مفاوضات - مسألهء اعتصاب

مسئله اعتصاب – مفاوضات - اثر حضرت عبدالبهاء – بر اساس نسخه طبع سنهء ١٩٠٨ م

از مسئله اعتصاب سؤال نموديد . در اين مسئله مشکلات عظيمه حاصل شده و ميشود و مورث اين مشکلات دو چيز است يکی شدّت طمع و حرص اصحاب معامل و کارخانه‌ها و ديگری غلوّ و طمع و سرکشی عمله و فعله‌ها پس بايد چاره هر دو را کرد . امّا سبب اصلی اين مشکلات قوانين طبيعی مدنيّت حاضره است زيرا نتيجه اين قوانين اين که نفوسی معدود بيش از لزوم ثروت بی پايان يابند و اکثری برهنه و عريان و بی سر و سامان مانند و اين مخالف عدالت و مروّت و انصاف و عين اعتساف و مباين رضای حضرت رحمن و اين تفاوت مختصّ بنوع بشر است . امّا در سائر کائنات يعنی جميع حيوان تقريباً يک نوع عدالت و مساوات موجود مثلاً در بين گله اغنام و دسته آهو در بيابان مساواتست و همچنين در بين مرغان چمن در دشت و کوهسار و بوستان هر نوعی از انواع حيوان تقريباً يک قسم مساواتی حاصل چندان در معيشت تفاوت از يکديگر ندارند لهذا در نهايت راحتند و بسعادت زندگانی نمايند بخلاف بنی نوع انسان که نهايت اعتساف و عدم انصاف در ميان . ملاحظه ميکنی که فردی از افراد انسان گنجی اندوخته و اقليمی را مستعمره خويش نموده ثروت بی پايان يافته و منافع و واردات بمثابه سيل روان مهيّا ساخته ولی صد هزار نفر از بيچارگان ديگر ضعيف و ناتوان و محتاج يک لقمه نان مساوات و مواساتی در ميان نيست لهذا ملاحظه ميکنی که آسايش و سعادت عمومی مختلّ و راحت نوع بشر بقسمی مسلوب که حيات جمّ غفيری بی ثمر زيرا ثروت و عزّت و تجارت و صنايع مختصّ بنفوسی معدود و سائرين در زير بار گران مشقّت و زحمت نامحدود و از فوائد و منافع و راحت و آسايش محروم . پس بايد نظام و قانونی ترتيب داد که معدّل ثروت مفرط نفوس معدود گردد و باعث سدّ احتياج هزار مليون از فقراء جمهور شود تا اندکی اعتدال حاصل شود . ولی مساوات تامّ نيز ممکن نه چه که مساوات تامّ در ثروت و عزّت و تجارت و فلاحت و صناعت سبب اختلال و پريشانی و اغتشاش معيشت و ناکامی عمومی شود و بکلّی انتظام امور جمهور بر هم خورد زيرا در مساوات غير مشروع نيز محذور واقع پس بهتر آنست که اعتدال بميان آيد و اعتدال اينست که قوانين و نظاماتی وضع شود که مانع ثروت مفرط بی لزوم بعضی نفوس شود و دافع احتياج ضروريّه جمهور گردد . مثلاً اصحاب فبريک صاحب کارخانه‌ها هر روز کنزی بدست آرند ولی بيچارگان عمله بقدر کفايت معيشت يوميّه اجرت نگيرند اين نهايت اعتساف است البتّه انسان منصف قبول ننمايد . پس يا بايد نظامات و قوانينی گذاشت که گروه عمله اجرت يوميّه از صاحب فبريک بگيرند و شرکتی در ربع و يا خمس منافع باقتضای وسع فبريک داشته باشند و يا در منافع و فوائد گروه عمله با صاحب فبريک بنوع معتدلی مشترک کردند يعنی رأس المال و اداره از صاحب فبريک و شغل و عمل از گروه فعله . و يا آنکه عمله بقدر معيشت معتدله اجرت يوميّه گيرند و چون سقط يا عاجز يا ناتوان گردند بقدر کفايت حقّ استفاده از واردات فبريقه داشته باشند و يا اجرت باندازه ئی باشد که عمله بصرف مقداری از اجرت قناعت نمايند و اندکی از برای روز عجز و ناتوانی اندوخته کنند . چون کار بر اين منوال باشد نه صاحب فبريق هر روز کنزی اندوخته نمايد که بهيچوجه از برای او مثمر ثمر نيست ( زيرا ثروت اگر بی نهايت شود شخص صاحب ثروت در زير حمل ثقيل افتد و در غايت زحمت و محنت افتد و اداره دائره ثروت مفرطه بسيار مشکل شود و قوای طبيعی انسان مضمحل گردد ) و نه عمله و فعله از نهايت تعب و مشقّت از پا افتند و در نهايت عمر بشدّت احتياج مبتلا گردند پس معلوم و مسلّم گرديد که اختصاص ثروت مفرطه بنفوس معدوده با احتياج جمهور ظلم و اعتساف است . و همچنين مساوات تامّ نيز مخلّ زندگانی و راحت و انتظام و آسايش نوع انسانی . پس در اينصورت اعتدال از همه بهتر و آن اينست که اهل ثروت بايد در اکتساب منافع اعتدال را ملاحظه نمايند و مراعات فقرا و اهل احتياج را منظور دارند و آن اينست که عمله و فعله را اجرتی يومی معلوم و مقرّر گردد و از منافع عموميّه فبريق نيز نصيب و بهره ای يابند . مختصر اينست در حقوق مشترکه ما بين صاحبان فبريق و عموم عمله و فعله بايد قانونی گذاشته شود که سبب منافع معتدله صاحب فبريک گردد و اسباب معيشت لازمه فعله و تأمين استقبال ايشان شود که اگر عمله عاجز و سقط و يا خود پير و ناتوان گردند و يا فوت نمودند و اطفال صغير گذاشتند از شدّت فقر مضمحل نگردند بلکه اندک حقّ معيشت از واردات نفس فبريق داشته باشند . و همچنين بايد عمله غلوّ و تمرّد ننمايند و بيش از استحقاق نطلبند و اعتصاب ننمايند و اطاعت و انقياد کنند و اجرت فاحش نخواهند بلکه حقوق معتدله مشترکه طرفين بقانون عدل و حقّانيّت رسماً محقّق و مسلّم شود و هر طرف تجاوز نمايند بعد المحاکمه محکوم گردند و قوّه نافذه جزای قطعی مجری دارند تا امور انتظام يابد و مشکلات بر طرف گردد و مداخله قضا و حکومت در مشکلات حاصله بين اصحاب فبريق و عمله مداخله مشروعه است مانند معامله عادّی بين عمله و صاحبان کار جزئی نيست که خصوصيّت و دخلی بعموم ندارد و حکومت را حقّ مداخله نيست زيرا مسئله فبريق و عمله هر چند مسئله خصوصی بنظر آيد ولی از مشکلات حاصله در ما بين مضرّت عمومی حاصل گردد زيرا امور تجارت و صنعت و فلاحت بلکه اشغال عمومی ملّت کلّ مرتبط بيکديگر است . اگر در يکی فتوری حاصل شود مضرّت بعموم رسد لهذا مشکلات حاصله بين عمله و صاحبان فبريق سبب مضرّت عمومی گردد و قضا و حکومت حقّ مداخله دارد و چون اختلاف ما بين دو نفس در حقوق جزئی واقع شود ثالثی بايد که دعوا را فصل نمايد و آن حکومتست . پس مسئله اعتصاب که سبب اختلال مملکت و گاهی منبعث از شدّت اعتساف عمله و يا کثرت طمع صاحبان فبريق است چگونه ميشود که مهمل ماند ؟ سبحان اللّه انسان چون نفوسی را از بنی نوع خويش گرسنه و برهنه و بی سر و سامان بيند چگونه در قصر عالی خود راحت و آسايش کند و کسانيرا در نهايت احتياج بيند با وجود اين چگونه از ثروت خود ممنون و خوشنود گردد ؟ اينست که شرائع الهيّه مقنّن و مقرّر که اهل ثروت محض اعاشه فقرا و دستگيری ضعفا هر سالی مبلغی از مال خويش را بايد انفاق نمايند و اين از اساس شريعت الهيّه است و بر جميع فرض عين است. و چون در اين خصوص بحسب ظاهر انسان از طرف حکومت مجبور نيست و محکوم نه بلکه بصرافت طبع و طيب خاطر در نهايت روح و ريحان انفاق بر فقرا مينمايد بسيار محبوب و مرغوب و شيرين است و مقصود از اعمال مبروره که در کتب و الواح الهی مذکور اينست والسّلام