در احکام طلاق

حضرت بهاءالله, حضرت عبدالبهاء, حضرت ولی امر الله
اصلی فارسی

کتاب گنجينه حدود و احکام باب سی و هفتم –فصل دوّم- صفحه 279

فصل اوّل

در احکام طلاق

اوّل در اينکه اعلان فصل از طرف زن و مرد هر دو جائز است.

حضرت وليّ ‏امراللّه جلّ سلطانه در لوح محفل روحانی مرکزی ايران شيّد اللّه ارکانه ميفرمايند قوله العزيز: "امّا در خصوص کراهت بين زوج و زوجه از هر طرفی کراهت واقع حکم تربّص جاری و در اينمقام حقوق طرفين مساوی امتياز و ترجيحی نه."
(اخبار امری طهران شماره ١٠ سنه ٨۶ مطابق ١٣٠٨)

و در لوح جناب علی اکبر فروتن ميفرمايند قوله الأحلی: "سؤال هشتم آيا زوجه ميتواند از زوج خود طلاق بگيرد يا نه؟ فرمودند مساوات تامّه است بين زوج و زوجه."

و در رساله قانون الاحوال الشّخصيّه علی مقتضی الشّريعة البهائيّه منطبعه مصر مذکور است: "حقّ الطّلاق و طلب الأفتراق ليس قاصرا علی الزّوج بل هو ثابت للزّوجة ايضا کما للزّوج." ( من توقيع ولی امراللّه)

دوم در اينکه بعد از حدوث کدورت بايد طرفين يکسال صبر کنند در کتاب مستطاب اقدس ميفرمايند قوله تعالی: "و ان حدث بينهما کدورة او کره ليس له ان يطلّقها و له ان يصبر سنة کاملة لعلّ تسطع بينهما رائحة المحبّة و ان کملت و ما فاحت فلا بأس فی الطّلاق انّه کان علی کلّ شیء حکيما." (بند ۶۸)

و در لوح جمال که جواب سؤال ملّا علی بجستانی در آن نازل شده ميفرمايند قوله تعالی: "از اوّل فصل الی انتهای سنه واحده بايد دو نفس مطّلع باشند أو أزيد و هم شهداء اگر در انتها رجوع نشد طلاق ثابت بايد حاکم شرعی بلد که از جانب امنای بيت عدل است در دفتر ثبت نمايد. ملاحظه اين فقره لازم است لئلّا يظهر ما يحزن به افئدة اولی الألباب." (اين حکم مبارک در رساله سؤال و جواب نيز نازل شده است.) حضرت عبدالبهاء جلّ ثنائه در لوح ملّا يوسفعلی رشتی ميفرمايند قوله العزيز: "از فصل و وصل زوج و زوجه سؤال نموده بوديد چون زوج قصد فصل نمايد بايد اعلان نمايد تا نفوسی بر اين مسئله مطّلع گردند بعد جدائی جويد مدّت يکسنه. اگر اجتناب بايتلاف مبدّل نگشت يعنی دوباره الفت حاصل نشد طلاق واقع و بايد اين نيز اعلان گردد که مدّت تمام شد. لهذا زوجه آزاد است اگر زوج آخر اختيار کند مختار است."

حضرت وليّ ‏امراللّه در توقيع مبارک خطاب بمحفل مقدّس روحانی ملّی بهائيان ايران شيّد الله ارکانه ميفرمايند قوله الأحلی: "راجع بامر طلاق و اصطبار زوج يکسنه کامله و اعطاء نفقه بزوجه در مدّت اصطبار سؤال نموده بوديد که آيا اينحکم در حقّ زوجين بهائيست و اگر زوجه بهائی نباشد حکمش چگونه است؟ فرمودند بنويس شخص بهائی بايد متمسّک بحکم کتاب باشد انحراف بهيچوجه من الوجوه جائز نه ولو زوجه غير بهائی باشد. اقتران با اغيار معلّق و مشروط باجرای احکام کتابست از طرف شخص بهائی و الّا اقتران بهائی با غير بهائی جائز نه." (متّحد المآل نمره ١۶٨٠ محفل مقدّس روحانی ملّی بهائيان ايران مورّخه ١٩ شهر العلا سنه ٩٩ مطابق ٢٩ اسفند ماه ١٣٢١)

سوّم - در اينکه نفقه زوجه در ايّام اصطبار بر زوج است حضرت عبدالبهاء جلّ ثنائه در لوحی ميفرمايند قوله العزيز: "امّا مسئله طلاق ميتواند شخص بکلّی آنچه موافق رأيش است مجری دارد و نهايتش اين است که زوجه را يکسال بيسر و سامان نگذارد و اين مثل عدّه است و نهايتش اين است که پيش مدّت تکليف نفقه چند ماه بود حال يکسالست امّا اگر جهتين کامل باشند و عوارض در ميان حاصل گردد که سبب برودت شود در فصل تامّ تعجيل نکنند يک سال صبر نمايند شايد آنعوارض زائل گردد و دوباره الفت حاصل شود." ( مکاتيب جلد سوّم صفحه ٣٧٠ )

و در لوح ملاّ علی اکبر ايادی ميفرمايند قوله العزيز: "اگر زوجه بدون عذر مقبول و مشروع از زوج کناره جست حقّ طلب نفقه ندارد ناشزه شمرده ميشود بايد باطاعت زوج پردازد. اگر چنانچه عذر شرعی دارد بايد بمحفل روحانی بيان کند. اعضای محفل روحانی ملاحظه نمايند و تحقيق کنند اگر عذر زوجه در خروج از بيت زوج مشروع است يعنی عدم رضايت زوجه باسباب مجيزه مشروعه است زوجه حقّ نفقه و مسکن شرعی دارد. يا آنکه زوج زوجه را راضی کند و بخانه ببرد حال چون امرالله مستور است بايد بخوبی و خوشی بهر نحو باشد بين زوج و زوجه التيام داد و چون امر شيوع يابد حکم قاطع حاصل شود."

حضرت وليّ ‏امراللّه جلّ سلطانه در لوح محفل مقدّس روحانی ملّی ايران شيّد اللّه ارکانه مورّخه سوّم شهر القدرة سنه ٩٢ = ۶ نوامبر ١٩٣۵ ميفرمايند قوله الأحلی: "در خصوص اجرای امر طلاق در صورتيکه بميل زوجه حاصل آيا اخذ نفقه در مدّت اصطبار از زوج بايد نمود يا نه؟ فرمودند بنويس در هر حال نفقه را بايد زوج بر حسب حکم کتاب تأديه نمايد."

چهارم - در اينکه بعد از طلاق ماداميکه زوجه شوهر ديگر اختيار نکرده وصلت و رجوع برای زوج جايز است.

در کتاب مستطاب اقدس ميفرمايند قوله تعالی: "و الّذی طلّق له الأختيار فی الرّجوع بعد انقضاء کلّ شهر بالمودّة و الرّضاء ما لم تستحصن و اذا استحصنت تحقّق الفصل بوصل آخر و قضی الأمر الّا بعد امر مبين کذلک کان الأمر من مطلع الجمال فی لوح الجلال بالأجلال مرقوما." (بند ۶۸)

در متّحد المآل نمره ۴۶۴ محفل مقدّس روحانی ملّی ايران شيّد اللّه ارکانه مورّخه ٢/۶/١٣١٧ که بعنوان محافل مقدّسه روحانيّه محلّيّه صادر شده مسطور است: "در جواب سؤال اين محفل راجع برجوع شوهر بزوجه مطلّقه خود بعد از انقضاء هر ماه که آيا حين رجوع ثانيا عقد و تلاوت آيتين لازم و بايد زوج مهريّه برای زوجه مقرّر دارد يا مانند شرع اسلام صرف رجوع کافيست بيان مبارک ذيل صادر و نازل قوله الاحلی: "اجرای عقد لازم و اعطای مهريّه واجب."

و در لوح جناب علی اکبر فروتن مورّخ ١۶ شهر المسائل ٨٩ ميفرمايند: "آيا بعد از فصل و طلاق زوج ميتواند زوجه مطلّقه خويشرا بنکاح در آورد يا نه؟ فرمودند مختار است."

پنجم - در اينکه اگر طرفين در سفر باشند و اختلاف حاصل شود زوج بايد زوجه را يا با خودش يا بتوسّط شخص امينی بمقرّ اصلی وی مراجعه دهد و نفقه يکساله را بمشاراليها بپردازد قوله تعالی فی کتابه الأقدس: "و الّذی سافر و سافرت معه ثمّ حدّث بينهما الأختلاف فله ان يؤتيها نفقة سنة کاملة و يرجعها الی المقرّ الّذی خرجت عنه او يسلّمها بيد امين و ما تحتاج به فی السّبيل ليبلّغها الی محلّها انّ ربّک يحکم کيف يشآء بسلطان کان علی العالمين محيطا." (بند ۶۹)

ششم - در حرمت محلّل
در کتاب اقدس نازل قوله تعالی: "قد نهاکم اللّه عمّا عملتم بعد طلقات ثلاث فضلا من عنده لتکونوا من الشّاکرين فی لوح کان من قلم الأمر مسطورا." (بند ۶۸)

در رساله سؤال و جواب نازل : "سؤال - از آيه قد نهاکم اللّه عمّا عملتم بعد طلقات ثلاث جواب - مقصود حکم قبل است که بايد ديگری آنرا تزويج نموده بعد بر او حلال شود . در کتاب اقدس نهی از اين عمل نازل."

منابع
محتویات