رسالة في جواب بعض أذكياء فارس (حكم التقليد، باب الامام الحجة، الغيبة الصغرى والكبرى وابوابها، ...)

رسالة في جواب بعض اذكياء فارس

من مصنفات

السيد كاظم بن السيد قاسم الحسيني الرشتي

جواهر الحكم المجلد التاسع

شركة الغدير للطباعة والنشر المحدودة

البصرة – العراق

شهر جمادي الاولى سنة 1432 هجرية

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطاهرين ولعن الله اعدائهم اجمعين

اما بعد فيقول العبد الجاني والاسير الفاني كاظم بن قاسم الحسيني الرشتي ان هذه كلمات صدرت عن كمال اختلال البال واضطراب الاحوال وتراكم الاعراض وتصادم الاغراض والامراض في اجوبة مسائل عظيمة مهمة عن مسائل الاصول الفقهية واحوال الادلة الشرعية قد اتت من اطراف فارس لبعض الاذكياء الطالبين لارتقاء الدرجات العلياء واقتصرت على الاشارة والتلويح بأخصر العبارة لأن في مثل هذه الحالة لا يمكن بسط المقال وتحقيق الحال ولا يسقط الميسور بالمعسور والى الله ترجع الامور وجعلت كلامه سلمه الله تعالى متنا وجوابي كالشرح له حرصا لكمال الامتياز والاختصاص كما هو عادتي في اجوبة المسائل وبالله المستعان

قال سلمه الله تعالى : المسئلة - چه ميفرمائيد در مسائل اختلافيه آيا مرجع تحقيق آنها عقل است يا نقل يا معا وعلى التقادير ظن كفاية ميكند در تحقيق مسئله يا علم شرط است بمعنى آنكه علم بنفس ما انزل الله داشته باشد يا ظن بما انزل الله كافي است وفرقي در ميان اصول وفروع وزمان غيبت وامام عليه السلام وحضور آن ومجتهد ومقلد هست يا نيست واگر مقلد مكلف باشد بعلم ودور از مجتهد باشد چه قسم آن را علم حاصل ميشود شقوق را بيان فرمائيد

اقول اذا تحققت اصل الاختلاف ومنشأه وعلته يسهل عليك تصوير الجواب اعلم ان الله سبحانه حكمه واحد وامره غير متعدد لا اختلاف في حكمه ولا تفاوت في امره كما قال عز وجل ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت وقال تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا فدل بالمفهوم على ان ليس فيما عنده سبحانه وفيما توجهت عنايته سبحانه اليه اولا وبالذات اختلاف ابدا ولكنه سبحانه جريا لحكم الامر بين الامرين وانفاذا لحكم المشيتين خلق بمداد البحرين كتابين احدهما كتاب الابرار واودعه في عليين والثاني كتاب الفجار جعله في سجين فالاول في باطن الكرسي وفيه صور الطاعات والخيرات والامور الحقة كلها والثاني في الطمطام وفيه صور المعاصي والسيئات والامور الباطلة كلها وجعل خزان الاول الملئكة المقربين وخزان الثاني الابالسة والشياطين وخلق سبحانه الانسان المكلف جامع البحرين وملتقى العالمين وجعل لقلبه عينين واذنين فبالعين اليمنى الاعلى ينظر الى كتاب الابرار في عليين وينطبع فيها الامور الحقة والحقايق النورية وبالعين اليسرى السفلى ينظر الى سجين وينطبع فيها الامور الكاذبة الباطلة المشابهة بصورة الحق كالبول والماء الطاهر الصافي وكالكلمة الطيبة والكلمة الخبيثة فاذا كان الانسان دائم النظر بالعين اليمنى كلما يدرك ويتعقل ويقول هو الحق الذي لا ريب فيه وان كان دائم النظر بالعين اليسري كلما يدرك ويتعقل ويقول هو الباطل الذي لا ريب فيه وان كان مرة ينظر باليمني ومرة باليُسري فهو الذي يخطي ويصيب وان كان سريع التنقل والدوران بحيث لا يبقى له قرار في النظر الى احدهما فهو متفرق الحواس الذي لا يدرك شيئا ولا يحفظ شيئا فلو كان المكلفون دائموا النظر الى الاعلى بالاقبال الى الله سبحانه والتوجه اليه في جميع الحالات فهم اولوا العقول واولوا الالباب لم يختلفوا ولم يخطأوا الصواب ولكنهم لأجل انهم ليسوا بمعصومين تجري عليهم الغفلة وعدم الالتفات الى الاعلى اما لأجل العناد واللداد وحب الدنيا الدنية واما لامور اخر فصار كل واحد ينظر الى جهة غير الجهة التي ينظر اليها الآخر فصاروا يختلفون وقد يكون الشخص الواحد يختلف قوله لأجل النظرين وعدم التميز من البين فصار الاختلاف علته اختلاف المدارك لاختلاف الانظار وذلك لأجل عدم التوجه والاقبال التام الى الله عز وجل فالتمييز بين الحق والباطل منها لا يخلو اما ان يكون مرجع تحقيقه وتصحيحه هو تلك المدارك والافهام المعبر عنها بالعقول او امر آخر فان كان الاول يلزم الدور او التسلسل لأن الاختلاف انما نشأ من العقول واما العقل الذي هو النور الالهي الذي هو النبي الباطني كما دلت عليه الروايات فهو الذي من جانب الايمن فلو حَصَلَ التمييز بين النظرين في الجانبين ارتفع الاختلاف وجاء الايتلاف ووقوع الحيرة انما هو لأجل عدم التمييز اذ كان عندك داعيان داعي الرحمن وهو العقل وداعي الشيطان وهو النفس الامارة وقد يتمايز الدعوتان انقطعت الحيرة وقد يشتبهان فلا بد من مايز جازم قاطع ولا يصح ان يكون ذلك المايز ادراكك بل يجب ان يكون امرا خارجا عن ادراكك وفهمك وذلك اما اتفاق العقول ووصول ذلك الشيء الى حد الضرورة والبداهة واما كلام من لا ينظر الى الجانب الاسفل ولا يتطرق اليه حكم سجين كتاب الفجار فهو المعصوم المطهر المسدد والله سبحانه قد جعله حكما عند الاختلاف كما قال عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما فقد جَعَلَ الله سبحانه نبيه ووليه صلى الله عليه وعليهم حكما ومرجعا عند التشاجر والاختلاف فلا يجوز ان يهمل عباده بعد موت النبي صلى الله عليه وآله وغيبة الولي ولا بد ان يجعل لهم طريقا من اقوالهم سلام الله عليهم ليرفع به الاختلاف لمن طلب الهداية والصواب لأنه سبحانه اكمل الدين وقال عز وجل كان الناس امة واحدة فبعث الله النبيين مبشرينو منذرين وانزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه فجعل سبحانه فائدة انزال الكتاب الحكم بين الناس عند الاختلاف وقال ايضا عز وجل فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر فجعل شرط الايمان الرد الى الله والرسول عند التنازع والتشاجر والاختلاف والمشروط عدم عند عدم الشرط وقال ايضا عز وجل وما انزلنا عليك الكتاب الا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وقال تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله وهذه الآيات وامثالها والروايات الكثيرة صريحة في ان لا رخصة لأحد من الخلق عند الاختلاف غير الرد الى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وكلام خلفائه عليهم السلام واما الاجماع فهو وان كان حقا لكنه خارج عما نحن فيه لأن كلامنا عند الاختلاف واما الاجماعات المحصلة والمركبة والمنقولة والمشهورة وان كانت تجامع الاختلاف فمرجعها الى السنة المقطوع بصحتها

ثم الاختلاف ان كان في المسائل الفرعية فلا شك ان المرجع فيها الى النقل وحده فان العقل يعجز عن ادراك اسرار التكاليف الجزئية وحقايقها فاذا ادرك بعضها فلا يعتمد عليه الا بالنقل لجواز ان يكون ذلك باطلا وان قلنا بأن الحسن والقبح عقليان نعم قد يكون معاضدا ومؤيدا للنقل الا ان المرجع هو النقل عاضده العقل ام لا وان كان الاختلاف في المسائل الاصولية اي في تفاصيل مجملاتها وكلياتها مثل حدوث المشية وقدمها ومسئلة العلم والكلام والامر بين الامرين وامثالها فان المرجع فيها العقل والنقل معا وان شئت قلت المرجع هو العقل لأن البصيرة المعتبرة في الاعتقاديات انما تحصل به الا ان ادراك العقل لما كان مشتبها فان المدرك لا يدري ان الذي ادركه من جانب الايمن الذي هو العقل او من جانب الايسر الذي هو النفس الامارة فوجب وزن الادراك بميزان قول الشرع فان صاحبه لا يخطي ولا يسهو ولا يغفل ولا يتعمد بالباطل فاذا طابقه كان حقا واذا قيل ان الذي يدرك ويقطع به كان حقا لزم اجتماع النقيضين فان المخالف ايضا ادرك ذلك وقطع به فوجب النقل للوزن والتصحيح قال تعالى واقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان واما اذا فقد العقل اي الدليل العقلي فان كان على ذلك دليلا نقليا قطعيا فان كان خبرا متواترا معنويا او اجماعا فلا كلام وان كان خبرا محفوفا بقراين القطع وجب القول بذلك وان لم يكن يعرف سره وحقيقته مثل المسائل المتعلقة بالمعاد من احوال الجنة والنار والقيمة والصراط والميزان وغير ذلك فانه اذا حصل له القطع البات بأن هذا قد اخبر الامام عليه السلام واراد هذا المعنى مثلا فوجب عليه الاقرار والاعتقاد وان لم يعرف ولم يعقل لأنه عليه السلام ما يقول الا الحق وقد دل العقل القطعي بأن العلم ليس منحصرا فيما تدركه الرعية وتعقله وما اوتيتم من العلم الا قليلا وانهم عليهم السلام مخصوصون من قبل الله بعلوم واسرار عظيمة تعجز عنها مدارك الخلق كلهم سواهم عليهم السلام وهو قوله تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من رسول فوجب الاقرار بما صح عنهم عليهم السلام وان لم تحط به العقول والافهام واما اذا فقد النقل ووجد الدليل العقلي على ذلك فالمشهور عند العلماء انه يتعين عليه العمل بالعقل وان لم يجد النقل اذا قطع العقل وصار عنده بمنزلة الضرورة والنقل اذا خالفه يجب طرحه او التأويل اليه واما الذي اذهب اليه واختاره فهو ان العقل لا شك انه حجة معصوم مطهر مؤيد لأنه نبي في الباطن وحجة (ظ) الله سبحانه الى خلقه الا ان الذي ادت اليك الحواس وتصرفت فيه القوة المتصرفة ونقشت صورته الخيال التي هي بمنزلة الرواة لحديث النبي الباطني هل اخذت من العقل وادت اليك ام اخذت من النفس وكذبت في اسناده الى العقل كما في الرواة الظاهرية عن النبي الظاهري فاذا جاءت الشبهة والاحتمال بطل الركون والاعتماد فوجب التوقف والتثبت والتبين والبينة تجب ان تكون من غير المدعي كما هو المعلوم الظاهر فوجب ان يكون كلام المعصوم الذي نقطع ونعلم بأنه لا يتقول على الله لا سهوا ولا عمدا فاذا حصل لك القطع بمراده عليه السلام بأي وجه كان ورأيته مطابقا لعقلك فخذه وكن من الشاكرين واذا وجدته مخالفا لعقلك فخذه واترك عقلك فانه ليس من جهة العقل وانما هو من جهة الجهل قد ادى اليك بالتمويه وزيره النفس الامارة بالسوء ونسبه الى العقل فان قلت ان العقل القطعي لا يحصل الا بعد رفع جميع الاحتمالات فاذا احتمل ان ذلك الادراك خطاء من النفس فليس بقطع ولا يصح العمل عليه واذا حصل له القطع بحيث صار عنده بحكم الضرورة والبديهة وقطع بأن ذلك من داعي الرحمن لا من الشيطان فوجب العمل عليه والركون لديه قلت هذا القطع يحصل له ولا شك في ذلك لأن الحواس الباطنية بمنزلة الابصار الظاهرية تحكم بالذي عنده الا ان الاشكال في معرفة ان هذه الابصار صحيحة تدرك الشيء على ما هو عليه ام ليست بصحيحة تدرك الشيء متغيرا مختلفا الا ترى الاحول فانه يرى الواحد اثنين ويقطع بذلك ولا يحتمل الخلاف ابدا لكنه ليس بصادق في الواقع فلا بد من ميزان يعرف ان المدارك صحيحة لا تغير الواقع والحكاية عن العقل

اذا لم ‌تكن للمرء عين صحيحة فلا غرو ان يرتاب والصبح مسفر

فعلى هذا وجب الوقوف وعدم الحكم اذا وجد دليلا عقليا ولا يعاضده نقل مقطوع به لنعلم حصول الدليل العقلي ونقطع به وهذا الوقوف هو مقتضى العقل المؤيد بالنقل والله سبحانه وتعالى جعل الايمان والديانة الحاكمة عند المعصوم عليه السلام عند التشاجر والاختلاف والانقياد لقوله والتسليم له كما سبق الا ان يكون ذلك الدليل العقلي مأخوذا من مقدمات وقواعد كلها مما علم انها من المعصوم عليه السلام والا فالوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات

واما اذا كان الاختلاف في كليات المسائل الاصولية الاعتقادية مثل الخلاف في اصل وجود النبي صلى الله عليه وآله والامام والكتاب والسنة وامثال ذلك فالنقل ليست له مدخلية في ذلك وانما المرجع في ذلك العقل الموزون بموافقة العقول الصحيحة السليمة وهو قياس تعرف العقول عدله على ما ذكره مولينا الكاظم عليه السلام في مكاتبته للرشيد على ما رواه المفيد في الاختصاص ولا بد ايضا من رجوع ذلك الدليل الى ما لا يخالف فيه احد من المتخاصمين المختلفين وهذا شيء لا يخلو شيء من ذلك وبيان امثلته وشرح مقدماته مما يطول به الكلام والاشارة الى ذلك ان الذوات والكينونات والحقايق كما ان بينها جهة اختلاف وجهة ايتلاف ووحدة فالجهة الثانية تجمعها والجهة الاولى تفرقها وتخالف ما بينها كذلك الالفاظ والصفات والادلة التدوينية حرفا بحرف وقال تعالى ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت وقال عز وجل وما امرنا الا واحدة فافهم

واما كفاية العلم او الظن فاعلم ان كل ما يرجع الى الاصول والعقايد فلا يكفي فيه الا العلم القطعي المحقق سواء كان في العقل ام في النقل فان النقل وان كان من حيث هو لا يفيد الا الظن الا انه يحصل منه باعتبار القرائن والاحوال القطع بالمراد في بعض المقامات لأن الاعتقاد اذا لم يكن عن قطع فليس باعتقاد ولا يمكنه مع ذلك العمل والتوجه لعدم الاستقرار فلا يصح حينئذ عده من المتدينين بدين لأن دخوله وخروجه على حد سواء اذ لا يثبت الشيء بالظن والوهم والشك وهو قوله تعالى الم ‌يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ان لا يقولوا على الله الا الحق وقوله تعالى ولا يملكون الشفاعة الا من شهد بالحق وهم يعلمون وقوله تعالى فاعلم انه لا اله الا الله

واما ما يرجع الى العمل والفروع فاذا استفرغ المستوضح للحجة جهده في طلب الدليل فاذا حصل له العلم فذاك وان لم يحصل له العلم وحصل له الظن الراجح بمعنى انه لا يقدر على ازيد من ذلك ابدا ليكون تكليفه بالزيادة تكليفا بما لا يطاق قد اجمعوا على صحة العمل بذلك والخروج عن عهدة التكليف الا ان منهم من يسمي هذا هو الظن بالواقع والعلم بالحكم الظاهري ومنهم من يسمي هذا هو العلم فحسب ولا مشاحة في ذلك الا انه في الفرعيات لا بد من العمل بالكتاب والسنة وما يؤل اليهما باعلى ما عنده واقوى ما لديه في كل مقام بحسبه بعد ملاحظة جميع المرجحات والاسباب بقدر الوسع والطاقة فلو كان مكلفا بأزيد من ذلك لم يصدق قوله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها والكلام في هذا المقام طويل والاشارة تكفي

واما الفرق بين حضور الامام وغيبته عليه السلام في هذه الامور أما في الاعتقاديات فلا فرق اجماعا لأن المدار في ذلك الى الفهم والبصيرة والتحقيق لا الى التسليم المحض والتقليد وادلته واضحة لا غموض فيها ولا خفاء الا لمن غير الفطرة وعوج الخلقة وأما الفرعيات فحيث كانت هي من مقتضيات صفات المكلفين وهيئاتهم الذاتية والعرضية وكينوناتهم الاولية والثانوية وغيرها من ساير القرانات والاوضاع والنسب وامثالها فلا يسع للذي لم‌ يُشهده الله خلق السموات والارضين وخلق انفسهم الاحاطة بها والعلم باحكامها فوجب ان يختار الله سبحانه خيرة من خلقه اشهدهم خلق السموات والارض وخلق انفسهم وهم الهداة المهديون ويعلمهم جميع تلك الاحكام على احسن النظام ويحفظهم عن المعاصي والكذب وساير الآثام ثم يأمر الخلق بالاخذ عنهم تقليداً لا تحقيقا وتبصرة وتعليما فانهم عاجزون عن ذلك ففعل سبحانه وتعالى وله الحمد والشكر وقال تعالى ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فحيث كان ذلك الحافظ بين ظهراني الخلق وهم متمكنون منه فيأخذون عنه عليه السلام على جهة القطع واليقين واذا فقدوه ولم‌ يتمكنوا من الوصول اليه والسئوال وليس عندهم الا الالفاظ التي تحتمل احتمالات كثيرة من الزيادة والنقصان والتقديم والتأخير والتغيير والتبديل والمحذوف والمعطوف وغيرها من قوادح القطع والعلم فلا يمكن تحصيل العلم في جميع الاحكام والمسائل وما يحصل منه العلم لا يكفي بجملة التكاليف المقطوع بها فوجب العمل بالظن اذ لا يصل العقل الى سر التكاليف ليتمكن من تحصيل القطع وليس الامام عليه السلام بحاضر حتى يسئل منه ويحصل العلم التقليدي فلم ‌يبق الا الظن ولذا اشتهر عندهم واتفقت كلمتهم ان باب العلم منسدة بغيبة الامام عليه السلام فعندهم على هذا فرق بين زمان الحضور والغيبة فان باب العلم مفتوحة في حضوره عليه السلام ومسدودة في غيابه والظاهر من فتح الباب على المشافهين المعاينين الذين يسئلونه عليه السلام واما الغائبون عن مجلسه عليه السلام الذين يصل اليهم الاحكام بالوسائط او بالمكاتبات فكانت الباب مسدودة عليهم وسيأتي تمام الكلام انشاء الله تعالى في المسائل الآتية

واما الفرق بين المجتهد والمقلد فهو ان المقلد مأمور بالاخذ عن المجتهد ما حصل من الاحكام الفقهية والمسائل الفرعية بالدليل ظنا او علما ولا يجب في المقلد العلم القطعي بقول المجتهد بل يكفيه الظن الى قوله المستند بخبر الثقة العدل عنه او شهادة عدلين او الشياع او ما يرى ويفهم من كتابه المستند اليه باخبار الثقات كما كان دأب اصحاب الائمة عليهم السلام في التلقي والاخذ عن جملة احاديثهم ورواة اخبارهم وآثارهم مع كونهم في البلاد النائية والاحوال المتشتتة وهذا هو المعروف في المذهب والذي يشترط العلم يعمل بما قلنا لك الا انه يسميه علما وذلك واضح ظاهر انشاء الله

قال سلمه الله تعالى : المسئلة - شخصي كه در مسائل اقتصار كند برجوع كردن بكتاب وسنة بدون ملاحظه ومراعات قواعد مؤسسه اصول فقه كه در عرف ايشان را اخباريين گويند آيا عبادت آن صحيح است يا باطل وعلى تقدير الصحة تقليد آن واقتداي بآن با ظهور حسن ظاهر آن جائز يا غير جائز

اقول لا عبرة بالتسمية بل العالم الذي على قوله وفعله العمل والاعتبار هو ما ذكره مولينا الصادق عليه السلام في مقبولة عمر بن حنظلة انظروا الى رجل منكم روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف احكامنا فارضوا به حكما فاني قد جعلته عليكم حاكما الحديث فالاعتبار برواية حديثهم ومعرفة احكامهم من اخبارهم وكلام ربهم ولما كان الكتاب والسنة على لغة العرب وفيها الحقيقة والمجاز والنقل والارتجال والعموم والخصوص والاطلاق والتقييد والزيادة والنقصان فوجب على العالم الناظر في احكام الامام معرفة هذه الامور ومعرفة مواردها ومواقعها ومحالها والمواضع التي ترد هذه الامور والتي لا ترد وكليات هذه الاحوال تعرف في علم النحو والصرف واللغة وبعض البيان والمعاني ولما كان الرواة لاحاديثهم واخبارهم على اقسام منهم من يتعمد الكذب عليهم عليهم السلام عنادا وظلما ومنهم من لم يعرف كلامهم (ع) وحمله على ما فهم ورواه ومنهم من نقل بالمعنى ومنهم من حذف بعض الحديث من اوله وآخره وذكر البعض وقد تكون القرائن المتعلقة بكل منها عند الآخر فيتغير المراد والمفهوم وهم عليهم السلام ايضا من جهة التقية افتوا بفتاوى مختلفة للتقية واوقعوا الخلاف بين الشيعة وتكلموا مع بعض من قبيل اياك اعني واسمعي يا جارة وتكلموا عليهم السلام مع بعض الآخر بالاشارة والتلويح وذكروا اشياء من احكامهم بفحوى الخطاب ولحن الخطاب ودليل الخطاب ودليل الاشارة ودليل الاقتضاء والتنبيه ووكلوا اشياء الى الشهرة وامروا بالاخذ بها كما قال عليه السلام خذ بما اشتهر بين اصحابك وجعلوا بعض الاحكام بعكس الشهرة كما قالوا عليهم السلام رب مشهور ولا اصل له واوضحوا بعض الاحكام بالاجماع كما قالوا عليهم السلام فان المجمع عليه لا ريب فيه وجعلوا كثيرا من احكامهم عليهم السلام عند الفسقة الفجرة مخالفي المذهب والدين كالعامة والكيسانية والزيدية والناووسية والفطحية والواقفية وامثالهم من الكلاب الممطورة والاوعية السوء كما قالوا عليهم السلام ان لنا اوعية من العلم نملأها علما لتنقلها اليكم فخذوها وصفوها تجدوها نقية صافية واياكم والاوعية فانها اوعية سوء فنكبوها وجعلوا بعض ما لا يريدون ولا يحبون العمل بذلك عند بعض الاخيار والخواص من الشيعة دفاعا لهم عن شر الاعداء واوضحوا احكاما بالامتثال والعلل والحكم والقوا اصولا وكليات ليفرع عليها غيرها من جزئياتها كما قالوا عليهم السلام علينا ان نلقي اليكم الاصول وعليكم ان تفرعوا وفي كلامهم محكم ومتشابه وظاهر وباطن ومطلق ومقيد وعام وخاص ومجمل ومبين وامثال ذلك من الامور فليست اخبارهم واحاديثهم ومعرفة احكامهم مشرعة لكل خائض فمن عرف هذه الامور وعرف وضع كل شيء منها محله ومقامه وعرف رد الفروع على الاصول وعرف لحن المقال كما قال عليه السلام انا لا نعد الرجل من شيعتنا فقيها حتى يلحن له ويعرف اللحن ه‍ بشرط ان لا يخرج من الكتاب والسنة ابدا ويكون جميع اقواله راجعا اليهما فهو الفقيه الذي يقال له انه العارف باحكام اهل البيت عليهم السلام وهو الحاكم من قِبَلهم عليهم السلام وان لم يكن بهذه المثابة فيجب عليه الرجوع والاخذ ممن له هذه القوة فكل من يعرف في نفسه ان له قوة معرفة هذه الاشياء فهو صالح بأن يؤخذ منه احكام الدين وليست لمعرفة هذه الاشياء وهذه الاحوال طرق مخصوصة لا يجوز العدول عنها نعم يجب ان لا تكون خارجة عن الكتاب والسنة على الوجه المعتبر عند العلماء والاخباري اذا انكر الاجماع لكونه كاشفا عن قول المعصوم عليه السلام وذلك فاسق او كافر واما اذا انكره لعدم وقوعه وتحققه كما قال به جماعة من اهل الاصول في هذا الزمان اي زمان الغيبة او ان المعتبر والعمدة هو قول المعصوم عليه السلام لا الاجماع اذا كان كاشفا عن قوله عليه السلام فهذا لا ينقص في ديانته ولا في ايمانه ولا في الرجوع اليه وكذلك اذا انكروا العقل لا لأنه ليس حجة الله على خلقه وانه نبي باطني وبه يعرف الله سبحانه ويعرف خلقه ويميز بين الجيد والردي والحسن والقبح بل لأنه يعجز عن فهم المدارك والاحكام التكليفية فاذا اتفقت العقول على شيء كحسن رد الوديعة وقبح لطم اليتيم وامثالها فلا شك في اعتباره واما اذا اختلفت فلا بد من ميزان خصوصا الاحكام التكليفية الفرعية لغموض مأخذها ودقة مسلكها كما ذكرنا لك فذلك لا ينقض في ايمانه ولا في عدالته بل قال حقا ونطق صدقا وكذلك اذا عمل بالاخبار من حيث افادتها القطع والعلم بالحكم الظاهري الثانوي لا الاولي وهو ايضا قول الاصوليين بأن الذي يؤدي اليه نظر الفقيه هو حكمه الظاهري يقينا فهم عالمون بالحكم الظاهري ظانون بالحكم الواقعي وهذا هو الحق لا شك فيه وهم ايضا يطلقون العلم على ما تطمئن به النفس خاصة وذلك هو الظن الذي يزعمون ومجمل القول ان الفقيه اذا لم يخرج عن الكتاب والسنة ولو بوسايط بعيدة مع العلم باحوالهما على الوجه المتقدم على الوجه المعتبر بين علماء الفرقة فهو الذي يجب الرجوع اليه عند كل واقعة والا فلا فان قلد احدا من العارفين المجتهدين فهو المطلوب والا فهو فاسق ان رأى نفسه غير قابلة وهو مع ذلك يتصدى لأمر الدين ولا يقلد احدا من الفقهاء المجتهدين ولا يصح الاقتداء به لا في الصلوة ولا في غيرها لأنه ضال مضل وان وجدت فيه حسن الظاهر لأن عباداته واعماله كلها فاسدة باطلة حيث لم يأت بها على الوجه المقرر عند الله تعالى فافهم

قال سلمه الله تعالى : المسئلة - خطاء مجتهد در مسائل معفو است يا غير معفو معذور است در خطاء يا غير معذور وفرقي در ميان اصول وفروع وزمان غيبت وحضور هست يا نيست واگر معذور نباشد معاقب ومخلد است يا معاقب غير مخلد شقوق را بيان فرمائيد

اقول اما الخطأ في الاصول والعقايد فالمشهور عندهم عدم المعذورية قال العلامة في التهذيب اجمعت العلماء على ان المصيب في العقليات واحد الا الجاحظ والعنبري فانهما قالا كل مجتهد مصيب لا على معنى المطابقة بل بمعنى زوال الاثم قال السيد عميد الدين في شرحه اتفق الجمهور من المسلمين على ان المصيب من المجتهدين المختلفين في العقليات التي وقع التكليف بها واحد وكل من قال بخلافه فهو مخطي مأثوم بتقصيره الموجب لعدم اصابة الحق عدا لجاحظ وابا عبد الله بن الحسن العنبري فانهما ذهبا الى ان كل مجتهد في العقليات مصيب وليس مرادهما من الاصابة مطابقة الاعتقادات المختلفة لما في نفس الامر فان استحالة ذلك معلومة في بديهة العقل بل مرادهما نفي الحرج والاثم عن المخطي باعتقاد الواقع وخروجه عن العهدة بذلك الاجتهاد الى ان قال واختلفوا في تصويب المجتهد في الاحكام الشرعية وضبط المذاهب فيه على وجه التقسيم ان نقول المسئلة الاجتهادية اما ان يكون لله قبل الاجتهاد فيها حكم معين او لا يكون والثاني قول من يذهب الى ان كل مجتهد مصيب وهو اختيار اكثر المتكلمين كالاشعري والقاضي ابي ‌بكر ومن المعتزلة ابوالهذيل العلاف والجبائيان ثم لا يخلو اما ان يقال انه وان لم يوجد في الواقعة حكم الا انه وجد ما لو حكم الله تعالى بحكم في الواقعة لماحكم الا به واما ان لا يقال بذلك والاول هو القول بالاشبه وهو منسوبٌ الى كثير من المصوبين والثاني قول باقيهم واما الاول فهو ان لله تعالى في كل واقعة حكما معينا فذلك الحكم اما ان لا يكون عليه دلالة ولا امارة او يكون عليه دلالة والاول هو قول جماعة من المتكلمين والفقهاء والحكم حينئذ مثل دفين يعثر عليه الطالب اتفاقا فلمن عثر عليه وظفر به اجران ولمن اجتهد واخطائه ولم يصبه اجر واحد لما تحمله من الكدر والمشقة في الطلب والثاني وهو ان على ذلك الحكم امارة او دلالة فهو قول جماعة لكن بعضهم قال ان المجتهد غير مكلف باصابة تلك الدلالة لخفائها ولهذا كان المخطي معذورا مأجورا وهو قول الفقهاء ونسب الى ابي ‌حنيفة والشافعي وقال آخرون انه مأمور بطلبه اولا فان اخطأ وغلب على ظنه شيء آخر تغير وصار مأمورا بالعمل بمقتضى ظنه وسقط عنه الاثم تخفيفا واما الثالث وهو ان عليه دليلا قطعيا فهو مذهب جماعة لكنهم اختلفوا في موضعين احدهما ان المخطي هل يستحق الاثم ام لا فذهب بشر المرسي الى استحقاقه الاثم ونفاه الباقون والثاني ان القاضي لو قضى بخلافه هل ينقض قضائه ام لا قال الاصم نعم ومنعه الباقون والحق من هذه المذاهب ما اختاره المصنف (ره) وهو ان لله تعالى في كل واقعة حكما معينا وان عليه دليلا ظاهرا فمن اخطائه بعد اجتهاده فهو معذور انتهى كلامه

قال بعض علماء اهل الاخبار : ان من الغريب تصريحهم بأن الاجتهاد لا يجري في الامور العقلية ولا في الامور القطعية واختلافهم هنا في ان المجتهد في العقليات ما حكمه ثم تأمل في تفرقتهم بين الاصول والفروع وان المخطي في الاول غير معذور وفي الثاني معذور والتزامهم ان الاحكام الشرعية معينة وان عليها دليلا قطعيا في الاصول وظاهريا في الفروع مع ان الادلة العقلية والنقلية آية ورواية مصرحة بوجوب طلب العلم وتحصيله وان لله في كل واقعة حكما معينا وان عليه دليلا موصلا من آية ورواية يجب طلبه في الاصول والفروع بلا فرق بينهما فان كان باب العلم منسدا في الفروع ففي الاصول كذلك لاختلاف الانظار والافهام فيها اكثر من الفروع بمراتب شتي هذا بالنسبة الى ما سبيله العقل والا فكثير منها سبيله النقل كالقول بمسائلة القبر ونعيم البرزخ وجحيمه والمعراج الجسماني والشفاعة والصراط والميزان ونحو ذلك فكيف يكون باب العلم منسدا في النقل واكثر مسائل الاصول المدار فيها على النقل ولم يرد فيه اكثر مما ورد في غيره وجملة من الفروع ادلتها قطعية اما من العقل الصحيح كوجوب الصدق النافع وحرمة الكذب الضار ووجوب حفظ النفس وحرمة الافساد في الارض ونحو ذلك واما من النقل القطعي وان كان الحاكم باثم المخطي في الاصول هو العقل فهو يحكم في الفروع ايضا وان كان هو النقل فهو عام بل مورده اكثره في الفروع واستنادهم في المعذورية الى الحديث من اجتهد واصاب فله اجران وان اخطأ فله اجر واحد غريب واي غريب عجيب واي عجيب فان الاستناد الى حديث ضعيف عامي تفرد بروايته عمرو بن العاص من اقبح الفساد ومن الغريب ان الاصحاب هدانا الله واياهم لا يزالون يطرحون الاخبار الصحيحة والنصوص الصريحة اذا خالفت قواعدهم الظنية واصولهم العامية او يأولوها ويستندون في حجية اصولهم الى مثل هذه الاخبار العامية التي لا اصل لها عندنا بل المحكي عن الشافعي في رسالته وجمع من العامة انه من الموضوعات مع ان الوارد في اخبارنا انه ان اصاب لم يوجر وان اخطأ كذب على الله تعالى فمن ذلك ما رواه ثقة الاسلام باسناده عن ابي‌ بصير عن ابي عبد الله عليه السلام قال قلت ترد علينا اشياء ليس نعرفها في كتاب ولا سنة فننظر فيها قال فقال لا اما انك ان اصبت لم توجر وان اخطأت كذبت على الله عز وجل ونحوه غيره وساق الكلام الى ان قال : والآيات القرآنية والروايات المتواترة المعصومية ناطقة بأن المخطي في الاصول والفروع آثم مقصر غير معذور وان لله تعالى في كل واقعة حكما معينا وان عليه دليلا موصلا يجب طلبه من ائمة الهدي عليهم السلام فان لم يصل اليها فالارجاء او التوقف او الاحتياط او التخيير قال الله تعالى ولا طعام الا من غسلين لا يأكله الا الخاطئون وقال تعالى ومن لم ‌يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون وفي اخرى فاولئك هم الفاسقون وفي ثالث فاولئك هم الكافرون وقال تعالى الم‌ يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ان لا يقولوا على الله الا الحق وقال تعالى فماذا بعد الحق الا الضلال وفي الصادقي المروي في الكافي والتهذيب والفقيه والخصال وغيرها القضاة اربعة ثلاثة في النار وواحد في الجنة رجل قضى بجور وهو يعلم فهو في النار ورجل قضى بجور وهو لا يعلم فهو في النار ورجل قضى بالحق وهو لا يعلم فهو في النار ورجل قضى بالحق وهو يعلم فهو في الجنة وفي الكافي والتهذيب عن ابي ‌بصير عن ابي‌ جعفر عليه السلام قال الحكم حكمان حكم الله وحكم اهل الجاهلية وقال تعالى ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون الحديث وفي الصادقي والباقري المروي في الكافي قالا من حكم في درهمين بغير ما انزل الله عز وجل ممن له سَوْط او عصى فهو كافر بما انزل الله على محمد وفي الصادقي (ع) من حكم في درهمين بغير ما انزل الله عز وجل فهو كافر بالله العظيم وفي الكافي عن عبد الله بن مسكان رفعه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من حكم في درهمين بحكم جور ثم جبر عليه كان من اهل هذه الآية ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون فقلت فكيف يجبر عليه فقال يكون له سوط او سجن فيحكم عليه فان رضي بحكمه والا ضربه بسوط وحبسه في سجنه وعن معوية بن وهب قال سمعت اباعبد الله يقول اي قاض قضى بين اثنين فاخطأ سقط ابعد من السماء وفي الفقيه عن ابي بصير قال قال ابو جعفر عليه السلام من حكم في درهمين فاخطأ كفر قال وقال عليه السلام الحكم حكمان حكم الله وحكم اهل الجاهلية فمن اخطأ حكم الله حكم بحكم اهل الجاهلية ومن حكم بدرهمين بغير ما انزل الله عز وجل فقد كفر بالله تعالى والاخبار في ذلك اكثر من ان تحصي مضافا الى الاخبار الدالة على ان من افتي الناس بغير علم لعنته ملائكة السموات والارض وملائكة الرحمة والعذاب ه‍ ولعل بعض اوباش الخلق واشباه الناس يتوهم الاستناد في معذورية المخطي الى النبوي رفع عن امتي الخطأ والنسيان فان الخطأ هنا المراد به ما قابل العمد كالذي اراد ان يضرب طيرا فيصيب انسانا وامثال ذلك مما خرج عن الاختيار لا الخطأ المقابل للصواب مما نحن فيه فانه لو كان كذلك لماصح على الله ادخال احد في النار وان كان من المنافقين والكفار لأن غاية ما في الباب انهم اخطأوا الصواب والتجاوز عن خطأ قوم دون آخرين ينافي عدل رب العالمين مع انه تعالى قد نصب لخلقه قانونا عاصما عن الخطأ وامر باتباعه بقوله ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وبقوله اطيعوا الله ورسوله واولي الامر منكم انتهى كلامه

اقول الحق في المسئلة ان الخطأ يقع في اشياء يختلف حكمها فان كان فيما تعم به البلوى ووجب اعتقاده لكل المكلفين على جهة العموم ولا يصح اسلامهم بدون ذلك فهذا لا شك ان الخطأ في ذلك لا يكون الا عن تقصير فان الله سبحانه اجل واعظم من ان يكلف عامة الخلق بشيء ولم ينصب دليلا واضحا ظاهرا على حسب سعتهم وطاقتهم بحسب اول ما يكلفون به في اول البلوغ مع ان المعلوم من عادته سبحانه التي لا يتخلف انه لا يريد العسر ولا الحرج لكمال غنائه وكمال فقرهم فوجب ان ينصب دليلا ظاهرا بحيث يعرفه كل احد في اول بلوغه على ما هو عليه وذلك مثل اثبات الصانع ووحدته وكونه جامعا للكمال المطلق ومنزها عن النقص المطلق واثبات الانبياء عليهم السلام واوصيائهم والمعاد الجسماني بقول مطلق فلا عذر لأحد اذا خطأ هذه الامور بعد الاجتهاد لأنا نقطع بأنه مقصر والقول بأن الظن يكفي في امثال هذه العقايد مجازفة ظاهرة فالمخطي في هذه العقايد العامة البلوى آثم كافر مخلد في النار باجماع المسلمين وان كان الخطأ في المسائل التي لا تعم به البلوي ويصح الاسلام بدونها ولا يجب على كافة المكلفين نعم يكون بمعرفتها لهم الترقيات وتحصل لهم بذلك الدرجات مثل تفاصيل احكام هذه الاعتقادات مثل مَراتب التوحيد ومقامات الصفات الذاتية والفعلية وان الصفات عين الذات ومعنى العينية وان الامر بين الامرين ما هو ومراتب النبي والوصي وتفاصيل احكام المعاد من كيفية الحشر وحقيقة الميزان والصراط واحوال الجنة والنار وامثال ذلك فلا شك ان الله سبحانه جعل لها دليلا قطعيا ولكن لصعوبة مسلكها ودقة مأخذها ما كلف به عامة المكلفين فمن طلبها وسعى في طلبها وبذل مجهوده فيها فان وقف عليها فقد فاز بالنصيب الاوفى من الرقيب والمعلي وان اخطأ فلا شك انما خطاؤه من جهة عدم وصوله الى ذلك الدليل الذي نصبه الله تعالى وعدم وصوله ان كان عن عمد وعناد مع الله عز وجل فهو كافر لا شك فيه ولا ريب يعتريه وان كان لا عن عناد فان عرف ان هذا الطريق لا يوصل الى محبة الله ورضاه ومع ذلك سلك فانه ايضا لا يعذر وان لم يعرف وغفل عن عدم تأدية ذلك الطريق الى الحق مثل ما هو المتعارف في هذا الزمان من طريق تحصيل العلم فانهم في اول الامر عند سذاجة الطبيعة يعلمون الاطفال والاولاد كتب العامة والمخالفين وكتب المنطق وكتب الحكمة والفلاسفة التي لم تجر على قواعد اهل الحق واهل الذكر عليهم السلام وتأنس الطبيعة بذلك ولم يتصور ان هنا طريقا غير هذه الطريقة وان هذه الطريقة تخالف طريقة اهل العصمة والطهارة عليهم السلام والا لتركوها وهجروها واستقرت على ذلك آراءهم واقوالهم حتى ظنوا ان من لم يسلك تلك الطريقة فهو خارج عن العلم والدين ومن هذه الجهة كثر الخبط والغلط والخطأ فيهم من جهة مراعاة تلك القواعد والاصول فصاروا يختلفون في جزئيات تلك الكليات وفي تفاصيل تلك المجملات وتوضيح تلك المبهمات وهؤلاء معذورون كاختلافهم في حدوث المشية وقدمها والعلم واثبات المفهوم للواجب تعالى ونفيه عنه والصفات والعلل الاربع بل ماتجد مسئلة من هذه الجزئيات لم يختلفوا فيها وهذا كان دأب العلماء في القديم والحديث بل الذين كانوا في عصر الائمة عليهم السلام كاختلاف زرارة وهشام بن الحكم في مسائل كثيرة والذين في الغيبة الصغري مثل الصدوق والمفيد وغيرهما وهكذا من بعدهم في المسائل الاعتقادية ولو اردنا نذكر اختلافاتهم فيها لطال الكلام وخرجنا عن المقام ولا شك ان المختلفين ليسوا كلهم صادقين مصيبين للواقع والا لزم اجتماع النقيضين ولا انهم ليسوا مكلفين بالواقع بل هم مكلفون بما يفهمون فان هذا قول لا يصار اليه الا بلزوم التكليف لكل احد وعدم الدليل الظاهر الواضح كما قالوا في الاحكام الشرعية واما هذه المسائل فلا يجب عليهم الخوض فيها حتى يضطروا الى ذلك القول فلا بد لهم من تحصيل الواقع كما هو الاصل في طلب كل شيء الا ما اخرجه الدليل فاذا كان كذلك ولو لم نقل بمعذورية المخطي في هذه المقامات والمسائل وجب تكفير العلماء بعضهم بعضا وتفسيق بعضهم بعضا لأن احد المختلفين لا محالة مخطي فهو اما كافر او فاسق ولم يعهد ذلك من (ظ) احد من علماء هذه الفرقة المحقة الا اذا خالفوا ضرورة اهل الاسلام او ضرورة المذهب فحكموا حينئذ بالكفر او بالخروج من المذهب ايجوز ان تحكم بكفر العلامة (ره) وبفسقه حيث قال بقدم المشية او بفسق الكليني او كفره حيث قال بحدوثها كلا وحاشا لا يجوز ذلك ابدا وعلى هذا استقر المذهب بل الملة ولو لم نقل بالمعذورية لكان تكليفا بما لا يطاق لأن المفروض انه لم يتفطن ان هنا طريقا آخر اولى من الطريقة التي هو عليها ولذا قال الباقر عليه السلام فان كان من شأنه الرد الينا فان ذلك لا يكفره فقول الجمهور الذين قالوا ان المصيب واحد وغيره مخطي حق وقولهم ان المخطي آثم غير معذور على اطلاقه ليس بصحيح لأن ذلك خلاف المعروف من المذهب ومن سيرة العلماء في المسائل الخلافية قديما وحديثا وقد عرضت هذه الاختلافات على الائمة عليهم السلام ما كفروا عليهم السلام المخطي ولا فسقوه مع قول الباقر عليه السلام المتقدم آنفا وذلك ظاهر لمن تتبع طريقة الائمة عليهم السلام واصحابهم والعلماء هذا هو الحكم في الخطأ في الاصول

واما الخطأ في الاحكام الفرعية بعد الاجتهاد واستفراغ الوسع فاعلم ان المجتهد في الفروع على قسمين قسم اعرضوا عن باب الهدى واستقلوا بآرائهم واستحساناتهم عن الائمة عليهم السلام وعملوا بالقياس والظن والرأى والاستحسان واشباه ذلك فهؤلاء ان اصابوا لا يوجرون ولا يعذرون بل هم في عهدة التكليف الى يوم يبعثون وان اخطأوا فبالطريق الاولى وكذا كل من حكم حكما او اجتهد اجتهادا ولو في مسئلة واحدة لم تكن راجعة الى ائمة الدين عليهم السلام فذلك ضال مبتدع وهو مورد الحديث المتقدم المذكور في الكافي عن ابي بصير حيث قال ترد علينا اشياء لا نعرفها في كتاب ولا سنة فننظر فيها وهذا دليل على ان ذلك النظر ليس من الكتاب والسنة بل انما هو اجتهاد من رأي او استحسان ولذا قال عليه السلام في جوابه ان اصبت لم توجر وان اخطأت كذبت على الله عز وجل وكذلك الاحاديث والآيات الدالة في ذم المخطين والمفتين بغير علم ولا هديً واختص هذا القسم بالعامة العمياء وقسم آخر من المجتهدين هم الذين جعلوا الكتاب والسنة امامهم واعطوا الامام عليه السلام زمامهم وكان كتاب الله قائدهم قد اجتهدوا في الدين على ما نصه لهم الحجج الميامين وفرعوا على الاصول المأخوذة منهم على اليقين كفقهائنا المجتهدين فان استنباطاتهم ليست عن الرأي والاستحسان ولا عن الهوي والطغيان بل شيء عرفوه من مذهب ائمتهم عليهم السلام وجميع استنباطاتهم ترجع الى الكتاب والسنة ولو بوسايط اذ لا يشترط ان يكون في كل حكم في كل واقعة خبر خاص ولا حديث مخصوص بل يكفيهم العمومات والاطلاقات والاشارات ولحن الخطاب وفحوي الخطاب ودليل الاقتضاء والتنبيه وامثالها فانها وامثالها من المراد بقوله عليه السلام علينا ان نلقي اليكم الاصول وعليكم التفريع او عليكم ان تفرعوا فهؤلاء الذين اقتصروا على طريقة اهل البيت عليهم السلام ولم يخرجوا منها فاذا اختلفوا فهم الذين اوقعوا الخلاف بينهم كما قال عليه السلام نحن اوقعنا الخلاف بينكم وقال عليه السلام راعيكم الذي استرعاه الله امر غنمه اعلم بمصالح غنمه ان شاء جمع بينها لتسلم وان شاء فرق بينها لتسلم وعن زرارة بن اعين عن ابي‌ جعفر عليه السلام قال سئلته عن مسئلة فأجابني ثم جاء رجل فسئله عنها فأجابه بخلاف ما اجابني ثم جاء آخر فأجابه بخلاف ما اجابني واجاب صاحبي فلما خرج الرجلان قلت يا بن رسول الله رجلان من اهل العراق من شيعتكم قدما يسئلان فأجبت كل واحد منهما بغير ما اجبت به صاحبه فقال يا زرارة ان هذا خير لنا وابقى لنا ولكم ولو اجتمعتم على امر واحد لصدقكم الناس علينا ولكان اقل لبقائنا وبقائكم قال ثم قلت لابي‌ عبد الله عليه السلام شيعتكم لو حملتموهم على الاسنة او على النار لمضوا وهم يخرجون من عندكم مختلفين قال فأجابني بمثل جواب ابيه ه‍ وامثالها من الاخبار كثيرة وقد صار من المعلوم في المذهب انهم عليهم السلام اوقعوا الخلاف ولا شك ان المختلفين ليس المصيب فيهم الا واحد والباقون على الخطأ ولا يعقل انهم عليهم السلام اذا اَوقعوا بينهم الخلاف حتى يخطأوا الحكم الواقعي ثم يؤاخذهم الله تعالى بذلك ويعذبهم على خطائهم فذلك خلاف الحكمة والعدل لأن الله تعالى انما امرهم باتباع الائمة عليهم السلام قال تعالى اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر فاذا كان اولوا الامر نظرا الى المصالح والحكم اوقعوهم في الاختلاف فأي ذنب لهم

واما الخطأ في سلوك سبيل الامام عليه السلام والمشي على منهاجهم فان كان غافلا غير متفطن ان هذه الطريقة لا تؤدي الى دينهم فمعذورٌ ايضا اذ لا تكليف على الغافل وان كان متفطنا وقصر في الطلب فليس بمعذور وان كان متفطنا وبذل جهده واستفرغ وسعه ولم يجد الا هذا وهو في الواقع خطاء فهو الذي كان عليه وهو في واسع العذر فان الله سبحانه يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا والاختلاف قبل ظهور دولة الحق من السبل وهذا لا يجري الا في الفروع خاصة فالذي انكر معذورية المخطي في الفروع ان اراد ما ذكرنا من القسم الاول من المجتهدين فصوابهم وخطائهم في حكم واحد والاحاديث التي ذكرها كلها جارية عليهم قطعا وان اراد القسم الآخر من اصحابنا وفقهائنا رضوان الله عليهم فغلط فاحش وهو مخالف لما تقتضيه ادلة التوحيد والعدل ولي في الاحكام الفرعية وعلة اختلافها كلام شريف عجيب تسقط معه جميع الاعتراضات الا ان اخفاءه في الصدور خير من ابرازه في السطور وكم من خبايا في زوايا وربما نشير الى شيء من ذلك في خلال الكلام وعلى ما ذكرنا وعلى النهج الذي سطرنا ظهر لك ان لا فرق في ذلك بين زمان حضور الامام عليه السلام وغيبته اذا كانوا في زمان الحضور لا يخرجون عما عندهم عليهم السلام وان خرجو فكزمان الغيبة حكمهم عليهم السلام واحد في الجميع في الدعاء ماضرني بعدي ولانفعهم حضورهم فافهم

قال سلمه الله تعالى : المسئلة - آنچه بعضي علماء نوشته‌اند كه احكام نفس الامرية كه حكم اولي است باب علم بآن از آدم تا زمان حضور دولت خاتم الولاية عجل الله فرجه مسدود است جميع احكام مراد است يا بعض وعلى التقديرين نسبت بغير مخلصين مسدود است يا نسبت بمطلق مكلفين وعلى التقادير من عند الله مكلف‌اند بحكم اولي يا غير مكلف‌اند بل مكلف‌اند بحكم ثانوي وظن به حكم اولي ضرور است يا غير لازم بينوا توجروا

اقول ليس جميع الاحكام فان الاحكام التي قامت عليها ضرورة الاسلام مثل الصلوة والزكوة والحج والصوم وغيرها مما اجمع عليه المسلمون فذلك من الواقعي الاولي الذي لا يتغير ولا يتبدل وكذا التي قامت عليه ضرورة المذهب فانها ايضا كذلك واما غيرها فقد يظهر وقد يخفى بل لا بد في كل وقت من عامل بذلك الحكم الاولي من الرعية حتى لا يخرج الحق من الفرقة الناجية فان الافلاك لا تدور الا على الحق لكنه لم ‌يتعين ولم ‌يتشخص لحكم ومصالح كثيرة اي لا يتعين ويتميز ذلك الحكم ولا العامل به اذ لا يلزم ان يكون شخصا واحدا ولا يلزم ايضا ان يكون ذلك الشخص ايضا عالما بأن هذا هو الحكم الاولي بل هو عند الامام عليه السلام يجريه في حيث ما يرى المصلحة في الاشخاص والرعايا بحسب الازمنة والاوقات والامكنة والاشخاص وقرانات بعض الاوضاع وغيرها من الاحوال ولا يختص ظهور ذلك الحكم بالمخلصين اذ ربما يتفق كثيرا ان المخلصين لا يجوز لهم العمل على ذلك الحكم الاولي كما كتب مولينا الكاظم عليه السلام لعلي بن يقطين الذي هو من خواص شيعته انك تتوضأ على ما يقولون العامة وقام يعمل على ذلك برهة من الزمان حتى نهاه عن ذلك اما ظهور تلك الاحكام لبعض الاولياء الكاملين الراسخين مع عدم عملهم بذلك وعملهم على مقتضى المصلحة والوقت وعلمهم بأن هذا الحكم لا يدوم وانما هو شيء ظاهري فلا نمنع من ذلك ولانقطع ايضا بذلك والعلم عند الله تعالى

وانا امثل لك مثالا للحكمين فنقول ان معتدل المزاج وصحيح البنية قدر الله تعالى له المآكل الطيبة والاطعمة اللذيذة مثلا فاذا فسد المزاج وتمرض فلا يجوز حينئذ اكل تلك المطاعم والمآكل لأنها تضره ويجب عليه شرب الادوية المرة ويختلف تلك الادوية والعقاقير بحسب اختلاف الامراض وتبدلها واختلافها الى ان يعتدل المزاج وتقوي البنية فحينئذ يأكل تلك الاطعمة اللذيذة الطيبة فالحكم الاولي بمنزلة تلك الاطعمة اللذيذة والمآكل الطيبة والحكم الظاهري بمنزلة تلك الادوية والعقاقير واختلافها واختلافه كاختلافها بحسب تبدل الامراض واختلافها فعند ظهور سلطان الجور والباطل سرت الظلمة وضعفت بنية اهل النور من اهل الحق واختلطت بنوريتهم فتمرضت تلك الامزجة وفسدت تلك الكينونة حتى يذهب سلطان الباطل ويغلب سلطان الحق ويظهر النور فتذهب الظلمة وتصلح الكينونة ويعتدل المزاج فيجيء اوان ظهور تلك الاحكام الاولية التي لا تتغير ولا تتبدل ولا تختلف والاحكام الجسدانية على طبق الاحكام الروحانية والعلم والعمل غذاء الروح كما ان الادوية والعقاقير غذاء البدن قال مولينا الرضا عليه السلام قد علم اولوا الالباب ان ما هنالك لا يعلم الا بما هيهنا ه‍ وما ذكرنا لك مثال لتعرف نوع المراد لا ان هذا هو الدليل واما الخلق فانهم مكلفون من قبل الله تعالى بالحكم الاولي لأنه المقصود بالذات عند التمكن وعدم المانع وبابداله وامثاله واَعْواضه في الحكم الظاهري عند عدم التمكن ووجود المانع كما ان الخلق في اول البعثة كانوا مكلفين بالصلوة الى جهة بيت المقدس وهو الحكم الظاهري ثم نسخ فصارت الى جهة الكعبة

ولا يقال ان ما ذكرنا مناف لقوله عليه السلام حلال محمد حلال الى يوم القيمة وحرام محمد حرام الى يوم القيمة لأنا نقول هذا الاختلاف ايضا من حلال محمد صلى الله عليه وآله وحرامه فانه صلى الله عليه وآله جعل عند وصيه صلى الله عليهما عهدا من الله ان يفعل كذا في الوقت الفلاني وكذا في الوقت الفلاني وكذا مع الشخص الفلاني فان سنة التقية هو صلى الله عليه وآله اجراها وامر بها ولكن لما لم يكن في زمانه التقية على ما يعرفون ظهرت في ازمنة اوصيائه وخلفائه صلى الله عليه وعليهم اجمعين

واما الظن بالحكم الاولي قد يحصل كما في الدليل الاجتهادي على اصطلاح اهل الاصول وقد لا يحصل كما في الدليل الفقاهتي عندهم وحصول العلم او الظن بذلك غير لازم نعم يجب عليك ان لا تخرج عما حده لك الشارع عليه السلام بالعموم او بالخصوص بالاطلاق او بالتقييد فافهم

قال سلمه الله تعالى : المسئلة - فرق ميان عارف وصوفي بچه چيز ميباشد اوتاد وابدال واقطاب جزئيه عبارت از كيانند ودر هر زمان هستند يا نيستند

اقول العارف هو الذي مشي في اخلاقه وآدابه وحركاته وسكناته وجميع احواله وآدابه على مقتضى الشرع الانور مع كمال الاخلاص والتوجه والاقبال بحيث قطع عن وجدان نفسه وشاهد حلول رمسه ونظر الى هذه الدنيا نظر اعتبار وتفكر طويلا في آناء الليل واطراف النهار واخلي باطنه وظاهره وخافيه عن الاغيار وامتلأ خوفا وخشية من العزيز الجبار وناجاه سبحانه بالاسحار وتوجه اليه بسره بالعشي والابكار فنظر اليه سبحانه نظر الرحمة والعناية وتوجه تعالى اليه بلطيف الرحمة والكرامة ففتح مغالق ابواب قلبه واشهده عوالم نفسه وطهر غيبه وسره وجعل قلبه مخزنا للعلوم الربانية والمعارف الغيبية والحقايق الالهية وصدره مخزنا للعلوم الصورية من صور نقوش اللوح المحفوظ وفؤاده محلا للتجليات الحقية والمحبة الحقيقية ومهبطا للواردات السرمدية فصار الشخص بتمليك هذه المفاتيح لهذه الخزاين الثلثة عارفا كاملا بالغا يعرف الحيث والكيف واللم ويعرف مفصوله وموصوله وما يؤل اليه اموره ارتفعت عنده الشبهات واتضحت لديه العلوم والخفيات فهو اعلم اهل زمانه واورع اهل دهره وازهد اهل وقته لا ترى مسئلة وان عضلت الا وعنده اصلها وفرعها وشقوقها لا يتفاوت عنده علم دون علم وفن دون فن وكلام دون كلام بل العلوم كلها عنده بمنزلة سواء يرى كل علم دليلا لكل علم لا يحجبه علم عن علم ورسم عن رسم لأنه وقف على نقطة العلم التي منها ظهرت العلوم وهي النقطة تحت باء بسم الله الرحمن الرحيم قد حفته الملائكة وحفظته عن شر كل شيطان مضل مغو وهم اوليائه في الدنيا والآخرة وقد قال عز وجل الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الاتخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولياءكم في الحيوة الدنيا وفي الآخرة كل ذلك لكرامته على الله عز وجل

وعلامة هذا العارف اما في العمل فلا يدع شيء من الراجحات من الواجبات والمندوبات من التي عليها علماء الفرقة الناجية واشتملت عليها الكتب المعتبرة الا ويفعلها ولا يخالف ما عليه الفرقة الناجية في دقايق الامور وخفاياها ولا في جليات الاشياء ويواظب على ظاهر الشريعة على الوجه الاكمل لأنه عرف ان هذا هو الطريق المؤدي الى الله تعالى والى قربه ورضاه لا غير ذلك فيشتغل بذكر الله عن كل ذكر وبطاعة الله عن كل طاعة وبمناجاة الله عن كل نجوى ولا يبالي بالدنيا ولا بأهلها ولا يرضى ولا يطمئن اذا وعدوه بالاعانة والنصر ولا يغضب ولا يخاف اذا اوعدوه بسوء الا اذا كان الغضب لله والرضا له ولا يركن الى احد ولا يعتمد على احد هذه وامثالها اعماله وآدابه

واما علومه والعلامة فيها بأن لا ينظر في المسئلة عند النظر اليها لأجل التعصب والجدال وتكثير القيل والقال ولا يكون عنده قاعدة غير منقحة غير مأخوذة عن اهل بيت العصمة والطهارة عليهم السلام يركن اليها ويعتمد عليها ليقبل ما وافقها ويترك ما خالفها ولا يكون له انسٌ بأحد ولا يميل الى احد فان حبك للشيء يُعمي ويُصم فيمنعه اذن عن صرف الحق والصواب ويكون ناظرا بالفطرة المستقيمة والطوية الصافية وقلب مجتمع وحواس غير متفرقة ولا مضطربة وناظرا الى الكتاب ومستدلا عليها بمحكمه لا بمتشابهه وناظرا الى السنة وآخذا منها لها بالاحاديث المعتمدة المقبولة لا بالاخبار المتشابهة ولا بالموضوعة المردودة وناظرا فيها ايضا الى العقل المستنير والذي يفهمه بصافي الضمير بما يوافق الكتاب والسنة وناظرا فيها ايضا الى العالم كتاب الله الاكبر التكويني فان فيه شرح جميع ما في الكتاب التدويني على كمال التوافق والتطابق ويكون مستدلا عليها مع ملاحظة هذه الامور المذكورة بالادلة الثلثة دليل الحكمة ودليل الموعظة الحسنة ودليل المجادلة بالتي هي احسن كما امر الله نبيه صلى الله عليه وآله بذلك وللمؤمنين اسوة برسولهم صلى الله عليه وآله كما قال تعالى فاذا وجدته في جميع المسائل في جميع العلوم سالكا هذا المسلك الواضح والطريق اللايح فهي العلامة الواضحة على انه هو العارف الذي اليه مرد الشيعة في زمان الغيبة وهو المعنى حقيقة في قوله تعالى وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي واياما آمنين وقال الباقر عليه السلام نحن القرى التي بارك الله فيها والقرى الظاهرة شيعتنا وهو الرجل الاصلي الذي قال الصادق عليه السلام انظروا الى رجل منكم روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف احكامنا فارضوا به حكما فاني قد جعلته عليكم حاكما فاذا حكم بحكمنا ولم‌ يقبل منه فكأنما بحكم الله استخف وعلينا رد والراد علينا الراد على الله وهو على حد الشرك بالله ه‍ والحلال والحرام والاحكام المضافة تفيد العموم فالعارف هو اعلم الفقهاء المجتهدين واكمل الحكماء الراسخين واعبد العباد الزاهدين فاعرفه بهذه العلامات والزمه وتمسك به فانه الحجة على الخلق من قِبَلِ حجة الله على العالمين

واما الصوفي لعنه الله فهو الذي يسير في مهوى الهلكات وينغمس في بحر الظلمات ويخوض مع الشياطين والابالسة في لجج الشبهات ويرتاض بالرياضات الغير المشروعة ويخفف نفسه بالجوع والاعمال الشاقة ليتصل بالابالسة والشياطين ويتعلم منهم احكام الانكار والكفر والاضلال ليموه على الناس ويخرجهم عن الدين ويظهر منه اعمال السحر وانواع الشعبدة مما يشبه خرق العادة ويتكلم ببعض الامور الآتية وفي اكثرها كاذب وهم على مراتب منهم من حصل له اتصال بشياطين الارض الاولى ومنهم من له اتصال بشياطين الارض الثانية ومنهم له اتصال بشياطين الارض الثالثة وهكذا الى السابعة وهكذا الى البحر المالح والريح العقيم والنار السموم والصخرة والثور الى الطمطام الى سجين الى جهنم الى اسفل السافلين الى الثرى وتظهر منهم اعمال عجيبة غريبة على حسب دركاتهم ومراتبهم بقوة استيلائهم على الشياطين حتى ينطقوا بالمغيبات ويأتون بشبه المعجزات ويفعلون خوارق العادات كل ذلك من القاء الشياطين وقد قال تعالى وان الشياطين ليوحون الى اوليائهم ليجادلوكم وان اطعتموهم انكم لمشركون وقال تعالى هل انبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل افاك اثيم يلقون السمع واكثرهم كاذبون وهم لعنهم الله يظهرون بصورة اهل الحق وفي زي زهدهم وورعهم ليلبسوا على الناس ويخرجوهم عن الدين وبعض من دخل في الدين على غير بصيرة ويقين يغترون ببعض ما يشاهدون منهم من العلوم الغريبة والاعمال الخارقة للعادة الشبيهة بالكرامة فيعتقدون بهم ويحسبونهم على شيء الا انهم هم الكاذبون استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله وقد قال تعالى اشارة الى هؤلاء التبعة ولتصغى اليه افئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون والعلامة الواضحة للتفرقة بين هؤلاء الفسقة المبتدعة واولئك الابرار الاخيار عند الناس اشباه البهايم والا فان اهل البصيرة لا يشتبهون عندهم هل يشتبه الظلمة بالنور والسواد بالبياض عند من له عين الا ان الاعمي لا يفرق بينهما فالعلامة هي ان هؤلاء اعمالهم لا يشابه اعمال الفرقة الناجية ولا يراعون ظاهر الشريعة ولا يواظبون على النوافل الراتبة والمستحبة الا عند الناس رياءا وسمعة ويرتكبون الفواحش ويعملون القبايح لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عند المنكر يستمعون الى الغناء ويدعون انه حلال لقوم وحرام لآخرين ويتعشقون بالمردان ويتفكهون بالصبيان وينظرون الى الملاهي وينهون عن طلب العلم وتحصيله ويقولون ان الشريعة طريق والحقيقة منزل فمن وصل المنزل استغنى عن الطريق ويعملون الرياضات التي لم يرد بها عن اهل العصمة عليهم السلام نص ولا خبر ولا في المذهب له عينٌ ولا اثر بل ورد النهي عنه في الشريعة ويسخرون الارواح وهو حرام اجماعا وامثالها من الاعمال المخالفة للشريعة هذا في العمل واما في العلم فلا يصغون الى قول نبي ولا يقتدون بأثر وصي عقايدهم تخالف ما اتفقت عليه الفرقة الناجية التي قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا تزال طائفة من امتي على الحق حتى تقوم الساعة كاعتقادهم بوحدة الوجود وان الله تعالى كالماء والخلق كالثلج واعتقادهم بانقطاع العذاب عن اهل النار وان الاعيان الثابتة مستجنة في غيب ذات الحق وساير عقايد ابن عربي وعبد الكريم الجيلاني وابن عطاء الله وغيرهم فاذا قالوا مسئلة لا يستندونها الى الكتاب والسنة وان استندوها احيانا لاضلال الجهال فالى متشابهاتهما لا الى محكماتهما ولا يستندون الى ظاهر ما عليه الفرقة الناجية بل ربما يخالفونها واذا قعدت عندهم يخبرونك عن العرش والفرش والسماء والارض والشرق والغرب واذا سئلتهم مسئلة عن احكام طهارتهم وصلوتهم وساير احكام دينهم ليس عندهم خبر عن ذلك واذا عرفوا شيئا من ذلك هو ما يسمعونه من الناس لااخذوه من جهة الاجتهاد ولا من جهة التقليد وقد روي عنهم عليهم السلام ان ذلك من علامات الكاذب الحاصل بما ذكرنا لك من العلامات في العلم والعمل ميز بينهما واعلم ان مثل اهل البيت مثل سفينة نوح من ركبها نجى ومن تخلف عنها هوى وهلك فمن شذ عنهم شذ الى النار ولا تظن ان هؤلاء اذا ذكروا بعض الاحاديث هم المتبعون كلا انهم كما قال عز وجل يحلفون بالله انهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون

واما الاوتاد والابدال والاقطاب فاعلم ان هذه الالفاظ قد تكررت في الاحاديث والادعية ويستفاد منها انهم غير الائمة عليهم السلام لأنهم ذكروا بعدهم فيكون المراد منها خواص شيعتهم العارفون من نوع ما وصفنا لك من صفات العارف فانهم اوتاد الارض لأنهم محل نظر الامام عليه السلام وبذلك النظر بقاء الارض فلو خلى الارض من الشيعة انقطع النظر والعناية فساخت الارض بأهلها كما روي عن الصادق عليه السلام في اصحاب ابيه الاربعة الى ان قال عليه السلام اذا اراد الله بأهل الارض سوء صرف بهم عنهم السوء هم نجوم شيعتي احياءا وامواتا يحيون ذكر ابي عليه السلام بهم يكشف الله كل بدعة ينفون عن هذا الدين انتحال المبطلين وتأويل الغالين ثم بكي عليه السلام قال الراوي فقلت من هم فقال عليه السلام من هم صلوات الله عليهم ورحمته احياءا وامواتا بريد العجلي وزرارة وابو بصير ومحمد بن مسلم الحديث فالخواص المخلصون من الشيعة هم اوتاد الارض بهذا المعنى فانهم حملة عناية الامام عليه السلام على الرعية والعالم ولذا ترى امم الانبياء الماضين اذا عصوا كلهم او جلهم هلكوا باذن الله تعالى وهم الابدال يعني ابدال الاوصياء عليهم السلام عند الغيبة والبعد يبينون عنهم عليهم السلام ويؤدون الى شيعتهم وربما يقال انهم هم الثلثون الذين مع القائم عليه السلام فقد روي عن امير المؤمنين عليه السلام نعم المنزل طيبة وما بثلثين من وحشة فذكر ان ثلثين معه عليه السلام في غيبة والظاهر انهم في كل وقت اذا مات واحد منهم جيئ بالآخر بدلا منه وهم الاقطاب لأنهم واسطة الفيض بين الامام عليه السلام وبين ساير الرعية في الافاضات والامدادات وساير العنايات وهم مرجع الخلق ومردهم في زمان الغيبة كما قال عليه السلام في التوقيع هم حجتي عليكم وانا حجة الله على الخلق واما القطب الكلي فهو الامام عليه السلام وهذا هو المستفاد من الاخبار ذكرته على سبيل الاقتصار والاختصار

واما خصوص عدد كل واحد منهم فلم‌نقف من اشاراتهم عليهم السلام على ذلك دليلا بل ربما نقول ليس لهم عدد مخصوص ولا تقتضي المصلحة خصوص العدد الا اولئك الثلثين الذين ذكرهم امير المؤمنين عليه السلام واما الصوفية فقد ذكروا لكل واحد عدد خاص واشخاص مخصوصون وقالوا في كل زمان لا بد من غوث واربعة اركان وثلثين نقيبا واربعين نجيبا وهم الابدال والاوتاد وثلثمائة وستين من الصلحاء ولا ينقصون عن هذا العدد فاذا مات واحد من الصلحاء يرقي الله سبحانه احدا من المؤمنين فيقيمه مقامه واذا مات واحد من النجباء يرقي الله واحدا من الصلحاء فيقيمه مقامه واذا مات واحد من النقباء يرقي الله واحد من النجباء فيقيمه مقامه واما الاركان فلا يموتون وهم عيسى والخضر والياس وصالح والغوث هو الحجة صاحب الزمان عجل الله فرجه اقول اما كون الغوث وعدم موت هذه هؤلاء الاربعة ووجود الثلثين فمسلم دلت عليه الاخبار اما كون هؤلاء الاركان غير اولئك الثلثين محل نظر وربما يقال ذلك نظرا الى قول السجاد عليه السلام في المعرفة ثم معرفة الامام رابعا ثم الاركان خامسا ثم النقباء سادسا ثم النجباء سابعا واما وجود الاوتاد والاقطاب الجزئية في كل عصر وزمان مما لا اشكال فيه كما قالوا عليهم السلام ان لنا في كل خلف عدولا ينفون عن ديننا تحريف الغالين وانتحال المبطلين ولا بد ان يكون في كل زمان من اولئك الاشخاص الخواص العارفون حتى يبطلوا تمويهات الصوفية الملحدين ويكونوا مرجعا للشيعة المخلصين من اهل الباطن والظاهر فان الباطن لا يخالف الظاهر والظاهر لا يخالف الباطن ولا بد في كل زمان من مؤيد بنور الله ومسدد بتأييد الله يعرف اسرار الشرع الباطن والشرع الظاهر والوجود التشريعي والشرع الوجودي واسرار الحقيقة والشريعة والطريقة ليدفع الشبهات ويبين المجملات ويوضح المبهمات وينور بنوره ظلمات الشكوك والخيالات الا ان :

وكلا يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاكا

اذا انبجست دموع في خدود تبين ممن بكى ممن تباكى

ولا يمتازون ولا يعرفون الا بالعلامات ذكرت وحددت فافهم وتثبت ثبتك الله وايانا بالقول الثابت وقد فصلت هذا المعنى وهذا الفرق بكمال التفصيل في شرح الخطبة الطتنجية ومن اراد ذلك ويريد زايدا عما ذكرت هنا فليطلب ذلك الكتاب فانه لا ريب فيه هدىً للمتقين

قال سلمه الله تعالى : المسئلة - در صورت قطعية احاديث كتب معتبره احكام مأخوذه از آن ظاهريه است كه ثانويه باشد يا نفس الامرية كه اوليه باشد وعلى التقدير امر ونهي امام با خواص كه هيچ مانعي از طرفين نبود چرا از روي حكم ثانوي بود بينوا توجروا

اقول قد ذكرنا سابقا ما يصلح لأن يكون جوابا لهذا السؤال فان الاحكام المأخوذة من هدايات الامام عليه السلام وارشاداته من الكتب المعتبرة وغيرها مما يجده الفقيه المستوضح على انحاء مختلفة منها ظاهرية ومنها واقعية اولية والتعيين بنظر الامام عليه السلام يجري حسب ما يرى المصلحة في ذلك كما قال عليه السلام انا لا ندخلكم الا فيما يصلحكم فلا تعيين لذلك الحكم عندنا نعم نحن نعلم يقينا ان الذي القي الينا هو تكليفنا ويجب علينا العمل بذلك اما انه هو الذي لا يتغير ولا يتبدل وهو الاولي او انه هو الذي اقتضته الحكمة بحسب المصالح الظاهرية او الباطنية فيتغير بتغير الموضوع فلا يجب علينا الفحص من ذلك نعم قد يكون هذا وقد يكون ذلك وهذه الاخبار القطعية الصدور على فرض القطعية هي الاخبار التي تضمنت الاحكام التي افتوا بها شيعتهم شفاها واختلفوا بهذه الاخبار وهي علة اختلاف فقهائنا المجتهدين رضوان الله عليهم اجمعين لأنهم لا يفتون بالرأي والاستحسان ولا يستعملون القياس في دين الاسلام وانما هم مقتصرون على الاحكام في احاديثهم عليهم السلام فاختلافهم نشأ منها فاذا كان كذلك فكيف يمكن القول بأولية الاحكام المأخوذة منها وهي التي لا تختلف ولا تتغير ولا تتبدل وهذا واضح معلوم انشاء الله واما اوامرهم ونواهيهم عليهم السلام فقد يكون بالاولي وقد تكون بالثانوي لأن علة الاختلاف ليست محض عدم الخلوص والثبات وحسن الاعتقاد وانما هي مركبة من اشياء كثيرة منها استيلاء الظلَمة واهل العدوان وارتباط الشيعة بهم واختلاطهم معهم ومنها ارتباط الشيعة المخلصين مع غيرهم من الضعفاء وهكذا علل واسباب كثيرة تمنع الخواص حتى انفسهم عليهم السلام في بعض الاحيان والاحوال العمل بالحكم الاول كما اتفق لأمير المؤمنين عليه السلام لما صار اليه الامر في الظاهر ايضا ما ارجع فدك الى ورثة فاطمة عليها السلام ومااخذ دار جعفر وردها الى ورثته ومارد الحجر الذي هو مقام ابراهيم عليه السلام الى محله الذي جعله فيه رسول الله ورده عمر في موضعه الآن وهو الموضع الذي كان في زمان الجاهلية فيه وامثالها من الامور ابقاها على حالها الذي يتغير ويتبدل فيما بعد والحاصل ان العمل بالحكم الاولي يكون اذا وجد المقتضي وارتفع المانع والمانع قد يكون داخليا وقد يكون خارجيا فاذا ارتفعت الموانع كلها فهو اوان العمل بذلك الحكم ولا يرتفع كليا الا اذا ظهر مولينا صاحب الزمان عجل الله فرجه او لبعض الخواص المخلصين من اولئك الثلثين اذا لم يعاشروا الخلق ابدا ولا يرونهم الا احيانا اما مع المعاشرة والمباشرة فلا يمكن ذلك كليا للموانع الخارجية وان ارتفعت الداخلية نعم يعملون عليه احيانا او في الاغلب واما علمهم بذلك الحكم وان لم يعملوا وعملوا بخلافه كالامام عليه السلام فلانحكم عليه باثبات ولا نفي لأنه في محل الامكان ولا دليل ظاهرا في العيان والله اعلم بما يعلم اوليائه واحبائه

قال سلمه الله تعالى : المسئلة - هر جد واجتهاد ونظري كه در كتاب وسنة بشود حجة است ومعتبر علما او ظنا اگر چه از غير مجتهد جامع الشرايط باشد يا مشروط است بحصول علم وظن بمقصود از كتاب وسنة نسبت باشخاص معينه كه مجتهدين باشند بيان فرمائيد وجه آن را با دليل

اقول قد استقر مذهب الشيعة على انهم لا يعملون بالرأي والاستحسان والقياس وانما عملهم على ما نطق به الوحي الالهي المستودع عند حججه واوليائه وهم عليهم السلام جعلوا عندنا الكتاب والسنة فكل شيء خارج عنهما باطل لتواتر الاخبار على ان ما يخرج عن هذا البيت هو الحق والذي يخالفه هو الباطل واشهد ان الحق لهم ومعهم وفيهم وبهم وماذا بعد الحق الا الضلال والمطلوب كل المطلوب النظر والجد والاجتهاد في الكتاب والسنة وتحصيل الحكم الالهي منهما علما او ظنا الا ان الكتاب والسنة ليسا شرعة لكل خائض ومنهلا لكل وارد لاشتمالهما على محكمات ومتشابهات وحقايق ومجازات واطلاقات وتقييدات وعمومات وتخصيصات روى محمد بن ابراهيم بن جعفر النعماني في تفسيره باسناده عن اسمعيل بن جابر قال سمعت ابا عبد الله عليه السلام ان الله تبارك وتعالى بعث محمدا صلى الله عليه وآله فختم به الانبياء فلا نبي بعده وانزل عليه كتابا فختم به الكتاب فلا كتاب بعده احل فيه حلالا وحرم حراما فحلاله حلال الى يوم القيمة وحرامه حرام الى يوم القيمة فيه شرعكم وخبر من قبلكم وبعدكم وجعله النبي صلى الله عليه وآله علما باقيا في اوصيائه فتركهم الناس وهم الشهداء على كل زمان وعدلوا عنهم ثم قتلوهم واتبعوا غيرهم واخلصوا لهم الطاعة حتى عاندوا من اظهر ولاية ولاة الامر وطلب علومهم قال الله تعالى ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم وذلك انهم ضربوا بعض القرآن ببعض واحتجوا بالمنسوخ وهم يظنون انه الناسخ واحتجوا بالمتشابه وهم يرون انه المحكم واحتجوا بالخاص وهم يقدرون انه العام واحتجوا بأول الآية وتركوا السبب في تأويلها ولم ‌ينظروا الى ما يفتح الكلام والى ما يختمه ولم ‌يعرفوا موارده ومصادره اذ لم ‌يأخذوه عن اهله فضلوا واضلوا واعلموا رحمكم الله انه من لم‌ يعرف من كتاب الله عز وجل الناسخ من المنسوخ والخاص من العام والمحكم من المتشابه والرخص من العزائم والمكي من المدني واسباب التنزيل والمبهم من القرآن في الفاظه المنطقة ( المنقطعة المقطعة ظ ) والمؤلفة وما فيه من علم القضاء والقدر والتقديم والتأخير والمبين والعميق والظاهر والباطن والابتداء من الانتهاء والسؤال والجواب والقطع والوصل والمستثني منه والجار فيه والصفة لما قبل مما يدل على ما بعد والمؤكد منه والمفصل وعزائمه ورخصه ومواضع احكامه وفرايضه ومعنى حلاله وحرامه الذي هلك فيه الملحدون والموصول من الالفاظ والمحمول على ما قبله وعلى ما بعده فليس بعالم في القرآن ولا هو من اهله ومتى ادعى معرفة هذه الاقسام مدع بغير دليل فهو كاذب مرتاب مفتر على الله الكذب ورسوله ومأواه جهنم وبئس المصير ه‍ انظر في هذا الحديث فاعرف صعوبة الامر واستخراج الحدود والاحكام من القرآن وكذلك الامر في الاخبار والاحاديث فان الامر فيها اعظم وقد دلت اخبارهم عليهم السلام ان احاديثهم كالقرآن فيها محكم كمحكمه ومتشابه وخاص وعام ومجمل ومبين وغير ذلك مما اشير الى بعضه في الحديث الشريف وغيره من الاحاديث فمن نظر الى الكتاب والسنة وله علم بهما وبمواقع استنباط الاحكام منهما وبالكليات والاصول التي تتفرع عليها الجزئيات من القائهم عليهم السلام كما قالوا علينا ان نلقي اليكم الاصول وعليكم ان تفرعوا فذلك هو المجتهد الجامع للشرايط وما ترى من القواعد التي ذكرها العلماء رضوان الله عليهم هي بيان كيفية الاستنباط من الكتاب والسنة ومعرفة مواقع الاحكام منهما (ظ) من الكتاب والسنة فمن نظر اليهما وعرف الحكم منهما دون ما يعرف تلك الاصول والقواعد التي هم القوها عليهم السلام للشيعة لمعرفة الاحكام منهما فهو ضال مبتدع مغرور فاسق ومن نظر الى الاحكام الالهية واعتمد على كل ظن اتاه من اي جهة وقال بحجية كل ظن فهو ايضا خارج عن الاستقامة لأن الظن لا يغني من الحق شيئا والشيعة متفقون على خلافه فالاخذ بالاصول المقررة من عند صاحب الشريعة عليه المعول وبه الاعتماد وهو النمط الاوسط والمقصد الاقصى

قال سلمه الله تعالى : المسئلة - تقليد ميت جايز يا غير جايز وعلى الاول تقليد ميرزا محمد نيشابوري در فروع جائز يا غير جائز وعلى الثاني وجه آن بطلان علم واعتقادات آن است يا فساد عمل آن بينوا توجروا

اقول العلماء مختلفون في تقليد الميت فمنهم من يجوز تقليد الميت مطلقا ومنهم من لا يجوز مطلقا ومنهم من لا يجوز بدوا ويوجب استمرارا الى ان يجد الاعلم ومنهم من لا يشترط وجود الاعلم بل يحرم العدول مطلقا والذي تقتضيه الادلة القطعية من العقلية والنقلية القول الثاني اي عدم الجواز مطلقا فان جواز تقليد الميت مطلقا هو شعار العامة وديدنهم وكانوا يتفردون بذلك قديما وحديثا ولا يعرفون الا بذلك وقد جاءتنا الاخبار عن الائمة الاطهار سلام الله عليهم ان الاحاديث اذا اختلفت وتكافؤت وتعادلت فيرجح ما يخالف العامة فيؤخذ ويطرح ما يوافقهم لأنهم كانوا يسئلون في المسئلة عما روي عن علي عليه السلام فيخالفونه وهذا لا اشكال فيه ولا ريب يعتريه فاذا وجب طرح الاخبار الصريحة بل الصحيحة لأجل مخالفة العامة اذا عارضته اخبار اخر فكيف يجوز موافقتهم مع عدم نص ولا دليل من كتاب او سنة على موافقتهم في القول بجواز تقليد الاموات الا في بعض المقامات من باب المفاهيم الضعيفة التي لا يعتني عليها اذ الاخبار المحتملة للمعاني الكثيرة التي يسقط معها الاستدلال ووجود الاخبار الدالة على المنع وان العلم يموت بموت حامليه كما في البحار عن روضة‌الواعظين قال النبي صلى الله عليه وآله ان الله لا ينتزع العلم انتزاعا ولكن ينتزعه بموت العلماء حتى اذا لم يبق منهم احد اتخذوا الناس رؤساء جهالا فأفتوا الناس بغير علم فضلوا واضلوا وفيه عن تفسير الامام عليه السلام حدثني ابي عن جدي عن ابيه عن رسول الله صلى الله عليه وآله ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن يقبضه بقبض العلماء الحديث وفي الكافي عن امير المؤمنين عليه السلام لكميل بن زياد كذلك يموت العلم بموت حامليه الحديث وفيه ايضا عن داود بن فرقد قال قال ابو عبد الله ان ابي كان يقول ان الله عز وجل لا يقبض العلم بعد ما يهبطه ولكن يموت العالم فيذهب بما يعلم فتأمهم الجفاةُ فيضلون ويُضلون ولا خير في شيء ليس له اصل وفي صحيحة المغيرة بن الحارث النصري قال سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول ان العلم الذي نزل مع آدم عليه السلام لم يرفع ومامات عالم الا وقد ورث علمه ان الارض لا تبقى بغير عالم ه‍ وامثال ما ذكرنا من الروايات كثيرة وهي صريحة في ان العالم يموت بعلمه وترجيحه لا يعتبر بعده ولا يصح ان يكون مؤسسا لحكم والا لما احتيج الى قيم بعده فصح ما قلنا

ثم انا نقول لا شك ولا ريب ان التقليد خلاف الاصل ولذا اوجب الحلبيون الاجتهاد عينا ولم يرخصوا لأحد التقليد وعلى فرض ثبوت التقليد وكون وجوب الاجتهاد كفائيا وجب الوقوف فيما خالف الاصل على حد ما دل عليه الدليل القاطع ولا يطرد في جميع الاحوال وكل الافراد كما هو الظاهر المعلوم وغاية ما ثبت بالدليل تقليد الاحياء وما سوى ذلك فلم يدل عليه دليل لا من اجماع لبداهة الخلاف ولا نص من كتاب او سنة يخصص الاصل الاول او يعمم الاصل الثاني في كل افراده بل المستفاد من السنة المنع كما سمعت وكذلك من الكتاب كما في قوله تعالى فاسئلوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون ولا من عقل قاطع صريح وما ذكروا من حصول الظن بقول الميت وان الظن عند فقدان العلم حجة وان الميت كان يجوز الرجوع اليه حال حياته فكذا بعد موته بحكم الاستصحاب باطل للمنع من حجية الظن مطلقا الا ما قام عليه الدليل القاطع ولم يقم دليل على اعتبار الظن الحاصل من قول الميت واما الاستصحاب فليس في موضعه لتغير الموضوع المستلزم لتغير الحكم يقينا ولأن فيما خالف الاصل يجب الاقتصار على حد ما ثبت بالقاطع ولا قاطع يدل على جواز البقاء بعد الموت فيكون الاصل عدمه واما استلزامه العسر والحرج المنفيين في الشرع ممنوع لأنه بعد موت المجتهد يحضر عند الآخر ويعرض عليه عمله الذي كان عليه سابقا فما يوافق رأيه يقره عليه وما يخالفه ينبهه عليه وليست المخالفة بأكثر من الموافقة ليصعب عليه واذا لم يتمكن من الحضور يأخذ من الواسطة الثقة او من كتابه فاذا لم يتمكن من الحي بنفسه او بواسطة او بكتابة فليرجع الى الاحتياط ان تمكن منه لقوله عليه السلام عليك بالحايطة من دينك وغيره من الاخبار الكثيرة ولأن اشتغال الذمة يستدعي البرائة اليقينية وان لم يتمكن من الاحتياط يعمل بما هو المشهور بين الفقهاء في المسئلة لقوله عليه السلام خذ بما اشتهر بين اصحابك واترك الشاذ النادر فان المجمع عليه لا ريب فيه والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص المحل والمورد كما حقق في محله وحكم المقلد عند فقد المجتهد مثل حكم المجتهد عند فقد ظهور الامام عليه السلام وان لم تكن المسئلة مشهورة بل كانت خلافية فان كانت في المعاملات يعمل بالصلح وفي غيرها وفيما لا يجري الصلح فيه فان امكنه التأخير حتى يجد الفقيه وجب لاحاديث الارجاء والا عمل بأيهما شاء من باب التسليم لاحاديث التخيير قال شيخنا واستادنا جعلني الله فداه وهذا المعنى اي عدم جواز تقليد الميت ظاهر في الاخبار والادلة العقلية ايضا شاهدة بذلك واجماع الفرقة المحقة على ذلك والامثال التي ضربها الله سبحانه في الآفاق وفي الانفس شاهدة بذلك واجماع الفرقة المحقة على ذلك وانما حدث القول به من مخالطة العامة القائلين بذلك فلما وقع البحث فيه بين الفريقين استحسن القول به بعض من في طبيعته شبه بطبايعهم لما فيهم من اللطخ فحدث في الفرقة المحقة التي قال صلى الله عليه وآله فيهم لا تزال طائفة من امتي على الحق حتى تقوم الساعة وفي نفس الامر ان القول بجواز تقليد الميت ليس قولا للشيعة وعلى هذا يجب العدول الى الحي سواء كان مساويا للميت ام افضل ام الميت افضل ولهذا لو انحصر مذهبهم في طائفتين وانقرضت طائفة منهما دل على بطلان قول المنقرضة اجماعا ولو جاز تقليد الميت لا اعتبر قول الطائفة المنقرضة بل واستغنى عن الحي مطلقا انتهى كلامه رفع الله اعلامه ولنا كلام في بطلان القول بتقليد الميت من دليل الحكمة غريب عجيب طويت ذكره لكمال الملال وتشويش البال وما ذكرنا فيه كفاية لأولي الدراية

قال سلمه الله تعالى : المسئلة - عمل بظن اگر جائز باشد دليل آن كتاب وسنت است يا دليل عقلي بر آن قائم است

اقول انهم انما جوزوا العمل بالظن لأن الكتاب والسنة في الاغلب لا يفيدان العلم لأن الذي يفيد العلم اِما الاخبار المتواترة بالمعنى او المحفوفة بقرائن القطع وكلا القسمين ادعوا شذوذ وقوعهما وانهما في الكتاب والسنة في غاية القلة والندرة وما عداهما يفيد الظن فلو اقتصر عليهما في الاحكام الفرعية لزم الخروج عن الدين يقينا فلم ‌يبق الا العمل بالظن وليس ما يدل على العمل بالظن من الكتاب والسنة خبرا متواترا او نصا قاطعا او خبرا محفوفا بقراين القطع بل انما يدلان على حرمة العمل بالظن ولو فرض وجود بعض الاخبار الدالة على حجيته بالالتزام او بالتضمن او بالمطابقة كما في قوله صلى الله عليه وآله المرء متعبد بظنه المروي من طرق العامة لا من طرق الخاصة فانما هي اخبار آحاد لا تفيد العلم فلو راموا اثبات حجية الظن بالكتاب والسنة لكانوا مثبتين للظن بالظن وهي المصادرة الواضحة ولا يرضون بذلك ولا احد ادعى على جواز العمل بالظن خبرا متواترا ولا من جهة الخبر المحفوف بقراين القطع فيما اعلم ولو ادعاه احد كان بمعزل عن القبول وينبغي ان يطرح في زاوية الخمول فليس لهم في المقام الا الدليل الرابع دليل العقل وحده المورث للقطع واليقين على الاعتماد على الظن والتخمين ثم ان القوم قد طال تشاجرهم ونزاعهم في العمل بالظن فمن قائل بعدم جوازه ومدع لانفتاح باب العلم ومن قائل بجوازه ومدع لانسداده وليت ادري ما الذي يريدون من انسداد باب العلم وانفتاحه فان كان مرادهم ان باب العلم بحكم الواقعي الاولي الذي لا يتغير ولا يتبدل مفتوح فهو كذب محض وزور صرف فان هذا الباب قد انسد من بدو زمان آدم عليه السلام يوم قتل قابيل هابيل والى الآن ما انفتح ولا ينفتح الا عند ظهور مولانا وسيدنا عجل الله فرجه فلو كانت تلك الاحكام كلها احكاما واقعية الهية اولية لماجاز التغيير والتبديل والنسخ في زمان نبوة الانبياء وبعدهم عليهم السلام ثم ان الذين يدعون القطع واليقين نريهم مختلفين في غاية الاختلاف وكل واحد منهم يجوز تقليد الآخر فلو كان القطع بالحكم الاولي لماجاز الاختلاف وتبدل الآراء ولما جاز لأحدهم ان يجوز الاخذ بحكم الآخر مع ان عمل الفرقة المحقة الذين لا يخلو الحق عنهم بخلاف ذلك وان كان مرادهم ان باب العلم بالحكم الثانوي الظاهري مفتوح فهو الحق الذي لا مناص عن ذلك وهذا الباب ما انسد ابدا ولا ينسد الى يوم القيمة فان الذي لا يقطع بصحة عمله وانه هو حكم الله في حقه لا يمكنه الامتثال والخروج عن عهدة التكليف ولا يترتب على فعله الثواب ابدا لأنه ليس على بصيرة في امره وعبادته لربه فلا تزيده كثرة السعي الا بُعْداً فوجب ان يكونوا على اليقين بصحة العمل وانه هو الذي يريد الله عز وجل منه في زمان الغيبة واوان الظلمة والحيرة لكنه غير قاطع ان هذا هو الحكم الالهي الواقعي الذي لا يتغير ولا يتبدل نعم قد يكون ظانا بذلك وقد لا يكون والظن والشك بالحكم الاولي غير قادح للقطع بالحكم الثانوي الظاهري الذي يطرء عليه التغيير والتبديل والزيادة والنقصان والسر فيه وعلة هذين الحكمين وعلة الاختلاف وسبب وجوب القطع بالثانوي دون الاولي قد ذكرنا مشروحا مفصلا في اجوبة المسائل الاصفهانية التي فيها اسرار الصلوة والزكوة وساير العبادات فان ما فيها كفاية للطالب المسترشد فظهر لك ان عدم القطع بالحكم الاولي الحقيقي ثابت مطلقا والقطع بالحكم الثانوي ثابت مطلقا وباب العلم في الاول مسدود في جميع اوقات خلط اهل الحق بأهل الباطل وعدم الاستيلاء التام لأهل الحق عليهم السلام في جميع اقطار الارض بكل المكلفين وباب العلم في الثاني ما دام الخلط والمزج مفتوح ولا اختصاص له بوقت دون وقت وزمان دون زمان كما يزعمون فان نظر الامام عليه السلام الى رعاياه في حال الحضور والغيبة واحد كما في الدعاء ما ضرني غيبتي ولا نفعهم حضورهم وقد قال عليه السلام في توقيعه الى المفيد (ره) انا غير مهملين لمراعاتكم ولا ناسين لذكركم ولولا ذلك لاصطلمتكم اللأواء واحاطت بكم الاعداء وليس شرط التصرف والتدبير مشاهدة المدبر بفتح الباء للمدبر بالكسر كالعكس الا ترى الملائكة كيف يدبرون لك باذن الله تعالى جميع احوالك من حيث لا تشعر والجن يتصرف فيك من غير ان تراه والله سبحانه من ورائهم محيط يدبر خلقه من حيث لا يشعرون والامام عليه السلام وجه الله الباقي والملائكة خدامه والجن عبيده والله تبارك وتعالى ربه وسيده فالقول بأن وجوده لطف وتصرفه لطف آخر وعدمه منا ليس في محله ولا صحة له بل هو عليه السلام هو المتصرف في رعاياه يعطي كل ذي حق حقه مما افاضه الله سبحانه عليه وجعله وديعة عنده من احكام اصلاح امر الرعايا والعبيد المكلفين ولكن لكل احد بنسبة مقامه فوجبت سنة الاختلاف وحرم سلوك الايتلاف والكل بنظره وهو عليه السلام صاحب المرأي والمسمع وقد قالوا عليهم السلام ان الخلق ينتفعون منه كما ينتفعون بالشمس اذا جلله السحاب وقالوا ايضا عليهم السلام ان الارض لا تخلو من حجة كيما ان زاد المؤمنون ردهم وان نقصوا اتمه لهم وفي الزيارة الجامعة الكبيرة حتى اعلنتم دعوته وبينتم فرايضه واقمتم حدوده ونشرتم شرايع احكامه وسننتم سنته الزيارة وقد ثبت في اللغة العربية ان المصدر المضاف يفيد العموم كالجمع المضاف فيجب على هذه العبارة ان يقيموا جميع الحدود وان ينشروا جميع شرايع جميع الاحكام والقول بأنهم عليهم السلام بينوا وذكروا كلها كما في قولهم عليهم السلام وان من شيء الا وفيه كتاب وسنة ولكنه ماوصل الينا والى كافة المكلفين مناف لقوله عليه السلام ونشرتم شرايع احكامه وقوله عليه السلام واقمتم حدوده فان نشر الشرايع مع خفائها واقامة الحدود مع عدم الوقوع مما لا يتعقل مع انهم قالوا عليهم السلام كما في الصحيفة السجادية في دعاء يوم الاضحى الى ان قال عليه السلام يرون حكمك مبدلا وفرايضك منبوذة وشرايعك محرفة عن جهات اشراعك وسنن نبيك صلى الله عليه وآله متروكة الدعاء والجمع بينهما كما ذكرنا لك من وجود الحكمين حكم يطابق المشية العزمية من عدم الاختلاف وحكم يطابق المشية الحتمية من سنة الاختلاف والايتلاف والاختلاف ضدان متعاكسان يجريان الى ان يحكم الله لخلقه وهو خير الحاكمين والحكمان كلاهما حكم الله ويترتب عليهما الآثار من الثواب والعقاب والذوات والصفات فافهم ما اسعدك لو وفقت لفهمه والله خليفتي عليك

قال سلمه الله تعالى : المسئلة - در زمان غيبت امام عليه السلام باب علم باحكام شرعيه مسدود است يا مفتوح است مطلقا يا مسدود نسبت ببعض ومفتوح نسبت بخواص شيعه در صورت سد باب مخصوص زمان غيبت است يا شامل حال حاضرين در غير مجلس فيض آثار امام عليه السلام هم مي‌شود بيان فرمائيد

اقول قد ذكرنا لك ان باب العلم على الاحكام الشرعية الالهية الاولية الجارية على مقتضى الكينونة الاولية مسدودة مطلقا لأن الحكمة لا تقتضي العمل عليها والا لاختل النظام وفسد القوام فالعمل عليها لا يكون الا احيانا واما العلم بمعنى ان بعض الخواص من اكابر الخلصين يعلمون بارشاد الامام عليه السلام ان الحكم الاولي الالهي هذا الا ان الحكمة تقتضي العمل بخلافه ولا نمنعه احيانا وان لم يقم عليه دليل قاطع وليس سد هذا الباب خاصا بزمان الغيبة بل وفي زمان الحضور بل الحاضرين في مجلس الامام عليه السلام فضلا عن الغائبين اما في زمان النبي صلى الله عليه وآله فاذا صدر منه صلى الله عليه وآله حكم لا يدري السامعون ان هذا الحكم هو الباقي المستمر ابدا او يطرء عليه النسخ كما طرء على حكم القبلة وحكم الصدقة عند النجوى وامثالهما نعم يقطع السامعون على ان هذا حكم الله في حقهم في ذلك الوقت والآن ولا يحتمون على الله سبحانه باستمراره او بعدمه فلا علم لهم بأن هذا هو الحكم الاولي الغير المتبدل والمتغير فهو منسد عليهم واما في زمان ساير الائمة عليهم السلام فكذلك ايضا لأنه اذا صدر من احدهم عليهم السلام حكم لا يدري السامعون المخاطبون المشافهون ان هذا هو الحكم الذي لا يتغير ولا يتبدل او ان هذا حكم جرى منهم عليهم السلام للتقية حفظا لهم ولشيعتهم مع انهم سلام الله عليهم يوقعون الخلاف فيجيبون كل واحد بخلاف ما يجيبون به الآخر ولا يصح ثبوت المختلفات بالايجاب والنفي في الواقع وجواب مولينا الكاظم عليه السلام لعلي بن يقطين في مسئلة الوضوء معروف مشهور حيث انه عليه السلام امره بالوضوء على طريقة الجمهور لحكمة ثم بعد ذلك نهاه عنه فكيف يحصل مع ذلك القطع بالحكم الاولي الغير المتبدل والغير المتغير نعم يحصل لهم القطع بأن ذلك هو تكليفهم في ذلك الوقت لا غير فظهر لك ان باب العلم بالحكم الاولي مسدودة وبالحكم الثانوي الظاهري مفتوحة ابدا لا فرق بين زمان الحضور والغيبة ولذا نقول ان فقهائنا رضوان الله عليهم لا يعملون الا بالقطع والمراد به القطع بالحكم الظاهري حسب ما ادى اليه اجتهادهم فيعلمون علما قطعيا ان هذا العمل هو تكليفهم من عند الله سبحانه في ذلك الوقت وان يحصل لهم ظن بالحكم الاولي كما في الادلة الاجتهادية على مصطلحهم او لم يحصل كما في الادلة الفقاهية وذلك معلوم واضح مغن عن البيان وتجشم الادلة والبرهان

قال سلمه الله تعالى : المسئلة - خلو زماني از عالم رباني محق ممكن است يا غير ممكن وعلى الثاني دعوة آن على رؤس الاشهاد است يا نه بلكه مي‌شود در خفية باشد وعلى التقادير حجة واضحة با آن هست يا نيست بينوا توجروا

اقول لا بد للامام عليه السلام في كل عصر من شيعة من المخلصين واصحاب من المقربين ليكونوا محل نظره عليه السلام ومخزن علمه وسره واعضاداً لشيعته الناقصين لايصالهم الى مقام الاطمئنان واليقين والى ذلك الاشارة بقوله تعالى وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي واياما آمنين وقال مولينا الباقر عليه السلام نحن القرى التي بارك الله فيها والقرى الظاهرة شيعتنا ه‍ وهؤلاء الشيعة الذين هم القرى الظاهرة هم العلماء الربانيون والشيعة المخلصون والعدول الذين ينفون عن الدين تحريف الغالين وانتحال المبطلين لأن الامام عليه السلام كما انه باب الله الى خلقه يأخذون عنه تعالى ويترجمون للخلق حسب ما يطيقون كذلك لهم عليهم السلام ابواب الى شيعتهم وعوام رعاياهم والعلة التي اقتضت كونهم ابوابا لله اقتضت كون الشيعة المخلصين ابوابا لهم عليهم السلام لأن الفيض متسق والطفرة في الوجود باطلة فوجب ان لا يخلو زمان من العالم الرباني من علماء آل ‌محمد عليه وعليهم السلام ليكملوا شيعتهم ورعاياهم كما قالوا عليهم السلام ان لنا في كل خلف عدول ينفون عن ديننا تحريف الغالين وانتحال المبطلين

واما كون دعوتهم ظاهرة او خفية فاعلم ان الاصل خفاء دعوتهم وكمون امرهم كامامهم وسيدهم عليه السلام كما قال امير المؤمنين عليه السلام فعلماؤهم واتباعهم خرس صمت في دولة الباطل الحديث الا ان البدع اذا ظهرت وشاعت وكثرت والعلوم الحقة اذا اختفيت والشكوك والشبهات على اهل الدين من المخالفين اذا غلبت واستولت ويأخذ الدين في الاندراس والشرع المبين في الانطماس وذلك موجب لقطع الفيض وانقطاع البركات فيأمر الامام عليه السلام واحدا منهم بالاظهار واعلان الحق بالعشي والابكار واظهار الدعوة على رؤس الاشهاد ليجيب دعوتهم من سبقت له من الله العناية ويدخل زمرتهم من كتبت له من الله الهداية وليتنبه الناس للرشد والصواب ليكمل النعمة على المؤمنين ويتم الحجة على الكافرين المعاندين وليهلك من هلك عن بينة ويحيي من حي عن بينة فاذا قوي الظهور والاظهار وكاد ان تبدو الاسرار ولا تقتضي الحكمة ذلك جعل تعالى له سببا للاخفاء ليعطي كل ذي حق حقه ويسوق الى كل مخلوق رزقه وقد اخبر الله سبحانه عن هذه المسئلة في كتابه العزيز في الباطن بقوله واما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان ابوهما صالحا فأراد ربك ان يبلغا اشدهما ويستخرجا كنزهما وقد روي ان الكنز لم يكن من ذهب ولا من فضة وانما كان لوحا مكتوبا فيه العلم فالكنز هي الاسرار والعلوم المكتومة والارض هي قلب ذلك العالم الرباني فاذا اراد ذلك العالم اظهار تلك العلوم في غير اوانها يجعل خضر هذه الأمة عليه السلام وجعلني فداه جدارا من اناس وصفهم الله تعالى في كتابه واذا رأيتهم تعجبك اجسامهم وان يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة فيحجبون الناس عن مشاهدة تلك الكنوز واستخراج تلك الرموز الى ان يأذن الله تعالى لمن يشاء ويرضى وعلى كل حال مع ذلك العالم الرباني حججا واضحة وبراهين ساطعة وادلة قاطعة لامعة اظهر من الشمس وابين من الامس لأنه دليل الامام عليه السلام فوجب ان يكون ظاهرا حجته وواضحا بينته لئلا تبقى الناس في الشكوك والشبهات والتحير والاضطراب

قال سلمه الله تعالى : المسئلة - وجود امام عصر در چه عالمي است در همين عالم حسي است يا غير اين عالم وآنچه نقل جزيره خضراء مي‌شود كه مكاني است وجزيره‌ايست در بحر صحت دارد يا غير صحيح كه مكان آن حضرت است ورؤية آن بزرگوار در ايام غيبت كبري مطلقا غير جايز وغير ممكن يا با شناختن آن غير ممكن وعموم دارد عدم امكان يا مخصوص غير خواص است ودر صورت جواز نسبت بخواص مي‌شناسند يا نمي‌شناسند بينوا توجروا

اقول لا شك ولا ريب ان الامام عليه السلام موجود في هذا العالم الجسماني الحسي والا لم ‌يكن فرق بينه عليه السلام وبين آبائه الطاهرين عليهم السلام اذا لساخت الارض بأهله مثلا وجود القلب الحقيقي الروحاني في عالم المجردات لا يكفي في قوام هذا البدن وتحققه ما لم يتعلق بهذا البدن بظهوره في القلب الجسماني اللحم الصنوبري فحينئذ يقوم البدن ويحيى ويتحقق فكذلك الامام عليه السلام فانه قلب العالم فاذا تخلى وتجرد عن البدن الجسماني الحسي وظهر بالبدن المثالي البرزخي انعدم العالم الجسماني واضمحل فوجب بالضرورة ان يكون الحجة المنتظر جعلني الله فداه وعجل الله فرجه في هذا العالم الجسماني لكنه غير متوسخ باوساخ هذا العالم واعراضه وغرائبه لأنه معصوم مطهر لا يلحقه دنس الخطيئات ولا درن الانيات فأين التوسخ والكثافة بل هو صلى الله عليه وعلى آبائه الطاهرين باق على كمال الصفا والنورانية والضياء اصفى والطف من جسم محدب محدد الجهات وذلك الجسم المطهر المصفى هو المسمى عندنا بالجسم الهورقليوي وهو من هذا العالم الحسي الجسماني لا غير ولما كان بدنه الشريف عليه السلام من سنخ السماء بل الطف واصفى منها قال تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون وقد روي عنهم عليهم السلام ان المراد بالرزق هو القائم عليه السلام ومعنى كونه في السماء هو ما ذكرنا من كمال لطافة جسمه المبارك بحيث يكون من سنخ السماء بل السماء من سنخه اي من سنخ جسده وليس المراد ان مكانه في السماء بل مكانه عليه السلام بين مكة والمدينة في جانب اليمن في وادي شمراخ وشمريخ في قرية يقال لها كرعة واما الجزيرة وان لم يرد فيها نص بخصوصها لكنه يستنبط نوعها من الاخبار الكثيرة مثل اخبار جابلقا وجابرسا والمداين التي خلف جبل قاف والعوالم التي فيها اربعون شمسا واربعون قمرا غير شمسنا هذه وقمرنا هذا وامثال ذلك والجزيرة الخضراء من هذا القبيل ولقد اخبر عنها الشيخ علي بن فاضل المازندراني على ما نقله في البحار وغيره وذكر انه دخلها وكذلك غيره ايضا دخل فيها واخبر عنها والذي افهم انه ليس كل من طلبها وجدها ودخلها وانما الدخول لاشخاص خاصة حسب ما يريدون عليه السلام من الاصحاب وهي الآن غائبة عن ابصار اهل الدنيا الا ان الذين حصلت لهم رتبة موتوا قبل ان تموتوا وحاسبوا قبل ان تحاسبوا لا تخفى عليهم ولا تغيب عنهم وليست تلك الجزيرة مكانه عليه السلام وانما هي وامثالها محل ظهور اوامره ونواهيه وخدامه وشيعته المخلصين وليست هناك تقية ولا خوف من احد ولا معاند ولا مخالف وهو عليه السلام فيها وفي غيرها واما الرؤية رزقنا الله واياكم اياها فالمعروف من الاخبار انها حاصلة لأغلب الناس من غير ان يعرفوه عليه السلام كما مثل الصادق عليه السلام بيوسف حيث يريه الناس وينتفعون منه ولا يعلمون انه نبي الله وحجته عليهم وكذلك موسى على نبينا وآله وعليه السلام قبل ان يبعث كان بين اظهر بني ‌اسرائيل واهل مصر يرونه ولا يعرفونه ويتمنون وجوده وظهوره ليخلصهم من الذل والهوان وكان بنو اسرائيل يقرون به ويعتقدون وجوده ونبوته كما يظهر من قوله تعالى فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه واذا نظرت الى هذه الآية وصدرها وهو قوله تعالى ودخل المدينة على حين غفلة من اهلها فوجد فيها رجلين الآية ونظرت الى قول النبي صلى الله عليه وآله كلما كان في الامم الماضية يكون في هذه الامة حذو النعل بالنعل والقذة بالقذة حتى انهم لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه يظهر لك الجواب على الوجه الصواب وقد دلت الاخبار والادعية والزيارات المنقولة عن الائمة السادات عليهم افضل الصلوات واكمل التحيات ان القائم روحي له الفداء وعليه السلام هو الذي خرج منها خائفا يترقب في هذه الامة ويدلك ايضا على تدبيره وتصرفه واعانته لشيعته على عدوه اذا رأى المصلحة لقوله تعالى فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان يعني العدو الحاصل امكان رؤيته عليه السلام وعدم المعرفة لا شك فيه ولا ريب يعتريه وهذه الرؤية لا تختص بأحد دون احد بل يتيسر لكل احد

واما الرؤية مع المعرفة فالمعروف من الاخبار واطباق العلماء الاخيار عدم امكانها وان مدعيها كاذب قبل خروج الدجال والسفياني وذلك لمصلحة يضيق الوقت لبيانها وذكرها نعم هنا ثلثون نفسا من الابدال والاوتاد والنجباء فانهم يرونه عليه السلام ويتشرفون بخدمته ويستسعدون بمكالمته فطوبى لهم ثم طوبى لهم وهم المعنيون بقول امير المؤمنين عليه السلام نعم المنزل طيبة وما بثلثين من وحشة وهؤلاء هم خواص الموالي كما قال الصادق عليه السلام ان للقائم غيبتان احديهما الصغرى والاخرى الكبرى ففي الصغرى يريه خواص شيعته وفي الكبرى يريه خواص مواليه هذا معنى الحديث رواه في الكافي فاولئك هم رجال الغيب وهم المنزهون عن العيب والبعيدون عن الريب

قال سلمه الله تعالى : المسئلة - حجية كتاب وسنت بر مؤمنين معلوم است آن دو دليل ديگر كه اجماع ودليل عقل است حجية آنها به كتاب وسنت است يا به عقل اجماع ظاهر وواضح واگر به كتاب وسنت باشد دليل قاطع است يا ظني وهمچنين بغير كتاب وسنت قطعي است يا ظني شقوق را با دليل اجمالي بيان فرمائيد

اقول اما الاجماع فعند الامامية هو الاتفاق الكاشف عن قول المعصوم عليه السلام على جهة القطع ولا يعتبر فيه عدد خاص او اتفاق كل الأمة بل العمدة حصول القطع بقوله عليه السلام غير متميز عن قول المجمعين ليحصل القطع بمراده واما عند التمايز فلا يحصل القطع بمراده لأنهم عليهم السلام يتكلمون بكلمة ويريدون منها احد سبعين وجها لهم المخرج في كل وجه فأنى يحصل القطع حينئذ بالمراد نعم اذا كان قوله عليه السلام بين قول المجمعين يعلم انه عليه السلام لا يريد الا ما يريدون فيحصل القطع بذلك وهذا هو فائدة الاجماع دون الخبر الممتاز فاذا كان المراد من الاجماع هذا المعنى فطالب الدليل لحجيته طالبٌ الدليل على حجية قول المعصوم عليه السلام ولا يطلب الدليل لذلك من كان شيعيا مواليا لهم معتقدا لامامتهم ولا العامي المخالف ايضا لأن حجية قول آل ‌محمد عليهم السلام ثابتة عند جميع الفرق من امة محمد صلى الله عليه وآله والاجماع حقيقة خبر من الاخبار الا انه خبر مقطوع به وغيره خبر تجري فيه الاحتمالات ولا شك ان ذلك اقوى واعظم واولى بالاتباع من غيره مما يحتمل الاحتمالات وتجري عليه الشبهات من قوله تعالى وما ارسلنا من رسول ولا نبي الا اذا تمنى القى الشيطان في امنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان الآية وهذا لا شك فيه ولا ريب يعتريه نعم يبقى الكلام في ان هذا الاجماع ممكن متحقق ام لا فيه خلاف حتى بين المجتهدين فمن قائل بوجوده في حال الغيبة ومن قائل بعدم وجوده وتحققه فيها فحجية الاجماع على ما ذكرنا لك لا تحتاج الى دليل بل هي من ضروريات مذهب الفرقة الناجية وكلما دل على حجية قول المعصوم عليه السلام يدل على حجية الاجماع بعينه واما انه يحصل ام لا فكلام آخر اما اجماع ضروري الدين والمذهب فلا شك في وجودهما وتحققهما واما ساير اقسام الاجماع من المركب والمحقق العام والخاص والمشهوري والمنقول والسكوتي فالحق انها تحصل ويحصل القطع بدخول قول المعصوم من جهة القراين والاحوال والاعتبارات وساير الجهات الا ترى انه تحصل لك امور قطعية تقطع بها مع وجود المخالف وتعلم يقينا ان فيما فهمت رضاء الله سبحانه دون ما فهمه مخالفك فاذا امكن حصول القطع مع وجود المخالف فلا احد من العقلاء فرق بين قطع وقطع فيجوز ان يحصل القطع برأي المعصوم ايضا وقوله عليه السلام وان وجد مخالف وهذا لا ينبغي التشكيك فيه واما دليل العقل فهو ان كان دليلا تعرف العقول عَدْله فلا شك فيه والاخبار متظافرة بل متواترة بذلك وان العقل حجة لله باطنية كالانبياء عليهم السلام وان العقل معصوم مسدد منزه عن الخطأ ولكن يبقي الكلام والاشتباه في الموضوع بأن الذي ادركه الشخص بقوته الفكرية هل اتى اليه وتلقته القوى من العقل المستقر في الجانب الايمن من القلب ام من النفس الامارة بالسوء المستقر في الجانب الايسر من القلب فاذا حصل الاشتباه نحتاج الى مميز ومشخص للادراكين ولا يكون المميز الا اطباق العقول السليمة المستقيمة او الاخبار الصحيحة المعصومية وقد ذكرنا شرح هذه المسئلة في اول المسائل فراجع والحاصل ان حجية العقل معروفة معلومة بالضرورة لأنه نور قد جعله الله سبحانه في القلب لادراك الحسن والقبح وليكون داعيا الى طاعته وعبادته ورضاه كما بعث الانبياء عليهم السلام لذلك وذلك لا شك فيه لكن الخلاف الواقع بين العلماء في حجيته وعدم حجيته انما هو في الموضوع ان هل هذا المدرك عقل ام لا وان العقل يدرك الاحكام الشرعية ام لا وان كانوا يعبرون عن ذلك بحجية العقل وعدمها والحق ان العقل حجة كالمعصوم ولكن كما ان الرواة عن المعصوم عليه السلام تغير وتبدل وتكذب عليه كذلك القوى والمشاعر التي في الدماغ من قوى المتخيلة والمتفكرة والمتوهمة وغيرها تغير وتبدل وتكذب وتصدق فلا تعتمد بكل ما تؤدي اليك الا ترى الاحول يقطع ويتقن ان ما رءاه اثنان مع انه في الواقع واحد فاذا اتاك شيء من قواك ومشاعرك فتثبت لديها وزنها بالميزان القويم والقسطاس المستقيم لتعرف صدقها من كذبها وغثها من سمينها كما تفعل باقوال الرواة اذا اخبروا (ظ) عن المعصوم عليه السلام بحديث فلا تقبل كلما يقولون ولا تعتمد بكلما يخبرون بل تطلب المرجحات والموازين وهذا آية ذاك بعينه فافهم فدليل الاجماع والعقل من الكتاب والسنة القطعيين لا غيرهما واذا راموا اثبات الاجماع بالاجماع والعقل بالعقل لقد اتوا بالمصادرة الواضحة والمكابرة الظاهرة والاجماع والعقل ايضا نوع من الكتاب والسنة ولذا نقول ان العقل شرع داخل كما ان الشرع عقل خارج فافهم ولا تكثر المقال فان العلم نقطة كثرها الجهال

قال سلمه الله تعالى : المسئلة - در اصول فقه علم شرط است يا ظن كفايت ميكند بيان فرمائيد با دليل اجمالي توجروا

اقول قد دلت الادلة القطعية من العقلية والنقلية ان الاصل حرمة العمل بالظن وقد خرج من هذه الكلية بعض الظنون في الاحكام الفقهية وبقي ما سواه داخلا في عموم الحرمة لأن الظن لا يغني من الحق شيئا ثم انا نقول ان اصول الفقه هي القواعد والادلة والاحكام التي يُبني عليها الفقه واغلب الفقه مداره على الظنون على ما بينا واوضحنا وفصلنا في هذه المسائل وفي غيرها من اجوبة المسائل وساير المباحثات واثبات هذه الظنون انما كان في اصول الفقه فلو كان مبني اصول الفقه ايضا على الظنون لكانوا مثبتين للظنون بالظنون وهو المصادرة والكلام الذي لا محصل له ويحتاج ايضا في اثبات ذلك الظن الى علم آخر وهو ايضا اصول الفقه وبالجملة فالعمل والاعتقاد على الظن في غير الفقه محرم لا يجوز والظن الذي في الفقه ايضا مرجعه الى العلم واليقين ودليله في اصول الفقه ولا تنظر الى القائل بالجواز فانه اخطأ

المسئلة - واجب است بر حق تعالى بيان احكام اصول وفروع وتبيين آنها بر وجهي كه شكي در نفس ما انزل الله مر طالب حق مخلص را نباشد يا واجب نيست ودر صورتي كه طالب از باب داخل شود بر حق تعالى واجب است هداية آن بحق نفس الامر يا واجب نيست

اقول اعلم ان الله سبحانه لا يجب عليه شيء نعم هو تعالى شأنه اوجب على نفسه كرما وتفضلا ووعد في مقام الحكمة ان يبين للخلق جميع ما يريد منهم ويكلفهم بذلك لأن الخلق ضعفاء عاجزون جهال لا يعلمون الا ما علمهم الله سبحانه من طريق هدايتهم ورشدهم وتربيتهم وترقيهم الى ما هو اعلى الدرجات واسنى المقامات فوجب ان يبين لهم ما يتقون كما قال عز من قائل لا تحرك به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه وقرآنه فاذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم ان علينا بيانه وقال ايضا عز وجل ثم ان علينا للهدى وقال ايضا وعلى الله قصد السبيل وقال وما كان الله ليضل قوما بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون وامثالها من الآيات وكذلك الروايات وبيانه تعالى لا بد ان يكون بيانا واضحا جليا لا يكون اجلى منه لأنه كمال الحجة البالغة والحجة التامة والبيان لا يخلو من امرين بيان حالي وبيان مقالي والبيان الحالي اجلى من المقالي يقينا وكلاهما اكمل واعظم وادخل لدحض الاباطيل واقرب الى العظمة والكبرياء والرحمة والرأفة فوجب عليه سبحانه ان يبين للخلق جميع ما يريد منهم بالبيانين ولما كان البيان كلما هو اقرب الى المبين له اكمل واولى واحسن مما اذا كان بعيدا بالضرورة وليس شيء اقرب الى الشيء من نفسه ومن العالم الذي هو جزء منه فجعل سبحانه وله الحمد نفسه وحقيقة ذاته كتابا كتب فيه كلما يريد منه من جميع تكاليفه اتماما للحجة واكمالا للنعمة وهو قول امير المؤمنين عليه السلام على ما في الغرر والدرر ان الصورة الانسانية هي اكبر حجة الله على خلقه وهي الكتاب الذي كتبه بيده وهي الهيكل الذي بناه بحكمته وهي مجمع صور العالمين وهي المختصر من اللوح المحفوظ الحديث ثم قارنه سبحانه بالبيان المقالي وهو الكتاب الحميد الذي لا يأتيه الباطل من بين ولا من خلفه والانبياء والمرسلون والاوصياء المرضيون فجاؤا ببيان الاحكام على طبق الكينونة والفطرة الاولى فطرة التوحيد الذي فطر الناس عليها وتلك هي الاحكام الواقعية فمن سلك ذلك المسلك وقع على حقيقة ما انزل الله سبحانه من الاحكام الواقعية الاولية على اوضح بيان واكمل تبيان لأن الله سبحانه لا تخفى حجته ولا يطفى نوره اعلام القاصدين اليه واضحة وسبل الراغبين اليه راشدة ولما اختلط النور بالظلمة وظهرت الفطرة الثانية المعوجة وغلب حكمها على الفطرة الاولية وجبت التقية وجاءت الاحكام الظاهرية وحصل الاختلاف وبطل الايتلاف وهي المسماة عندنا بالاحكام النفس الامرية المكتوبة عند الله في اللوح المحفوظ الا انها في الالواح الجزئية التي يقع عليها المحو والاثبات بالزيادة والنقصان والتغيير والتبديل وهو قوله عز وجل فاذ لم يأتوا بالشهداء فاولئك عند الله هم الكاذبون وهذه الاحكام الظاهرية في شريعة التقية الشاملة لكل الامامية هي الشرايع التي نشروها والحدود التي اقاموها والفرايض التي بينوها كما في الزيارة فأوصلوا عليهم السلام الى جميع الطالبين من اهل الاستيضاح من فقهائنا المجتهدين رضوان الله عليهم اجمعين تكاليفهم من الاحكام الظاهرية فهم مخطئون في الاحكام الواقعية ومصيبون في الاحكام النفس الامرية فالحكم حكمان وبطل التصويب فاذا دخل الطالب من الباب فعلي الله سبحانه ان يهديه الى الصواب من حكمه الظاهري الذي هو النفس الامري لا الى الحكم الواقعي الاولي لأن العمل على ذلك ليس صلاحهم واما العلم بذلك بدون العمل فلا نمنعه وان لم يقم عليه دليل ولا برهان ولا نص على ذلك صريحا من سادات الزمان سلام الله عليهم في حين وآن

قال سلمه الله تعالى : حكم حق تعالى واحد است كه نفس ما انزل الله باشد يا متعدد است كه با ظاهري باشد ومجتهد مكلف به ظاهري است يا نفس الامري پس هر چه مجتهد فَهْمد بر آن حجة است مطلقا يا نفس ما انزل الله حجة است بر آن لا غير

اقول قد سبق آنفا جواب هذه المسئلة من ان الحكم حكمان واقعي وظاهري والاول واحد والثاني متعدد بتغيير المصالح والاقتضاءات والمجتهد مكلف بما يسوق اليه الادلة الشرعية من الكتاب والسنة والاجماع ودليل العقل وساير التفاصيل المتفرعة على هذه الاصول الاربعة فما ادت اليه هذه الادلة فذلك تكليفه والمؤدي اليه قد يكون اوليا وقد يكون ثانويا والتعيين بنظر صاحب الوقت النائب عن الله تعالى والقائم مقامه في الاداء وليس للمجتهد في ذلك من شيء وانما هو لسان له عليه السلام الى شيعته ورعيته وهو القرية الظاهرة للسير الى القري المباركة فيقف على حد ما يوقفه الحجة عليه السلام فاذا بذل جهده واستفرغ وسعه فالذي يصل اليه هو تكليفه والا لكان تكليفا بما لا يطاق ولكان الامام عليه السلام مغريا بالباطل لو لم يكن ذلك تكليفه ولكن بشرط ان يكون بذل جهده واستفراغ وسعه من الباب الذي امروا عليهم السلام والاصول التي القوا الينا لأنه حينئذ مجاهد وعلى الله ان يهديه سبيله وهو المحسن وان الله لمع المحسنين فافهم

قال سلمه الله تعالى : المسئلة - تكليف حق تعالى مر بندگان را در هر عصر نسبت بأهل آن عصر بتوسط امام عليه السلام ميباشد يا انواع مكلفين را در عصر پيغمبر صلى الله عليه وآله تكليف نموده لا غير بحيثيتي كه شامل جميع ازمنه واوقات وافراد مكلفين شود وعلى الاول بتوسط امام مخفي ونائب غير واضح الدلالة با بالغية حجة خداي تعالى چه قسم تكليف واتمام حجة ميشود بينوا توجروا

اقول اعلم ان الله سبحانه ليس عنده مضى ولا حال ولا استقبال ولا انتظار ولا غيبة ولا تعطيل بل كل شيء عنده سبحانه حاضر وكلف الخلق تكليفا واحدا وقع على الكل على اختلاف اعصارهم وامكنتهم واوقاتهم وكيفياتهم وكمياتهم وهيئاتهم وساير احوالهم كل ذلك دفعة واحدة في اماكن وجوداتهم ورتب حدود انياتهم وماهياتهم والانبياء والاوصياء عليهم السلام حملة ذلك التكليف وحفظته للايصال الى المكلفين كالارض الحافظة لظهور نور الشمس على كافة الخلق فان الشمس لها اشراق ونور واحد يشرق على الكل في مكانه ووقته وزمانه ولو لم يكن جسم كثيف لم يكن لنورها ظهور اصلا فالجسم الكثيف يحمل ظهور اشراقات انوار الشمس الى المستشرقين المستنيرين وهكذا حال الانبياء والاوصياء عليهم السلام فانهم حملة تكاليف الله الى عامة المكلفين ولا يشترط في حمل التكليف وايصاله الى المكلفين ان يكون الحامل ظاهرا معلوما معاينا للمكلف الا ترى الملائكة فانهم حملة تدبير الله تعالى وفيوضاته الى كافة الخلق ولا يرونه ثم ان الامام المخفي عليه السلام وروحي فداه وعجل الله فرجه يؤدي الى المكلفين تكاليفهم بتوسط احاديث آبائه عليهم السلام وبتوسط العلماء والرواة من شيعته ويؤدي ويوصل الى كل ذي حق حقه من غير ان يروه وذلك من بلاغ الحجة وكمال النعمة لأنه عليه السلام لو كان ظاهرا مشهورا كان في ظهوره فساد كلي يؤل الى ابطال النظام واعدام العالم بالمرة فغاب رحمة لهم ويؤدي اليهم حقهم تحت الحجاب كالشمس اذا جللها السحاب كما كانت عادة الانبياء الماضين عليهم السلام يغيبون انفسهم عند استيلاء الظلمة وقلة الانصار فنوابه عليه السلام في غيبة واضحوا الدلالة ظاهروا الحجة يوصلون الطالبين الى غاية مقصودهم ومأمولهم ويوضحون لهم الطريق الى الحجة عليه السلام بأدلتهم وبراهينهم كيف لا وهم العدول الذين جعلهم الامام عليه السلام لردع المنحرفين ونفي تحريف الغالين وانتحال المبطلين معهم الحجج والبينات والدلايل الظاهرات والحجج البالغات يدلون الطلاب الى الغائب المنتظر والنور المستتر عجل الله ظهوره وبروز نوره انهم يرونه بعيدا ونريه قريبا ايجوز في عدل الله سبحانه وحكمته ان يدع الخلق مهملين حياري غيب عنهم امامهم وسيدهم رحمة لهم ونظرا ولطفا بهم ثم لم‌ يجعل فيهم من يقوم بهم الحجة عليهم ولم‌ ينصب لهم منار رشد وهداية كيف وقد قال عز وجل وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي واياما آمنين وقد قال الباقر عليه السلام نحن القرى التي بارك الله فيها والقرى الظاهرة شيعتنا ه‍ فالتكليف لا يقع على المكلف الا بعد بلوغه وعقله فاذا بلغ وعقل وادرك بالفهم المسدد باعانة اولئك الراشدين الهادين معرفة الله سبحانه وصفاته وانبيائه وحججه وان الحجة المنتظر عليه السلام مخفى ومعه آثار الانبياء وانه يد الله الباسطة وعينه الناظرة واذنه الواعية وحكمته البالغة ورحمته الواسعة وحجته البالغة علم وعرف ان غيبته عليه وعلى آبائه السلام لا تمنع عن رعاية رعيته وحفظ شيعته والطريق اليه اولئك الامناء الاجلاء ثم من بعدهم عامة الفقهاء الآخذين عنه وعن آبائه عليهم السلام الناهجين منهجهم العاملين بأوامرهم ونواهيهم كما قال عليه السلام واما الامور الحادثة فارجعوا فيها الى رواة حديثنا فانهم حجتي عليكم وانا حجة الله على الخلق

قال سلمه الله تعالى : انسان مكلف است بآنچه فهمد اعم از آنكه موافق با غرض الهي باشد يا نباشد يا مكلف است به تحصيل غرض الهي على ما هو في نفس الامر وعلى الثاني لازم بر خدا تبيين است يا غير لازم وعلى التقادير خطاء در آن معصية است

اقول اعلم ان الانسان مكلف بسلوك سبيل الرب ذللا وذلك ان يدخل بابا امره الله تعالى بالدخول فيه ويسلك سبيلا جعله الله سبحانه له للسير اليه فاذا سلك ذلك المسلك ودخل ذلك المدخل فلا بد ان يصل الى ما هو غرضه سبحانه ومقصوده من التكليف سواء كان ذلك مما يقصد بذاته او يقصد بالعرض ففي زمان الغيبة وجب علينا الرجوع الى الكتاب والسنة وما يؤل اليهما ويتفرع عليهما وان لا نخرج عنهما غير قاصدين للعناد وحب الفساد ولا محصلين لنا قاعدة كلية اخذناها بالتسليم فنجعل الكتاب والسنة تابعان لها فنقبل ما يوافقها ونطرح او نـٔول ما يخالفها ولا مأنوسين بطائفة لتميل القلوب اليها فتصعب مفارقتها وان ظهرت لنا مرجوحيتها فان حبك للشيء يعمي ويصم بل ناظرين اليهما بصافي الطوية وخالص النظر فما تصل اليه افهامنا وتقف عنده احلامنا ولم نجد مقاما اعلى منه فهو تكليفنا المطابق لغرض الله تعالى والا لكان تعالى مغريا بالباطل تعالى ربي عن ذلك علوا كبيرا ولا يجوز ان يكلفنا الله تعالى بما نفهم وما نعقل وان لم يكن مطابقا لغرضه تعالى فيلزم من ذلك الهرج والمرج والامر باتباع الخطأ وان نصدق كل مذهب ودين وملة حيث انهم قالوا بما فهموا والله سبحانه اجل واعظم من ان يكلف عبيده بشيء ثم لم يجعل لهم طريقا الى ذلك الشيء فان ذلك نقص في الحكمة وفتور في القدرة وهما محالان على خالق البرية بل لا بد ان يجعل لهم دليلا وطريقا الى ذلك ليقع على مطلوب الله تعالى سواء كان مقصوده ومطلوبه الاول وبالذات من حكم الكينونة الاولي من الواقعي الاولي او الثاني وبالعرض من حكم الكينونة الثانية من الواقعي الثانوي الذي هو الحكم النفس الامري والخطأ حينئذ لا يكون الا بالاعراض عن باب الهدى والتخلف عن التمسك بالعروة الوثقي ولا شك في انه فاسق آثم عاصي ان لم يكن عن عناد والا فكافر ظالم غاشم واما خطاء الحكم المقصود لذاته واصابة المقصود لغيره فلا عصيان ولا اثم ولا طغيان لأنه ايضا من تكليفه ويجب عليه العمل به

قال سلمه الله تعالى : مجملا بيان فرمائيد كه در نائب معصوم چه شروطي معتبر است از علم وعمل وبچه قسم دانسته مي‌شود كه مدعي اجتهاد نائب هست يا نيست محق است يا مبطل بيان فرمائيد

اقول اعلم ان النائب على قسمين قسم يرجع اليه في كل الامور من الاحكام التكليفية والعلوم العقلية والنقلية والمعارف الالهية والاسرار الربانية والحِكَم المخزونة والعلوم المكتومة المكنونة وهو بابه في كل مقام خصوصا في الاسرار والبواطن القرآنية وباطن الباطن الى سبعة والتأويل وتأويل التأويل الى سبعة والظاهر وظاهر الظاهر الى سبعة وهكذا ساير المقامات من اسرار المذهب والدين وما يتفرع عليهما من اسرار حقايق الكائنات وذوات الموجودات وصفاتها وساير مقتضياتها من شرايطها ولوازمها ومكملاتها ومتمماتها وساير ما لها وبها ومنها وعنها واليها وفيها وعندها وعليها وغير ذلك من اسرار الحروف واصواتها اللفظية ورسومها الرقمية وقواها العددية وحقايقها الفكرية وساير قراناتها الحقيقية وهو الباب المطلق والسر الحق وهذا النائب يعتبر فيه من العلم والعمل ما قدمنا ذكره في جواب مسئلة الفرق بين العارف والصوفي فلا نُعيده وقسم آخر نائب يرجع اليه في الاحكام التكليفية خاصة دون غيرها وهذا القسم يعبر عنهم بالمجتهدين وهؤلاء لهم شرائط في تحقق الاجتهاد نفسه وشرائط لهم في كمال الاجتهاد الاولي يشترط فيهم معرفة ( ١ ) علم النحو و( ٢ ) الصرف و( ٣ ) اللغة بقدر الضرورة وان كان بكتاب يرجع اليه عند الضرورة اما المسائل المتفق عليها من هذه العلوم فهو في سعة واما المختلف فيها فلا بد من النظر والترجيح فيها ولا يكفيه تقليد اهل الفن في ذلك لاختلافهم وعدم حجية الظن الحاصل من ترجيح كل واحد على فرض اختيار واحد وترجيح تقليده فليس له الا الاعتماد على ترجيحه في المقام و ( ٤ ) علم الكتاب مما يتعلق بالآيات التي في ذكر الحلال والحرام وساير التكاليف المتعلقة على الايام وهي على ما هو الظاهر عند القوم تقريبا خمسمائة آية قد جمعوها وضبطوها وفسروها شكر الله مساعيهم الجميلة ويجب عليه الاقتصار على تفسير الظاهر دون التعرض للبواطن والاسرار و( ٥ ) علم الحديث مما يتعلق بالاحكام الفقهية مع الاقتصار على المقبولات المحكمات دون الضعاف المتشابهات الا ان يجد لها من السنة ما يبين المراد ويقوي الاعتماد و( ٦ ) علم الدراية والرجال ويعتمد في التوثيق والتضعيف على ما يظهر له من الترجيح بحسب الاجتهاد لا الاعتماد على القول قبل الفحص البالغ فان التوثيق والتضعيف عندنا من باب الظنون الاجتهادية لا الشهادة ولا الرواية على ما يزعمون و( ٧ ) علم الفقه من المتون والمفصلات والكتب الاستدلالية ليظهر له العلم بمواقع الاجماع والشهرة وفهم الاصحاب من الكتاب والسنة لئلايخالف اجماعهم و( ٨ ) علم الكلام ليعرف التكليف والمكلف وانه لا يفعل القبيح وان خطابه عام وانه كامل وغير ذلك ولعمري ان معرفة هذا العلم على ما هو عند اهل البيت عليهم السلام من اعظم المهمات للفقيه وان كان اكثر الناس لا يعلمون و( ٩ ) علم اصول الفقه لمعرفة المطلق والمقيد والمجمل والمبين والعام والخاص والمحكم والمتشابه والنص والظاهر والمفهوم والمنطوق والاشارة والعبارة والاوامر والنواهي والرخص والعزائم والناسخ والمنسوخ وفحوى الخطاب ولحن الخطاب ودليل الاقتضاء والتنبيه وغير ذلك من الامور التي يحتاج اليها المجتهد في معرفة الكتاب والسنة ووجب ان يكون فيه القوة القدسية والملكة الالهية التي يقتدر بها على استنباط المسائل الفقهية عن ادلتها التفصيلية ويرد الفروع الشرعية الى الاصول الملقاة عن اهل بيت العصمة والطهارة وهذا اعظم الشروط واعلاها ولولاها لم يقتدر على شيء من الاستنباط ويعرف وجود هذه الملكة بعلامات عشر : الاولى ان لا يكون معوج السليقة لأنه آفة للحاسة الباطنية كالامراض التي تصيب الحواس الظاهرية كالعمى والصمم وامثالهما الثانية ان لا يكون بحاثا وفي قلبه محبة البحث والاعتراض والميل اليه اما حبا لاظهار الفضيلة او انه مرض قلبي كالكلب العقور الثالثة ان لا يكون لجوجا عنودا يحب اثبات مطلبه وان ظهر له فساده الرابعة ان لا يكون مستبدا برأيه في حال قصوره فان ذلك من اعظم الآفات واعظم الموانع لنيل السعادات الخامسة ان لا يكون له حدة زايدة لا يقف على حد مثل اصحاب الجربزة السادسة ان لا يكون بليدا غبيا لا يتفطن للمشكلات والدقايق ويقبل كلما يسمع ويرى السابعة ان لا يكون متوغلا في الحكمة الفلسفية ومستأنسا بمطالب الصوفية ومايلا الى دقايق اهل الكلام فان هذا يمنعه عن ادراك حقيقة الحق في المسئلة فان حبك للشيء يعمي ويصم الثامنة ان لا يكون له انس بالتوجيه والتأويل في الآية والحديث الى حد تصير عنده المعاني المؤولة مساوية للظواهر والايعود نفسه بكثرة الاحتمالات وايراد المناقشات في التوجيهات التاسعة ان لا يكون جريا في الفتوى بل يصبر ويتفطن وينظر ويتأمل ويذكر قوله تعالى قل ءالله اذن لكم ام على الله تفترون ولا يترك الاحتياط مهما امكن وهذا الذي ذكرنا مجمل شرايط الاجتهاد في نفسه فاذا نقص واحدة منها لم يتحقق الاجتهاد وعلم المنطق ليس من الشرايط على ما يزعمون

واما شرايط كمال الاجتهاد فأمور كثيرة واشياء عجيبة غريبة لا يسعني بيانها لأن العلماء ماتصدوا لذكرها واعرضوا عنها فنجري مجراهم ونسكت عما سكتوا والذي ذكروا لكمال الاجتهاد امور منها معرفة علم الهيئة لمعرفة الزوال ومعرفة طول البلدان وعرضها التي لها مدخلية في معرفة اول الهلال ومعرفة القبلة وما يجري مجراها ومنها علم الطب لمعرفة الامراض المبيحة للافطار وغير ذلك ومنها علم الحساب لمعرفة الضرب والقسمة ومعرفة الكسر والجذر التي لها مدخلية في المواريث والفرايض وامثالها ومنها معرفة الهندسة ليتمكن من معرفة الاشكال والحدود والاوضاع التي تتعلق بها البيع والشري مثل لو باع بشكل العروس ومنها معرفة علم المعاني والبيان لمعرفة الفصاحة والبلاغة التي لها مدخلية تامة في معرفة كلام اصحاب العصمة والطهارة سلام الله عليهم الذي هو تحت كلام الخالق وفوق كلام المخلوقين

فاذا تحققت هذه الشرايط واجتمعت هذه الامور فهو النايب عن المعصوم عليه السلام بالنيابة الجزئية في الاحكام الفقهية والشرط الاعظم في الفتوى العدالة وقد ذكر امير المؤمنين صلوات الله عليه للمفتي شرايط لا بد من رعايتها وهي اعظم العلامات فيه كما رواه المجلسي في البحار عن امير المؤمنين عليه السلام انه قال لقاض هل تعرف الناسخ من المنسوخ قال لا قال فهل اشرفت على مراد الله عز وجل في امثال القرآن قال لا قال اذا هلكت واهلكت والمفتي يحتاج الى معرفة معاني القرآن وحقايق السنن وبواطن الاشارات والآداب والاجماع والاختلاف والاطلاع على اصول ما اجمعوا عليه وما اختلفوا فيه ثم حسن الاختيار ثم العمل الصالح ثم الحكمة ثم التقوى ثم حينئذ ان قدر وهذه الشرايط هي المعتبرة في المفتي النايب عن المعصوم عليه السلام ويعرف اجتهاده بشهادة المجتهد له اما بتصريحه او بأن يفتي في حضوره ولا يمنعه مع العلم بعدم التقية او برؤيته منتصبا للفتوى مرجعا للشيعة ولا يكون له معارض ولا ممانع مع وصفه بالتقوى والعدالة ثم ان العدالة المعتبرة في الفقيه المفتي يجب ان تكون اعظم من العدالة المعتبرة في غيره لأنه امين الله المتصرف في دماء المسلمين وفروجهم واموالهم

قال سلمه الله تعالى : المسئلة - احاديث كتب معتبره قطعيه است يا ظنيه وعلى تقدير القطعية حجة نص وظاهر است يا با غير وعلى التقادير حجية عقل بتأييد نقل على تقدير القول به بچه معنى است آيا بايد معقول را مطابق منقول كرد يعني تعدي از نص وظاهر نبايد نمود يا منقول را مطابق معقول بايد نمود پس تأويل منقول جايز لأجل المطابقة وبالجمله ميبايد دست از فهم خود برداشت واز كتاب وسنت بالنص والظاهر اخذ اصول وفروع نمود يا آنچه فهميد از كتاب وسنت اعم از مطابقه آن با غرض الهي يا عدم مطابقه مكلف است بآن بيان فرمائيد

اقول اما قطعية احاديث الكتب الاربعة وهي الكافي والاستبصار والفقيه والتهذيب فقد ذهب اليها الاخباريون واستندوا في ذلك الى شهادات مؤلفيها وحكمهم بصحة ورود الاحاديث المدونة فيها عن الائمة عليهم السلام ووجوب قبول شهادتهم لأنهم من الثقات العدول والاجلاء الفحول اتعبوا انفسهم واسهروا عيونهم في تهذيب الاخبار وتنقيحها وتمييز غثها عن سمينها واخذوها من الاصول الاربعة‌ مائة التي عرض اغلبها على الائمة عليهم السلام وحكموا بصحتها وكما انكم تقبلون شهادتهم في الجرح والتعديل والتوثيق والتضعيف في الرواة فاقبلوا شهادتهم فيما حكموا بصحته من الاحاديث والاخبار واما الاصوليون فقد انكروا قطعيتها وذهبوا الى ظنيتها في الدلالة والسند وقد طال التشاجر بينهم وذكر كل منهم لتحقيق مدعاهم ادلة وبراهين اعرضنا عن ذكرها لكونها مذكورة موجودة في كتب الفريقين والحق المعتمد هو ان الاخبار المروية عن الائمة الاطهار عليهم سلام الله الملك الجبار الموجودة في الكتب المعتبرة وغيرها ترجع قطعيتها الى نظر الفقيه حسب ما يرى من الترجيحات والتسديدات من صاحب الزمان عجل الله فرجه وعليه السلام حسب ما يرى مصلحة الناظر المستوضح ومقلديه وهي تختلف بحسب المصالح والحكم وقد يكون الخبر قطعيا لبعض وظنيا لآخر وموهوما مطروحا بالنسبة الى آخر اذ لا كل خبر يروى عنهم عليهم السلام الموجودة في هذه الكتب صحيح قطعي الصدور واما حكم المشايخ الثلثة بصحة الاخبار الواردة فلا يفيد القطع بصحة ورودها عن المعصوم عليه السلام لاحتمال ان تكون الصحة مستندة الى ترجيحه ونظره كما هو الظاهر ولا يلزم ان يكون نظره مطابقا للواقع لعدم عصمته وان السهو والنسيان مما يساوق طبيعة الانسان وما ترجح لأحد من الفقهاء لا يكون حجة لآخر ولا مفيدا للقطع بأن هذا الترجيح مطابق للواقع وهؤلاء المشايخ رضوان الله عليهم ما عاصروا الائمة عليهم السلام ولم ‌يأخذوا منهم مشافهة او من الثقات المعتبرين او ممن يقطعون على انهم لا يكذبون عند الاخذ عنهم حتى نقبل شهادتهم في صحة اخبارهم وانما اخذوا هذه الاخبار حسب ما وجدوا من الترجيحات والقراين الا ترى الشيخ الصدوق كيف اعتمد على شيخه محمد بن الحسن بن الوليد تبعا لشيخه محمد بن الحسن الصفار في اخراج اولئك الثلثين من نوادر محمد بن احمد بن يحيى العطار وحكم بعدم جواز العمل على ما تفردوا به وقال رحمه الله وكلما لم‌ يصححه شيخي فهو ليس بصحيح ثم اعتمد على رواية محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني عن يونس بن عبد الرحمن وهو من اولئك الثلثين في الاغتسال بماء الورد مع انه مخالف لجمهور الشيعة بل واجماعهم وقد تفرد محمد بن عيسى بهذه الرواية فظهر لك ان العمدة في تصحيحهم بالمرجحات الخارجية كما هو دأب فقهائنا من المجتهدين والاخباريين ولا اظن ان هذه الترجيحات تكون حجة على غيرهم فما بقي الا ما ذكرنا وما ذكروا من قبول شهادتهم في الجرح والتعديل فالحق المعتمد عندنا ان التوثيق والتضعيف من باب الظنون الاجتهادية لا من باب الشهادة ولا من باب الرواية كما بينا في ساير مباحثاتنا واجوبتنا للمسايل فاذا لا نعتمد على مجرد قولهم الا اذا لم يكن له معارض ومخالف فاذا وجد المعارض والمخالف فالعبرة بالتراجيح ثم لو فرضنا الاعتماد على قولهم في الجرح والتعديل لم يحصل لنا قطع بالواقع وغايته الظن الا اذا ضم الى قرائن اخر تفيد القطع فعلى هذا لو فرضنا قبول شهادتهم فيما حكموا بصحته من الاخبار لا توجب قطعية الاخبار لأن اخبارهم لا يفيد القطع لعدم عصمتهم مع ما نشاهد من مخالفة بعضهم لبعض آخر كما ذكر الصدوق رحمه الله في اول الفقيه ما معناه لم‌اقصد في تصنيف هذا الكتاب قصد المصنفين قبلي في ايراد كلما رووا وانما اذكر ما احكم بصحته الخ والظاهر ان مراده من المصنفين قبلي الكليني رحمه الله انظر كيف طعن عليه بأنه يذكر كلما يروي وان لم يكن صحيحا وهذا كما ترى

والحاصل مستند الاخباريين ضعيف وقطعية الصدور غير واضحة الا على جهة الاجمال فالامر في هذه الاخبار على ما يرى الفقيه على ما ذكرنا من حقيقة الحكمين الواقعي الاولي والواقعي الثانوي فكل من نظر وصل الى ما هو له من الحكم المختص به ان كان نظره على النهج المقرر عندهم عليهم السلام واما الحجة في هذه الاخبار هي النصوص والظواهر واما ما عدا ذلك من المتشابهات فلا حجية فيها اجماعا

واما حجية العقل المستند فبيانه كما فصلنا واوضحنا في المسئلة الاولى من هذه المسائل من ان المعقول يجب ان يكون مستندا وموزونا بميزان الشرع على حسب ما هو الحجة فيه من القطع والظن فان كان في الفرعيات فلا بد من تطابقه بالنص والظاهر وان كان في غيره من الاعتقاديات فيجب تطابقه بهما ان افاد القطع والا فبانضمامهما الى اشياء اخر حتى يفيدا القطع ولا تؤول المنقول بالمعقول الا اذا كان لك دليل من المنقول من اجماع او نص او خبر محفوف بقرائن القطع او لكونه فردا من افراد ما علم ثبوته بالقطع ولا تعتمد على عقلك اي على ما تفهمه فانه غير معلوم هل هو من العقل او من النفس والعقل لا يخالف الشرع ابدا ومن هذه الجهة اوجبنا الميزان كما اوجب الله علينا بقوله تعالى واقيموا الوزن بالقسط وقوله تعالى وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وامثالهما من الآيات وبالجملة يجب ان تكون في فهمك مستندا الى الله تعالى لتكون كالشجرة الطيبة التي اصلها ثابت وفرعها في السماء ولا تكن مستندا الى نفسك فتهلك وتكون كالشجرة الخبيثة التي اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار والعقل ( الادراك خ‌ل ) الغير الموزون بميزان الشرع الغير المتعين بأنه هو العقل من نفسك وليس من الله تعالى ولست اقول انك خذ الكتاب والسنة من باب التعبد والتقليد بل اقول اجعل فهمك تابعا لمن اختاره الله في سره وائتمنه على غيبه واحذر من قوله تعالى ولا تمش في الارض مرحا انك لن ‌تخرق الارض ولن‌تبلغ الجبال طولا واما الفهم في الكتاب والسنة مع عدم مطابقته لغرض الله تعالى فباطل فاسد والامر في ذلك على ما ذكرنا وشرحنا في اثناء هذه المسائل

قال سلمه الله تعالى : المسئلة - در هر زمان دليل حجية حجة خداي تعالى معجزه بود يا قول صاحب معجزه در خصوص شخص ودر اين زمان دليل حجيت نايب امام عليه السلام چيست بر وجهي كه حجت تمام شود آيا كرامت است يا غيرها واين زمان را زمان فتره مي‌نامند يا نمي‌نامند موافق شرع بينوا توجروا

اقول قد ذكرنا في اجوبة المسائل السابقة ما يكون جوابا لهذا السؤال من ان النايب المطلق هو الذي لطف سره وحسه وظاهره وباطنه واتقى الله سبحانه وتعالى وفعل الواجبات والمندوبات وترك المحرمات والمكروهات والمباحات وحفظ سره عن النظر الى غير خالق الارضين والسموات فصار محلا لنظر الامام عليه السلام ومرجعا لشيعته من الخواص والعوام ودليل حجيته كونه تابعا مطلقا في الاحوال والاقوال والحركات والسكنات لقوله تعالى فمن تبعني فانه مني وقال امير المؤمنين عليه السلام المتبعون لقادة الدين الائمة الهادين الذين يتأدبون بآدابهم وينهجون منهجهم هجم بهم العلم على حقيقة الايمان فاستلانوا من احاديثهم ما استوعر على غيرهم واستأنسوا بما استوحش منه المكذبون واباه المسرفون اولئك اتباع العلماء حقا فعلماؤهم واتباعهم خرس صمت في دولة الباطل الحديث نقلته بالمعنى فالمتابعة المطلقة بحيث لا يجدونه فيما نهاه الله ولا يفقدونه فيما امره الله تعالى هي اعظم العلامات واكبر الادلة واما الكرامات فهو لا يخلو منها البتة لأنه محل نظر الامام عليه السلام فهو اذن كالحديدة المحماة تنفعل له الاشياء ويحكم بما يريد في الاكوان لأنه ترك ما يريد لما يريد الله فالله تعالى ايضا يترك ما يريد لما يريد هذا الولي النائب الا ان امتياز الكرامات من السحر والشعبدة في غاية الاشكال فان اولياء الشياطين يفعلون كما يفعل اولياء الله في الصورة الظاهرة كالمشي في الماء والطيران في الهواء والدخول في النار وعدم التأثير بها وامثالها من الامور الخارقة للعادات الا ان ما يفعله النائب الحق باعانة الملائكة وما يفعله نائب الشيطان باعانة الابالسة والشياطين فلا تغتر اذا ما رأيت شيئا من ذلك وتحكم بأنه من اولياء الله فتضل وتهلك وتُهلك وقد نقل ان ابن‌المقنع ادعي الربوبية وتبعه على ذلك خمسون‌الفا وكان يريهم العجائب والغرائب من علم السيمياء وغيره من انواع السحر فالدليل الاعظم والعلامة الكبرى هو ما ذكرنا لك في الفرق بين العارف والصوفي في العلم والعمل على التفصيل الذي ذكرت وبينت اذ لا يصح ان يكون نائب الامام يعمل عمل الشيطان فانه نائب الشيطان لا نائب الامام فالفارق هو العمل ثم الكرامة اذا اتفقت والا اذا رأيته في العمل والعلم تابعا مطيعا منقادا ذليلا لله تعالى في التمسك بظاهر الشريعة وباطن الحقيقة فهو الذي يجب عليك التمسك به والاخذ عنه والسير فيه ليالي واياما آمنين ولهم مراتب ودرجات بحسب المعروفية والاشتغال بالناس وعدمها واما زمان الفترة فالظاهر انه اذا اطلق في الاخبار وكلمات العلماء الابرار هو ما بين عيسى ومحمد صلى الله عليه وآله وعليه السلام لضعف ظهور الحق واستيلاء الباطل واما هذه الازمنة من جهة قوة ظهور الدين المحمدي صلى الله عليه وآله فلم يبق مكان الا وقد وصل خبر النبوة والولاية اليه ببركة شهادة سيد الشهداء عليه وعلى جده وابيه وامه آلاف التحية والثناء فكل من طلب ادني طلب وجد الحق لكثرة العلماء والكتب والمصنفات واعلاء كلمة الحق كل يوم خمس مرات على المنارات والمساجد واقامة عزاء الحسين عليه السلام في كل وقت وآن وفي كل بلد ومكان في اطراف العالم خصوصا في اطراف الهند والافرنج وغيرها فلم يحصل فتور في الذكر وانتشار الخبر حتى يسمي هذا الزمان زمان فترة نعم اذا اردت ان تسميه من جهة فتور ظهور دولة الحق وعدم استيلائها على كل احد فلا بأس

قال سلمه الله تعالى : در غيبت امام عليه السلام امر ونهي امام به احدي از علماء ميرسد يا باب تبليغ بالكليه مسدود است ودر صورت سد باب چه فائده در وجوب وجود امام وحجة است در هر زمان وعصر وچه معنى دارد قول صادق عليه السلام در حديث مفضل مشهور كه امر ونهي او يعني صاحب الزمان عليه السلام بيرون خواهد آمد بسوي نائبان ومعتمدان كه بشيعيانش برسانند بيان فرمائيد

اقول اما في الغيبة الصغرى كانت التوقيعات ترد على ايدي الابواب الاربعة اعني عثمان بن سعيد العمري ومحمد بن عثمان والحسين بن روح وعلي بن محمد الصيمري وتصل الى الشيعة وكانوا ينتفعون بذلك حتى آن اوان الغيبة الكبرى وادرك علي بن محمد آخر الابواب الوفاة فقيل له اوص الى احد ليقوم مقامك فأجاب (ره) هكذا لله امر هو بالغه فمات (ره) فلم ‌تجد الشيعة منه روحي له الفداء خبرا ولا اثرا فلا يخرج امره ونهيه عليه السلام الى احد ظاهرا معلوما ليتبين له كما كان في الغيبة الصغرى ومراد الامام الصادق عليه السلام ان امره ونهيه يخرج الى نوابه ومعتمديه فمحمول على الغيبة الصغرى لا الكبرى واما في الكبرى فباب الوصول اليه عليه السلام مسدود لكنه عليه السلام لا يغفل عن شيعته ورعيته طرفة عين ولا يهملهم ابدا ولا يخليهم عن نظر العناية كيف وهو عليه السلام صاحب المرئي والمسمع كل امور شيعته ومواليه وغيرهم تقع بمرءى منه ومسمع ويوصل الى كل احد ما يصلحه ويتم تكوينه وكينونته بذلك كما كان يوصله في وقت الظهور حرفا بحرف الا انه الآن لا تراه لكنه يراك وهو عليه السلام ان غاب عنك فأنت ما غبت عنه فالذي تتصوره من الفائدة في وجوده عليه السلام قبل الغيبة فهي بعينها موجودة بعد الغيبة وليس شرط ايصال الفائدة رؤية المستفيد للمفيد بوجه من الوجوه مثل الملائكة بالنسبة اليك وقد قال عليه السلام في توقيعه للمفيد (ره) ما لفظه المبارك نحن وان كنا ثاوين بمكاننا النائي من مساكن الظالمين حسبما ارانا الله سبحانه من الصلاح لنا ولشيعتنا المؤمنين في ذلك ما دامت دولة الدنيا للفاسقين فانا نحيط عِلْماً بأنبائكم ولا يعزب عنا شيء من اخباركم ومعرفتنا بالأذل الذي اصابكم مذ جنح كثير منكم الى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون انا غير مهملين لمراعاتكم ولا ناسين لذكركم ولولا ذلك لنزل بكم البلاء واصطلمكم الاعداء فالفائدة في وجود امام العصر وولي الامر عليه السلام قبل الغيبة وبعدها واحدة بل في الغيبة اعظم واشد في المراعاة من حال الظهور وقد دلت الاخبار بأن الخلق ينتفعون به عليه السلام في غيبته كما ينتفعون بالشمس اذا جللها السحاب ه‍ والمثال مقرب من وجه ومبعد من كل الوجوه نعم اولئك الثلثين الاوتاد النجباء النقباء يشافهونه عليه السلام ويأمرهم وينهاهم بالمشافهة والعيان وقد اخبر الشيخ علي بن فاضل المازندراني ان في الجزيرة الخضراء اهلها ما كانوا يرونه عليه السلام رأي العيان نعم يأتي اليهم الامر والنهي وجميع ما كانوا محتاجين اليه في كل جمعة على يد الحاكم وهو احد اولاده عليه السلام وقد اخبر انه ايضا ما كان يراه عليه السلام بل يدخل في قبة على الجبل كل يوم جمعة ويجد اللوح مكتوبا فيه جميع احوال الاسبوع من كلما يحتاجون اليه على التفصيل فيأتي به ويعمل على مقتضاه في ذلك الاسبوع فيجدد لهم لوح آخر في الجمعة الاخرى وهكذا واما اهل جابلقا وجابرسا وساير العوالم التي تحت جبل القاف والتي وراها فانهم يرونه عليه السلام رأي العين ويأتي اليهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم ويعلمهم من علوم القرآن ما لو سمع اهل هذه الدنيا كلمة من تلك العلوم لكفروا او ماتوا وانعدموا واضمحلوا واهل هذه الدنيا من شدة ما فيهم من الكثافات والاغراض لم‌ يتحمل بنيتهم لدوام اشراق نوره عليه السلام والا لاحترقوا فاذا غاب عنهم ووقعت الحرارة عليهم من وراء الحجاب صلحت بنيتهم وتحملت لاشراقات انواره (ع) كالاكسير المستجن في الجمادات والنباتات والحيوانات فلا تظهر حقيقة الاكسير فيها الا بعد تدبيرها وتصفيتها وازالة اوساخها بالنار الا ان النار اذا شددتها اول مرة احرقت الاصل والثفل وبطل ما كان مقصودا بالذات من اظهار الاكسير وحسن التدبير واما اذا جعلتها في نار لينة خفيفة وشددت عليه النار بالتدريج قويت شيئا فشيئا ونضجت بحيث لا تحترق بالنار ويثبت لها معها القرار وتظهر منها افعال غريبة وآثار عجيبة بتقدير العزيز الجبار وهكذا نسبة اهل هذه الدنيا نسبة الفلذات وغيرها قبل بلوغها حد الاكسيرية فلا يلايم ولا يناسب وقوع حرارة نظر الامام عليه السلم التي حرارة النيران جزء من سبعين جزء من تلك الحرارة على طبايع اهل هذه الدنيا الغير الناضجة وقرائحهم الجامدة من غير حجاب اذاً لاضمحلت وعدمت وبطلت فصار عليه السلم يدبرهم في الحجاب ليتحملوا من مشاهدته بغير حجاب ان في ذلك لعبرة لأولي الالباب فالفائدة في حضوره وغيبته عليه السلم واحدة في كل باب والله سبحانه هو المعين الموفق للصواب

قال سلمه الله تعالى - اشتراط عصمة امام عليه السلم وعصمة نبي عليه السلم از جهة حفظ شريعت است ووصول نفس ما انزل الله الى الناس ومع ذلك وسايط ما بين امام وخلق كه علما باشند غير معصومند وجايز الخطا فكيف يستوي الامر وبالجملة امر بطاعة غير معصوم قبيحست عقلا وشرعا مع ان الامام عليه السلم امر بالرجوع الى الرواة وحكم بكونهم حجة الامام عليه السلم وهم غير معصومين فكيف التخلص من ذلك بينوا توجروا

اقول اما عصمة النبي صلى الله عليه وآله والامام عليه السلم فمما لا شك فيه لمن عرف الله وعرف قيوميته وكيفية سلوكه بخلقه وعصمتهم عليهم السلم لا لأجل كونهم حفظة للشريعة وحده وان كانت لها مدخلية فيها بالعرض ولذا قال عز وجل الله اعلم حيث يجعل رسالته بل العصمة نور ذاتي فيهم لكونهم خلقوا على هيكل التوحيد وصفة التفريد والتجريد وخلع الانداد ورفع الاضداد بحقيقة ما هم اهله وهذه الحقيقة على الوصف الذي ذكرنا تقتضي على ما هي عليه حفظ الشريعة وحمل آثار الحقيقة الى سلاك الطريقة من غير تبديل وتغيير وزيادة ونقصان وفتور وتوان ليستقيم بذلك النظام وتظهر حكمة الملك العلام فلولا العصمة في المعصومين لم تظهر حكمة الله تعالى وكمال علمه وبلاغ حجته ولم تكمل كينونات الخلايق ولم تنضج الطبايع والقرائح فبطل بذلك النظام وكان الايجاد عبثا وهباءً وشرح هذا الكلام مما لا يناسب هذا المقام فالعصمة الموجبة لكمال العلم وكمال القدرة وكمال الحكمة وبلاغ الحجة في الحجج المعصومين سلام الله عليهم اجمعين مما لا شك فيه ولا ريب يعتريه واما في غيرهم سلام الله عليهم فلا تجب فيهم العصمة اذ ليسوا بصاحب دين ولا صاحب مذهب ولا صاحب شريعة وانما هم رعايا حملة احكام الامام عليه السلم الى ساير الرعية وغير مخطئين في هذه الحاملية لتأدية الاحكام الظاهرية التي هي الواقعية الثانوية على التفصيل الذي ذكرنا مرارا في هذه الاجوبة لكونهم القرى الظاهرة للسير الى القرى المباركة كما في قوله تعالى وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي واياما آمنين وقد قال مولينا الباقر عليه السلم نحن القري التي بارك الله فيها والقري الظاهرة شيعتنا ه‍ فيكون السير فيهم اخذ احكام ائمتهم سلام الله عليهم عنهم وهم آمنون في هذا الاخذ والاعطاء عن الخطأ والغفلة والنسيان والا لا معنى للأمن في السير وقال عز وجل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين وقال عز وجل لا تحرك به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه وقرآنه فاذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم ان علينا بيانه وقال عز وجل وعلى الله قصد السبيل فالعالم العارف المستوضح الفقيه من شيعتهم عليهم السلم اذا كانوا عدولا ثقات لا يريدون الا دينه ومذهبه منه عليه السلم فعلي الامام عليه السلم ان يسدده ويعطيه حقه مما فيه صلاحه وبه قوام معاده ومعاشه له ولتابعيه ومقلديه فهو حينئذ لسان الامام عليه السلم والامام عليه السلم هو المبين لهم ما هو تكليفهم الا انه بلسان شيعته وعدول رعيته ممن يعرف لحن الخطاب ومواقع الاشارات على الوجه الصواب وهم وانكانوا مخطئين في الحكم الواقعي ومختلفين في الحكم الظاهري الا ان كل ذلك بنظر الامام عليه السلم وهو الذي اوقع الخلاف فيهم عيبا لهذه السفينة لتسلم عن غصب الملك الظالم فعصمة الامام عليه السلم تسد خطأ هذه الوسايط وتمنع ما دام الحيرة باقية والغيبة واقعة فلا تجب عصمة الوسائط مطلقا حينئذ لأنهم ليسوا بكليين والمقصودين بالذات وانما هم حملة جزئية بل ربما من حيث لا يشعرون فعصمة الامام عليه السلم تكفي لحفظ الشريعة وسد الخلل الواقع في الدين ولذا قالوا عليهم السلم ان الله لا يخلي الارض من حجة كيما ان زاد المؤمنون ردهم وان نقصوا اتمه لهم ه‍ والمؤمنون جمع محلي باللام يفيد العموم الاستغراقي اجماعا فيكون الحكم شاملا على كل فرد فرد لا على المجموع من حيث المجموع وقال تعالى اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا وقال ايضا اليوم يأس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون فاذا كان المسدد المعصوم العالم المحيط بكل الرعية القادر على اصلاحهم موجودا فلا يضر عدم عصمة غيره لأن غيره ليس بأولي الامر الا بالعرض والمجاز فافهم واتقن ما اسعدك لو وفقت لفهمه ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين لقد فرغ من تسويد هذه ... ( الى هنا كان في النسخة الاصلية )