در رساله سؤال و جواب مذکور است "سؤال - از نصاب حقوق اللّه جواب - نصاب حقوق اللّه نوزده مثقال از ذهب است يعنی بعد از بلوغ نقود باين مقدار حقوق تعلّق ميگيرد. و امّا ساير اموال بعد از بلوغ آن باينمقام قيمة لا عددا و حقوق اللّه يکمرتبه تعلّق ميگيرد. مثلا شخصی مالک شد هزار مثقال از ذهب را و حقوق آنرا ادا نمود بر آن مال ديگر حقّ اللّه تعلّق نميگيرد مگر بر آنچه بتجارات و معاملات و غيرهما بر آن بيفزايند و بحدّ نصاب رسد يعنی منافع محصوله آن در اينصورت بما حکم به اللّه بايد عمل شود. الّا اذ انتقل اصل المال الی يد اخری اذا يتعلّق به الحقوق کما تعلّق اوّل مرّة در آنوقت حقوق الهی بايد اخذ شود."
"سؤال - در الواح الهيّه نازلشده هر گاه کسی مالک شود معادل نوزده مثقال ذهب را بايد حقّ اللّه را از آن ادا نمايد. بيان شود از نوزده چه قدر داده شود؟ جواب - حکم اللّه صد نوزده معيّن شده از آنقرار حساب نمايند معلوم ميشود بر نوزده چه مقدار تعلّق ميگيرد." "سؤال - هر گاه مال از نوزده تجاوز نمايد بايد بنوزده ديگر برسد يا بر زياده هم تعلّق ميگيرد؟ جواب - هر چه بر نوزده بيفزايد حقوق تعلّق نميگيرد الّا بنوزده ديگر برسد."
"سؤال - اگر بالفرض اموال شخصی صد تومان باشد و حقوق را ادا نموده بعد در تجارت نقصان واقع شود و نصف اين مبلّغ تلف شود باز بتجارت بنصاب رسد حقوق بايد داد يا نه؟ جواب - در اينصورت حقوق بر آن تعلّق نميگيرد."
"سؤال - اگر مبلغ معهود بکلّی بعد از اداء حقوق تلف شود و دفعه ديگر از کسب و تجارت همين مبلغ حاصل شود حقوق ثانی بايد داد يا نه؟ جواب - در اينصورت هم حقوق ثابت نه."
و در لوح سمندر نازل قوله عزّ کبريائه: "و امّا در باره حقوق اللّه نصاب آن عدد واحد است يعنی هر نفسی اگر دارای نوزده مثقال ذهب شود و يا اشيائيکه باين قيمت برسد بعد از وضع مؤنه سنه حقوق بر آن تعلّق ميگيرد و ادای آن واجب." حضرت ولی امراللّه ارواحنا لعواطفه الفداء در توقيع امة اللّه شهربانو ضلع آقا عبد الصّمد ارض اصفهان مورّخ شوّال سنه ١٣۴۵ هجری ميفرمايند: "امّا در خصوص حقوق اللّه .... تعلّق آن بمال التّجاره و ملک و عايدات است که بعد از مخارج لازمه آنچه فايده حاصل شود و بر مايه افزوده گردد بايد حقوق آن داده شود و چون يکمرتبه حقوق ادا شد ديگر بر آن تعلّق نميگيرد مگر آنکه آنمال از شخصی بشخص ديگر رسد."