فروع حقوق

لوح رقم (100) امر و خلق – جلد 4

١٠٠ - فروع حقوق

و در رساله سؤال و جواب : " سؤال هر گاه مال از نوزوذه تجاوز نماید باید بنوزده دیگر برسد یا بر زیاده هم تعلّق میگیرد . جواب : هر چه بر نوزده بیفزابد حقوق تعلّق نمیگیرد الّا بنوزده دیگر برسد .

سؤال : در کتاب اقدس حقوق اللّه نازل آیا بیت مسکون و متروکات آن و ما یحتاج جزو اموالی است که حقوق بر آن ثابت میشود یا نوع دیگر است جواب : در احکام فارسیّه میفرماید در این ظهور اعظم اسباب بیت و بیت مسکون را عفو نمودیم یعنی اسبابی که ما یحتاج به است

سؤال اگر بالفرض سرمایهٴ شخصی صد تومان باشد و حقوق آنرا ادا نموده بعد بتجارت نقصان واقع شود و نصف آن تلف شود باز به تجارت بعد از خسارت افزوده گردد و به نصاب برسد حقوق باید داد یا نه جواب : در این صورت حقوق بر آن تعلّق نمیگیرد

سؤال : اگر مبلغ معهود بکلّی بعد از اداء حقوق تلف شود و دفعهٴ دیگر از کسب و تجارت همین مبلغ حاصل شود حقوق ثانی باید داد یا نه ؟ جواب : در اینصورت هم حقوق ثابت نه

سؤال : اسباب دکان که بجهت کسب و شغل لازم است باید حقوق اللّه از آنها داده شود و یا آنکه حکم اسباب بیت را دارد ؟ جواب : حکم اثاث البیت بر آن جاری است "

و در لوحی است قوله الاعلی : " این بسی معلوم و واضح است که آنچه از سماء اوامر الهی جلّ جلاله نازل شده مقصود منفعت عباد او بوده امر حقوق بسیار عظیم است سبب و علّت برکت و نعمت و رفعت و عزّت بوده و هست "

و قوله الاعلی : " رأس اعمال امروز عمل بما انزله اللّه فی الکتاب بوده و هست باید اوّل بر أدای حقوق الهی قیام نمایند چه که این عمل سبب اعظم است از برای اصلاح امورات ظاهره و شوؤنات باطنه و قبول رضای حقّ جلّ جلاله و الّا انّ ربّک هو الوهّاب المنفق الکریم و همچنین سبب تطهیر اموال است "

و در لوحی دیگر قوله الاعلی : " یا علیّ قبل اکبر علیک بهائی الیوم بر هر نفسی اداء حقوق واجب و لازم اخذ آنرا امر نمودیم در صورتیکه بروح و ریحان واقع شود یعنی عباد رحمن بصرافت طبع و بکمال خوشی و خوشوقتی ادا نمایند اگر من دون این واقع شود اخذش لازم نه در سنین معدودات امناء را از اخذ آن منع نمودیم بعد نظر بمقتضیّات حکمت ضرورت اقتضا نمود امر بأخذ فرمودیم بشرائط مذکوره طوبی از برای نفسی که فائز شد بادای آن نفعش بخود نفوس راجع است لو هم یعرفون باید اخذ شود و بامر الهی صرف گردد جمیع باید بآنچه ذکر شد عمل نمایند من غیر اذن تصرّف در آن جائز نه "

و در اثری از خ ا د م ٦٦ : " هذه عریضة من الفانی الی من اشرق من افق الصّاد لحبّ اللّه مولانا و مولی المخلصین یا اسمی الحاء لیس لاحدٍ أن یتوجّه الی ارض الخاء و یخبر اهلها من امورات المحدثه فی هذه الارض البیضاء الّتی تنطق فی ذاتها انّه لا اله الّا هو العزیز الودود حسب الامر فرمودند بآن حضرت اخبار دهم که احدی مخصوص امور حادثه بأرض خاء توجّه ننماید و اگر کسی توجّه نموده و یا چیزی اخذ کرده باشد لیرسله الی شطر المقصود البتّه بصاحبش ردّ نماید و همچنین خود آن شخص ترک عزیمت کند و مراجعت نماید هذا ما حکم به محبوب العالمین و آنچه در ارض طاء و کاف داده‌اند اگر ارسال داشته‌اند قد قضی الامر و الّا نزد آن حضرت باشد و اسامی آن نفوس را بساحت اقدس ارسال فرمایند انّه لهو الحاکم علی ما یشاء لا اله الّا هو العزیز الحکیم نظر باین حکم محکم که از مصدر امر جاری شده اگر آنچه اخذ شده ردّ نموده‌اند قد عملوا بما امروا به من لدی اللّه و اگر تا حال باقیمانده حسب الحکم باید بفقرای ارض خاء داده شود انّه لا یضیّع اجر من انفق فی سبیله انّه لهو المعطی المنفق المقدّر الکریم و صورت اسامی که باید آن وجه بایشان برسد جناب نبیل قبل علی من اهل قائن حسب الامر ارسال میدارند و اللّه ولیّ المحسنین آنچه از مصدر امر در این سنه صادر شد این بود که فرمودند اگر نفسی بخواهد بکمال میل و رضا حقوق اللّه را ادا نماید امنای بلاد اخذ نمایند و معروض دارند و تا این سنه مع آنکه حکم حقوق در کتاب اللّه بنصّ صریح نازل بود کلمه‌ای از لسان مبارک در این باب اصغا نشد ولکن این سنه قضی ما قضی انّه لهو المقضیّ العلیم "

و نیز در اثری خطاب بآقا محمّد باقر نراقی قوله : " و اینکه دربارهٴ حقوق اللّه ذکر نمودید و نوشته بودید که عبدی مالک وجه نقدی و ملکی است و حقوق اللّه بر حسب حکم آن در نقدی معلوم ولکن ملک در جائی است که نمیخرند تا حقوق اللّه از آن جدا شود و اگر بخواهد از نقدی بدهد کفاف نمیدهد و خود عبد هم از کسب میافتد و آن ملک هم اجاره ندارد در اینصورت تکلیف چیست حکم اللّه آنکه ملکی که انتفاع آن مقطوع است و یا نفعی از آن حاصل نمیشود حقوق بر آن تعلّق نمیگیرد انّه لهو الحاکم الکریم"

و از حضرت عبدالبهاء در خطابی است قوله العزیز : " حقوق بر جمیع ما یملک تعلّق میگیرد ولکن اگر شخصی حقوق بر ملکی را ایفاء نموده و واردات از ما یملک بقدر احتیاج اوست دیگر بر آن شخص حقوق ترتّب نیابد بر آلات و ادوات زراعت حتّی حیوانات حرث باندازه‌ای که لزوم است حقوق مترتّب نگردد "

و قوله العزیز : " امّا الحقوق بعد از وضع مصارف سنهٴ کامله آنچه زیاده باقی بماند حقوق برآن تعلّق یابد ولکن نقود و مالی که ممرّ معاش باشد و یکدفعه حقوق آن داده شده اگر ریع آن کفایت مصرف کند و بس دیگر حقوق بر آن تعلّق نگیرد .... تصرّف در حقوق کلّی و جزئی جائز ولی باذن و اجازهٴ مرجع امر "