در کتاب مستطاب اقدس نازل شده قوله تعالی: "حرّم عليکم الميسر ." (بند ۱۵۵)
تبصره - مسئله لاطاری که در اين ايّام در بين مردم جاريست جواز و عدم جوازش منوط بحکم بيت العدل اعظم است.
حضرت عبدالبهاء جلّ ثنائه در لوح ( همدان جناب آقا شيخ محسن) ميفرمايند قوله العزيز: ".... از لا تری سؤال نموده بوديد فیالحقيقه در ممالک غربيّه رشته تجارت است ولی جواز و عدم جواز آن راجع به بيت العدل عمومی است يعنی به بيت عدليکه از جميع بهائيان عالم انتخاب شود زيرا هر حکميکه مصرّح کتاب نيست راجع به بيت عدلست. عبدالبهاء مبيّن کتابست نه مؤسّس احکام غير مذکوره در کتاب."
و حضرت وليّ امراللّه جلّ سلطانه در لوح جناب بديعاللّه آگاه آباده مورّخ ٢٣ رجب ١٣۴۵ هجری ميفرمايند قوله الأحلی: ".... امّا مسئله لاطاری فرمودند اين فروعات غير منصوصه به بيت عدل راجع و قبل از بيت عدل در هر جا باقتضای آنجا محفل روحانی بايد مواظب اينگونه امور باشد."