رسالة في جواب محمد علي خان الشيرازي المشكى

رسالة في جواب محمد عليّ خان ابن محمد نبي خان الشيرازي المشكى

من مصنفات

السيد كاظم بن السيد قاسم الحسيني الرشتي

جواهر الحكم المجلد الثالث

شركة الغدير للطباعة والنشر المحدودة

البصرة – العراق

شهر جمادي الاولى سنة 1432 هجرية

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على اعدائهم ومخالفيهم اجمعين الى يوم الدين

اما بعد فيقول العبد الجاني الفاني كاظم بن قاسم الحسيني الرشتي ان هذه فوايد جليلة وفرايد لطيفة شريفة كتبتها اجابة لالتماس اعز الاخوان واخلص الاصدقاء والخلّان الولي الوفي اللوذعي الالمعي الاميرزا محمد عليّ بن محمد نبي خان اعزه الله وابقاه واسعده بتقواه وجعل خير يوميه غده وخير داريه عقباه بالنبي وآله السادة الهداة عليه وآله سلام الله سرمدا دائما بلا انقطاع ولا مداء

فايدة

اعلم ان الوجود اذا كان لذاته بذاته من غير جعل جاعل وتأثير مؤثر وجب ان لا يقترن بشيء ولا يتصل بشيء ولا ينفصل عن شيء ولا يناسبه شيء ولا يدانيه شيء ولا يوافقه شيء ولا يخالفه شيء لأنه اذا قرنه شيء حدث بالاقتران ما لم يكن قبله في رتبة الذات فلم يكن الوجود ذاتيا اذ الذاتي لا يتخلف ولا يتغير ما دام الذات فاذا لم يكن شيء وكانت الذات تامة موجودة ثم حصل له الوجود الآخر او وجوديّ آخر ثبت ان الوجود من حيث هو لم يكن ذاتيا والا لم يتخلف وكذلك القول اذا اتصل به آخر لأن الاتصال والاقتران والنسبة لا تتحقق ولا توجد الا ان يكون بين شيئين متحدين في الرتبة متجانسين في الذات والحقيقة حتى ينضمّا فاذ لم تكونا في رتبة واحدة بحيث يكون احدهما في رتبة الآخر معدوما منفيا لا ذكر له هناك ولا وجود كيف يتصور الاقتران والاتصال والقران والوصل ولانعني بالتركيب الا هذا الوصال والقران الذاتيين ولا يستريب عاقل ان حالة التركيب امر وجودي مغاير لها بالنسبة الى حال الانفراد مترتب عليها بحيث لا يمكن فرض المفرد من حيث هو كذلك مركبا ولا كون المركب من حيث هو كذلك عين المفرد ولا كونه مقدما عليه ولا كونه مساوقا معه الا في الوجود الظهوري والتعيّن البروزي والا فالتركيب وارد على البساطة لأنه المزاج وقد اجمع العقلاء ان الكل اعظم من الجزء وان الجزء مقدم على الكل بذاته وان كان مساوقا له من جهة الصفة وان التصديق الذي هو الحكم على الشيء متأخر عن التصورات الثلثة او الاربعة وان اختلفوا في انها هل هي اجزاء له ام الشرايط لكونه وتحققه فاذا ثبت ان حالة التركيب متأخر عن حالة البساطة ويحصل للاجزاء امر وجودي لم يكن قبل التأليف والاقتران ثبت ان الوجود ليس ذاتيا لكل من الاجزاء والمركب اما الاول فلورود شيء واقتران وجود لم يكن فكان فاقدا له ثم صار واجدا والفقدان مضاد للوجدان فلا يجتمع مع من كان حقيقته عين الوجدان والذاتي لا يتخلف واحد الضدين المستقلين لا يميل بذاته وطبعه الى الضد الآخر حتى يجتمعا ويمتزجا بالضرورة من غير قاهر مهيمن عليهما قد قهرهما بالاجتماع واما الثاني فلاحتياجه وافتقاره الى الاجزاء ثم ان كان الوجود ذاتيا للمركب من حيث التركيب كان ما تقدمه من الاجزاء التي يتوقف المركب عليها عدما بحتا ولاشيئا صرفا اذ لا واسطة بين الشيء واللاشيء والوجود والعدم كما قال مولينا الصادق عليه السلام اذ ليس بين النفي والاثبات منزلة فاذن هل يجوّز العقل فاقة الوجود المحض البحت الى العدم المحض البحت فيكون حينئذ العدم علة مادية للوجود وبطلان التركيب في الموجود بذاته وان كان ضروريا الا اني رددت الكلام واوضحت المرام لتظهر الحجة البالغة ليهلك من هلك عن بينة ويحيي من حي عن بينة اما انه لا ينفصل عن شيء فلأن الانفصال اما ان يكون كانفصال وخروج شيء كثيف من شيء كثيف كالشيء من الشيء والدابة من الدابة والنبات من الارض والماء من الينابيع والثمار من الاشجار او شيء لطيف من الشيء المركز له كالبصر من العين والسمع من الاذن والشم من الانف والذوق من الفم والكلام من اللسان والمعرفة من الضمير والقلب والنار من الحجر او كانفصال الاثر عن فعل المؤثر كانفصال الاشعة من السراج والصور في المرايا عن المقابلة او كانفصال الشيء عن العلة المادية كانفصال المركب من الاجزاء والشخص من الاعضاء وامثال ذلك او بغير ذلك من انحاء الانفصالات ولا ريب ان المنفصل فرع وتابع للمنفصل منه او عنه في الوجود او في الظهور والبروز فكيف يعقل حينئذ ان يكون الوجود ذاتيا للتابع وعرضيا للمتبوع لضرورة امتناع ادعاء الذاتية في التابع والمتبوع والا لم يكونا كذلك اذ الحقيقة الواحدة يمتنع فرض كون بعضها تابعا والآخر متبوعا ولما كان التابع لم يكن مع المتبوع ثم وجد وجب ان لا يكون وجوده ذاتيا والا لم يكن مفقودا في حال من الاحوال فلو لم يكن جاعل له لم يكن موجودا في حال من الاحوال فوجدانه بعد فقدانه دليل على حاجة ذاته وفقدانه وكذلك لا ينفصل منه شيء من جهة الولادة ولا من نحو من انحاء الروابط الذاتية اذ قبل الانفصال كان حاملا له وذلك كان كامنا فيه بالقوة ثم خرج في عالم الشهود والوجود والبروز فلم يكن الوجود ذاتيا له لفقدانه لهذه الصفة الوجودية والذاتي لا يتخلف ثم ان خروج الشيء من القوة الى الفعل لا بد له من سبب وعلة اذ لو كان من صرف الذات لا يعقل التأخير والتخلف لما ذكرنا مرارا من ان الذاتي لا يتخلف فان كان من خارج فلم يكن الوجود ذاتيا له لأنه فاقد قدرة فتمكّن فيه النفي والاثبات وصار مجمع الاضداد ومنبع الانداد وقد ذكرنا ان احد الضدين لا يميل الى الآخر الا بقاسر او معين قاهر قادر واما انه لا نسبة له بشيء من الاشياء فلأن النسبة هي الامر الوحداني الساري في الطرفين والبرزخ الحاجز بين البحرين والقاضي المؤلف بين الزوجين فان كانت في الذوات اي النسبة الذاتية تقتضي البينونة العزلتية ففي كل من المتبائنين ذكر ذاتي بينهما وهي النسبة وفقدان رتبة الآخر ففي كل منهما وجدان وفقدان وكل منهما مركب من تلك النسبة اي الجهة الجامعة والجهة المميّزة والتركيب كما ذكرنا وكل واحد منهما ضد للآخر من جهة التمييز والافتراق وفي كل من الضدين وجدان وفقدان هو مؤلف ومركب منهما والفقدان فقر وحاجة فاذا كان الغني والوجدان ذاتيا للشيء لماحام حوله الفقدان والحاجة ان هذا امر لا يكون وذاتي الشيء لا يتخلف وان كانت النسبة فعلية فهي اشراقية اي هيئة وصفة عرضية في رتبة المفعول لتكون صفة استدلال عليه لا صفة كاشفة عن حقيقة الذات كما سنشير اليه فيما بعد ان شاء الله فاذا استحالت النسبة بينه وبين الشيء الآخر مطلقا بطلت الموافقة والمشابهة والمماثلة والمجانسة كالمخالفة والمبائنة والمضادة والمناقضة والعموم والخصوص والاطلاق والتقييد والكلية والجزئية والذاتية والعرضية واللفظ والمعنى والاسم والمسمى وامثالها من اقسام الروابط والقرانات والاوضاع والاختلافات لاستدعاء كل منها الربط والنسبة الجامعة للشيئين والجهة المميزة المانعة عن اتحاد المثلين الا ترى نسبة التضاد فانها امر واحد وجودي في الطرفين ويتمايزان حسب الامور الخارجة من الحدود المخالفة المناكرة وهذا هو التركيب المحض والفقدان الخالص واما نسبة التساوي والعموم والخصوص والاطلاق والتقييد فوجود الامر الوحداني والحدود الممايزة فيها ابين من الامس واظهر من الشمس لأن النسبة تقتضي الربط بين المنتسبين وهو امر واحد في البين موجود في الرتبتين اذ لو لم يكن موجودا لما حصلت المقارنة والاتصال وكذلك لو لم يكن واحدا فيهما ولا شك ان المنتسبين بينهما من حيث هما بينونة عزلة وانفصال وافتراق ومن حيث النسبة اتحاد واجتماع فلا يكون الموردان حينئذ متحدين اي مورد النسبة من حيث هي كذلك الذي هو منشأ الاجتماع والاشتراك ومورد المنتسبين من حيث هما هما منشأ الاختلاف والتضاد وعدم الاجتماع والاتحاد فلا يكون الموردان واحدا والا لكان ما به الاختلاف عين ما به الاجتماع وما به الامتياز عين ما به الاشتراك وهذا لا يجوّزه عاقل لأن العقل لا يلتفت الى الجهة الواحدة من حيث هي بنفي واثبات ووجود وعدم لأن الله سبحانه ماجعل لرجل من قلبين في جوفه فاذا بطل اتحاد الموردين فيكون مورد النسبة ومورد الاختلاف متغايرا فحينئذ لا يخلو اما ان يكونا متساوقين او مترتبين والثاني لا يخلو اما ان يكون مورد النسبة قبل طريان الاختلاف او بعده اما التساوق في الظهور والوجود الكوني فلا ننكر امكانه بل ربما يقع واما التساوق في رتبة الذات بأن يكون وجود احدهما مساوقا لذات الآخر فهذا ايضا ربما يحصل بين الاشياء المختلفة بنظر الظاهر واما بين النسبة ومنتسبيها فلا لأن النسبة جمع واتصال ووحدة والتمييز بالفصل اختلاف وانفصال لذلك الامر الواحد فهو الطاري عليه والموجود بعد وجوده فامتنع ان يكونا متساوقين في رتبة الذات فتعيّن الترتّب بين النسبة والمنتسبين وعلى ما ذكرنا ظهر تقدم النسبة وجودا وتحققا واما الذي اشتهر بين العلماء من تأخرها عنهما فمرادهم في الظهور والتشخص والتعيّن لأن ظهور الوحدة في مقام الكثرة وظهور العالي بالسافل واما النسبة المتأخرة فهي بين الاثر والمؤثر اذا جعلت احد المنتسبين ذات المؤثر من جهة اضمحلال الفعل عند الذات بتعلق القلب بالالتفات الى الذات دون الفعل او الى الفعل دون الاثر والا فالنسبة كما ذكرنا لأن احد المنتسبين اذا كان معدوما ومنفيا عند الآخر وموجودا بفعله كيف يذكر ويوجد عند الآخر وهل هذا الا القول بأنه موجود حال كونه معدوما وثابت حال كونه منفيا وهذا قول باللسان دون التصديق بالقلب والجنان فاذا ثبت ان النسبة هي الامر الواحد الذي باختلاف الحدود والمشخصات تختلف حصصها وكل حصة منها تمتزج بالحدود الخاصة بها فيتولد منهما الشيء المركب منهما فهناك ثلثة اشياء مختلفة الاول ذلك الامر الواحد الرابط الجامع الثاني نفس الحدود والهيئات والعوارض المشخصات الثالث اجتماع الحدود بالمحدود والقيود بالمطلق ليحصل منه امر آخر وهو الولد وهذا على ظاهر القول والا فالاشياء الحاصلة عند النسبة ازيد مما ذكرنا الا ان الذي ذكرنا اقل ما يدركه الفطن العاقل عند كل نسبة فاذا فرضنا ان الوجود ذاتيّ للنسبة اي الجهة الجامعة كيف يتصور في نفسها فقدان الحدود التي هي امور وجودية فان ذاتي الشيء اي ذاته ما لا يتحقق الشيء بنحو من انحاء التحقق الا به فاذا وجدنا ان شيئا متحقق موجود بدون الآخر ثم قارنه الآخر وطرء عليه علمنا ان الآخر ليس ذاتا للاول ولا ذاتيا له والا لم يتخلف عنه فاذا كان الوجود ذاتيا للنسبة كيف تخلّف وجود الحدود التي هي معها المنتسبان عنها اذ لا شك في تحققها بدونهما في الذات وان توقفت عليهما في الظهور واذا كان ذاتيا للحدود كيف سبقتها الجهة الجامعة التي هي من الامور الوجودية وكيف صارت لا تتقوّم الا بها اذ معنى ذاتية الوجود استقلاله بنفسه فاذا احتاج الى الغير لم يستقل بنفسه فاذا لم يستقل بنفسه لم يكن الموجود لذاته اي بلا جاعل ومؤثر وذلك واضح ظاهر ان شاء الله فاذا بطلت ذاتية الوجود للمتقدم فللمركب الولد الحاصل منهما المتأخر عنهما بطلانها بالطريق الاولى لاستحالة عدم كون المركب مع الاجزاء في وقت واحد بل وقت الاجزاء مقدم وان كان بالذات لا في الظهور فالمتوقف على المحتاج اولى بالحاجة والعدم من الاول ثم ان التركيب لا يكون الا بين شيئين مختلفين متغايرين في الذاتيات او اشياء كذلك ويكون لهما جامع وحافظ لهما فلا يقال للمائين في كوزين مثلا اذا اختلطا وامتزجا ان الممتزج مركب من المائين مثلا وكذلك اشباههما من جزئين من نار اذا اجتمعا الا مجازا باعتبار جهة المغايرة والحدود المخالفة وقد دل العقل والحس والوجدان ان المتضادين المتخالفين اذا خلّيا وطبعهما لا يميل احدهما الى الآخر ولا يقترن احدهما بالآخر لما بينهما من كمال المنافرة والمباينة التي هي اقوى من وجه المناسبة في الجملة فاذا وجد مركبٌ فلا يوجد الا كما ذكرنا فلو كان الوجود ذاتيا للاجزاء لاستحال اتصالها واقترانها لوجود المقتضي للمنافرة وعدم الوصل وارتفاع المانع الذي هو اقوى فاتصالها بحيث تحقق التركيب دليل على ان المركب والاجزاء تحت حكم قاهر وسلطان لا يمتنع منه شيء ما شاء من امر يكن فكل زوج تركيبي دليل على الحدوث كما ان كل حادث وممكن زوج تركيبي ولذا اشتهر عندهم ان كل ممكن زوج تركيبي لأن واجب الوجود لا يفقد جهة وجودية حتى يحصّلها بالتركيب وضم الاجزاء والقيود معه فاذن لم يكن واجب الوجود اذ كان وجوده من الغير هف والمجوّزون للتركيب العقلي في الواجب دون الخارجي لقد خبطوا خبطا عظيما لأن ما في العقل ان كان مطابقا لما في الوجود والخارج كان التركيب خارجيا وقد اقرّوا على بطلانه وان لم يكن مطابقا كان ما تصوّروا وتعقّلوا كذبا باطلا لأنك تعقّلت شيئا وهو بخلاف ما تعقّلت وادركت وهل الكذب الا هذا فالتركيب في الموجود لذاته بذاته الذي هو واجب الوجود باطل بجميع انحاءه واقسامه ومراتبه وبطلان التركيب لبطلان النسبة بينه وبين غيره وبطلان النسبة لبطلان ما يطرء عليه مما لم يكن عنده لذاتية وجوده فاذن لا يتغير لأن التغيير عروض حالة وجودية لم تكن وسلب حالة وجودية كانت والمفروض ان الوجود ذاته فلا يفقده في حال من الاحوال فلا ينتظر شيئا لأن الانتظار فقدان يترقّب وجوده وتكوّنه ولا يمضي عنه شيء لأن المضي فقدان بعد وجدان فلم يسبقه حال عن حال ليكون اولا قبل ان يكون آخرا ويكون ظاهرا قبل ان يكون باطنا لأن تعدد الحالات فقدان ووجدان والاوّلية ثبوت بعد انقطاع والآخرية انقطاع بعد ثبوت فلا يفرض في ما وجوده ذاته بلا جاعل ولا مؤثر فلا يحدّ حينئذ لأن التحديد تعيين وتشخيص لما لولاه لسرى وجرى وهو التغيير واحداث ما لم يكن فيه فيه او مطلق التعيين فهو اذن فاقد لغيره من المراتب بدوا وعودا ولا يعدّ لأنه فصل وقطع لم يكن قبل ذلك ففيه ثبوت امر ونفي الآخر واثبات صفة ونفيها في الذات وهو الفقدان والوجدان الممتنع اجراءهما لمن كان الوجود حقيقة ذاته ولا يتكثر لأن الكثرة فقدان للغير الامر الوجودي ووجدان نفسه الذي هو مفقود عند الغير فاذا فرضت اجتماع كل واحد لكلّما للآخر بكل وجه ارتفعت الاثنينيّة وبطل التمايز ورجع الى الامر الواحد والا فكلّ واحد فاقد لحكم من احكام الآخر الذي به حصل التمايز فلم يكن الوجود ذاته والا لم يتطرّق عليه العدم ولم يتخلف عنه وجود من الوجودات لأن حقيقة الوجود من حيث هي عين الذات مثلا البياض اذا كان ذاتا لشيء بمعنى ان البياض هو الذات امتنع فرض السواد فيه والا لم يكن البياض هو الذات هف فاذا وجدت بياضا وسوادا علمت ان الذات ليست كل واحد منهما بل المركب منهما فحيث كان البياض والسواد بينهما تضاد وتخالف لا يقترن احدهما بالآخر الا بقاهر قادر فذلك القاهر هو الذي وجوده ذاته بحيث لا يفقد ولا يفرض فيه الفقدان لمضادّته مع الوجدان فالكثرة مستلزمة للتركيب والتضاد وقد عرفت امر المركب وحاله ولا يتبّعض ليكون كلّا ذا اجزاء كثيرة لاستلزامه التركيب والتحديد والتعيين والتوليد لأن الكل متولد من الاجزاء فكانت الاجزاء في مقام ذاتها فاقدة له ثم حصل ووجد فلم يكن الوجود بذاته موجودا فيه ولا يحسّ بالحواس لأن الحواس لا تدرك الا ما يجانسها ويماثلها ويشابهها وقد مر بطلان النسبة المستلزمة لهذه المذكورات وما يشابهها في من هو وجوده لذاته بذاته سبحانه وتعالى والحاصل كلما فيه نسبة وارتباط فالواجب الوجود لذاته منزه عن ذلك كله لأن كل ذلك مناف لوجوب الوجود كما سبق وهذا ان شاء الله تعالى بالغ الحجة وواضح الدلالة فان قلت فعلى ما ذكرت صح قولهم ان بسيط الحقيقة كل الاشياء والا لكان فاقدا مركبا محتاجا قلت ان كان شيء يصح ان يكون في رتبة ذاته ولم يكن صح ما قالوا اذ لم يمكن عنه سلب امر وجودي لكون الوجود ذاته واما اذا لم يكن شيء في تلك الرتبة ولم يذكر فيها وانما الاشياء اشعة عكوسات انوار افعاله وتجليات جماله وجلاله فلا وجود لها هناك واثباتها هناك نقص لكونها فقدانيات تألّفت وتحقّقت ولا وجود لها الا عند حدوثها وشهودها وبروزها فوجدانها دليل فقدانها كما ان فقدانها دليل وجدانها فكيف يمكن اثباتها للحي القيوم الموجود الذي وجوده ذاته لذاته بذاته في ذاته

فائدة

الاجسام قد وقع الاجماع والاتفاق من كل عاقل وعالم وجاهل على انها مركبة من الاجزاء لقبولها التجزية والانقسام وظهور الابعاد الثلثة الا انهم بين قائل على انها مركبة من الاجزاء التي لا تتجزّى كما عليه المتكلمون وقائل على انها مركبة من الاجزاء الصغار الصلبة كما عليه ذيمقراطيس الحكيم ومن قائل على انها مركبة من الهيولي والصورة اي المادة والصورة كما عليه المحققون وساعدته الاخبار وشهد بصحتها صحيح الاعتبار واما الاجزاء التي لا تتجزى فقد قامت الادلة على بطلان تركيب شيء منها وكذلك القول الثاني كما هو مشروح ومفصل في محله ونحن نرى الاجسام كلها لها جهة وحدة واجتماع لا فرق معها بين جسم وجسم بل لا يتحقق معها جسمٌ وهي المعبر عنها بالمادة ونرى جهة امتياز وانفصال واختلاف وهي المعبر عنها بالصورة فمن دون واحدة منهما لا تتحقق الجسميّة فالجسم حقيقة مؤلفٌ منهما والمؤلف المركب متولد من الاجزاء والمتولد في وجوده مفتقر محتاج الى والديه والوالدان حيث كانا مثل الولد في قبول الاتصال والاقتران كانا مثله في الحاجة والافتقار فلا يكون وجود الوالد والاولاد مستفادا من ذاته فيكون مستفادا من غيره فاذا كان الاجسام مستفادة من غيرها في ذاتها اي بمادّتها وصورتها وهويّتها الاجمالية والتفصيلية كان جميع ما لها ومنها وبها واليها وعليها وفيها وعنها وعندها ولديها مستفادة من الغير اذ لا وجود لهويتها الا به فلا تحقق لاطوارها وشئونها الا به ولكن لما صحّت نسبتها اليها اي الى الاجسام وصح استنادها بها مع كونها غير مستقلة وغير متحققة كانت جميع تلك الاحوال وانحاء التغييرات بسرّ الامر بين الامرين فما وقع في الاجسام وغيرها من التغييرات واختلاف الحالات فانما هي من جاعلها بها اذ لو لم يكن جاعلها كانت عدما بحتا ولا شيئا محضا لما بيّنا من عدم كون وجودها من مقتضي ذاتها لمكان التركيب والاختلاف واعتوار الحالات فان الموجود لذاته لا يفقد شيئا في ذاته فان قلت ان هذه الحالات والاطوار ايضا ليست في مرتبة ذاتها بل انما هي آثارها وافعالها وهي الظاهرة بها قلت الشيء لا يتركّب من ذاته واثره بحيث اثر كل واحد منهما في الآخر ليحصل منهما شيء واحد آخر له طبيعة خامسة كما لا يعقل القول بأن زيدا مركب من ذاته ومن قيامه وقعوده وحركته وسكونه او السراج مركب من الشعلة ومن النور المنبث او الشمس مركبة من ذاتها ومن الاشعة بل الاثر كما سبق معدوم ومنفي في رتبة المؤثر بحيث لا يتوجه معه اليه كما اذا قلت لك من في البيت تقول زيد ولا تقول زيد وقيامه وكلامه او السراج والاشعة وذلك واضح ظاهر ان شاء الله تعالى واما الجسم فلا شك انها مركبة من الطبايع الاربع المتحصّلة من تركيبها من المادة والصورة المعبر عنهما بجهة الوحدة وجهة الكثرة وجهة الاختلاف وجهة الاتحاد وجهة الجامعة وجهة المايزة وانكار هذا المعنى مكابرة للبديهي ومصادمة للضروري فاذا وجب التركيب في الاجسام امتنع كون وجودها ذاتيا لها فاذا امتنع ذلك امتنع ان يكون وجودها لنفسها بل يكون بجاعلها ولما ثبت ان الجاعل الاول لا ينسب الى شيء ولا ينتسب اليه شيء كانت نسبته الى جميع مجعولاته على السواء ليس احد اقرب اليه من احد كان اختلاف الاجسام واختلاف احوالها من اقتضاءاتها بجاعلها وهذا هو الامر بين الامرين والجمع بين العالمين فلولا نفس المجعولات لم تختلف احوالها ومراتبها ولولا الجاعل لم تكن المجعولات شيئا مذكورا وهذا في كل حركة وسكون وتغيّر واختلاف فثبت ان تغيّر احوال الجسم ليس من فعل الجسم وحده لأنه لا استقلال له ولا تذوّت ولا الجسم الكلي من حيث هو لأن العلة في الكل واحدة لتركّب الجسم الكلي من المادة والصورة وان كان بالنسبة الى ما سواه له رتبة البساطة وانما يكون التغيير بالله سبحانه بالجسم وكذلك القول في الكواكب فانها شعلات نارية كانت مستجنة في زبد البحر فهي مشتركة بعضها ببعض في الجسمية ومختلفة بالطبايع والالوان والصفات والاقتضاءات وحكمها حكم ما ذكرنا من كلية الاجسام لأنها اجسام شفّافة نورانية فلم يصلح شيء منها لذاتية الوجود ويكون وجهة للمقصود

فائدة

اعلم انه قد ثبت كما مر ان الموجود لذاته يجب ان يكون واحدا غير مقترن بشيء وغير منتسب الى شيء وغير منتظر لشيء لاستلزام الكل الفقدان المضادّ للوجدان المطلق لذاته بذاته والاجسام وما يرتبط بها لا تصلح لذلك لمكان التركيب المقتضي للاثنينية المقتضية للكثرات الغير المتناهية وهي العلة في انقسام الاجسام وتعددها واختلافها وتكثرها كما ذكرنا فوجب ان يكون الموجود بنفسه هو المستقل الثابت المتفرد فكل مقترن ليس بمستقل لاستناده الى ما يقترن به ويتصل معه ووجب ان يكون ذلك الموجود المحض هو الواجب الوجود الذات البحت الصرف وان يكون كاملا ذا آثارٍ والا لم يكن موجودا الا بالاعتبار فضلا عن الوجود التحققي فضلا عن الاستقلالي لأن الموجود هو الذي يترتب عليه الاثر فالذي لا يؤثر ضعيف محتاج الى معين فوجب ان يكون فعّالاً كاملا ذا آثار فوجب ان يكون عليما قديرا سميعا بصيرا لكونها صفات كمالية والكمال امر وجودي فقدانه يضادّ عينية الوجود كما ان النقص فقدانٌ وجدانه يضادها فتكون الصفات هي الذات بلا فرض مغايرة وكثرة ولو اعتبارا فان الكثرة فقدان يضادّ الوجدان فكان هو تعالى كاملا في ذاته بعين وحدة هويته وحقيقته ولما وجب كونه فعالا لكونه مقتضى التذوّت والاستقلال وجب ان يكون كاملا في فعله لأن نقصان الفعل دليل على المعارض الاقوى او الاضعف فحيث لا شيء فضلا عن المعارض وجب ان يكون الفعل كاملا مُطْلقاً لأنه اثر الكامل المطلق ومن الكمال في مقام الفعل ان يجريه على الاختيار دون الاضطرار فان المضطر عادم قدرة وفاقد مُكْنة وهو محال على من وجوده ذاته واستقلاله بنفسه ومن الاختيار والكمال ان يُجري فعله بقابلية المفعول التي يوجدها عند الفعل والاحداث وهي المعبّر عنها بالانفعال كقولك اوجدته فانوجد كسرته فانكسر ولا شك ان الانوجاد لم يكن شيئا قبل الايجاد كما ان الانكسار لم يكن شيئا قبل الكسر وقدم الاعيان الثابتة وعدم مجعوليّتها مما ظهر بطلانه لاستلزامها الكثرة المناقضة لعينية الوجود فعند الجعل والاحداث حدث امران امر ينسب الى جاعله وهو الفعل او تأكيده واثره وامر ينسب الى نفسه وهو الانفعال فاذا نظرت الى الجهتين تكثّر الشيء واذا نظرت الى العليا الاولي توحّد فما كان نظره الى العليا الاولى انبسط واتّسع وشمل وما كان نظره الى الكثرة السفلى انجمد وضعف عن التأثير والسريان والذوبان فتكثر واختلف وضعف وخمد فتحققت الاشياء كلها بين هذين النظرين فاختلف مراتبها باللطف والغلظة والرقة والكثافة والتجرد والمادية وضعف التأثير وقوته فما كان اقرب الى البساطة والتحقق والشدة والقوة كان اقرب الى النظر الاول فكان اوسع احاطة واعلي وقوفا ومكانا ومكانة وان كان الجميع كلمة قد لفظت عن الفعل دفعة واحدة الا ان كل حرف قد ظهر وبرز ووقف في مقامه وهو قوله تعالى وما منا الا له مقام معلوم وانا لنحن الصافون وانا لنحن المسبحون

فاذا فهمت هذا فاعلم ان الذي ادركته مشاعرنا وعرفت عقولنا واحلامنا ان الاشياء لا تخلو من اربعة اقسام لأنها اما معنى مجرد عن المواد الجسمانية والصور او صورة مجردة عن المواد الجسمانية او صورة مقترنة بالمواد او ما ليس بمعنى ولا صورة مطلقا مجردة كانت ام مادية ووجدان هذه المقامات الاربعة مما لا يشك فيه احد ولا ريب ان الذي ليس بمعنى ولا صورة مطلقا هو المجرد عن كل القرانات والاضافات وهو المتمحّض في النظر الى الجهة العليا الاولى فيكون اشرف الجميع واعلاها واقربها الى الفعل فمحله الغيب وغيب الغيب وهو السرّ المقنّع بالسرّ فيكون هو المحيط بكل ما سواه على ضرب من الاحاطة لا الاحاطة المعروفة بمدارك عقولهم وافهامهم وهذا العالم هو المسمى عند اهل البيت عليهم السلام بعالم الفؤاد واصل المواد وسر الاستعداد وباب المراد وعالم الحقيقة ومقام المفعول المطلق والمصدر وامثالها من الاسماء مما يطول بذكرها الكلام واما المعنى المجرد عن الصور مطلقا وان كان فيه تمايز معنوي لا شك انه اشرف واوسع وابسط من الصور لكون الصور محل الاختلاف والكثرة والمعنى مقام الاجمال والبساطة والوحدة وان كانت بالاضافة فهو اقرب الى النظر الاول دون الرتبة الاولى فمحله دونها فهو الغيب وهو السر الذي هو القناع على السر وهو المسمى بعالم العقول وعالم المعاني والذر الاول ومقام القلم الذي هو اول غصن اخذ من شجرة الخلد وهو المجرد عن المادة والمدة في الذات والفعل واما الصور فلا شك ان المجردة اقرب الى ذلك النظر بالاضافة الى المادية لعظم احاطتها وسعتها وفعاليتها فهي بذاتها مجردة وبفعلها مقترنة وهو المسمى بعالم النفوس وعالم الملكوت وعالم الظاهر ومقام العلم ومحل الرسم وظاهر الوجود ونطلق عليها الروح ايضا واما الصور المقترنة بالمواد فهي الاجسام وهي ادنى المقامات واخسّها وادناها وهي المحسوسة بالحواس الظاهرة والمدركة بالمشاعر الظاهرة فقوامها بالروح وقوام الروح بالعقل وقوام العقل بالفؤاد وقوام الفؤاد بالفعل والله سبحانه من ورائهم محيط فعلى ما ذكرنا بطل توهم القول بأن الارواح والنفوس آثار اشعة الكواكب والافلاك لأن الارواح عندها الصور المفارقة والذوات الممتازة المجردة عن المواد كلها والكواكب والافلاك انما هي اجسام لكونها محسوسة مدركة بالحواس وكون الافلاك محلّا للكواكب ومقترنة بها بل الكوكب جزء منها فلا يصح قران المجرد بالمادي في عالم واحد نعم يصح في العالمين في الغيب والشهادة والباطن والظاهر لأن الظاهر قشر للباطن فلا يجتمعان في محل القشر او محل اللبّ فاذا كانت هي الاجسام المقارنة بالمواد والارواح لكونها مدركة للصور المفارقة المجردة من عالم المفارقات تكون اقوى واوسع واشرف من الاجسام ولا يصح ان يكون الاثر اقوى من المؤثر واوسع منه لأن الاثر جزء من سبعين جزء من مؤثره ولا شك ان القوى المدركة الغيبية تدرك الافلاك والنجوم والكواكب كلها دفعة واحدة وكلها حاضرة لديها فلو كانت اثرها ودونها لم يصح ذلك ثم انّ الارواح والحواس الباطنة تحلّل الجسم وتفكّكها وتجزّءها وتقسّمها الى مادة وصورة تنظر الى المادة وحدها من غير صورة والى الصورة من غير المادة والى النسبة بينهما وهذه التجزية والتحليل لا تتأتى لأصل الجسم فضلا عن اثره ثم ان الاثر يجب ان يكون اضعف من المؤثر فاذا كانت الكواكب محسوسة بالحواس الظاهرة ومدركة بها فتكون آثارها اولي بها الا ترى شعاع الشمس وضياء القمر وحمرة الالوان وكيفيات الطعوم وهيئات الاصوات وصفات الحركات وغيرها مما هي آثار واشعة للاجسام واما الارواح فهي من عالم الغيب لا تنالها الحواس الظاهرة بل هي تدرك ما لا تدركه الاجسام ولا ريب ان العالي محيط بالسافل لا ان السافل محيط بالعالي واما القول بأن الارواح والمشاعر لها خواص واقتضاءات حصلت وتحققت من التأليف و التركيب الجسماني بوقوع اشعة الافلاك والكواكب فكالأوّل في البطلان لأن المركب والمؤلّف شيء يتولد من الاجزاء بالضرورة ولا ريب ان النتيجة تابعة للمقدّمتين بل لأخسهما الا ترى الولد يتصوّر في بطن الأم لا في صلب الأب فاذن كيف يمكن فرض القول بان الأجزاء من عالم الشهادة والنتيجة من عالم الغيب لاسيّما ان يكون المؤلف يدرك ما هو اعظم من الاجزاء في صقع اعلى وارفع فينحل نَفْسه ويدرك ما ليس من جنسه وهذا واضح ظاهر ان شاء الله تعالى نعم الاجسام لما تكوّنت وتحقّقت وتشيّئت صلحت لتعلق الارواح الغيبية عليها فتظهر آثارها وافعالها فيها ولذا قالوا ان النفوس مفارقة للمواد بذاتها ومقارنة لها بفعلها يعني تُظهر افعالها منها فما دامت الاجسام صالحة للتعلّق يستمر التعلق وظهور الافعال فاذا عدمت الصلاحية بتخلّل آلاتها وفساد امزجتها بطل التعلق فتبقى ميتة لا حراك لها ولا فعل ولا ادراك فالبدن الجسماني ثوب للقالب الروحاني فما دام لابسا لذلك الثوب تري فيه نضارة واذا نزعه بقي مرميّا لا حس له والى هذا اشار مولينا الصادق عليه السلام في الروح انه جسم لطيف البس قالبا كثيفا والمراد من الجسم ليس من سنخ الاجسام الظاهرة كما قال امير المؤمنين عليه السلام اما بعد فان الروح نكتة لطيفة ولمعة شريفة من صفة باريها وقدرة منشيها اخرجها من خزائن عزته واسكنها في ملكه فهي عنده لك سبب وله عندك وديعة فاذا اخذت ما لك عنده اخذ ما له عندك والسلم

فائدة

اعلم ان الاثر هو الحاصل المتحقق من فعل المؤثر لا ان الفعل جزء مادي له بل ان الفعل سرّ فاعلي له فيكون مضمحلّا ومعدوما في رتبة المؤثر بالمرة لا ذكر له هناك اذ لو كان مذكورا في رتبة المؤثر ثم ظهر كان المؤثر مجملا قد تفصّل اذا كان الاثر بعينه هو المذكور في المؤثر فان ذكر الشيء في الآخر بمعنى الغيب على ثلثة اوجه : ذكر استجناني كذكر الشجرة في النواة وذكر الدهن في الحليب وذكر الحليب في البقر وذكر البقر في المني وذكر المني في الغذاء وذكر الغذاء في الشجر والماء وذكر الشجر في الارض وامثال ذلك وهذا النوع يكون الظهور على جهة الولادة والاجمال والتفصيل فالمتأخر هو الذي في المتقدم بعينه المذكور فيه الا انه على جهة الاجمال ثم تفصّل وهذا معلوم ان شاء الله وذكر صلوحيّ كذكر الحروف في المداد وذكر الانواع في الاجناس وذكر الاصناف في الانواع وذكر الاشخاص في الاصناف وذكر الاقسام في المقسم وذكر الصور في المواد وهذا النوع لا يكون المؤخر المذكور بعينه في المقدم المذكور فيه بل فيه ذكر صلاحية لاقتران الآخر به ليكون المجموع منشأ حكم آخر وامر عليحدة وهنا وان لم تكن ولادة الا ان هنا ايلاجا ولا بد من انفعال احدهما بالآخر اذ لو لم ينفعل المادة بالصورة مثلا لما حلّت فيها ولمااستقرّت عليها ولذا ذهبت الحكماء الى ان المادة هي الأم والصورة هي الاب لانفعال المادة بها وهم وان صدقوا واصابوا في القول بانفعال المادة لكنهم اخطأوا في تسميتها بالأم لأن الانفعال من الطرفين والا لم يحصل الانس والايتلاف والمزاج وهو قوله عز وجل يولج الليل في النهار و يولج النهار في الليل نعم يشترط ان يكون المذكور والمذكور فيه في رتبة واحدة حتى يصح بينهما الاقتران والاتصال اذ لو كان احدهما عند الآخر معدوما لم يقترنا ولم يتصلا فاذا وجب وجود احدهما عند الآخر لم يفرض كون احدهما علّة والآخر معلولا الا تجوّزا اذ لو كانت العلة واجدة للمعلول في مقامها كان احداثه حينئذ تحصيلا للحاصل ولم تكن ايضا علة لها اذ بالاقتران يحصل التغيير في المقترنين ولا يصح ان تتغير العلة بمعلولها لتتأثر به فتكون معلولة بعد ان كانت علة واثرا بعد ان كانت مؤثّرة اذن لا فرق بين المنشئ والمنشأ والخالق والمخلوق ففي هذا النوع يشترط الاقتران وانفعال احدهما بالآخر وذكر علمي ونعبّر عنه كثيرا ما بالذكر الامكاني مثل ذكرك صورة ما تريد تصنع في خاطرك ثم احداث الشيء مطابقا لما في علمك فالمذكور عندك في الحقيقة ليس هو المكوّن في الخارج ليكون بالاستجنان وليس هو مقترنا بذاتك او بصورتك الذهنية ليكون بالصلوح وانما هو شيء احدثته وفقا وطبقا لما علمته لاحصل فيك التغير والتبدل باعتبار تلك الصورة مثلا في نفسك وفي نفسها بعد الوجود الخارجي الكوني لذلك الشيء المعلوم عندك ولكن لما وجبت المطابقة بين ما علمته وذلك المذكور المعلوم الخارجي وجهات الامر الخارجي كالعلمي متكثّرة لا يصحّ ان تكون تلك الاذكار المستدعية للتطابق وللوقوع على المذكور موجودة في غيب ذات المؤثر لأنها حقيقة وحدانية لا تجري عليها الكثرات والاضافات لأن الذات من حيث هي لا تعقل الا مجردة معرّاة عما سوى ذاتها فذكر الغير من السّوي فوجب الذهول عنه كما لا يخفى وهذه المذكورات بهذه الاذكار الثلثة قد يعبر عنها بالاثر ومن جهة عدم الفرق بين اَحْوالها واقتضاءاتها صاروا يستعملونها في ما لا يجوز ولذا اضطربت اقوالهم واختلفت آرائهم فمنهم من قال ان الاشياء مستجنّة في غيب الذات الاحدية استجنان الشجرة في النواة كما في جامع‌الاسرار للسيد حيدر الآملي ومنهم من قال ان الاعيان الثابتة مستجنة في غيب الذات ومندرجة فيها اندراج اللوازم في الملزومات وقال ان الذات الاحدية كالمداد والخلايق كالحروف وانه تعالى كالواحد والخلق كالاعداد كما في الكلمات المكنونة للملا محسن الكاشاني ومنهم من قال ان علة ايجاد الكاينات مطابقة علمه لمعلومه فأحدثها كما علمها على طبق ما علمها كما في الاشارات لابن‌سينا وشرحها للمحقق الطوسي وغيره ولم يتفطنوا الى ما يلزمهم على الاقوال الثلثة من المحذورات والنقايص مما اشرنا الى قليل منها فالاثر ليس مذكورا في ذات المؤثر بذكر من الاذكار الثلثة اصلا نعم مذكور في فعله بالذكر الثالث فيكون حينئذ نسبة الاثر الى المؤثر نسبة الشعاع الى السراج ونسبة الصورة في المرءاة الى المقابل فالاثر باق في مُلْكِ المؤثر وفان ومعدوم في ذاته ولكن لما كان الاثر مضمحلّا في ذات المؤثر فلا يقع التأثير بذاته لاحتراق الاثر وانعدامه في الذات فوجب ان يكون التأثير في رتبة الاثر ليكون حامل التأثير اما نفس الاثر او ما كان في رتبته والى ذلك الاشارة في قوله تعالى ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون فعلى هذا فما يقع التأثير في الاجسام بالاجسام كتأثير اشعة الشمس والكواكب في الارض وساير ابدان الحيوانات والنباتات والجمادات وغيرها كل ذلك لأجل تلك الحاملية فانها حاملةٌ لفعل الله الظاهر لها بها والاجسام من حيث الجسمية حقيقة واحدة فالله سبحانه هو المؤثر الفاعل في الاجسام لكنه بها ولا يؤثر في الارواح بالاجسام نعم يكون بالعكس لكن بتوسط الاجسام ايضا كما قال عليه السلام بل تجلى لها بها وبها امتنع منها واليها حاكمها ومن هذه الجهة قلنا ان القطب وجب ان يكون من سنخ الشيء المستدير عليه والا امتنعت الاستفاضة فالتأثيرات التي تقع في السلسلة العرضية كلها من هذا القبيل وهو قوله تعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدّمت صوامع وبيع ومساجد يذكر فيها اسم الله الآية وعلى هذا اندفع الاشكال الذي قد تصعّب على العقول ان الاثر لا يؤثر في مؤثره او ما هو في رتبة مؤثره قطعا فكيف يقع هذه التأثيرات في السلسلة العرضية كقتل واحد الآخر مثله واحراق النار جسما مثلها وتبريد الماء وامثالها ووجه الدفع ان هذه التأثيرات واشباهها مما تنضج بنية هذه الرتبة وتكملها وتصلحها فالله سبحانه هو الذي يؤثر لكنه بتلك المرتبة نفسها بها وكل شخص من اهل المرتبة حامل فيض من فيوضاته وحامل اثر من آثاره فبقران تلك الآثار والفيوضات يحصل الكمال التام والاعتدال العام فلولا فيضه تعالى وامره ما كان شيء ولولا انه تعالى يجري فيضه واثره في كل مرتبة بتلك المرتبة لا بغيرها ماكانت تلك المرتبة ايضا لأن العالي اذا ظهر لها من دون حجاب بطل وانعدم فيكون يمدّها بها ويفيض عليها بها ويؤثّر فيها بها فافهم فان قلت فاذا جاز ان تؤثر كل مرتبة في مثلها وصقعها من اين نعلم اضمحلالها من استقلالها واستنادها الى مؤثّر غيرها قلت لتركيبها وافتقارها وتغييرها وتبديلها واعتوار الحالات عليها فان الذي وجوده ذاته لا يسلب عنه شيء ولا يضاف اليه شيء ولا يقترن بشيء ولا يقترن به شيء كما ذكرنا اوّلاً واما ما عدا ذلك مما يوجد فيه شيء من ذلك فلا يصلح للاستقلال وانما هو اضمحلال في اضمحلال فافهم ولا تكثر المقال فان العلم نقطة كثّرها الجهال

فائدة

لما ثبت وتحقق ان كلما فيه تركيب وتغيير حادث خلقه الذي لا يتغير ولا يتبدل ولا يتركّب ولا ينفى عنه شيء ولا يسلب فكل حادث فيه جهتان واعتباران جهة من خالقه وجهة من نفسه فالجهة الاولى جهة الوحدة والاحاطة والانبساط والجهة الثانية جهة الكثرة والانجماد والاختلاف ولمّا نظرنا الى الشيء وجدنا ان ما به الاتحاد والوحدة هو المادة وما به الاختلاف والكثرة هو الصورة وكل شيء لا يخلو منهما والمادة اقوى وجودا واشد تحقّقا واقدم ايجادا من الصورة وهي عارضة عليها مقدّرة لحدودها وان هويّة الشيء واجراء الاحكام عليه انما هو بالصورة واما المادة فانها شيء واحد لا اختلاف من جهتها فعلمنا ان الجهة التي من ربه هي المادة والتي من نفسه هي الصورة فالمادة من الله تعالى اولا وبالذات والصورة من العبد بالله ثانيا وبالعرض فهي تنسب الى العبد لا الى الله والمادة تنسب الى الله لا الى العبد فاذا اردنا ان ننسب شيئا الى العبد ننسب اليه الصورة التي متقوّمة بالمادة فلا يزال يفعل العبد من شيء اي من المادة التي خلقها الله سبحانه واحدثها وان كانت بوسايط كثيرة ففعل العبد مادته امر الله تعالى الوجودي او الشرعي وليس للعبد فيها صنع وصورته موافقة امر الله ومخالفته فاذا تصور الامر بهيئة الموافقة فذلك نور وضياء واذا تصور بصورة المخالفة فذلك ظلمة وعماء فالمادة في المقامين منه تعالى ومن العبد تصويرها بالحدود والهيئات والحكم يجري عليها بالحدود الطيبة والخبيثة الا ترى الكلب اذا نزى على شاة فالولد الحاصل منهما ان كان على صورة الكلب كان خبيثا نجس العين وان كان على صورة الشاة كان طاهرا مأكول اللحم والمادة واحدة في المقامين فما من العبد في كل افعاله وحركاته وسكناته الصنع من شيء اي احداث الصورة من المادة بها حال كونه محفوظا بقدرة الله تعالى ومشيته الا ان المادة قد تكون سابقة موجودة قبل الفعل كالتراب لصنع البيت وكالخشب لصنع السرير وقد تكون مساوقة لفعل العبد كمادة الطاعات حين وقوع الامر عليه وموافقته ومادة المعاصي حين وقوع النهي عليه ومخالفته وان كان تلك المادة من نور ذاته لكنه بالله فذاته حاملة لفعله واثره تعالى ليس لها نسبة اليها ولا لها الى ذاته مثل الملائكة في الحمل في خلق الاجسام والمواليد والعناصر والافلاك وغير ذلك فانه تعالى ماخلقها بذاته بالمباشرة وانما خلقها بالاسباب وانزلها من الخزاين من قوله تعالى وان من شيء الا عندنا خزائنه وما ننزله الا بقدر معلوم فالمادة منه تعالى وان كنت يدا لاحداثها كالقرآن الذي تقرء فانه كلام الله وكتابه يجريه على لسانك فلا تقول حين تقرء اني انا الله لا اله الا انا فاعبدني واقم الصلوة لذكري ان هذا كلامك بل هو كلام الله وانت حاك له كذلك مادة فعلك الذي من نور ذاتك فذاتك حاملة محضة فالله سبحانه يحدث المادة لا من شيء اذ لو كان من شيء لزم التسلسل او قدم المادة فعلى الاول يجب ان لا يوجَد شيء لأن وجوده متوقف على مادة بعد ما وجدت لأن المتوقف على المتوقف على الشيء متوقف على ذلك الشيء فحيث لم يوجد الاول لم يوجد الثواني فحيث نعلم وجود الاشياء بالضرورة وجب انقطاع السلسلة وعلى الثاني وجب ان لا يكون قديما لأن القديم الذي وجوده ذاته قد بيّنا سابقا انه لا يتكثر ولا يختلف ولا يتعدد ان كان القديم غيره تعالى وان كان ذاته تعالى كما هو موافق كلام الصوفية القائلين بوحدة الوجود ان الاشياء صور طارية على ذات الله تعالى وان الخلق حدوده وتعيّناته كالبحر بامواجه والمداد بحروفه والماء بثلجه فهذا القول ينفي عينيّة الوجود وذاتيته لما بيّنا سابقا ان الذي وجوده لذاته بذاته لا يقترن به شيء ولا يعرضه شيء لأن كل ذلك مستلزم للتغيير المستلزم للفقدان المنافي للوجدان الحقيقي والمستلزم لانفعال الذات لضرورة ان المادة تنفعل من الصورة والصورة تتقوم بالمادة فكل واحد يدور على الآخر بالدور المعي التضايفي التساوقي فلا يصح ان يكون ما حاله واجب الوجود بحال من الاحوال فبطل قدم المادة وان تكون ذاته تعالى فلم يبق الا القول بحدوثها وانشاءها لا من مادة غيرها فهو سبحانه وتعالى يخلق لا من شيء وكلما سواه يصنع من شيء والى هذا المعنى اشار الامام عليه السلام بقوله ما معناه ان كل صانع شيء فمن شيء صنع الا الجليل سبحانه صنع الاشياء لا من شيء ه‍ واذا اشتبه عليك امر الاشعة فانها انبعثت من الشمس او السراج لا من شيء فاعلم ان الشعاع المنفصل المنبعث من السراج قبل تعلقه بالارض والجدار بل من حيث بروزه وظهوره من السراج له مادة وصورة فالمادة هي ظهور النار مثلا لا من حيث هي نار والصورة كونه على الدهن او على الخشب او على الحديد وامثال ذلك فان صور الشعاع بحسب الاماكن تختلف فالمنسوب الى السراج الحقيقة المركبة من ذلك النور المعبر عنه بالمس والصورة المشخصة المميزة واما المادة المطلقة فلا تنسب اليه ابدا وهذا المركب الصادر من السراج يكون بسيطا بالنسبة الى المحال والمواقع من الاراضي والمراياء والمياه وامثالها من مواقع النجوم فتصير الهيولي الثانية بالنسبة الى تلك المواقع فتتركّب بها فتكون مادة لها وهكذا اذا قابلت مرآة للنور الواقع على الجدار وهكذا الى ما لا نهاية له وقولي سابقا ان المادة قد تكون موجودة قبل الفعل والصنع جريٌ على الظاهر المعروف عند العوام والا فصنع النجار لم يتعلق بالخشب وانما صنعه واثره الهيئة والصورة وتلك الهيئة لها مادة وصورة مادتها من الله سبحانه اوجدها حين فعله المذكور وصورتها هيئة عمله وهكذا جري الوجود من البداية الى النهاية ومن الدرة الى الذرة في جميع الوجودات التكوينية والتشريعية والاصلية والفرعية والنورية والظلمانية وهذا هو حقيقة سر الامر بين الامرين وليس وراءه كلام والحمد لله وحده

فائدة

الموجود الذي وجوده ذاته لذاته بذاته يقتضي الغني المطلق المحض والذي لغيره بغيره يقتضي الفقر المطلق المحض فالاول غناء صرف محض والثاني فقر صرف محض الى الاول فلا يوجد احدهما عند الآخر لأن حقيقة كل واحد منهما تقتضي خلو كل منهما عن الآخر وهو قوله عليه السلام ما معناه ان الله خلو من خلقه وخلقه خلو منه لا بمعنى التضاد فان ضد الشيء لا يصدر عن الضد الآخر بل بمعنى حاجة السافل الى العالي واحداث العالي للسافل بنفسه اي بنفس السافل من غير ارتباط ونسبة فان الارتباط يقتضي اتحاد الرتبة ان كان الارتباط ذاتيا واتحاد الرتبة مع النسبة والارتباط يقتضي التركيب المقتضي للحاجة المقتضية للحدوث فاذا انعدمت النسبة انعدم الذكر فانعدم التضاد والتخالف والتوافق والتساوي وساير احكام النسب والقرانات فلا ذكر لذات كل منهما عند ذات الآخر واما الصفات فانها من مقتضي الموصوف فالموجود لذاته بذاته لا يقتضي بذاته التي هي ذاته الا الوحدة المحضة الغير المشوبة بشيء من الكثرة ولو اعتبارا وفرضا وتقديراً لا ان المقتضي شيء والمقتضي والاقتضاء شيء آخر حتى يلزم الكثرة والتثليث بل الجميع عبارة عن شيء واحد احديّ الذات والحقيقة والموجود لغيره بغيره لا يقتضي الا الكثرة الحقيقية لأن في ذاته ذكر للغير وحقيقته مؤلفة من الذكرين ويتولد منهما الاربعة ويتولد منهما الستة‌عشر وهكذا فصفاتها الذاتية الكثرة والفعلية بالطريق الاولى فلا يوصف حينئذ احدهما بما يصف به الآخر فكنه الواجب تفريق بينه وبين خلقه فاذن كلما في المخلوق يمتنع في خالقه لتباين الاقتضائين و تعاندهما ثم ان الاثر المتقوم بالمؤثر بمادته وصورته معدوم غير مذكور في رتبة ذات المؤثر كما سبق فلا يجري شيء من احوال الاثر وصفاته على المؤثر بحال من الاحوال والّا يذكر عنده ما فرضناه معدوما لديه هف فلا يجري على شيء ما اجراه ذلك الشيء لأن الاثر له مادة وصورة مادته رسم فعل المؤثر وحكايته والدليل عليه ولا تدل على الذات دلالة تكشّف ابدا الا ترى هيئة الكتابة فانها تدل على صفة هيئة حركة يد الكاتب من الاعوجاج والاستقامة ولا تدل على ذات الكاتب بوجه من الوجوه ولذا لا تستدل بمحض الكتابة على سعادة الكاتب وشقاوته وذكريته وانوثيته وساير احواله وصفاته الذاتية والعرضية والفعلية ويكفيك ان الضرب لا يدل الا على الضارب لا غير ولا يدل على الكاتب والقائم والقاعد والآكل والشارب وغير ذلك فمادة العبد الاثر تدل على جهة من جهات الفعل العرضية ولا يمكن اجراءها على ذات الفعل فضلا عن ذات الفاعل لأن ذاتيّ الشيء لا يتخلف ولا يتغير فان كانت هذه عين ذاته يجب ان لا يوجد الفعل قبله وان كان جزء ذاته فكذلك لأن المركب لا يتحقق الا بعد اجتماع جميع اجزائه فذات الفعل من حيث هي لا توصف بشيء من صفة مادة الاثر والا لا توجد بدون تلك الصفة كما عرفت واما صورة الاثر فانها جهة مخالفة الفعل والفاعل والمادة ايضا لأن مقتضاها الوحدة وهذه تقتضي الكثرة ومقتضاها الاجمال وهذه تقتضي التفصيل ومقتضاها الجمع وهذه تقتضي الفرق ومقتضاها الحرارة وهذه تقتضي البرودة الا ان يميل احدهما الى الآخر فهنالك يغلب احد الاقتضائين على الآخر فلا يوصف شيء من المادة من حيث هي ولا الفعل كذلك ولا الفاعل كذلك بصفة الصورة ولا يجري عليها مقتضاها ابدا ولذا قالوا عليهم السلام ولا يجري عليه ما هو اجراه لعدم مذكوريّة ذات كل منهما عند الآخر فكيف يوصف احدهما بما يُوصف به الآخر والا لم يكن بين المنشئ والمنشأ والخالق والمخلوق والمكوّن والمتكون فرق وذلك قول الملاحدة الذين وصفوا الله بصفات المخلوقين سبحانه وتعالى عما يقولون وعما يصفون علوا كبيرا وقد قال مولينا الصادق عليه السلام في الدعاء بدت قدرتك يا الهي ولم تبد هيئة فشبّهوك وجعلوا بعض آياتك اربابا يا الهي فمِن ثمّ لم يعرفوك يا سيدي ه‍ والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

قد وقع الفراغ من تسويد هذه العجالة على تشويش البال واختلال الاحوال في اليوم الخامس من شهر شعبان المعظم في سنة ١٢٤٠ كتبها منشيها كاظم بن قاسم الحسيني الرشتي حامدا مصليا مسلّما مستغفرا

تمت