رساله در جواب بعض برادران از اهل هند

رساله در جواب بعض برادران از اهل هند

من مصنفات

السید كاظم بن السید قاسم الحسینی الرشتی

جواهر الحكم، المجلد الرابع عشر

شركة الغدیر للطباعة و النشر المحدودة

البصرة – العراق

شهر جمادی الاولى سنة 1432 هجریة

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی خیر خلقه محمد و آله الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین

اما بعد این كلماتیست موجزه مختصره در اجوبه مسائل مرسوله از بلد عظیم‌آباد هند از بعضی از برادران ایمانی كثر الله امثالهم كه بقلم شكسته‌رقم این ضعیف خاكسار و ذره بیمقدار محمد كاظم بن محمد قاسم الحسینی الرشتی مولدا و الكربلائی مسكنا جاری شده با كمال استعجال و ضیق مجال و تبلبل بال و اختلال احوال و اكتفا بمجرد بیان مسأله خالی از دلیل و اطناب در تفصیل بجهت استعجال حامل شده فان المیسور لا یسقط بالمعسور و الی الله ترجع الامور

سؤال - نماز جمعه در زمان غیبت با وجود اجتماع شرائط از امام عادل اثناعشری و عدد و غیر آن نزد آن جناب چه حكم دارد و همچنین نماز عیدین با اجتماع شرائط بینوا توجروا

الجواب - آنچه معلوم میشود از مذهب و ملاحظه آیات و اخبار و انضمام بعضی از آن با بعضی و ملاحظه اجماعات منقوله و سائر قراین و مرجحات و ادله و اعتبارات عدم وجوب عینی است بلكه اظهر و اقوی وجوب تخییریست و مرجع بسوی استحبابست چه در این هنگام افضل فردین خواهد بود و علی المختار جائز نیست فعلش مگر برای حاكم شرع مجتهد جامع الشرائط تا فی الجمله صدق كند وجود كسی كه انشای خطبه كند چه حاكم شرع را فی الجمله نفاذ حكم میباشد از جانب خدا دون سائر مقلدین را پس مصداق روایات وارده در این باب خواهد بود چه مقصود از انشای خطبه محض خواندن و تمكن از آن نیست زیرا كه هر كسی قدرت این دارد كه بگوید الحمد لله و الصلوة علی محمد و آله ایها الناس اتقوا الله و این مقدار از خطبه كافیست اجماعا پس تعلیق امام علیه السلام نماز جمعه را بخطیب در روایات باینكه هر گاه عدد مجتمع باشد و پیدا شود كسی كه خطبه بخواند نماز جمعه میكنند بجماعت و الا فلا هر چند نماز را بجماعت ادا كنند لغو و عبث خواهد بود پس معلوم است كه مراد از خطیب صاحب امر و نهی است از جانب خدا و آن نیست مگر امام (ع) بالاصاله و نایبش بالتبع و اما مقلد و كسانی كه رتبه اجتهاد را ندارند جایز نیست برای ایشان امامت نماز جمعه و اما عیدین پس آن نیز واجب است عینا با امام مفترض الطاعة یا نائب خاص آن حضرت (ع) و در نزد فقد این شرط مستحب است فرادی یا با جماعت و فرادی در نزد حقیر اولی است بجهت روایات متعدده هر چند جایز است با جماعت

سؤال - و اگر كسی خواهد كه اقتدای نماز ظهر بنماز جمعه نماید مختار جناب چیست و قنوت كه در نماز جمعه در هر دو ركعت وارد است در نماز ظهر خود كه اقتدا بجمعه نموده چه عمل خواهد كرد آیا یك قنوت در ركعت دوم خواهد خواند یا بمتابعت امام در ركعت اول و ثانی هر دو خواهد خواند

الجواب- این فرض نمیشود مگر وقتی كه امام و مأموم به تخییریت نماز جمعه قائل باشند اجتهادا یا تقلیدا یا مأموم به تنهائی علی اشكال و ظاهر كلمات فقها اتفاق است بر جواز اقتدا چه ایشان تصریح كرده‌اند كه جائز است اقتدای هر نماز بهر نماز و استثنا كرده‌اند از این اقتدای نوافل را كه در اصل فریضه نباشند و اقتداء یومیه نماز كسوف و خسوف آیات و نماز عیدین پس غیر این مذكورات در نزد ایشان ظاهر اینست كه جائز است و این كلام خالی از اشكال نیست چه عبادات اموریست موضعه از جانب صاحب شریعت علیه السلام و لابد است از بیان او و آن یا فعلیست یا قولی اما فعلی كه پر ظاهر است كه در این صورت متحقق نیست چه نماز جمعه بر او و هر كه حاضر بود نزد او واجب بود عینا و جائز نبود برای احدی كه نماز ظهر كند با وجود اقامه جمعه تا اقتدا كند یا فرادی بعمل آورد و این معلوم است و اما قولی پس بخصوص این مسأله نصی وارد نشده علی ما اعلم الا عمومات و اطلاقات جماعت و شمولش حتی این مقام را محل تأمل و نظر است بلی در صلوات یومیه جائز است اقتداء نمازی بنماز دیگر مثل ظهر بعصر و بعكس و مغرب با بواقی و هكذا بعلت نصوص در بعضی و اجماع در جمیع از منقول و محقق و خلاف صدوق (ره) را در عدم جواز اقتدای عصر بظهر عمدا اعتنائی نیست و اما این صورت خاصه را كلمات فقها خالی از تصریح بآن است و ظهور عدم خلاف دلیل شرعی نیست چه كلام معصوم است نه كلام علما مگر اینكه كاشف از قول معصوم باشد و این در صورت اجماع متحقق است و اجماعی در این مقام نیست پس دلیلی بر جواز نیست و عدم جواز اولی و اظهر و اقرب باحتیاط برائت ذمه است و بر فرض جواز قنوت اول را بقصد متابعت میخواند مثل مسبوق در نماز جماعت

سؤال - نماز نافله را شخصی كه مشغول الذمه فریضه باشد میتواند كرد یا نه

الجواب - مستحب است برایش اشتغال بفریضه و ترك نافله تا بری الذمه شود و واجب نیست چه وقت قضا مضیق نیست بلكه موسع است بجهت روایات معتضده بآیات و عدم جرح و ضیق و بودن این شریعت سهله سمحه و معهود نبودن این امر از احدی از عصر پیغمبر و ائمه علیهم السلام الی الآن با اینكه قضا و اشتغال ذمه بفریضه اغلب ناس بلكه كل بآن مبتلایند هر گاه امر مضیق بود برایشان بجهت قضا هراینه منتشر و مشهور و معروف در مذهب میشد پس جائز است اشتغال بنافله با اشتغال ذمه بفریضه و تفصیل قول در این مسأله این مقام محلش نیست

سؤال - ظرفی كه از گل نجس ساخته شود آیا بمحض پختن در آتش پاك میشود یا نه در صورت ثانی آیا تطهیر آن در آب ممكنست یا نه پس در صورت اول آیا تطهیر آن منحصر است در آب كثیر یا در آب قلیل هم تطهیر آن میتوان كرد و در صورت امكان تطهیر آن بآب قلیل آیا شستن ظاهر آن بطریق تطهیر دیگر ظروف نجس كافیست یا میباید كه آب در آن كرده ساعتی بگذارند كه باعماق آن نفوذ كند بعد از آن دو مرتبه خواه سه مرتبه بطریقی كه مقرر است بشویند حكم هر یك از این شقوق بتفصیل ارشاد شود

الجواب- ارجح نزد حقیر طهارت آن ظرف است بعد از پختن هر چند مشهور میانه فقها خلاف این است و احوط تطهیر آن بآب كثیر است بعد از نفوذ آب در جمیع اجزا

سؤال - ظروف مسی كه هر گاه كافر قلعی كند آن ظرف را در غسل و وضو و دیگر چیزها مثل طعام پختن و غیر آن استعمال میتوان كرد یا نه و هر گاه صورت ثانیه مختار جناب باشد پس میتوانیم كه آن ظرف را بعد مالیدن و صاف نمودن قلعی‌ساز كافر در آب تطهیر نمائیم و بعد از خشك شدن باو بدهیم كه قلعی كند پس استعمال آن در ابواب مذكوره نمائیم یا نه

الجواب - این ظرف بشستن پاك میشود و همه این دو صورت جائز است و پیش از شستن استعمال جائز نیست مگر در صورت ثانیه مگر اینكه یقین كنی كه آن قلع را با رطوبت ملاقات كرده در این وقت شستن واجب است علی كل حال

سؤال - در خانه‌ای كه قرآن مجید یا صحیفه كامله یا خاك كربلا از قسم سبحه و مهر بر طاق باشد و در زیر آن مردی با حلیله خود وطی میتواند كرد یا نه

الجواب - بلی محذوری ندارد شرعا

سؤال - نماز سنت را بدون عذر نشسته میتوان كرد یا نه و شخصی هشت ركعت نماز شب را و دو ركعت نماز شفع را ایستاده بجا آورد و مفرده وتر را بسبب طول دادن قنوت اگر ایستاده میكند فی الجمله كلالی بهم میرساند كه مانع حضور قلب او میشود در این صورت مفرده وتر را نشسته میتوان كرد یا نه و در صورت نشسته گزاردن یك ركعت میگزارد یا دو ركعت و قنوت را در كدام ركعت میخواند و بعد فراغ شفع كه هنوز مفرده وتر را نگذارده است در میان این دو نماز منافی صلوة از تكلم و استدبار قبله و حدث عمدا بفعل آورد آیا فساد دارد یا ندارد

الجواب - بلی بدون عذر نشسته نافله میتوان كرد و مفرده وتر را هر گاه نشسته بجا آورد یك ركعت میكند نه دو ركعت و منافی بعد از فراغ از شفع و قبل از شروع در وتر میتواند بعمل آورد چه دو نماز میباشند در هر یك تكبیر و تسلیم بلكه باعتقاد حقیر قنوت در شفع مستحب است چنانكه حضرت امام رضا علیه السلام در قنوت شفع میخواندند اللهم اهدنی فیمن هدیت الدعاء

سؤال - مالی كه از وجه خمس یا زكوة بیرون شده است جائز است بچنین شخص دادن كه قادر بر عروسی دختر خود یا ختنه پسر خود نباشد و بیقین میدانم كه در امر حرام صرف نخواهد كرد و در امر مباح بخرج خواهد آورد و در همچنین صورت شرط است كه آن شخص استحقاق زكوة از حیثیت فقر داشته باشد یا مجرد احتیاج او در باب عروسی بدون حصول فقری كه موجب اخذ زكوة كافی است

الجواب - مصرف حلال رسانیدن وجه موجب اخذ زكوة نمیباشد و همچنین عروسی دختر یا ختنه پسر از اخراجات بی مصرف كه مدخلیتی در اصل تحقق عمل ندارد و آن بدون او میسر میشود بلكه یكی از مستحقین زكوة فقیر است و آن كسی است كه قدرت بر مؤنه سال خود نداشته باشد بالفعل یا بالقوه بحسب حال خود از شرف بر غیر آن از آن چیزی كه در روایات منصوص است مثل اسب یا خادم و شتر و خانه سكنی و كتب علم و امثال اینها چه این امور منع از استحقاق زكوة نمیكنند هر گاه ذمی شخص باشد بلی بجهت زواج خود یا پسر خود هر گاه فقیر باشند و محتاج بازدواج میتواند از بابت زكوة بقدر حاجت در امر تزویج بمصرف رساند هر گاه بدون آن ممكن نشود چه آن داخل قربات و وجه خیر و فی سبیل الله است

سؤال - در زكوة دادن بشخصی كه در نماز حروف را از مخارج ادا نمینماید و اخذ و تعلیم هم نگرفته است و معلوم نیست كه تقلید مجتهد حی مینماید یا میت یا هیچ كدام نیست و دادن بشخصی كه ریش میتراشد اما نماز میگذارد یا مجهول الحال است ما نمیدانیم كه مقید صوم و صلوة هست یا نیست و از حال فقرا مطلع نیستیم مگر او ادعای فقر میكند و ظاهر حالش مطابق گفتارش مییابیم در این صورت دادن زكوة خواه خمس جائز است یا نه اگر سیادت او بر من نامعلوم و مجهول باشد در خمس دادن چه حكم دارد

الجواب - مرجع این سؤال بدو امر است یكی آنكه در مستحق زكوة عدالت شرط است یا نه دوم آنكه بمدعی فقر و سیادت بدون بینه و یمین زكوة و خمس میتوان داد یا نه در مسأله اولی ارجح نزد حقیر عدم اشتراط عدالت است مگر احوط اجتناب از شرب خمر است چه او منصوص است در بعضی روایات و در مسأله ثانیه اقرب و اشهر جواز دادن زكوة است و خمس بمجرد ادعا بدون معارض و مخاصم زیرا كه بینه و یمین مشروع است در وقت دعوا و مخاصمه و اما بدون معارضه احدی ثبوت بینه و یمین در محل منع است و روایات كثیره بمذهب مختار دلالت دارد كه ذكر آنها مناسب این عجاله نیست

سؤال - وقت نماز نافله ظهر بنا بر مشهور رسیدن سایه است تا دو سبع شاخص و در عصر تا چهار سبع شاخص و بنا بر مذهب شیخ رحمه الله تا مثل و مثلین و بر مذهب بعضی علماء (ره) تا بقای وقت فریضه است مذهب مختار جناب در این مسأله چیست تا كجا مقدم بر فریضه و تا كجا مقدم نمیتوان كرد و قضا باید كرد

الجواب - نظر بانضمام صحیحه زراره با روایت بزید بن خلیفه و سائر روایات معلوم میشود كه اوسط اقوال احسن اقوال است هر چند قول ثالث مجهول القائل است كسی غیر از محقق در شرایع متعرض نقل آن نشده و لیكن از اول زوال تا رسیدن سایه بدو سبع شاخص كه عبارت از دو قدم باشد نافله را بایست مقدم بر ظهر داشت و تا رسیدن سایه بچهار سبع نافله عصر را بایست مقدم بر عصر داشت چون سایه از دو قدم گذشته نماز ظهر را به نیت افضلیت مقدم میدارد بعد از نماز نافله ظهر را به نیت ادا بجا می‌آورد و همچنین هر گاه از چهار قدم تعدی كرد نماز عصر را بر نافله مقدم میدارد و بعد از نماز نافله را بجا می‌آورد به نیت ادا تا ظل شاخص مقدار قامت شاخص شود نه ظلی كه ماند در آفاق جنوبیت یا شمالیت چنانچه ظاهر كلام شیخ دلالت بر آن دارد چه آن مضبوط و مقدور نیست و تفاوت بین ظاهر میباشد بالنسبه بصیف و شتا بلكه در آفاق كه عرض بلد بقدر میل كلی است در سالی یك روز ظل منعدم میشود هر گاه كمتر است دو روز چگونه مثل آن تقدیر میتوان كرد و حال آنكه معدوم است و این تكلیف مالایطاق است و اما آن حدیث كه شیخ (ره) بآن استناد داد و بعد از ضعف و تهافت متن آن معنیش نه آن است كه فهمیده‌اند و ذكر آن حدیث در این مختصر مناسب نیست بلكه مراد مثل شاخص است چون حد شاخص یك قامت است و آن هفت شبر و هفت قدم لهذا هر شاخصی را باسباع تقسیم كرده‌اند چنانكه حایط مسجد رسول صلی الله علیه و آله یك قامت بود كه عبارت از هفت قدم و هفت شبر باشد و چون سایه بعد از زیادتی مثل شاخص شود ربع روز تا شب مانده خواهد بود و آن حد نصف است میانه زوال تا مغرب تا آن وقت نافله ظهر اداست هر وقت كه بجا آورده شود خواه مقدم بر فریضه و خواه مؤخر چه قضا فعل شئ است در غیر وقتش و این وقتش باقی است تقدیم و تأخیر فریضه را در این حكم مدخلیتی نیست و چون ظل دو مثل شاخص شود انتهای وقت ادای نافله عصر است بعد از تعدی از مثل و مثلین نافله ظهر و عصر قضا میشود و الله العالم باحكامه

سؤال - هر گاه زنی از شیر طفلی بزینب شیر داد و بعد از مدت بسیار از شیر طفلی دیگر بحمیده نیز شیر داد در این صورت رضاع میان زینب و حمیده متحقق میشود یا نه و در صورت تحقق رضاع مادر زینب و حمیده آیا برادر عینی زینب با حمیده نكاح میتوان كرد یا نه

الجواب - هر گاه این دو طفل از شیر یك مرد خورده باشند باین معنی كه زن بعد از شیر دادن طفل اول مثل زینب از شوهر اول مفارقت كرده بعد از انقضای عده شوهر دیگر اختیار و از او حامله شده طفل دیگر مثل حمیده از این شوهر دیگر شیر داده باشد هر گاه چنین باشد رضاع متحقق نمیشود و احدی بر دیگری حرام نمیشوند اما هر گاه هر دو از یك شوهر باشند با شرائط دیگر كه در رضاع معتبر است از عدد رضعات و توالی و عدم فصل و اینكه در بین دو سال باشد و اینكه از پستان بمكد و اینكه سیر شود و امثال اینها از شرائط چون متحقق شود نشر حرمت میكند پس حرام میشود بر مرتضع كه طفل باشد جمیع كسانی كه منسوبند بصاحب شیر و زن مرتضعه باعتبار نسب مثل آباء و اجداد و اولاد و اعمام و خالات و جمیع آنچه بنسب حرام میشود و این حكم متفق علیه است میانه اصحاب رضوان الله علیهم و حرام میشود بر پدر طفل مرتضع جمیع اولاد صاحب لبن كه شوهر مرضعه است خواه اولاد اصلی باشد و خواه رضاعی و همچنین در اولاد مرضعه از اولاد نسبی اصلی نه رضاعی بنا بر مشهور و صحیح بجهت روایات معتمده كه معارضی ندارد و تخصیص داده است حدیث یحرم من الرضاع ما یحرم بالنسب و جمعی از فقها رضوان الله علیهم انكار حرمت كرده‌اند نظر بعموم این حدیث شریف و این قول ضعیف است و اما برادران طفل مرتضع یا خواهرانش آیا حرام میشوند بر اولاد مرضعه و صاحب لبن یا نه چنانكه صورت سؤال است چه حمیده فرزند رضاعی صاحب لبن است یقینا برادر نسبی زینب همان برادر مرتضعی است كه سؤال از آن است كه با ولد رضاعی صاحب لبن كه حمیده باشد میتواند نكاح كرد یا نه در این مسأله خلاف است میانه فقها و اما آن كس كه قایل شده كه اولاد صاحب لبن و اولاد مرضعه بر پدر مرتضع حرام نمیشوند عدم حرمت را در برادر مرتضع بطریق اولی قائل است و اما كسانی كه قائل بحرمت میباشند در پدر مرتضع جماعتی بعدم حرمت در برادر مرتضع قائلند و ایشان اكثر و اغلب و این قول اشهر بل اظهر بعلت عدم صدق عموم یحرم من الرضاع ما یحرم بالنسب و جمعی دیگر قائل بحرمت شده‌اند نظر بتعلیلی كه در اخبار وارده در باب پدر مرتضع است كه جائر نیست كه نكاح كند اولا صاحب لبن را زیرا كه آنها بمنزله اولاد اویند و نكاح اولاد با اولاد باطل است یقینا پس برادر مرتضع در اولاد صاحب لبن نكاح نمیتوان كرد زیرا كه بمنزله خواهران او خواهند بود و قول اول ارجح و اقواست و احتیاط در این امور بسیار مطلوب است و العلم عند الله

سؤال - اگر كسی شیر نجس یا غیر آن را بمسلمانی بدهد كه اجتناب او از نجاسات مثل كافر بلكه دیگر نجاسات ثابت نباشد و عوض آن شیر ظاهر از همان مسلمان بگیرد این گونه معاوضه صحیح است یا نه و خوردن این شیری كه بعوض نجس گرفته است چه حكم دارد

الجواب - هر چند بیع و معاوضه جنس بجنس بدون زیادتی جائز است و لكن بیع مایعات نجس حرام است مگر روغن كه او را در چراغ بسوزانند هر گاه در زیر آسمان باشد احوط و اولی است بشرط اعلام بنجاست كه بمصرف سوزانیدن برسانند مثلا و اما غیر مایعات هر گاه قابل تطهیر هست بیع و معاوضه آن جائز است بعد از اعلام هر گاه قابل تطهیر نیست مثل اعیان نجسه پس آن نیز جائز نیست و حرام است و هر گاه واقع شود بیع و معاوضه فاسد است و باطل در این صورت هر گاه آن شیر را بعوض این شیر نجس بگیرد لاغیر حرام است اما هر گاه بعنوان دیگر از قبیل هدیه و هبه یا سائر وجوه محلله جائز است و مباح

سؤال - صوفی هر گاه منكر یكی از ضروری دین نباشد نجس است یا طاهر

الجواب - كلام در بیان معنی تصوف و تشخیص اشخاصی كه در اخبار مذمت ایشان وارد است طولانی است در بسیاری رسائل و مباحثات تفصیل داده‌ام و فرق بین ایشان و عارفین كاملین و مؤمنین ممتحنین بوجه اكمل شده و علامات هر یك را بیان نموده‌ام خصوصا در شرح خطبه طتنجیه كه از معضلات خطب امیرالمؤمنین علیه السلام میباشد و در این مقام كلام را باجمال ادا نمایم بدانكه ضروری دین بر دو قسم است یكی ضروری اسلام است و آن اموریست كه تمامی مسلمین كه اقرار بنبوت رسول الله صلی الله علیه و آله نموده‌اند اقرار داشته باشند مثل صلوة و زكوة و صوم و حج و خلافت امیرالمؤمنین علیه السلام فی الجمله و احترام و تعظیم و توقیر ائمه هدی علیهم السلام و امثال اینها از اموری كه همگی مسلمانان بآن اعتراف دارند هر گاه كسی یكی از اینها و امثال اینها را انكار كند كافر و نجس است جاری میشود بر او تمامی احكام كفار حربی باین جهت است كه خوارج كه انكار خلافت امیرالمؤمنین علیه السلام بالكلیه نموده‌اند كافرند چه خلافت آن بزرگوار علیه السلام بضرورت اسلام ثابت شده است هر چند خلاف كرده‌اند كه خلیفه اولست یا چهارم و همچنین نواصب كه اظهار عداوت با ائمه علیهم السلام میكنند و بی احترامی بجناب ایشان روا میدارند ایشان نیز كفارند قتل ایشان در نزد ثبوت و عدم خوف و تقیه بر هر مؤمنی واجب است دوم ضروری مذهب و آن اموریست كه تمامی فرقه ناجیه اثنی‌عشریه بآن اقرار دارند و در آن خلافی ندارند مثل خلافت بلافصل امیرالمؤمنین علیه السلام و امامت ائمه اثنی‌عشر و وجود معصومین اربعة‌عشر و حلیت متعه و امثال اینها پس هر گاه كسی انكار یكی از اینها كند از مذهب شیعه اثنی‌عشریه خارج و احكام مخالفین بر او جاری میشود پس هر گاه معلوم شود كه انكار این امور از جهت عناد و تعصب با اهل بیت علیهم السلام است حكم نواصب و كفار بر ایشان جاری میشود و الا حكم سائر مخالفین از سنی و زیدی و فطحی و غیر ایشان و هر كس كه انكار ضرورت دین و مذهب نكند و در مسائل خلافیه بین شیعه اختیار طریقه كند بحسب مجهود خود از كتاب و سنت یا از عقل واضح و معاند و ناصبی نباشد كافر و مخالف نخواهد بود بلكه مثل مسائل خلافیه میانه علماء خواهد بود هر گاه در مسائل خلافیه به تشهی و هوا اختیار طریقه كند و قولی را متمسك شود با وجود علم بقصور خود این شخص فاسق است نه كافر و مكلفین از این اقسام اربعه خالی نیستند بهر اسمی كه مسمی باشند تصوف دلیل كفر نیست هر چند مذموم است شرعا تسمیه باین اسم بلكه آنچه سبب طهارت و نجاست میشود اعتقاد است و آن خالی از این اموری كه مذكور شد نیست و الله العالم بحقائق احكامه

سؤال - هر گاه كسی اجاره نماز میت بشخص دیگر داد آیا بمجرد اجاره دادن و اداء اجرت آن ذمه میت و ذمه ولی میت بریء میشود یا بعد از اداء آن نمازهای او

الجواب - حق ثابت بر ذمه ساقط نمیشود الا بادای آن بالاصاله یا به نیابت بمحض اجاره دادن و وجه اجاره دادن حق ساقط نمیشود و ذمه فارغ نمیگردد بلكه ذمه مشغول است تا ادا شود و روایات واضحة الدلالة باین معنی شاهد میباشد

سؤال - در این شهر عظیم‌آباد اكثر مردمان بفتوای جناب آقا احمد ابن محمدعلی بن محمدباقر غفر الله لهم بر كتاب سبیل النجاة و قوت لایموتشان و غیره عمل نموده‌اند حالا در عمل چه حكم میفرمائید در صورت اجتهاد مرحوم مغفور كه بر بندگان عالی ثابت و محقق باشد یا بر تقلید باقی باشیم و بر تقدیر ثبوت اجتهاد و جواز بقاء بر تقلید ایشان اگر عدول نموده بفتوای حی عمل نماید چه حكم دارد چرا كه بعضی از علمای هند مثل جناب مولوی دلدارعلی صاحب مغفور و غیره جناب آقا احمد صاحب مرحوم را مجتهد نمیدانند بلكه بعضی فتاوی نسبت سرقت و غلطهای فاحش میدهند

الجواب - تقلید میت بوجهی من الوجوه نزد حقیر جائز نیست خواه ابتدائی باشد و خواه استمراری یعنی باقی بودن بر مسائلی كه قبل تقلید كرده باشد بالجمله بهیچ وجه من الوجوه میت محل اعتبار نیست چنانكه امیرالمؤمنین علیه السلام در حدیث كمیل میفرماید كذلك یموت العلم بموت حامله و احادیث در این باب بسیار و ادله عقلیه بیشمار و مخالفت عامه كه رشد در آن است حاصل و تفصیل این مسأله در چند رساله ذكر نموده‌ام در جواب مسائل و الآن قلب را اقبال تفصیل نیست بجهت استعجال حامل و اغتشاش بال و تقلب احوال و الحكم لله چون دانستی كه تقلید میت بوجهی جائز نیست پس كفایت میكند در این مقام و جواب دیگر سخنها عبث و بی‌فائده است و الله سبحانه تعالی هو العالم بحقائق الامور و لا حول و لا قوة الا بالله

سؤال - هر گاه شخصی نقد جمع ندارد و اما املاك و معاش و اسباب در ملك خود دارد اگر بعضی از املاك یا اسباب خود را بفروشد قادر بر زاد و راحله رفتن و آمدن خود میشود آیا در این صورت چنین شخصی مستطیع است و حج بر او واجب است یا نه و این چنین شخص اگر قرض كند و اداء آنرا از ملك و معاش خود نموده بحج رفتن میتواند یا نه و در حضر در وطن خود ملازم و خدم و حشم و اسباب عزت بسیار دارد آیا در سفر حج بر این شخص بر كدام نوع تكلیف در امورات مذكوره میباشد در این دیار حال اكثر اهل املاك چنین است و قرضی كه دارند اكثر در معاملات بر نهج شرعی نیست آیا این قرض مانع حج میشود یا نه و قرض‌خواه اگر كفار باشند چه حكم دارد

الجواب - از حج نزد حقیر آنست كه املاك و سائر اسباب هر گاه زائد از قروض و مؤنه عیال تا رفتن و برگشتن و كفایت زاد و راحله كند مستطیع است قدر زیادتی را واجب است كه فروخته و حج بعمل آورد و هر گاه قرض كند و ادای آن از ملك مزبور نماید هم جائز است و استثناء شده است از مال استطاعت خانه و خادم و جامهای بدن و ثیاب تجمل هر گاه از اهل شرف باشد و استطاعت هر كس بحسب حال اوست در قوت و ضعف نه در عزت و شرف چه روایات در این مقام مطلق است بلكه صریح است در عدم ملاحظه شرف و عزت چنانكه در روایات عدیده است كه در نزد استطاعت حج بر او واجب میشود هر چند بر جماز اجدع و ابتر باشد و قروضی كه حاصل میشود از معاملات غیر مشروعه آنچه زائد بر رأس المال است مانع نمیشود و اما قرض‌خواه كافر هر گاه كافر حربی است مانع نمیشود مگر خوف تقیه و عدم تمكن از امتناع و امثال آنها كه در اینصورت مستطیع نیست و الله العالم بحقائق احكامه

سؤال - هر گاه عارض شود مقلد را مسائل از واجبه و مستحبه و مقارنات نماز و اذان و اقامه و صورت صلوة میت و غیر آن كه در كتاب مجتهدی كه تقلیدش میكند مذكور نباشد آیا مقلد آن مجتهد در این مسائل بكدام قصد عمل نماید و در مستحبات بر كدام كتاب عمل كند

الجواب - واجب است در این صورت رجوع كردن بمجتهد دیگر ثقه عادل حی جامع الشرائط هر گاه میسر نشود در واجبات عمل باحتیاط میكند اگر آن نیز میسر نشود عمل كند بآنچه مشهور است میان فقهای شیعه اثنی‌عشریه و هر گاه مشهور نباشد مسأله بلكه اقوال مختلفه در او باشد در این صورت اختیار میكند قولی را و عمل بآن میكند و رجوع بمیت نمیكند و در مستحبات بهر كتابی از كتب شیعه كه خواهد عمل كند و الله العالم بحقائق احكامه

سؤال - در باب خمس هر گاه حصه امام علیه السلام بمجتهد رسانیدن متعسر بل متعذر باشد چرا كه بسبب شئ قلیل دشوار میشود خصوص در این عظیم‌آباد مجتهد جامع الشرائط للفتوی نیست آیا جناب مأذون میفرمایند كه بمصرف سادات بنی‌هاشم رسانیده شود و بعنوان اجمال قلیلی از متصارف حصه آنحضرت صلوات الله علیه در زمان غیبت ارشاد فرموده شود و كسانی كه از عظیم‌آباد رفته‌اند و از این بنده ذلیل معرفت و تعارف دارند جناب عالی استفسار حال فرموده بعد از این در مأذون بودن امر خواهند فرمود

الجواب - در مسأله حصه امام علیه السلام علما را خلاف بسیار است و حقیر را در این مسأله چهارده قول بنظر آمده آنچه الآن عملم بآن قرار گرفته آنست كه حصه امام علیه السلام را در ضروریات احوال شیعه بمصرف برسانند مثل ازدواج و خانه سكنی كه محتاج الیه باشد و كتب علم واجب و اكمل ( اكل ظ ) و شرب بقدر ضرورت سد رمق و لباس بقدر ساتر عورت و حفظ بدن از حر و برد و زیاده بر این یقین بر اذن از جانب آنجناب نداریم و تصرف در مال غیر بدون اذنش جائز نیست و این جمله بنظر مجتهد یا باذنش بارباب استحقاق باید رسانیده شود و الله العالم بحقائق احكامه

سؤال - نمازی كه از پدر بعد فوتش بر پسر واجب میشود بسبب ضعف و ناتوانی از قضا كردن آن خود قاصر باشد آیا باجاره آن نماز را میتواند داد و در این صورت بریء الذمه میشود یا نه

الجواب - مقتضای ادله چنانكه مشهور میانه فقها است این است كه ما دام الحیوة نمیتواند باجاره داد چه خود بآن مكلف است و دلیلی بر برائت ذمه‌اش بفعل غیر ثابت نشده اما هر گاه ضعف و ناتوانی بحیثیتی باشد كه بهیچ وجه من الوجوه قادر نباشد جواز اجاره وجهی دارد و الله اعلم بحقائق احكامه

سؤال - شخصی متوكل است و از اهل صلاح و سداد است و از مصرف حرام مجتنب است ملكی و معاشی و كسبی ندارد و قادر بر كسب كردن نیست بحسب زی و طاقت خود اما مؤمنی بزرگی از قبیل ماهیانه علوفه از برای اخراجات او معین كرده است مگر اینكه ماه بماه نمیرساند و اگر میرساند اخراجات الشخص متوكل زیاده بر آن است با وجود آن احتیاج بقرض بعضی اوقات یا اكثر اوقات میافتد و اهل و عیال و دختری ناكدخدا هم دارد آیا چنین كس اگر سید است خمس یا زكوة از مثل خود برای ادای دین و توسعه عیال كه نوبت بقرض كردن نرسد میتواند گرفت یا نه

الجواب - هر گاه اخراجات زائده بر زی و اندازه خود نمیكند جائز است برایش خمس گرفتن و زكوة مثل خود را ایضا و الله العالم بحقائق احكامه

سؤال - شخصی میخواهد كه نماز شب بخواند اما در وقت نماز بسبب غلبه نوم گاهی توفیق نمییابد همچنین شخص قبل از انتصاف لیل بعنوان تقدیم نافله شب و شفع و وتر خواند میتواند یا نه

الجواب - علما تجویز تقدیم فرموده‌اند و لكن قضا افضل و احسن است والله العالم

سؤال - در امور مباحه خواه واجبی و خواه سنتی بحسب اقتضاء وقت و ضرورت مباح قرض با ربا گرفتن میتواند چنانكه درین دیار اكثر اینست كه بی ربا قرض كم میسر میشود و مسلمان هم مثل كفار بی ربا گرفتن قرض نمیدهد آیا برای ضرورت قرض سودی گرفتن جائز است یا نه و آیا كدام حیله شرعی هم وارد كه فرار از حرمت شده باشد

الجواب - پول بربا گرفتن حرامست هر گاه ضرورتی داعی شود رأس المال را بعنوان قرض گرفته و ما بقی را باو هبه معوضه نماید هر چند در عوض یك صلوات یا یك ذكر لا اله الا الله و سبحان الله و امثال اینها بوده باشد یا آنكه بچیزی خرید و فروخت نمایند یا صلح كنند و امثال اینها و همه این وجوه در شرع جائز است و وجه را از حرام بحلال برمیگردانند انشاء الله تعالی

سؤال - بعضی از ظروف طلا و نقره مثل قلیان و گلابپاش و عطردان و امثال آن كه ته آن از مس و برنج یا چیزی دیگر غیر از طلا و نقره باشد آیا در جواز استعمال آن چه حكم میفرمایند

الجواب - استعمال این ظروف جائز است و روایات داله بر حرمت متصرف باین صورت نمیشود العلم عند الله

سؤال - اگر شخصی امانتی از زر نقد و غیره پیش كسی گذاشته باشد و این كس را احتیاج پیش آید و چاره بغیر از خرج كردن آن امانت ندارد آیا بذمه ادایش گرفته آن شئ امانتی را بخرج آوردن میتواند بغیر اذن مالك باین قصد كه هر گاه مطالبه خواهد كرد باو خواهم داد و ادا خواهم كرد

الجواب - تصرف در امانت بدون اذن صاحبش جائز نیست مگر آنكه حفظ آن امانت موقوف بر تصرف باشد كه هر گاه آن تصرف را نكند امانت تلف شده بتفریط میآید كه در این صورت تصرف واجب است و ضمانی هم برایش نیست و هر گاه تصرف موقوف علیه حفظ امانت نباشد جائز نیست خواه برای خود و خواه برای دیگری خواه در سعه و خواه در ضیق و هر گاه تصرف كند ضامن خواهد بود

سؤال - در ذمه شخصی زكوة نقدین دادن است و چند حول بر آن گذشته اخراج زكوة نكرده است بالفعل تائب و متنبه گشته آیا زكوة هر حول را كه نداده است حساب كرده اخراج باید كرد یا در این صورت یك زكوة كافی است و بعد از آن هر سال تا وقتی كه آن مال بر نصاب باقی باشد زكوة میداده باشد

الجواب - چون یازده ماه كامل از گذاشتن نقدین گذشته باشد و داخل در ماه دوازدهم شده باشد زكوة واجب میشود با سائر شرائطش پس این مقدار از زكوة حق ارباب استحقاق آنست كه بر سبیل امانت در این مال میباشد پس چون یازده ماه دیگر بگذرد و داخل در ماه دوازدهم شود و تصرفی در این مال یعنی نقدین بعمل نیامده باشد باز زكوة ما بقی هر گاه نصاب متحقق باشد واجب میشود و مال ارباب استحقاق میشود و بر سبیل امانت در این مال است و همچنین سالهای بعد پس واجب است رسانیدن زكوة هر سال بحساب آن سال هر چند سالهای متعدد گذشته باشد بارباب استحقاقش و یك زكوة از مجموع كافی نیست و الله العالم بحقائق احكامه

سؤال - هر گاه مرضعه اعنی دایه شیر بطفلی خورانیده باشد آیا برادر نسبی این طفل مرتضع با مرضعه كه دایه باشد عقد كردن میتوان یا نه و در صورتی كه عقد صحیح نباشد اگر در صورت جهل مسأله كسی عقد كرده باشد و اولاد بهم رسیده باشد در اولاد و عقد چه حكم فرموده میشود

الجواب - نكاح برادر نسبی مرتضع با مرضعه جائز است بعلت عدم دخول این صورت در قوله (ع) یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب بجهت اینكه تحریم مادر برادر هر گاه مادر خود نباشد حرمتش بر او بجهت مصاهره است و این حكم در اینجا منتفی است و این مسأله انشاء الله واضح است و الله العالم بحقائق احكامه

سؤال - شخصی در شهری و بلدی كه متمكن است مردمان آن شهر كه از معارف دینیه خود مطلعند او را عادل میدانند و التماس نماز جماعت از او میكنند و او قبول نمیكند و آن شخص خود را در پیش خود فاسق میداند و در آنجا نماز جماعت دیگر هم نمیشود در این صورت برای نماز جماعت كردن این شخص چه حكم است و اگر امامت نكند بنا بر عقیده خود كه خود را فاسق میداند آیا عند الله گناهكار خواهد بود یا نه

الجواب - مناط صحت جماعت اعتقاد مأمومین است و عدالت امام و عدم ظهور فسق او است باخبار عدلین یا استفاضه و شیوع و امثال اینها پس اگر از اینها چیزی متحقق نباشد بر مأمومین است كه اقتدا كنند باو و بر او نیست كه تفضیح كند نفس خود را و كشف كند از خود آنچه را كه خدا سر كرده است بلكه مؤمن باید كه خود را خوب نداند و همیشه در نزد خداوند عظیم خائف و هراسان باشد از اعمال خود مگر آنكه آن شخص اقرار بمعصیتی كند كه بفعل آورده‌ام مثل سرقت و زنا و لواط و غیبت و امثال اینها فان اقرار العقلاء علی انفسهم جائز كه در این وقت قولش دلیل فسقش میباشد مانند اخیار عدول و شهود و استفاضه و شیاع و اما محض قولش كه من قابل نیستم دلالت بر قدحش نمیكند بلكه دال بر خوبی اوست و نماز با این شخص جائز است و الله العالم

سؤال - در صید كردن از باز و شاهین چنین معمول است كه اول شكم آن پرنده را پاره كرده خون بآن حیوان شكاری میخورانند و بعد از آن اگر آن مرغ مأكول اللحم است ذبح میكنند اما هنوز نصف رمقی جان دارد آیا خوردن چنین مذبوح جائز است و باین نحو شكار و ذبح كردن مباح است یا حرام

الجواب - آنچه شرط است در ذبیحه حركت مذبوح است بعد از ذبح هر چند ببعضی از اعضاء خود باشد مثل دم یا پا یا گوش و خروج خون معتدل كه بدفق و جهندگی خارج باشد هر گاه این دو علامت متحقق شد آن ذبیحه حلال است یقینا و هر گاه احدهما متحقق باشد مسأله خلافیست و احوط اعتبار علامتین است و الله العالم

سؤال - در صورت انحصار ظرف طلا و نقره یا غصبی كه بدون آن استعمال آب ممكن نباشد آیا امر در این وقت بتكلیف وضو است یا تیمم و در صورت غیر انحصار چه حكم دارد هر گاه كسی وضو از اینها گرفته باشاره مجملی از ادله آن حكم ارشاد فرموده شود

الجواب - اما در صورت عدم انحصار نظر باینكه اجتماع امر و نهی در شئ واحد مشخص باعتبار دو جهت مختلف در نزد محققین از علما بادله قطعیه از عقلیه و نقلیه جائز است پس هر گاه وضو گرفت یا غسل كرد در ظرف طلا و نقره یا مغصوب با تمكنش از غیر اینها طهارتش صحیح است هر چند مرتكب فعل حرام شده و معصیت خدا را بعمل آورده لیكن این فعل حرام قادح طهارت او نیست زیرا كه انتزاع آب از ظرف جزء طهارت نیست بلكه امریست خارج از او پس حرام بودن این و نهی متعلق باین مستلزم تعلق نهی بطهارت نیست نظر بقاعده مقرره در نزد ایشان كه نهی در عبادات مستلزم فساد است بخلاف معاملات كه نهی در آن مستلزم فساد نیست اگر چه حقیر را در این تفصیل نظر تأمل است علی ای حال در چنین صورت طهارت صحیح است و نمازش جائز است و اما در صورت انحصار استعمال آب در ظرف طلا و نقره یا مغصوب طهارت جائز نیست بلكه در این وقت حكمش تیمم است زیرا كه استعمال این ظروف حرام است شرعا و نفی این حرمت در این حالت ثابت نیست پس امر بطهارت امر باستعمال است و آن حرام است و امر بحرام جائز نیست و فرق در میانه این دو صورت واضح است چه در صورت اولی شخص مرتكب معصیت میشود و استعمال میكند و اما در صورت ثانیه استعمال را بر وجه اباحه میخواهد بكند و حال آنكه مباح نیست بلكه حرام است و روایات داله باینكه هر چیزی را كه خدا حرام كرده است در نزد ضرورت حلال میشود مثل اكل میته و كذب نافع و امثال اینها منصرف باین مقام نیست زیرا كه شارع (ص) بدل قرار داده است پس ضروریتی در این مقام نیست چرا كه خاك بدل از آب موجود است و همچنین آیه فان لم‌ تجدوا ماءا الخ ، منافی با وجدان آب در این صورت نیست چه منع شارع وجود این آب را مثل عدمش كرده است و الله العالم بحقائق احكامه

سؤال - هر گاه صیغه نكاح بدون اخذ و تعلیم لهجه عربی و مخارج حروف و تقلید مجتهد حی خوانده باشد و بر آخر كلمه چنانكه در عرب معتبر است وقف ننموده باشد صحیح است یا نه و همچنین از راه تهاون و مسامحه تعلیم عربی نگرفته باشد و بزبان فارسی و هندی ترجمه آن بخواند صحیح است یا باطل و اولادی كه از این عقدها بهم‌رسید چه حكم دارند و اگر شخصی اخراج حروف را از مخارج نمی‌نماید در عربی و هم در فارسی و هندی كه ترجمه آن الفاظ عربیه باشد بهر سه زبان خوانده باشد آیا صحیح است یا نه و فقط در ایجاب بر انكحت و زوجت تا آخر صیغه بر یك صیغه حصر میتوان كرد بدون ملاحظه و رعایت احتیاطات

الجواب - مشهور میانه فقهای ما رضوان الله علیهم آنست كه صیغه نكاح را بلفظ عربی بایست جاری كرد و ترجمه آن با تمكن و اقتدار از عربی جائز نیست و مناط در نزد ایشان ادا كردن لفظ است بصیغه عربیت پس لحن واقع در آنها از قبیل اعراب و وقف و امثال اینها مضر نیست و در نزد تمكن از تعلم عربیت در اجرای صیغه بدون مشقت عدول بسوی ترجمه آن بفارسی و هندی در پیش ایشان جائز نیست پس چون صیغه عقد فاسد شد نكاح بر غیر وجه شرعی خواهد بود و نكاح بر این وجه زنا است و این مسأله در نزد حقیر بطریقی كه مشهور میانه فقها است خالی از اشكال نیست و احوط اشتراط عربیت است و اخراج حروف از مخارج و عدم اخلال باعرابی كه مفسد معنی است میباشد و اگر اخراج حروف را از مخارج ننماید اجرای صیغه بعربی و فارسی یا هندی كمال احتیاط است و هر گاه قدرت بر عربیت نداشته باشد ترجمه آن بهر زبان كه باشد جائز است بالاتفاق و در ایجاب بر هر یك از صیغه انكحت و زوجت اكتفاء میتوان كرد و احتیاج باین احتیاطات مذكوره نیست و در نزد عدم قدرت بلفظ عربی وكیل كردن غیر بر او واجب نیست هر چند جائز است بلكه اكمل و اولی است و الله العالم بحقائق احكامه

سؤال - اگر كسی حمل زوجه خود در حالتی كه نطفه او علقه باشد سقط نموده باشد دیه آن چه مقدار است بكدام كس باید داد و اگر زوجه هم در سقط كردن حمل خود با شوهر شریك باشد در این صورت دیه بر كدام كس و دادن بكدام واجبست و اگر قادر بر دادن دیه نباشد به بخشیدن و معاف نمودن یكدیگر را وجوب دیه ساقط و از مؤاخذه عقوبات الهی بریء الذمه میشود و از توبه رفع معصیت میشود یا نه

الجواب - دیه اسقاط نطفه بعد از استقرار در رحم و استعدادش برای نشو و تخلق آدمی بیست دینار است و دینار یك اشرفی باج‌اقلی دوبتی و اسقاط علقه دیه آن چهل دینار است هر گاه زوج اسقاط كند دیه آن بمادرش میرسد چرا كه قاتل ارث نمیبرد و هر گاه زوجه با او شریك باشد در این صورت دیه بهیچ كدام نمیرسد پس بوارث اقرب بعد از پدر و مادر میرسد و اگر وارث نباشد غیر از پدر و مادر بحاكم شرع مجتهد جامع الشرائط باید داد و هر گاه كبار باشد عفو كنند دیه ساقط میشود هر گاه صغار باشد ساقط نمیشود تا بالغ شده آنچه رأی ایشان اقتضا كند عمل نماید و از توبه بعد از اسقاط دیه رفع معصیت كه حق الله است میشود انشاء الله تعالی

تمت بحول الله و قوته فی سنه ١٢٥٣