67.
"نفس التّباين هذا نلحظه بين الحيوانات؛ فبعضها يلقى التّرويض والتّدريب والآخر يُترك على وحشيّته. فالدّليل واضح على أنّ عالم الطّبيعة غير كامل، بينما عالم التّربية كامل. فالإنسان قد تحرّر من مقتضيات الطّبيعة بفضل التّدريب والثّقافة. فالتّربية إذن ضروريّة وواجبة، إلا أنّها على أنواع؛ فهناك التّربية الجسمانيّة حتى يقوى الجسم وينمو، والتّربية العقليّة أو التّدريب
59
الفكريّ، ومن أجله أسّست المدارس والمعاهد، وتلتها التّربية الرّوحيّة فبالرّوح القدس يسمو الإنسان إلى عالم الفضائل ويستضيء بالنّور الإلهيّ، ولا يكتسبه إلا بسطوع شمس الحقيقة ونفحات الرّوح القدس".
‘Abdu’l-Bahá, in a talk delivered in St. Paul on 20 September 1912. The Promulgation of Universal Peace, p.329-330.
() إنّ المساواة المادّيّة أمر غير مرغوب فيه، ولا يمكن تحقيقه. هذا ما يجب أن تضعه الحكومات وشركاؤها في السّلطة نصب أعينها. فالمساواة التّامّة وهم. ومع ذلك، تدعو الحاجة، من جوانب متعدّدة، إلى إعادة توزيع بعض ثروات العالم. ذلك لأنّه، كما يزداد وضوحاً بالفعل، أنّ الرّأسماليّة التي تطلق العنان لكلّ شيء ليست لديها الحلول المناسبة. وعليه فإنّ نوعاً من التّنظيم وإعادة التّوزيع لتحقيق العدالة المادّيّة بات أمراً ضرورياً. وفي هذا السّياق تكون ضريبة الدّخل، من حيث المبدأ، إحدى أكثر الوسائل عدالة ومساواة. أضف إلى ذلك دور المشاركة الطّوعيّة للثّروة على مستوى الفرد والمؤسّسات. ويجب أن يتضمّن النّظام الجديد فرصاً متساوية للتقدّم الاقتصاديّ وتطوّره. وأخيراً، فإنّ القانون الأكثر أهميّة لأيّ نظام اقتصاديّ هو القانون الأخلاقيّ الذي ينبع من قلوب النّاس وعقولهم.
() إنّ إنشاء مؤسّسة عالميّة للبيئة (Global Environmental Facility) لهي خطوة أولى في الاتّجاه السّليم جديرة بالثّناء، ويمكن أن تكون في المدى البعيد إحدى المؤسّسات المفيدة التي يمكن اعتبارها أساساً لتمويل برنامج 21 إذا ما تمّ توسيع مداها في التّطبيق وإعادة التّعريف بميثاقها.
() World Conference on Human Rights. Vienna Declaration and Programme of Action. 14-25 June 1993. Vienna, Austria.
() يمكن العثور على شرح أوفى لهذه الفكرة في وثيقة "ازدهار الجنس البشريّ ورخاؤه"، وهي وثيقة أصدرتها الجامعة البهائيّة العالميّة – مكتب العلاقات العامّة - ونشرت في شباط/فبراير 1995، حيث جاء فيها: "إنّ ما يرتبط بوجدان الفرد تحرّيه الحقيقة بنفسه، وهو ما يميّز الطّبيعة الإنسانيّة عن غيرها. فالحرّيّة في معرفة الهدف من وجودنا ومغزاه، والعمل على تطوير مكنونات الطّبيعة الإنسانيّة لدينا، إنما تحتاج إلى نوع من
60
الحماية، ولذلك يجب أن تطلق حرّيّة الإنسان في حصوله على المعرفة. إلا أنّ هذه الحرّيّة غالباً ما أسيء استعمالها بدوافع غذّتها رموز اجتماعية لم تعمل على التّخفيف من غلوائها ولو إلى درجة بسيطة.
إنّ نبض الوجدان الإنسانيّ المميّز هو الذي يوفر الخلفيّة التي يرتكز عليها إعلان الكثير من الحقوق التي جاءت في الإعلان العالميّ وما تبعه من مواثيق. فالثّقافة والتّعليم وحرّيّة التّنقّل، والحصول على المعلومات، وفرص المشاركة في الحياة السّياسيّة؛ كلّها أمور تحتاج ممارستها إلى ضمان المجتمع الدّولي بمثل ما تحتاجها حرّيّة الفكر والعقيدة، وفي مضمونها حرّيّة الدّين وتبنّي الأفكار والتّعبير عنها كلّها بالشّكل اللاّئق.
إنّ جسم البشرية كيان موحَّد لا يتجزّأ، وكلّ فرد فيه خُلق ومعه ضمان رعاية هذا الكيان له. وفيه تكمن الأسس الأخلاقيّة لمعظم الحقوق الممنوحة، وأهمّها الاقتصاديّة والاجتماعيّة. وهذا ما تسعى إليه أجهزة الأمم المتّحدة في تحديده وتوضيحه ومنها: أمن الأسرة ، وتوفير السّكن المناسب، وحرّيّة التّملك، وحقّ الفرد في خصوصيّاته. وتمتدّ مسؤوليّة المجتمع لتشمل: فرص العمل، والرّعاية الصّحيّة والنّفسيّة، والضّمان الاجتماعيّ، والأجور العادلة، والرّاحة والتّرويح عن النّفس، وما يطمح إليه أفراد المجتمع من متطلّبات معقولة.
إنّ مبدأ الضّمان الجماعيّ يوفّر لكلّ فرد الحقّ في تلبية احتياجاته الثّقافيّة التي تشبع انتماءه وهويّته، ويضمن له وضع التّشريعات المحلّيّة والدّوليّة لحماية ذلك؛ وهو ما يشبه تماماً دور الجينات في حياة الإنسان وبيئته. فالثّروة الضّخمة من التّراث الثّقافيّ المتنوّع التي تجمّعت عبر آلاف السّنين لهي أمر حيويّ للتّطوير الاجتماعيّ والاقتصاديّ للجنس البشريّ في مسيرته نحو البلوغ. إنّه إرث من حقّه علينا أن نجني ثماره ضمن سياج الحضارة العالميّة. فمن جهة، علينا أن نحمي ثقافتنا من الاندثار بفعل تأثيرات المادّيّة الجامحة، ومن جهة أخرى يتوجّب علينا تأمين الفرص أمامها للتّفاعل والامتزاج في أنماط من الحضارة غير محدودة ومتحرّرة من تأثير التّيارات السّياسيّة وقواها في المناورات."
Bahá’í International Community, Office of Public Information, The
61
Prosperity of Humankind. (Haifa: Bahá’í World Centre, 1995.)
() يجب أن يبدأ أساساً احترام حقوق الإنسان من العائلة: "قارن أمم العالم بأفراد العائلة. فالعائلة أمّة صغيرة فإذا ما كبرت دائرتها تصبح أمّة. والظّروف المحيطة بالعائلة نفسها التـي تحيط بالأمّة، والأحداث في حياة العائلة هي نفسها في حياة الأمة. فهل بإمكان العائلة أن تتطوّر وتتقدّم إذا برزت الخلافات بين أفرادها وفتك بهم الشّقاق والحسد والسّلب والانتقام والأنانية؟ بالطبع لا، إذ من شأنه أن يطمس آثار التّقدم والتّطور، وكذا الأمر في عائلة الجنس البشريّ؛ ذلك أنّ الأمم ما هي إلا مجموعات من العائلات المختلفة، وعليه، فإنّ النّزاع والشّقاق، كما أنّه يحطّم العائلة ويحول دون تقدّمها، فإنّه يحطّم الأمم ويمنع تقدّمها."
‘Abdu’l-Bahá, The Promulgation of Universal Peace: Talks Delivered by ‘Abdu’l-Bahá during His Visit to the United States and Canada in 1912. Comp. Howard MacNutt. (Wilmette, Ill.: Bahá’í Publishing Trust. 1982.) p.157.
() "عندما يحصل عموم الجنس البشريّ على فرص متكافئة للتّعليم، وتتحقّق مساواة الرّجـل والمرأة، ستزول بالكلّيّة أسباب النّزاع والحروب. إذ بدون مساواة كهذه لن يتحقّق ذلك لأنّ الفروق والتّباينات تؤدّي إلى الخلاف والنّزاع. فمساواة الرّجل والمرأة ستعمل على إلغاء الحروب لأنّ المرأة لن ترغب فيها لأنّها لن تضحي بفلذة كبدها في ساحات الحروب بعد عشرين عاماً من الحرص والقلق والرّعاية والحبّ في تنشئته منذ الرّضاعة، مهما كان السّبب الذي دعي للدّفاع عنه. فمتى حصلت المرأة على مساواتها في الحقوق توقّفت بالكلّيّة جميع الحروب."
‘Abdu’l-Bahá, The Promulgation of Universal Peace. Comp. Howard MacNutt. (Wilmette, Ill.: Bahá’í Publishing Trust. 1982.) p.174-175.
() "ليكن معلوماً مرّة أخرى أنه ما لم يدرك الرّجل والمرأة المساواة ويحقّقانها، لن يتحقّق التّقدّم الاجتماعيّ والسّياسيّ هنا أو في أيّ مكان آخر؛ إذ أنّ عالم البشريّة مكوّن من جزأين أو عضوين: المرأة والرّجل،
62
ولن تتأسّس وحدة الجنس البشريّ، ولن تتحقّق سعادة البشريّة ورخاؤها ما لم يتساوَ الجزءان في القوّة. وإنشاء الله يتحقّق ذلك". من خطبة لحضرة عبد البهاء في اتّحاد جمعيّات المرأة في شيكاغو، إيلينوي بتاريخ 2/5/1912.
‘Abdu’l-Bahá, The Promulgation of Universal Peace. Comp. Howard MacNutt. (Wilmette, Ill: (Bahá’í Publishing Trust. 1982.) p.77.
() "كان العالم في العهود السّالفة أسير سطوة الرّجال؛ تحكمه قسوتهم و تسلّطهم على النّساء بصلابة أجسامهم وقوّة عقولهم وسيطرة شدّتهم. أمّا اليوم، فقد اضطربت تلك الموازين وتغيّرت واتّجه العنف جهة الاضمحلال، لأنّ الذّكاء والمهارة الفطريّة والصّفات الرّوحانيّة من المحبّة والخدمة التي تتجلّى في النّساء تجلّياً عظيماً صارت تزداد سموّاً يوماً فيوماً. إذاً فهذا القرن البديع جعل شؤون الرّجال تمتزج امتزاجاً كاملاً بفضائل النّساء وكمالاتهنّ. وإذا أردنا التّعبير تعبيراً صحيحاً قلنا: إنّ هذا القرن سيكون قرناً يتعادل فيه هذان العنصران: الرّجل والمرأة، تعادلاً أكثر، ويحصل بينهما توافق أشدّ."
من بيان لحضرة عبد البهاء ورد في كتاب منتخبات من كتاب بهاء الله والعصر الجديد ط 1995، ص202.
() إنّ إعطاء الأولويّة للفتاة والمرأة في التّعليم، وتقديمها على الرّجل والشّاب، هو مبدأ أسـاس نصّت عليه التّعاليم البهائيّة. ففي حديث له عام 1912، تفضّل حضرة عبد البهاء قائلاً: "عندما دعا حضرة بهاء الله إلى وحدة الجنس البشريّ، أشار إلى موضوع مساواة الرّجل والمرأة بنظـر الخالق، وأنه لا فرق بينهما. وإذا وُجِد مثل هذا الاختلاف حاليّاً فمردّه إلى نقص التّعليم والتّدريب. فإذا ما منحت المرأة فرصة في التّعليم كما تُعطى للرّجل، فإنّ الشّعور تجاهها بأنّها دون الرّجل مستوى سيزول والاختلاف ينتهي… أضف إلى ذلك، أنّ تعليم المرأة يفوق في الأهميّة تعليم الرّجل، لأنّ النّساء هنّ أمّهات الجنس البشريّ ويُنشئن الأطفال. فالأمّ هي المعلّمة الأولى للطّفل، ولذا يجب تعليمها وتأهيلها للقيام بواجب تربية أولادها وبناتها. وهناك العديد من بيانات حضرة بهاء الله بهذا الخصوص.
63
لقد حضّ على تبني منهاج واحد للجنسين تعزيزاً لوحدة الجنس البشري."
‘Abdu’l-Bahá, The Promulgation of Universal Peace. Comp. Howard MacNutt. (Wilmette, Ill: (Bahá’í Publishing Trust. 1982.) p.174-175.
() Lawrence H. Summers, Vice President & Chief Economist for the World Bank, Investing in all the People. 1992. Also, USAID. 1989. Technical Reports in Gender and Development. Making the Case for the Gender Variable: Women and the Wealth and Well–being of Nations. Office of Women in Development.
() منتخباتى از مكاتيب حضرت عبد البهاء، مؤسّسة الطّبع والنّشر البهائيّة في الولايات المتّحدة الأمريكيّة، 1979. ص291.
() The Nairobi Forward-Looking Strategies for the Advancement of Women. As Adopted by the World Conference to Review and Appraise the Achievements of the United Nations Decade for Women: Equality, Development and Peace. Nairobi, Kenya, 15-26 July 1985.
() منتخباتى از مكاتيب حضرت عبد البهاء، مؤسّسة الطّبع والنّشر البهائيّة في الولايات المتّحدة الأمريكيّة، 1979. صص292، 293.
() إنّ الإعلان الذي تبنّته الأديان بعنوان "نحو قواعد أخلاقية عالمية "Towards a Global Ethics" في اجتماعها في شيكاغو عام 1993، والذي أصدره مجلس رؤساء الأديان والقادة الرّوحيون ممثِّلاً لجميع الأديان الرّئيسة في العالم والحركات الرّوحيّة، يقترح أنّه بالإمكان حقّاً لأديان العالم أن تجد قاعدة مشتركة فيما بينها، ويقول الإعلان: "إنّنا نؤكّد على وجود مجموعة مشتركة من القيم الأساسيّة في تعاليم الأديان. وهذه بحدّ ذاتها تشكّل أساساً لقواعد أخلاقيّة عالميّة… كما أنّ فيها من الإرشادات للسّلوك الإنسانيّ ما يمكن أن يصيغ لنا نظاماً عالميّاً مستداماً.
() القاعدة الذّهبيّة في المبدأ الإلهي: "أن نعامل الآخرين بمثل ما نحبّ أن نُعامَل" قد جاءت مبدأً أخلاقياً في كافّة الأديان العظيمة بأشكال مختلفة:
البوذيّة: "لا تؤذِ الآخرين بما تجده مؤذٍ لنفسك." Udana-Varga, 5:18.
الزّردشتية: "تلك الطّبيعة [طبيعة الإنسان] تكون جيّدة عندما لا تعمل
64
للآخرين ما يمكن أن يكون سيّئاً لنفسها." Dadistan-i Dinik, 94:5.
اليهوديّة: "ما تكرهه نفسك، لا تعمله لغيرك. هذا هو القانون الكلّي وما سواه هو شرح وتفسير." The Talmud, Shabbat, 31a.
الهندوسيّة: "هذه هي خلاصة الاستقامة الحقيقيّة: عامل الآخرين كما تحبّ أن يعاملوك، ولا تفعل بجارك ما لا تحبّ أن يفعله بك." The Mahabharata.
المسيحيّة: "وكما تريدون أن يفعل النّاس بكم افعلوا أنتم أيضاً بهم هكذا." لوقا 6:31.
الإسلام: "لا يؤمن أحدكم حتّى يحبّ لأخيه ما يحبّه لنفسه." حديث شريف.
الطّاويّة: ""الرّجل الجيّد يجب أن يشفق ويتألّم على النّزعات الخبيثة للآخرين؛ أن يعتبر مكاسبهم مكاسبه، وخسائرهم خسائره." The Thai-Shang.
**الكنفوشيّة: "**بالتّأكيد هي القاعدة الأساس للطّاقة المحبّبة. لا ترتكب بحقّ الآخرين ما لا تحبّ أن يرتكبوه بحقّك." Analects, XV, 23.
البهائيّة: "لا تحبّ لغيرك ما لا تحبّه لنفسك، ولا تعد بما لا تقدر عليه." Gleanings.
() Shoghi Effendi, The World Order of Bahá’u’lláh, (Willmette Ill.:Bahá’í Publishing Trust. 1938.) p.202.
() Bahá’u’lláh. The Proclamation of Bahá’u’lláh. (Haifa: Bahá’í World Centre 1978.) p.113.
() مجموعة من ألواح حضرة بهاء الله نُزّلت بعد الكتاب الأقدس، من منشورات دار النّشر البهائيّة في بلجيكا، 1980. صص147، 148.
() تقول مفوضيّة الحكم العالميّ: "لمّا كان العالم في حاجة ماسّة إلى مواجهة تحدّيات القرن الجديد، يساورنا القلق من افتقاره إلى قيادة تعنى بشؤونه الواسعة المتعدّدة. فعلى المستويات المركزيّة والإقليميّة والدّوليّة، ضمن المجتمعات والمنظّمات العالميّة، في الهيئات الحكوميّة وغير الحكوميّة، فإنّ العالم بحاجة إلي قيادة موثوق بها.
يحتاج العالم إلى قيادة تسارع إلى المبادرة، لا إلى قيادة تتحرّك مع الحدث بكلّ بساطة. قيادة مبتكرة لا قيادة تعمل كالآلة. قيادة تخطّط لمستقبل بعيد للأجيال القادمة مبنيّ على حاضر هو أمانة بأعناقها. إنّ العالم بحاجة إلى قادة تقوّي مركزَهم رؤيتُهُم، متفوّقين بأخلاقهم، متطلّعين بكلّ شجاعة
65
سياسية إلى ما بعد الانتخابات التّالية.
لا يمكن لهذه القيادة أن تحدّها الحدود المحلّيّة، بل إلى أبعد من حدود الدّولة والعِرق والدّين والثّقافة واللّغة ونمط الحياة. يجب أن تضمّ هذه القيادة قاعدة أوسع للبشرية، يسيّرها إحساس بالاهتمام بشؤون الآخرين، وحسّ بالمسؤوليّة تجاه الجوار العالميّ."
Report of the Commission on Global Governance, Our Global Neighborhood. (New York: Oxford University Press. 1995.) p.353.
() مجموعة من ألواح حضرة بهاء الله نُزّلت بعد الكتاب الأقدس، من منشورات دار النشر البهائيّة في بلجيكا، 1980. ص103.
66
لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتّصال بمكتب الجامعة البهائيّة العالميّة في نيويورك على العنوان التالي:
Bahá’í International Community
United Nations Office
866 United Nations Plaza, Suite 120
New York, N.Y. 10017-1811
U. S. A.
Tel. (212) 803-2500
Fax (212) 803-2566
E-Mail bic-nyc@bic.org
67

المصادر

المحتوى