هو اللّه

ای دو مؤمن موقن ثابت، حمد خدا را که از شعله نور هدی سينای دل و جان روشن شد و وادی ايمن زجاج قلب مطهّر لمعه نور و شعله طور گشت لهذا بشکرانه اين هدايت کبری و موهبت عظمی بايد بکمال همّت بنشر تعاليم الهی پردازيد تا روز بروز بر تأييد و توفيق بيفزائيد.

در خصوص حرمت نکاح پسر بزوجات پدر مرقوم نموده بوديد صراحت اين حکم دليل بر اباحت ديگران نه مثلاً در قرآن ميفرمايد ”حرّمت عليکم الميتة و الدم و لحم الخنزير“ اين دليل بر آن نيست که خمر حرام نه. و در الواح سائره بصريح عبارت مرقوم که در ازدواج حکمت الهيّه چنان اقتضا می‌نمايد که از جنس بعيد باشد يعنی بين زوجين هر چند بُعد بيشتر سلاله قويتر و خوش سيماتر و صحّت و عافيت بهتر گردد. و اين درفنّ طبّ نيز مسلّم و محقّق است. و احکام طبّيه مشروع و عمل بموجب آن منصوص و فرض لهذا تا تواند انسان بايد خويشی بجنس بعيد نمايد و چون امر بهائی قوّت گيرد. مطمئن باشيد که ازدواج باقربا نيز نادر الوقوع گردد. و در اين خصوص مکاتيب متعدّده مرقوم گرديده از جمله مکتوب مفصّلی است که چند سال پيش ببادکوبه مرقوم شده آنرا تحرّی نمائيد بيان مفصّل است و قبل از تشکيل بيت عدل اين احکام راجع بمرکز منصوص است

و امّا مسئله زنا در الواح الهيّه در مسئله فحشاء بقدری زجر و عتاب و عقاب مذکور که بحدّ حصر نيايد. که شخص مرتکب فحشاء از درگاه احديّت مطرود و مردود و در نزد ياران مذموم و در نزد عموم بشر مرذول. حتّی در بعضی کلمات بيان خسران مبين و محروميّت ابدی است. ولی در قصاص حکومتی و سياسی چنين امری صادر نه. زيرا حکومت الآن در جميع دنيا بزانی ابداً تعرّض ننموده و نمی‌نمايد. لهذا محکوم رسوای عالم نگردد. اين جزاء بجهت آنست تا رذيل و رسوای عالم گردد. و محض تشهير است و اين رسوائی اعظم عقوبت است.

ملاحظه نمائيد که بنصّ قرآن ابداً زنا ثابت نگردد زيرا شهود اربعه در آن واحد بايد شهادت بتمکّن تامّ از هر جهت بدهند. لهذا جز باقرار زنا ثابت نگردد. آيا ميتوان نسبت اندک عدم اهمّيّت بزنا بقرآن داد. لا و اللّه. فانصفوا يا أهل الانصاف.

و امّا مسئله طلاق ميتواند شخص بکلّی آنچه موافق رأيش هست مجری دارد نهايتش اينست که زوجه را يکسال بی سر و سامان نگذارد. و اين مثل عدّه است. و نهايتش اينست که پيش مدّت تکلّف نفقه چند ماه بود حال يکسال است امّا اگر جهتين کامل باشند. و عوارضی در ميان حاصل گردد که سبب برودت شود در فصل تامّ تعجيل نکنند. يکسال صبر نمايند شايد آن عوارض زائل گردد و دوباره الفت حاصل شود.

امّا مسئله ميراث اين تقسيم در صورتيست که شخص متوفّی وصيّتی ننمايد. آن وقت اين تقسيم جاری گردد ولی هر نفسی مکلّف بر وصيّت است. بلکه فرض و واجب است و صريح نصوص الهيّه است که در حالت صحّت خويش بايد حکماً وصيّت نمايد و بحسب ميل خودش هر نوعی که بخواهد وصيّت کند. و آن وصيّتنامه را مختوم بدارد و بعد از وفاتش باز شود و بموجب آن عمل گردد.

در اينصورت شخص متوفّی ميدانی وسيع دارد که در زمان حيات خود بهر قسمی که ميل دارد وصيّت نمايد تا مجری شود و عليکما البهاء الابهی ١٠ اذار سنه ١٩١٩ عبدالبهاء عباس