فائدة في عدم الاشتراك المعنوي في لفظة الوجود بين الله وبين الخلق

فائدة في عدم الاشتراك المعنوي في لفظة الوجود بين الله وبين الخلق

من مصنفات

السيد كاظم بن السيد قاسم الحسيني الرشتي

جواهر الحكم المجلد الثاني

شركة الغدير للطباعة والنشر المحدودة

البصرة – العراق

شهر جمادي الاولى سنة 1432 هجرية

بسم الله الرحمن الرحيم

فائدة اعلم ان الوجود المطلق علي الله عند التعبير وعلى الخلق ليس اشتراكه حقيقيا معنويا لعدم الجهة الجامعة المشروطة فيه فان ادعيت انه المفهوم المتبادر من لفظ الوجود الصادق على الله وعلى الخلق جاء ما قلنا من نفي الاشتراك المعنوي لأن المفهوم هو الذي يدخل في ذهنك ويحصل في تصورك عند تصوّرك وهو مخلوق مثلنا مردود الينا لأن الادوات انما تحد انفسها والآلات انما تشير الى نظايرها فحصل الاشتراك بين مخلوق موجود ممكن اعياني ومثله وهو غير ما نحن فيه وان ادعيت ان ذلك المفهوم يصدق على الذات سبحانه وتعالى في الحقيقة والواقع فقد جئت بالمكابرة الواضحة لأنها لا تقع عليها عبارة ولا تصل اليها اشارة ولا يدركها فهم ولا يحدّها وهم ان قلت هو هو فالهاء والواو كلامه صفة استدلال عليه لا صفة تكشف له نعم تقع على مقاماته وعلاماته المقام الخامس منها لأنك ما تعرفها الا بظهورها وتجليها لك فما ظهر لك بغيرك بل انما ظهر لك بك فانت في مقامك توحّد الله وتثني عليه وترجع اليه انا لله وانا اليه راجعون وهو قوله عليه السلام لا تحيط به الاوهام بل انما تجلى لها بها وذلك الظهور المسمى بالوجود شيء واحد في القوابل الاعيانية وتختلف باعتبارها ( لا يقرأ ) الاشتراك المعنوي في المقامات الخلقية واما الذات من حيث هي فلا توصف بالاشتراك ابدا مطلقا واما العباير في الاسماء التي تطلق على الله سبحانه كما قال عليه السلام فاسماؤه تعبير وصفاته تفهيم وهي ليست من باب الاشتراك اللفظي كالعين الموضوع للذهب والركبة مثلا وانما هي تسمية وتوجه اذ لا تناسب بينهما لأنها تستلزم المشابهة وهي تستلزم التركيب لأن الاشتراك في امرين يستدعي الامتياز وهو التركيب كما لا يخفى على الناقد البصير وان ادعيت ان الجهة الجامعة هي الحقيقة المتأصلة الثابتة السارية في اعيان الممكنات بأي نوع من انواع السريان واي قسم من اقسامه فهو الكفر الصريح الذي لا محيص لك في الاستخلاص عنه كما هو معتقد جماعة من المموهين فعلى هذا ان قسمت الوجود الى الاقسام الثلثة اعني الوجود الحق والوجود المطلق والموجود المقيد بالتقسيم الحقيقي الذي يكون المقسم معتبرا في الاقسام حتى يحصل القسم والقسيم فهو باطل لمكان التركيب وان المقسم غير الاقسام وان الوجود من حيث هو ليس بواجب ولا ممكن ولا بمطلق ولا المقيد وهذا ما لا يتفوه به احد من العقلاء بل ولا الجهال اذ لا ريب بأن الفصل خارج عن حقيقة الجنس وان كان داخلا في حقيقة النوع كالحيوانية الموجودة في البقر والغنم فانها من حيث نفسها غيرهما وليس هنا شيء ليس بواجب ولا ممكن ولا قديم ولا حادث واما اذا قسمت اللفظ الى هذه الاقسام الثلثة وتكون الجهة الجامعة اللفظ لا المعنى فلا ضير في ذلك وان لزم التركيب فانما هو في اللفظ دون المعنى والتركيب فيه لا يستلزم التركيب في المعنى ولذا ترى اهل الحق يقسمون اللفظ الى هذه الاقسام ويعبرون عنه بأن ما يعبر عنه بالوجود على ثلثة اقسام فافهم واتقن والسلام على تابع الهدى